هل تؤيدون دولة كردية؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3931 - 2012 / 12 / 4 - 21:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يبحث عن حلول للأزمات العراقية المتتالية ومنها الأزمة الأخيرة بين المركز والإقليم، عليه أن يكون واقعي ويبتعد عن الشعارات البراقة التي تحفل بها ذاكرتنا القريبة منها والبعيدة.لأن الزمن الحالي هو ليس زمن الشعارات والهتافات بقدر ما إنه يتطلب قراءة واقعية تستند لما موجود فعلا وليس للنظريات .
ما موجود فعلا بأن هنالك دولة كردية ورغبة كردية بإعلان هذه الدولة، لكن بطريقة تبدو وكأنها (ثورية) وأجزم بأن لا أحد من العرب في العراق سيعارض ولادة هذه الدولة وهنالك من سيباركها ويعترف بها قبل نهاية خطاب الاستقلال وتقرير المصير.
والدولة الكردية حق طبيعي للشعب الكردي الذي ناضل من أجلها عقود طويلة، خاصة وإن عالمنا شهد ولادة جنوب السودان قبل أعوام،وبالتالي يمكننا القول بأن الرأي العام العراقي لن يصدم بالانفصال وتقرير المصير للشعب الكردي ، لأن العراقيين يعيشون الآن واقع الدولة الكردية على الأرض.
ولكن السؤال هو ما حدود هذه الدولة؟ علينا أن نقول هنا بأن حدود التاسع من – إبريل – نيسان 2003 يمكن أن تكون قاعدة ترتكز عليها الدولة الكردية الجديدة، وتبقى الأراضي الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي محل تفاوض وتحكيم دولي بإشراف الأمم المتحدة ، لأن المادة 140 من الدستور العراقي لا يمكن لها أن تحل هذه المشكلة ، لأنها ستصبح مشكلة بين دولتين الكردية والعراقية،وهذا ما يتطلب تحكيم دولي بشأنها،وهي قضية ليست بالجديدة على ألأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بهذا الشأن ، حتى وإن أستغرق الأمر سنوات عدة ، هي بالتأكيد لن تكون أطول من الفترة التي قضتها هذه المادة الدستورية في رفوف السياسيين العراقيين بعربهم وأكرادهم الذين يتخوفون من تطبيقها أو حتى مجرد التفكير بها ، لأن الجميع لا يضمن نتائجها ستكون لصالح من؟.
أما الحالة الموجودة حاليا والتي تتمثل بوجود دولة كردية فعلية على أرض الواقع ونظريا هي إقليم له حصة ثابتة بنسبة معينة من الموارد الاتحادية،أمرا فيه إجحاف للمركز والإقليم معا، للمركز لكون هذه الحصة يشعر البعض بأنها أكثر من المتوقع خاصة وإن سكان إقليم كردستان يتجاوز الأربعة ملايين بقليل بموجب إحصائيات للدولة الاتحادية وهو ما يعني إن نسبتهم لا تتجاوز 12,5 بالمئة من سكان العراق البالغ 32 مليون نسمة،ومن جانب آخر بأن في كردستان ثروات نفطية تبدو مشجعة جدا لدرجة تهافت الشركات العالمية لإبرام عقود مع الإقليم ، وهذا ما يعني بأن واردته قد تكون أكثر من 17 بالمئة المخصصة له ضمن الموازنة الاتحادية وهذا ما يمثل إجحافا للإقليم.
لهذا فإن خيار الانفصال وقيام الدولة الكردية المستقلة على حدود 2003 من شأنه أن يعزز من فرص السلام أولا،والتعاون ثانيا،التعاون مع العراق كدولة جاره له خاصة وإن صادرات العراق النفطية يمر قسما منها إلى تركيا عبر الأراضي الكردية ، وهو ما يتطلب إيجاد معاهدة تعاون بهذا الشأن تكون عاملا مساعدا في استقرار البلدين.
هذا الخيار – أي خيار الإنفصال – فيه إيجابيات كثيرة على الأكراد والعرب ، فالأكراد ستكون لهم دولة مستقلة وسياسة خارجية بعيدة عن وصايا بغداد ، خاصة وإن الإقليم يحتفظ بعلاقات قوية مع العالم الخارجي،وبغداد هي الأخرى ستجد بأنها تحررت من ( ذنب إحتلال كوردستان) قرون طويلة، بل وستثبت بغداد بأنها مع حق الشعوب في تقرير مصيرها وهي نقطة تحسب لها وليس عليها.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات