لتدفع إسرائيل فاتورةإحتلالها لفلسطين

يوسف غنيم
(Abo Ghneim)

الحوار المتمدن-العدد: 3941 - 2012 / 12 / 14 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نافل القول أن أي إحتلال يدفع ثمناً سياسياً وإقتصادياً وبشرياً جراء إحتلال أية دولة، حتى الدول الإمبريالية خضعت لهذا القانون الناظم لحركة التاريخ، ونظراً لأن الإستثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها، فقد برز خلال العقدين الماضيين إستثناء لهذه القاعدة، فقد أضحى الإحتلال الصهيوني لفلسطين معفىً من دفع إستحقاقات إحتلاله من خلال تبرع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية لسد فاتورة الرواتب والمصاريف التشغيلية للسلطة، وساهمت عوائد الضريبة التي تجبيها سلطات الإحتلال في سد جوانب من الموازنة السنوية للسلطة التي تعاني من عجز سنوي وصل إلى 1.3 مليار في العام 2012.
لقد أعفى العالم الذي أعطى شرعية للحركة الصهيونية في إحتلال فلسطين الكيان من إلتزاماته إتجاه الشعب الفلسطيني الذي يخضع للإحتلال منذ 64 عام. حاولت الدول الأوروبية تبرير ذلك بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، بينما الحقيقة تتعدى هذا الموقف "الإنساني "، حيث يهدف الدعم الأوروبي الأمريكي للسلطة الفلسطينية إلى تحقيق التالي :-
أولا: ربط السلطة مالياً بالدول المانحة لخلق علاقة تبعية لأي كيان سياسي فلسطيني بتلك الدول.
ثانيا: ضمان قبول السلطة الفلسطينية المرتبطة مالياً بالخارج بأي تسوية سياسية تتوافق مع المشروع الإمبريالي، ويمكن تلمس هذا من وقف الدعم الخارجي لسلطة حماس بعد الإنتخابات، ومطالبتها بضرورة القبول بما بات يعرف "بشروط الرباعية".
ثالثا: إدخال التوجهات الغربية الليبرالية (الإقتصادية والإجتماعية) في المجتمع الفلسطيني.
رابعا: تخفيف عقدة الذنب التي تنتاب بعض الأوساط الأوروبية جراء المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في إقامة و شرعنة دولةالإحتلال في فلسطين.
خامسا: ضمان إستمرارية قيام دولة الكيان لإستيعاب اليهود خوفاً من عودتهم مجدداً لأوروبا.
سادسا: تطويع وتطبيع الشعب الفلسطيني على رفض أساليب العمل المقاوم من خلال ربط إحتياجاته اليومية بالمساعدات المقدمة له من الغرب وإشتراط إستمرار تدفقها بحالة الإستقرار الأمني، في هذا السياق قدمت مارغرت يوهانسن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط المبدأ الأساسي للمساعدات الأوروبية على النحو التالي "ألقوا السلاح وسوف ندعمكم في بناء دولتكم مادياً، ينبغي للفلسطينيين أن يكونوا واعين بأنه من الممكن لهم الإستفادة من إنهاء العمل المسلح، فمن يستفيد إقتصادياً لا ينبغي أن تكون له مصلحة في الحرب، السلام يجلب الرخاء.
نتاج هذه السياسة المنحازة للكيان الصهيوني، عمل الإحتلال على تحويل إحتلاله لفلسطين إلى مشروع إقتصادي رابح من خلال ربط الإقتصاد الفلسطيني بإقتصاد الإحتلال (إقتصاد مهيمن عليه) من خلال تحديد البضائع والسلع التي يسمح بإستيرادها، السيطرة على المعابر والمنافذ البرية والبحرية، تحديد قيمة الضريبة المفروضة على البضائع الفلسطينية، الهيمنة على السوق الفلسطينية، تحديد الصادرات الفلسطينية والتحكم بها، السيطرة على مصادر المياه، السيطرة على تشغيل العمال الفلسطينيين وإستيعابهم "في العمل الأسود" لإفساح المجال أما العمال اليهود للتفرغ لأعمال البرمجيات.....الخ من الممارسات العنصرية التي تعمل على ترسيخ قواعد الإحتلال.
بعد تحقيق الإحتلال لكل الأهداف التي وضعها بالجانب الإقتصادي، يعمل الآن على مضاعفة أرباحه من خلال إحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها، و المقدرة ب400 مليون شيكل شهرياً، حيث يعمل على إبتزاز السلطة سياسياً وأمنياً من خلال وقف التحويلات المالية، الأمر الذي يربك السلطة لعجزها عن القيام بإلتزاماتها إتجاه الموظفين - قاعدتها الأساسية - و البالغ تعدادهم 150ألف موظف يعيلون قرابة المليون فلسطيني، إضافة إلى عجزها عن القيام بتسديد التزاماتها للقطاع الخاص الذي يقدم الخدمات لمؤسسات السلطة، مما يدخلها في تناقض مباشر مع الأوساط الشعبية الأكثر تضرراً من الإحتلال وسياساته ومع القطاع الخاص الذي تعمل على بلورته كحاضن لتوجهاتها الإقتصادية الموجهة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
على الرغم من صعوبة الموقف المالي الذي تمر به السلطة إلا أنها تستطيع الرد على الموقف الإسرائيلي بتحويل الإحتلال لمشروع خاسر إقتصادياً وبشرياً وسياسياً من خلال:-
1- وقف التنسيق الأمني، فقد كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن تكلفة الأمن بالضفة الغربية تبلغ 12 مليار شيقل إذا توقف التعاون الأمني مع السلطة.
2- مقاطعة البضائع الإسرائيلية وحظر دخولها للأسواق الفلسطينية، جميع البضائع وعدم حصر المقاطعة بالبضائع المصنعة بالمستوطنات المقامة على المحتل من الوطن عام 67، كل المدن التي قام الإحتلال ببناءها على التراب الوطني مستوطنات، لا فرق بين مستوطنة بنيت في بئر السبع أو عسقلان وبين مستوطنة بنيت في نابلس أو الخليل.
3- مطالبة دول العالم بتفعيل المقاطعة الإقتصادية والثقافية لدولة الإحتلال على إعتبارها دولة فصل عنصري.
4- دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي وتخصيص الموازانات المناسبة له.
خامسا: وقف مشروع المدن الصناعية المشتركة مع الإحتلال وإستبدالها ببناء مدن صناعية وطنية .
سادسا : إنجاز المصالحة الوطنية بحيث تستند إلى برنامج كفاحي يدعم ويساند ويساهم بالمقاومة بكل أشكالها وعدم حصر المقاومة"بالمقاومة الشعبية السلمية " فعلى الرغم من أهمية هذا الشكل في النضال إلا أن حصر النضال بشكل واحد يمكن الإحتلال من إستيعاب أثاره وهذا ما يمكن تلمسه من النضال الشعبي في بلعين ونعلين والنبي صالح والمعصرة .

#يوسف_غنيم (هاشتاغ)       Abo_Ghneim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات