في خلفيات عدوان -عمود السحاب- الصهيوني على قطاع غزة

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية

الحوار المتمدن-العدد: 3933 - 2012 / 12 / 6 - 16:32
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مقـــدمـــة:
استهلت "إسرائيل" عمليتها العسكرية العدوانية على غزة، باغتيال نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري؛ الذراع العسكري لحركة حماس، وبوصفه رئيس أركان الحركة في قطاع غزة، وهو بالتأكيد خسارة للشعب الفلسطيني، وضربة موجعة لحركة حماس، بالنظر إلى ما يتمتع به من خبرة أهلته لهذه المهمة، وفي سياق السبب الرئيسي لاستهدافه وإن تعددت الأسباب؛ النظرة الصهيونية "التراثية" بالانتقام الدموي مما يسمونه "الأيدي الملطخة بالدماء"، وقد فشلت إسرائيل ومعها أجهزة استخباراتها في عملية "الرصاص المصبوب" أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009 من الحصول على شاليط، العدوان الذي استخدمت به "الدايم" الحارق من الوصول إلى الأسير "شاليط"، فضلاً عن أن الجعبري هو أحد المتحمسين لتجربة حزب الله في لبنان، رغم الفارق في الواقع والجغرافيا بين لبنان والقطاع.
بالتأكيد أن لدى "إسرائيل" أهدافاً مختلفة من عملية "عمود السحاب"، فهي تشكل رسالة قوية لحماس، ودموية للشعب الفلسطيني بضرورة "حسم انتقالها ـ حماس ـ من مربع المقاومة إلى مربع السلطة"( ).
في يوم (20/11/2012) صدر بيان للإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية بعنوان: "ابتزازات شروط دولة العدوان الإسرائيلي يجب أن لا تمرّ"، وتضمن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر محفل التسعة (50 بالمئة لحملة برية والتأجيل 24 ساعة)، وفي خلفية نظرتها للعدوان، وأن التهديد والابتزاز طريق صهيوني "نموذجي" للوصول إلى الأهداف، دون أن نغفل قبلها تهديدها وابتزازها (16/11/2012) وإيعاز ساستها إلى دبلوماسيتها في العالم، بإبلاغ المسؤولين في البلدان التي لهم بها تمثيل بأن "إسرائيل" ستلغي "اتفاقيات أوسلو" أو بعض أجزائها، فيما لو منحت فلسطين عضوية الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، وبالأحرى أنهم سيكونون اختياريين في تنفيذ التزاماتهم التي تحول من إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، مع ملاحظة أن اتفاقات أوسلو ذاتها لم تلتزم بها.
وسبق وأن صدر بياناً عن الإعلام المركزي بعنوان: "قرارات وزراء خارجية الدول العربية لم ترتقِ إلى لجم العدوان"، وتلاه يوم (19/11/2012) "وقف العدوان الإسرائيلي أولاً وبضمانات إقليمية ودولية"، ويوم (23/11/2012) بيان بعنوان: "رسالة المقاومة والصمود للأجنحة العسكرية وأبناء شعبنا" يطالب بإنهاء الانقسام لأن الخروقات والعنف الدموي الصهيوني لن يتوقف، وفي شأن متابعة ما بعد حملة "عمود السحاب" الصهيونية في الأولويات الوطنية الفلسطينية، ومع بدء العدوان أصدرت بياناً تدعو به "الفصائل الفلسطينية للوحدة في الميدان وإنهاء الانقسام".
في هذه الحملة الدموية العدوانية على قطاع غزة، الشريط الساحلي الصغير الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم (363 كيلو متراً مربعاً)، استخدمت به "إسرائيل" ترسانتها الحربية العدوانية لكامل صنوفها البرّية والبحرية والجوية، في سياق صراعها الداخلي على السلطة بالانتخابات المقبلة، من حيث تعزيز الحكومة المتطرفة الراهنة فرصتها الانتخابية، كما تأتي بعد إجراء الانتخابات الأمريكية. وعليه؛ اتخذت ما يسمى "الاستطلاع بالقوة" أي عمل استفزازي للوقوف على رد الفعل في غزة، السياسي والعسكري، بما تعني من ترابطها مع حركة الإسلام السياسي العربي، وخاصةً في مصر، وقد سحبت مصر مرسي سفيرها من تل أبيب احتجاجاً، مع ملاحظة أن "مصر مبارك" سبق لها أن سحبت السفير المصري مرتين، بل ومن المؤسف أن "الدراسات والأبحاث الإسرائيلية المتخصصة" على دراية بهذا وبحدود الاستنتاج.
في الأهداف السياسية الإسرائيلية، وعلى رأس أجندتها، سعت حكومة نتنياهو ـ ليبرمان المتطرفة، إلى التشويش على توجه منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة، للحصول على عضوية فلسطين كدولة عضو مراقب غير كامل في الأمم المتحدة، وبسائر منظماتها الستة عشر، وسبق لنتنياهو أن اعتبرها "إعلان حرب على إسرائيل"، لما تحققه من قدرة في محكمة الجنائيات الدولية على متابعة جرائم الحرب الصهيونية الحديثة والمتقادمة تاريخياً.
كما يبرز في الأهداف الإستراتيجية، الصراع الدولي القائم في عموم المنطقة على خطوط النفط والغاز، بما فيها الغاز المصري والقطري، ولاحقاً "الإسرائيلي" في شرق البحر المتوسط في المياه واليابسة في الجغرافيا السياسية، مع ملاحظة ما نشرته روسيا حول ذلك؛ حيث سبق لها أن اطلعت على "طلبات" من قطر لإمداد خط "الغاز" القطري عبر سوريا باتجاه ميناء جيهان التركي، في سياق البحث الذي أقامه أمير قطر في حينه سابقاً مع الرئيس السوري بشار الأسد وقد قوبل بالرفض السوري، وقامت روسيا بنشر ذلك.
وفي سياق الصراع الدولي أيضاً على خطوط النفط، المشروع الأمريكي ـ العربي لنفط تركمانيا وآسيا الوسطى، محاولات إغلاق السيل الجنوبي الروسي لإمداد أوروبا بالطاقة، ولما يسمى مشروع "نابوكو" وبما يحمل الاسم من مؤشرات ...
في المفاجآت "الإسرائيلية" أنها لم تنجح في الحصول على معلومات بشأن أنواع وفعالية ومدّيات الأسلحة الموجودة في غزة (كاتيوشا، غراد، فجر1،3،5)، والتحسن الفلسطيني النوعي في الاستخدام، وقد كشف أمين عام "الجهاد الإسلامي"؛ رمضان شلح أن هذه الترسانة توفرت من (إيران ـ سوريا)، مع تدريب عالٍ وقدرة تقنية على التصنيع والاستنساخ، ويأتي هذا بعد فشل "إسرائيل" في كشف اعتراض الطائرة الاستطلاعية لحزب الله، والتي توغلت في عموم الأجواء وبعمق يقارب ثمانين كيلو متراً.
في قراءات المواقف التي أربكت الحسابات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية، استخدامها وتلويحها بـ "ورقة" الاجتياح البرّي لفصل القطاع إلى نصفين ما بين رفح ومدينة غزة، لكنها في الواقع تعتقد أن هذا الاجتياح سيكلفها كثيراً، وبقي هذا للتلويح، بعد استهداف مدن خارج شعاع غلاف غزة ومستوطنات النقب، حيث وضع العدوان حالة مليون مستوطن صهيوني تحت إرباك معنوي مباشر في هذا الغلاف، وأرعبت الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب نظراً لأهميتها الرمزية والمركزية، ومعها القدس أربعة أضعافهم، مع الخشية الأمريكية من توسيع حجم الخسائر في الدم الفلسطيني والأطفال مما يؤدي إلى خلط بالاصطفافات العربية، وخلط في الأوراق التي تستخدمها واشنطن في سياق الانقسام العربي.
كما أن الحملة البرية الموعودة ستؤدي إلى انتفاضة فلسطينية في الضفة الفلسطينية والقدس، وفي الأراضي المحتلة عام 1948، والأهم إن لم تتخذ مصر مرسي إجراءات مقنعة أن تلتهب الانتفاضة المصرية وقوى الثورة المصرية الفعلية، وتضغط باتجاه تجميد أو إلغاء كامب ديفيد، والاندفاع بالجيش المصري إلى المنطقة (ج) في شمال سيناء، أو على الأقل كانت هذه فرصة تاريخية ضائعة "لإلغاء وعلى الأقل تعديل" البنود الأمنية في ملحقات كامب ديفيد، فالموضوع والقضية التي تحظى بإجماع الشعب المصري، هي قضية فلسطين، ودور مصر الإقليمي وكرامتها في سياق الاتفاقات المذلة لها على أراضيها، وقضية فلسطين هي قضية عموم الشعب المصري بأطيافه الفكرية المختلفة اليسارية والقومية والليبرالية، والقومية الناصرية، والإسلامية. وبما يسحب نفسه أيضاً على حسابات جنوب لبنان، والأردن، والجولان. وعليه فإن حكومة نتنياهو المتطرفة عملت على تكثيف الضغط عموماً والقصف الجوي الوحشي خاصةً نحو الأهداف المدنية والمنازل، والمؤسسات الفلسطينية، لتحسين شروط "التهدئة" التي كان يجري بحثها في القاهرة، بعد إدراكها بأن أهداف هذه الحرب من الصعب تحقيقها، وأن الاستمرار بها سيتحول إلى مأزق بالغ التعقيد، غير محسوب النتائج.
هذا مع العلم أن الموقف العربي على وجه العموم لم يرتقِِ إلى حجم الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة، ومع إدراكنا أن "التهدئة" لن توقف العدوان الصهيوني (راجع بيان الإعلام المركزي تاريخ 23/11/2012)( ) بعد يومٍ واحد على ورقة التفاهمات.
وفي حسابات "إسرائيل" أيضاً؛ بأن تصعيد العدوان وأخذه مديات أطول من الأيام، سيدفع الفلسطينيين إلى الوحدة الوطنية، خاصةً إذا ما وقع الاجتياح البرّي، فاكتفت باختبار الموقف الإخواني المصري الحاكم من العدوان، والاتفاقيات لكامب ديفيد وملحقاتها.
أمام هذا كله؛ نرى أن "التهدئة" التي تم التوصل لها بالتفاهمات، لن تمنع "إسرائيل" من العودة إلى مثل هذا النوع من العدوان وجرائم الحرب والأشد وحشية مجدداً، بما يتطلب استعادة الوحدة الوطنية، والذهاب إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها الستة عشر يوم (29/11/2012) المقبل.
"عمود السحاب: اختبار أول لمعادلات القوى الإقليمية بعد الربيع العربي"( )
تأكيداً لما ذهبنا إليه من تحليل لأسباب العدوان الوحشي على قطاع غزة، آثرنا أن نستشهد بما نشره "مركز إسرائيلي" متخصص مع بداية الحرب الإجرامية على القطاع؛ يقول في مستهلها:
"حملة عمود السحاب تجري هذه المرة في محيط إستراتيجي مختلف عما كان عليه في الماضي، ولهذا فإن لها معنى سواء على طبيعة المشاركين المباشرين في المواجهة، أم على طريقة موقف اللاعبين الإقليميين (...) فهي تدل على طبيعة الظروف الإقليمية المتغيّرة، وعلى معادلات القوة الجديدة الناشئة في أعقاب الربيع العربي" بعد هذا الاستهلال نقدم تلخيصاً لأبرز الأفكار الواردة بها:
يتناول رابي التيار الإسلامي الإخواني الذي "تستمد منه حماس معنوياتها، ومن تعزز التي عملت في شكلها وفي صورتها"، فالتغيير الأكثر أهمية "هو في صورة مصر ما بعد مبارك، وكذا المغازلات من جانب تركيا وقطر وتفضيلهما الواضح لحماس على أبو مازن، ما خلق في أوساط حماس الإحساس بأن قواعد قد تغيرت بشكل عميق"، ويقصد هنا بالأساس: "إخوان مصر" ومصر ما بعد مبارك، وبذات الوقت يشير إلى أعداد "إسرائيل" لحملة "عمود السحاب" بعناية فائقة، و"أعدت الأرضية جيداً، وأساساً على المستوى السياسي ـ الإعلامي في ضوء الإجماع الواسع في أوساط دولية مختلفة في العالم، لادعائها أن دولة سيادية لا يمكنها أن تسمح بوجود وضع كهذا على مدى الزمن".
ويرى رابي أن "إسرائيل" في "عمود السحاب"، أيضاً مثلما في المواجهات غير المتماثلة الأخرى: رصاص مصبوب، وحرب لبنان الثانية، من شأن استمرار المواجهة أن يسحق مخزون الشرعية الذي تتمتع به إسرائيل في هذه اللحظة، وتضعها في ضوء سلبي في العيون الدولية، ومفاهيم مثل "بنك الأهداف" و"صعود درجة"، جاء للتأكيد أن إسرائيل تعمل بصيغ تكتيكية وإستراتيجية منهاجية مخطط لها مسبقاً (...) "إن عمود السحاب تجري في محيط إستراتيجي جديد، في شرق أوسط مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفناه، وهذه هي عملياً الحكمة المركزية"، (...) "وحتى إذا ما تبلور وقف نار سريع بسبب رغبة الطرفين بإنهاء جولة القتال، واضح أن المواجهة المتجددة هي مسألة وقت فقط"، ويرى أيضاً:
"في هوامش الصورة تبرز في شحوبها زعامة أبو مازن، فـ "عمود السحاب" والأحداث التي سبقتها هزت بقدر أكبر من مكانته كزعيم لكل الفلسطينيين، فقد جاءت زيارة أمير قطر إلى غزة، والتفضيل المعلن من جانب تركيا ومصر لحماس بصفتها الجهة الرائدة في الساحة الفلسطينية لتقلص مدى صلة أبو مازن، في ظل عدم وجود مخرج، وبسبب الحاجة لعرض موقف حازم تجاه (إسرائيل)، سيضطر أبو مازن على ما يبدو إلى التمسك أكثر فأكثر بورقة التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب غير كاملة العضوية، ومع أفول المواجهة ـ العدوان على قطاع غزة ـ أو ربما أثنائها، سيتعين على إسرائيل أن تبلور موقفاً موحداً بالنسبة للنصف الثاني (أبو مازن)، الأكثر اعتدالاً للعملة الفلسطينية، وأن تخلق حياله صيغة عمل سياسية. مثل هذه الصيغة كفيلة بأن تنسجم وتوقعات الدول الغربية التي منحت إسرائيل تأييدها، وأبدت تفهماً لاحتياجاتها الأمنية في أثناء الحملة (عمود السحاب)، في ظل غياب اختراق سياسي ذي مغزى، من غير المستبعد أن في المدى القصير أو المتوسط أن ينهي معسكر أبو مازن وكل ما تمثله فتح بفروعها المختلفة دورهما التاريخي، فَتُبتلعا في نطاق الإسلام السياسي لحماس".
رُبّما يفسر هذا الحملة الإعلامية المفاجئة؛ لعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، وقبل كتابة هذه الدراسة بأيام منها، تناوله فشل مصر مرسي بالعمل على وثائق الوحدة الفلسطينية، ومهاجمته إمارة قطر وتركيا.
ينعي رابي ضعف تركيا، فهي "تفتقد الارتفاع، وروافعها الدبلوماسية محدودة جداً" وفي أبعاد المشهد الجغرافي ـ السياسي، وفي استنتاجاته حول الشرق الأوسط، وفي مسائل الزعامة والوساطة، فـ "أردوغان فقد ذخائر جغرافية ـ سياسية" "وفقد أوراق المساومة (...) وعلى رأسها مكانة القيادة الإقليمية على خلفية ضعف الدول العربية وعلى رأسها مصر".
وعلى ضوء هذا الضعف يرى رابي: "إن مصر مرسي بالذات تحصل على فرصة لأن تتبوأ من جديد دوراً هاماً في الفراغ السياسي الناشئ"، لقد "فرض (عمود السحاب) اختبار زعامة في زمن حقيقي السلوك الناجح فيه، كفيلٌ بأن يمنحه هو ومصر مرابح إقليمية ودولية، عندما تكون العيون في الداخل والخارج تتطلع إلى ما سيصدر على لسانه، فإنه توجد للنظام المصري مصلحة واضحة في أن يرى بأن بوسعه أن يحقق الهدوء، فالتصعيد المتواصل يتعارض والمصلحة المصرية، ذلك لأنه يشدد الانتقاد في الداخل ومن صفوف الإخوان المسلمين، وسيستدعي مرسي خطوات أكثر تطرفاً من إعادة السفير، كإلغاء اتفاق السلام مثلاً" (...).
لقد نشر "مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا" هذا السيناريو مع الأيام الأولى للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.
ويعيدنا هذا السيناريو والتحليل المسبق للأحداث، مباشرةً إلى البند الثاني من ورقة التفاهمات، التي يمكن حسابها على عمل "إسرائيل" على "سحب حق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، والمتمثل نصاً "بوقف الاعتداءات من قطاع غزة على اسرائيل وعلى خط الحدود"، و"بوقف دخول الأسلحة إلى غزة فوراً، وأي أسلحة جديدة تعتبر خرقاً للهدنة"، عبر تعهد الطرف المصري الراعي للتفاهمات، بأن هذه مسؤوليته ...
والأهم أنه يعيدنا إلى تحميل مصر "نصيبها" في تكاليف التوصل لما تعتبره دوائر غربية "سلاماً شاملاً في الشرق الأوسط"، وهو المخطط ذاته الذي انتهى إليه مؤتمر "هرتسليا الصهيوني الخامس" الذي انعقد في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2004، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حينذاك؛ الجنرال غيورا ايلاند، وقدم في جدول أعماله خطة "إسرائيلية" جديدة للتسوية النهائية، تخصص بمقتضاها مصر 30 كيلو متر مربع من ساحل سيناء لتُضم إلى قطاع غزة، مقابل حصولها على منطقة بديلة في منطقة "وادي فران" بصحراء النقب، كذلك على طريق برّي بينها وبين الأردن، الذي يحصل هو الآخر على منفذ بحري له على البحر المتوسط، وعبر طريق برّي كهذا سيكون مفتوحاً للعراق ـ العام الأول لاحتلاله ـ وللمملكة العربية السعودية، ليصبح للدولتين منفذ جديد على البحر الأبيض المتوسط. أليس هذا هو ما يثير الرفض المطلق من قبل عموم أطياف الشعب المصري (!).


سيناء ووهم الوطن البديل
إن حركة "حماس" وثيقة الصلة منذ تشكيل فرع الاخوان المسلمين في غزة ومنذ تشكيل حماس بجماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ وعلى وجه الخصوص القيادة السياسية الجديدة لمصر مرسي، وقد فشلت منذ تسليمها السلطة في حزيران/ يونيو الماضي من بسط هيمنتها على سيناء وفرض هيبة الدولة عليها، وسيناء تعيش حالة فلتان أمني وإداري واسعين، فضلاً عن فشل أجهزتها الأمنية في الضبط والربط ومواجهة ذلك، ويجري تصوير سيناء بوسائل الإعلام بأنها "مرتع" لميليشيات مسلحة من شتى المشارب، الجزء الأكبر منها يطلق عليه بـ "السلفية الجهادية".
في 6 آب/ أغسطس الماضي، قامت هذه المجموعات بالإعلان عن وجودها عبر عملية وحشية، إذ قامت بشهر رمضان بالهجوم على وحدة عسكرية لحرس الحدود المصري في توقيت الإفطار، وقتلت ستة عشر جندياً أثناء تناولهم الطعام، في غياب أي هدف سياسي معلن، سوى ما حملته في طياتها برفضها أي تواجد فعلي للدولة عند زاوية الحدود مع القطاع والكيان الصهيوني.
وجرت على امتداد عام عمليات ممنهجة للاعتداء على قوات الجيش والشرطة، بما يشير إلى مخطط دولي سيطال سيناء، تناولته على مدار خمسة أعوام مراكز دراسات إسرائيلية متخصصة تحدثت بوضوح عن إعادة احتلال سيناء، واعتبارها الوطن البديل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، في ملامح خطة إسرائيلية ـ أمريكية، تثير حفيظة الشعب المصري ونخبه المتابعة لمشاريعـ "الوطن البديل".
لم تتوقف "إسرائيل" وعلى امتداد الخمس سنوات الأخيرة؛ عن الضخ الإعلامي بأن سيناء باتت خارج السيطرة المصرية، كما لم يتوقف وزير خارجية النظام السابق أبو الغيط، ورئيس الوزراء نظيف من تكرار: "دول مش مصريين"، بحسابات الصلة القبلية مع بدو النقب؛ بدءاً من تفجيرات طابا ونويبع 2004، ومن بعدها تفجيرات شرم الشيخ ورأس الشيطان، ثم تركزت الهجمات على المنطقة المصنفة (ج) في معاهدة كامب ديفيد، وهي المنطقة التي تمنع الاتفاقية من وجود أي قوات عسكرية مصرية بها.
تتالت الأحداث ضد الأمن المصري مع بداية "ثورة 25 يناير"، وتركزت بالجزء الحدودي الجنوبي لقطاع غزة، بهدف إفراغه من أي تواجد أمني وعسكري مصري نظامي، كما لا يخفي العديد من المحللين والمراقبين المصريين اتهامهم للنظام المصري الجديد، بالصمت والتواطؤ على ما يجري في سيناء منذ بداية الصيف الماضي، ثم تعززت هذه الاتهامات باللقاءات المتكررة بين مسؤولين كبار في حكومة حماس المُقالة، وبين مسؤولين في حكومة هشام قنديل، والإعلانات المكررة الصادرة عنهما في سلسلة من المشاريع المشتركة في المنطقة الحدودية، من بينها مشروع لإنشاء منطقة تجارة حرّة، وباعتبارها المدخل لإعادة توطين عدد غير قليل من سكان غزة في سيناء بشكلٍ غير مباشر، مع تأكيد تلاها كعدد الأغنياء من التجار الجدد في غزة، وقيامهم بشراء مساحات واسعة من أراضي رفح المصرية وما حولها بعقود عُرفية، استناداً إلى علاقات نسب وقرابة مع عدد من القبائل المقيمة في المنطقة بسيناء ...
أما نظام القرابة والنسب الإيديولوجي، هو ما يدفع مصر مرسي لاحتضان أنظمة الإخوان عموماً وخاصةً في قطاع غزة، وكذلك التيارات السلفية الجهادية في سيناء. ومن جهة أخرى أهداف سياسية للرعاة في واشنطن والغرب، والأصابع الخفيّة لهذه المشاريع تمنع مصر مرسي من التعاطي الجدّي مع ما يجري في سيناء، وقد يعلن ذلك في حين إنضاج ثماره ووقته من قبل أصحاب الأصابع الخفيّة.
معضلة سيناء قديمة ـــ جديدة
منذ أكثر من ثلاثة عقود وسيناء مهملة، وسبق أن قُدمت مشاريع عديدة لبناء مدن على ساحلها البحري، خاصةً مدن للشباب المصري وعديدهم من خريجي الجامعات، ليستطيعوا الزواج والعمل بالأرض والزراعة ـ أو الإنتاج وغيره، لتخفيف العبء الاجتماعي بمشاريع تنموية مختلفة، فضلاً عن سحب الاكتظاظ البشري من دلتا النيل، وإذا ما نظرنا إلى أمن مصر الإستراتيجي المحدد منذ عصر الفراعنة، فهو يبدأ ببوابة شمال سيناء وقطاع غزة أولاً، والثاني هو نهر النيل، والمعمول به على امتداد حقب التاريخ وصولاً إلى مصر الناصرية. ومنذ ثلاثة عقود يجري الحديث عن مشاريع تنموية بما فيها توطين البدو، فهل لم تنفذ هذه المشاريع باعتبارها قيوداً إسرائيلية على النظام وتحظى برفض الكيان الصهيوني (؟!) وباعتبارها ـ ديموغرافيا المشاريع ـ حماية لمصر مثلما بوابات مدن السويس وغيرها ... لماذا لم تتوفر فرص عمل لآلاف مؤلفة من الشبان في سيناء، في حين تحول جنوبها إلى منتجعات سياحية وهي ليست بمشاريع تنموية، وجلبت معها خبرات مصرية محدودة في الخدمات السياحية حضرت معها من الدلتا"، وحرم شمالها من أية مشاريع تنموية حقيقية، وجنوبها سوى خدمات محدودة سياحية، مشاهد ماثلة للعيان على هذا الشريط الحدودي، من السهل معاينتها، تشكل بؤرة للتمرد بشتى صوره.
مصر ... إخوان مرسي
لعل الرسالة التي أرسلها مرسي إلى بيريس الرئيس الإسرائيلي، بمثابة قشرة الموز التي وضع قدمه عليها منذ بداية عهده، فهي تشير إلى ما تشير، كقناصّ فرص على حد تعبير المصريين، وقد سبقها بعد نحو شهرين من استلامه السلطة ووصوله إلى القصر الجمهوري، عندما استغل مقتل 16 جندياً مصرياً من حرس الحدود في سيناء في آب/ أغسطس الماضي، حين ألغى الإعلان الدستوري المكمل من المجلس العسكري الحاكم، بأن يجمع في يديه السلطات التنفيذية في مصر، بما يتضمن أيضاً السلطة الكاملة على التشريع والميزانية العامة للدولة، إضافةً إلى صلاحياته الأخرى الخاصة بالشؤون الخارجية والعفو والتبعيات والإقالات السياسية والعسكرية باعتبارها "صلاحياته المطلقة"، ما لم يحظَ به أي رئيس سابق مرّ على مصر الحديثة ...
بعدها وجه ضرباته إلى السلطات القضائية، فأصاب استقلال القضاء، بتحصين القرارات والقوانين الصادرة عنه، وعدم جواز الطعن بها أمام أية دائرة قضائية، وإلغائه قرار سابق اتخذته المحكمة الدستورية العليا قبل شهور يقضي بحل البرلمان، وإسقاط جميع الدعاوي التي رُفعت أمام القضاء بهذا الشأن، تم إطاحته النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعدما رفض الأخير قراراً رئاسياً صدر قبل أسابيع يستهدف خلعه من منصبه، القرار الذي رفضه نادي القضاة في حينه، واعتبره انقلاباً سافراً على السلطة القضائية، مهدداً بمقاطعة لجان الاستفتاء على نصوص الدستور الجديد، ووقف العمل بالمحاكم المصرية، أما الخلاصة هي عدم احترامه للقضاء المصري، المعروف باستقلاليته إلى حدٍّ كبير، هكذا إن منصبة على "عدم ضمان استقلاليته" في سياق أخونة أجهزة الدولة في مصر قبل أي شيء آخر أهم ...
"الانقلاب الثاني" تمثل بالإعلان الدستوري الصادر يوم (22/11/2012)، أي ذات اليوم بعد التوافق مع إسرائيل على "وثيقة التفاهمات" وإعلان "التهدئة"، وهو أقرب إلى "الانقلاب الدستوري" السياسي الجديد، وهذا الإعلان الدستوري ينص في مادته الثانية على "نفاذ الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها، وتحصين عدم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتمديد عملها شهرين استباقاً لقرار محكمة القضاء الإداري العليا في ديسمبر، وعدم حل مجلس الشورى استباقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا في 15 ديسمبر 2012 غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية". فهل حظّي أيٌ من رؤساء مصر بكل هذا على امتداد تاريخها الحديث (!) ...
أما الهدف فهو تحصين قرارات مرسي في مواجهة استقلال القضاء، ونحو عدم حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وهو مشهد واضح وصريح، لا مكان فيه للشعبوية والتزويق والتزوير أو الاختفاء خلف الإصبع، واضح أكثر من وضوح الشمس، فخرجت جماهير مصر بأطيافها لتدافع عن حقوقها وكرامتها والعدالة الاجتماعية.
لقد جاء هذا الإعلان "الدستوري"، أي القرارات الرئاسية؛ استباقاً لمحكمة القضاء الإداري التي من المقرر لها أن تنظر في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بدعوى قضائية تطالب بإلغاء قراره الصادر في آب/ أغسطس الماضي، وبإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي استند إليه مرسي بالإطاحة بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان.
القرارات التي استند إليها مرسي تؤشر إلى مرحلة مقبلة شديدة الخطورة على مصر، نحو "نظام الفرد الواحد والحزب الواحد"، وتشير بوتائرها السريعة المتتابعة إلى اهتمام مُركَز على "أخونة" مؤسسات الدولة المصرية، ولتحقيق ذلك استخدم إثارة شعبوية تقضي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق، وفي مقدمهم حسني مبارك وكبار معاونيه، فضلاً عن إعادة التحقيق والمحاكمات للمتهمين بقتل شهداء 15 يناير، وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وعن الاستثناءات الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالثورة المصرية ...
بيد أن الشعب المصري يعرف ماذا يريد، وإلى أين تتوجه الدفة ؟! ...
نقدم هذا دليلاً على الرعاية الأمريكية التي يحظى بها، رغم التشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ...
• اختلف المسلمون في السياسة والإمامة، نعم، والتاريخ لا يمكن إخفاؤه ...
• اختلف المسلمون بـ "العصمة" وغيرها، ففتحوا باب التأويل، وأغلقوا باب الاجتهاد والعلم والمعرفة، ودخل العرب المسرحيات الفاجعة، حتى نشاهد عاشوراء محرم في قطاع غزة هذه الأيام ...
• التاريخ السلطوي لا يكتبه الطغاة ويفصلونه على مقاساتهم، وتاريخ الوقائع في مساره ومصيره التاريخي تكتبه ثورات وحركات الشعوب؛ ويكتبه الشهداء بدمائهم ...
أخيراً: نحن الآن أمام استحقاق (29/11/2012) في الأمم المتحدة، ولما بعد عدوان "عمود السحاب" الدموي الصهيوني، آملين أن تكون استحقاقات الأيام القادمة عيداً للوحدة الوطنية، ويوم إنجاز العضوية في الأمم المتحدة، وهو يوم "التضامن مع كفاح شعب فلسطين" عيداً وطنياً، في مواجهة عموم المشاريع الصهيونية وغيرها من المشاريع السابقة، والاتفاقات المختلفة منذ عام 1993، والعودة بالأفق السياسي إلى قرارات الشرعية الدولية، مقدمةً لوقف المجازر ضد شعبنا، بل كي لا يكون تاريخنا هو تاريخ عزاء ومراثٍ، وبأن شعبنا تحت الاحتلال، هم أُناس مقيمون على أرض ما ...
ليس من حق أحد لوحده أن يحدد خط السير والمسير، بل المصلحة والأهداف الوطنية بكل مكوناتها، لم يبخل الواقع بقسوته على أحد بحجة، ومهما بلغت فالأمر يعود إلى الشعب، والانقسام تمزيق وتشرذم، والوحدة هي الوحدة والإرادة الموحّدة. الموازنة دقيقة جداً، والخيار ليس صعباً حين يكون بعيداً عن المصالح الذاتية ...

#مركز_البحوث_والدراسات_الفلسطينية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات