الرئيس مرسى والشعب

محمد شوقى

الحوار المتمدن-العدد: 3935 - 2012 / 12 / 8 - 20:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرئيس مرسى والشعب
كلما إقترب موعد الإستفتاء على مشروع الدستور كلما أخذت الأصوات المعارض لهذا المشروع فى الإرتفاع ، وكلما ظهر الرئيس مرسى كلما تأجج المشهد وإزدادت سخونته وزادت التوترات على عكس ما يتوقع ، فالمتابع للأمور الراهنة داخل مصر لا يشاهد سوى مشهدين ، سأحاول أنقل تفاصيلهما للقارئ بكل حيده ونزاهة
المشهد الاول :
الخميس الموافق 22/11/2012 حوالى الساعه الثامنه مساءً
ظهور المتحدث الرسمى للرئاسه يلقى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 متضمناً إعادة محاكمات رموز النظام السابق وكذا المتهمين بقتل الثوار ، تحصين جميع قرارات والإعلانات الدستوريه والقوانين الصادره عن الرئيس منذ تولية الحكم فى 30/06/2012 وحتى إقرار الدستور وإنتخاب مجلس النواب المصرى .
خروج النخب السياسيه والثوريه والقانونيه مبدين إعتراضهم على هذا الإعلان الدستورى مطلقين عليه " الإعلان الغير دستورى " ويذكرون الرئيس بمقولته فى أول خطاب له بعد إعلانة نتيجة الإنتخابات الرئاسيه بفوزة برئاسة الجمهوريه فى إنتخابات نزيهه " قومونى إن أخطأت "
خرج هؤلاء النخب ليقولوا للرئيس ( لا ) لا لهذا الإعلان الغير دستورى ، لا لهذا الإعلان الذى يهدم دولة القانون ، لا لهذا الإعلان الذى يقصى مؤسسة القضاء ، لا لهذا الإعلان الذى يغلب فصيل سياسى على جميع مؤسسات الدوله ، لا أيها الرئيس المنتخب إنتخاباً شرعياً نزيهاً من جور مؤسسة الرئاسة على مؤسسات الشعب كله ، لا لكى يراجع الرئيس قراره
خرج هؤلاء النخب ليعرضوا وجهة نظرهم وآرائهم فى هذا الإعلان الذى وإن كان يأتى ببعض مطالب الثورة و الثوار من عزل للنائب العام الذى عين فى زمن الرئيس المخلوع ، إلا أنه يُغْيِر على مجلس القضاء الأعلى فى أحقيته فى ترشيح النائب العام لرئيس الجمهوريه ليعين واحداً من بين ثلاثة مرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقانون ، كما أن هذا الإعلان يُغْيِر على منصب النائب العام فهذا المنصب من حق رئيس الجمهورية تعيينه شاغله ، إلا أنه ليس من حق رئيس الجمهورية عزله تطبيقاً لمبدأ الإستقلال القضائى عن السلطة التنفيذية ، ولا غور على من بيده التعيين بيده العزل فهذا هو القانون وهو ما يجب أن يطبق ، وأكد هذا المطلب النائب العام الجديد نفسه ، عندما صرح فى أول تصريح له لأهالى الشهداء بأن إعادة المحاكمات التى جاء النص عليها فى هذا الإعلان الدستورى لا يمكن تفعيلها إلا إذا ظهر من الأدلة الجديدة ما يوجب إعادة المحاكمات عليها .
أليس هذا تأكيداً من نائب عام معين من الرئيس مرسى على وجوب الخضوع للقانون ، وأنه ( النائب العام ) يضرب بالحائط الإعلان الدستورى الذى عينه فى هذا المنصب !! !!
بلى إنه تأكيد على وجوب إحترام القانون ، فما دام هذا التصريح صادر من النائب العام الذى جاء بموجب إعلان دستورى ما كان له أن يأتى إلا فى ظله حيث جاء هذا الإعلان مغايراً للقانون ، فمن المعروف لدى الجميع أن الإعلان الدستورى هو دستور له ما له من قوة تعلو على جميع القوانين ، وعليه فكان الأحرى بالنائب العام الجديد أن يصدر تعليماته وقرارته بإعادة فتح التحقيقات فى جميع الدعاوى التى حكم فيها بالبراءة تمهيداً لإحالتها إلى المحاكم لإعادة تلك المحاكمات ، وهذا هو إعلاء للإعلان الدستورى على قانون الأجراءات الجنائيه المعمول به فى مصر ، وهو مالم يفعله النائب العام بل قام بعمل من شأنه إعلاء قانون الإجراءات الجنائيه على هذا الإعلان الدستورى ، فكأنما إختار النائب العام من الإعلان الدستورى ما يعجبه من مواد وهى ما تخص تعيينه بدلاً من النائب العام السابق له معظماً للإعلان الدستورى ، وطرح ما لا يعجبه من الإعلان الدستورى معظماً هنا قانون الإجراءات الجنائيه على الإعلان الدستورى !! ؟؟
وعليه فإن النائب العام الجديد قد أعطى لمعارضى الإعلان الدستورى الحجه برفض هذا الإعلان الذى لا يقبله النائب العام نفسه فى بعض موادة والدليل عدم تفعيل مادة من مواد الإعلان الدستورى بحجة القانون .
كذلك جاء الإعلان الدستورى ليحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسة للدستور من أن يُحلاَ بموجب حكم قضائى صادر من أعلى جهة قضائية فى مصر " المحكمة الدستورية العليا " ، وليغل يدُ القضاء عن إستكمال النظر فى شرعية هذا المجلس والجمعية التأسيسة للدستور ، وليفرض على المحكمة الدستورة العليا ترك النظر فى تلك الدعوتين .
فالسؤال هنا هل النائب العام يقر بالإعلان الدستورى ويعليه على كافة القوانين ؟ أم يرفض الإعلان الدستورى ويضرب به عرض الحاض متمسكاً بالقوانين ؟
كل هذه الأسئلة لم تجد لدى النخب السياسيه والقانونيه والمثقفين والمعارضين من باقى فئات الشعب إجابات واضحة تفسر لهم كل تلك التناقضات فيتقبلوا بها هذا الإعلان الذى أطلقوا عليه " الإعلان الغير دستورى "
فما كان منهم إلا أن ينزلوا إلى الميادين ليعلنوها عالية مدوية رفضهم لهذا الإعلان غير الدستورى بحلوة ومرة ، وإنتظروا خروج رئيسهم إليهم ليقول لهم لقد سمعت صوتكم ، فلم يخرج لهم ، ثم نزل مؤيدوا الإعلان الدستورى وذهبوا إلى رئيسهم عند قصر الرئاسة " قصر الإتحادية " ليعلنوا له أنهم مويدين لهذا الإعلان وإنتظروا خروج الرئيس لهم ، فخرج الرئيس لهم وخاطبهم وقال لهم لقد سمعتكم يا مؤيدينى وها أنا ذا ألبى طلبكم ، أفرح لتأيديكم ، أدعوكم لمواصلة تأييدى لأنى أريد مصلحتكم ، أما من خرجوا قبلكم معارضين لقراراتى لم أخرج لهم ، لأنهم خرجوا بتحريض من عدد مكون من 5 6 7 8 3 4 هولاء المحرضين أعرفهم جيداً فهم يجتمعون فى زنقة وسأحاسبهم ، ثم ذهب ليتركهم يقيموا الأفراح والليالى الملاح ، كما ترك معارضيه يموتون بغيظهم .
المشهد الثانى
الخميس الموافق 29/11/2012 حوالى الساعة الثانية ظهراً
مجلس الشورى – قاعة الجمعية التأسيسة للدستور
التصويت على مواد مشروع الدستور النهائية
بدأت الجمعية التأسيسة إنعقاد جلستها برئاسة المستشار الغريانى وبدأ كلمته بأن طلب من الحضور أن يدعوا الله بتوفيقهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن فوق كافة المصالح الأخرى ، ثم قام بتصعيد 11 عضواً من الأعضاء الإحتياطيين بدلاً من الأعضاء المنسحبين الذي وافقت الجمعية التأسيسة على إعتبارهم مستقيلين وليسوا منسحبين وذلك لإستكمال العدد المطلوب لنصاب الجمعية التأسيسة فيصبح الأعضاء الحاضرون 85 عضوا .
بدؤا فى تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة ويصوتون عليها بالموافقه حتى إنتهى يوم الخميس ودخلوا فى الساعات الأولى من يوم الجمعة وهم مازالوا قائمين على التصويت طيلة ما يقرب من 18 ساعة متواصلة ، وكانوا فى سبيل إنهاء التصويت على مواد الدستور قد أعادوا إلى أذهان المشاهدين فيلماً سينمائياً من أفلام الراحل " شالرلى شابلن " ذو المشاهد المتسارعه التى تجعل المشاهد يضحك عند رؤيتها .
ومع نهاية 18 يوماً عفوا 18 ساعة ينتهى هذا المشهد من المسرحية المسماه " مسرحية التصويت على مشاهد عفواً مواد الدستور " ويعلن رئيس الجمعية أنها سيذهب مساءً إلى رئيس الجمهورية لتسليم سيادته مشروع الدستور .
قاعة المؤتمرات : الرئيس مرسى يتسلم من رئيس الجمعية التأسيسة مشروع الدستور ويلقى خطاباً تاريخياً معلناً دعوته للشعب المصرى بالإستفتاء على مشروع الدستور والتوجه لهذا الإستفتاء يوم السبت الموافق 15/12/2012 مؤكداً على رغبته الأكيده بالخروج من هذه الفترة الإنتقالية فى أسرع وقت ، وفى خضم هذه السرعة نسى سيادة الرئيس المواطنين المصريين فى الخارج ليحدد لهم موعد توجههم للإسفتاء مما جعل وزارة الخارجية فى اليوم التالى إلى ذكر هؤلاء المواطنين بموعد ذهابهم للإستفتاء مصححين بذلك ما وقع فية سيادة رئيس الجمهورية .
يخرج المعارضين لهذا المشروع المسمى بالدستور ليعلنوا لرئيسهم رفضهم لهذا الدستور ورفضهم دعوة الرئيس لهم للإستفتاء عليه ، كما يعلنوا وؤكدوا على رفضهم للإعلان الدستورى ومطالبهم بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، وينظروا رئيسهم للخروج عليهم ويقول لهم ما يريح صدورهم وعقولهم ، لكن كعادته لا يخرج لهم .
ويخرج مؤيدى الرئيس فى تظاهراتهم ليعلنوا أنهم مؤيدين لهذا الدستور ولقرارات الرئيس مرسى رئيسهم وينتظروا خروجه عليهم ، لكن فى هذه المرة لا يخرج لهم الرئيس مباشرة لكن خرج لهم فى شكل حوار تليفزيونى ليبارك لهم خروجهم لتأييده ويلعن كل من سولت له نفسه برفض الإستفتاء ويتهمهم بالمأجورين .
يفرح مؤيدى الرئيس ويقيمون الأفراح والليالى الملاح ، ويغضب المعارضين ويقرروا أن يذهبوا إلى قصر الرئاسة عْل َ الرئيس يسمعهم تلك المرة كما سمع مؤيدية عندما ذهبوا إلية فى قصر الرئاسة " الإتحادية " فزحفوا فى ملحمة شعبية غير مسبوقة فكان يأتى زاحفاً إلى قصر الرئاسة كل معارض للإعلان الدستورى والإستفتاء من كل فج مرددين لا للإعلان الدستورى ، لا للإستفتاء على الدستور ، لكن الرئيس لم يخرج لهم كعادته ، فقرروا أن يتركوا عند قصر الرئاسة وفداً منهم يعتصم لعل الرئيس يرق قلبه لهم عند رؤيتهم ، فوجئ المعتصمين بأن من خرج عليهم عصر الأربعاء لم يكن الرئيس بل مؤيدى الرئيس ، خرجوا عليهم وهم فى حالة سلمية وقلة ليضربوهم ويقتلوهم ، فيستنجد المعتصمون بإخوانهم الرافضين والمعارضين ويهبوا لنصرتهم ضد هذه الجموع التى أجلتهم من مكان إعتصامهم وطردتهم ، ويأتى المعارضين إلى قصر الإتحاديه ويدخل أبناء مصر فى معركة تترك ورائها عدد من القتلى من الجانبين وعدد من المصابين وأمهات وزوجات ثكلى على ذويهم وينتظر الجميع رئيسهم ليخرج عليهم ويزيل تلك المشاحنات التى زرعتها قراراته منفرداً ، وإنتظروا حتى خرج عليهم فى خطاب أشبه ما يكون بخطاب تحية لأنصارة ، خطاب يندد فيه بمعارضيه ويرميهم بالخيانة ، ويرمى النخب منهم بتهمة التآمر على الوطن وعلى شرعيته كرئيس منتخب للبلاد ، خرج باكياً على ما أصاب سيارة من سيارات الرئاسة بالتلف وما أصاب قائدها بإصابات جعلته يرقد بالمستشفى لتلقى العلاج ، كأن الذين سالت دماؤهم والذين زهقت أرواحهم خدعة فى أحد مشاهد الأفلام السينمائية أما مصاب الرئاسة فهو ليس من الخدع السينمائية
أردت أن أنقل هذا المشهدان اللذان يعرضان الأن فى جميع سينمات أرض مصر ليشاهد معى القارئ ما يشاهده أبناء مصر من مشاهد أكاد أشعر أنها مشاهد من أحد الأفلام الهندية ، فهى مشاهد لفيلم يجمع بين الحب والإثارة ، الأكشن والرعب ، فيلم فيه من السذ اجة وركاكة الإخراج ما يجعل المشاهد يمسك على أنفاسة خشية التقيؤ .
اللهم إحفظ مصر والمصريين وإجعل هذا البلد أمناً يارب العالمين ،،،،،،،،،،

#محمد_شوقى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات