شرع الله ..... والدستور المصرى

محمد شوقى

الحوار المتمدن-العدد: 3939 - 2012 / 12 / 12 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى ظل الظروف الراهنة والمصاحبة لمشروع الدستور المصرى تأملت كثيراً فى أصوات كافة الأطراف التى تعلو يوماً بعد يوم منها الرافض لهذا الدستور كلية ، ومنها الذى يرى أن هذا الدستور أفضل دستور وضع لمصر منذ 1805 م عام تولى محمد على حكم مصر ، ولكل منهما رأيه ووجهة نظرة ودلالاته على صدق وجهة نظره
قررت أن أتأمل كل رأى على حدة واضعاً لنفسى قانون خاص كى أستطيع من خلاله أن أضع درجه لكل رأى وعليه أستطيع تفضيل رأى على رأى ، ومن بنود القانون الخاص الذى وضعته أن أتأمل الرأى الذى أبحث فى صحته أو خطأه وكأنه لا يوجد غيره من أراء ، فإذا ما إنتهيت من الرأى الأول ووضعت تقييمى له من درجات أنحيه جانباً وأتناساه نهائياً إستعداداً لبحث الرأى الأخر دون أن يؤثر فى تقييمى للرأى اللاحق .
بالفعل بدأت بالتأمل فى الرأى الأول ( دستور لم يأتى أفضل منه )
وبالتأمل فى ما قيل عن هذا الرأى وجدت أن معظم الأراء المؤيدة له ترى أن تطبيق شرع الله فيه هو ما أضفى على الدستور هذه الأفضلية فالرأى ينحاز إلى تطبيق شرع الله ويجد أن من يرفض هذا الدستور هو من لا يريد تطبيق شرع الله ، وأخذ أصحاب هذا الرأى فى التشكيك بإيمان من يرفض هذا الدستور ، كما شكك فى وطنية من يرفضه على أساس أن هذا الدستور بما أنه يطبق شرع الله فإنه بالتالى يقوم على العدل والمساواة بين جميع المواطنين نساء ورجال ، مسلمين ومسيحيين بل أيضاً يهود ، يمنح كل مواطن حقه الذى شرعه الله له .
الرأى الثانى ( دستور باطل وبه الكثير من العوار )
هذا الرأى يرى أن الجماعة التى جلست مع بعضها لأكثر من ستة أشهر يتجادلون ويتباحثون ويكتبون كل ما يقال على ألسنتهم ، هم جماعة غير عادلة من الأساس حيث أن تلك الجماعة يجب إنتخابها على أساس التمييز بين فئات المجتمع وضرورة تمثيل كل فئة بما يتناسب وحجمها وهذا ما لم يحدث ، بل تم إنتخاب أعضائها على أساس فئتين فقط من المجتمع فئة تمثل نصف الأعضاء وهى فئة الإسلاميين والفئة الثانية وهى النصف الأخر تمثل باقى طوائف المجتمع من مسيحيين وعمال وزراع ومدنيين .......... وغيرهم من طوائف المجتمع بأكملة ، وعليه فإن هذا التمثيل لم يكن تمثيلاً عادلاً مما لا يضفى على هذه الجماعة بأكملها الشرعية التى تعطيها الحق فى الإجتماع والتباحث والتحاور ، كتابة مواد دستور لكل المصريين بكافة طوائفه .
أضف إلى ذلك ما يأخذه هذا الرأى على بعض مواد الدستور من ركاكه فى الصياغه ، وحيادها عن المسار التوافقى للمجتمع المصرى بأكمله ، فكتابة الدساتير لها فلسفه يتم كتابة وصياغة الدستور بناء على تلك الفلسفة ، وهو ما لم تتفق جماعة وضع الدستور عليه من البداية .
بعد أن أنهيت تأملاتى ووضعت تقييمى لكل رأى جأتنى الإجابة على سؤالى لنفسى هل أنا مؤيد أم معارض لهذا الدستور ؟؟؟ !!!
الإجابة يا سادة ليست بسبب ميلى لرأى على حساب رأى آخر ، بل بسبب ما أريده أنا ، وأنا بالنسبة لى تعنى عقلى ، قلبى ، مواطنتى ، تدينى .
لقد قررت أن ( هذا الدستور لا أوافق عليه ) لأنه بكل بساطة لا يتوافق مع شرع الله ، وشرع الله هو ما أريد أن يطبق على الكافة بموجب دستور قوى يجبر الجميع على إحترام بنوده فلا يحيد القوى على الضعيف ، أريد دستور يراعى العدل والمساواة بين الجميع كبير وصغير ، قوى وضعيف ، رجل وإمرأه ، مسلم ومسيحى ، عامل وعاطل ، مزارع وصانع ، ضابط ومواطن ، حتى اللص والشريف ...... إلا بالحق .
قال الله عز وجل فى سورة الشورى
بسم الله الرحمن الرحيم " شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ " صدق الله العظيم
إن الله عز وجل قد شرع لنا شريعة ما إن تمسكنا بها فلن نجد بعدها إلا الخير والرخاء فى جميع أمور حياتنا ، لكن ما هو شرع الله الذى أريد من الدستور أن يحققه لى ولجميع المصريين ؟
إن الإجابة على هذا السؤال لمن السهل جداً أن يتفهمها الجميع ، فهى تتمثل فى الأتى من وجهة نظرى التى أرجو من الله أن تكون صائبه
إن شرع الله يحرم الضرائب التى تفرض على المسلمين وغيرهم وأقول على جميع المصريين غنيهم قبل فقيرهم ، فالضرائب فى الإسلام لا تفرض إلا بشروط ولا تكون ضرائب مستمرة بعد فرضها فتنتهى بمجرد إنتهاء ما فرضت من أجله ، وقد صعب فرضها شرع الله ، حتى أكاد أجزم الأن أن تلك الشروط من الصعب توافرها فى المجتمع المصرى وعليه فلا يجوز فرض الضرائب على المواطن المصرى وهذا من شرع الله تعالى .
وعلية فإن أخذنا هذا السبب فقط الذى لم ينص فى الدستور على إلغاء الضرائب صراحة وعدم فرضها إلا إذا الظروف الموجبه لها توافرت وبالشروط الإسلامية التى توجب توافرها لفرض الضرائب وعند إنتهاء تلك الظروف ينتهى تحصيل الضرائب .
ولإيمانى بوجوب تطبيق شرع الله أعلن أننى أرفض هذا الدستور .

#محمد_شوقى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات