لماذا انسحبت الكنيسة من التاسيسية

عاطف عبد الملاك

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حينما ننظر إلى أسباب انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية نجدها تهدف من زاوية أو أخرى إلى مرمى واحد .
وهو أن مسودة الدستور تكرس لدولة دينية والكنيسة تريدها دولة مدنية
ولا شك إن الكثيرين يريدون دولة مدنية وليس الكنيسة فقط.
ولكنى حينما اختلى بفكرى اتسائل. ماذا يضيرنى كقبطى من إقامة دولة دينية؟. أو ماذا يعود على من الدولة المدنية ؟
إذا كان الاقباط فى الأساس يعيشون داخل دولة دينية قمة فى التعصب والتجاهل .
دولة تعامل القبطى على أنة عبد وتحرمة من أقل حقوقة داخل منزلة باسم الدين .
دولة كل ما تفعلة حينما يموت منها أكثر من عشرون شابا فى ساعة واحدة هو أن تلغى مائدة الإفطار التى تعدها سنويا لصفوة المجتمع للتعارف وكسب الود .
وحينما تترك إحدى زوجات الكهنة الديانة تقوم الدنيا ولا تقعد إلا إذا عادت هذة المرأة ؛ حتى وإن مات بسببها أكثر من عشرة أشخاص آخرون .
ما هذة المبادئ الغريبة ؟ وعلى أى منطق تستند ؟
أعجبت جدا بحوار البابا لإحدى الفضائيات حينما قال . إننا نريد دولة علمانية حديثة . ولكننى ذهلت حينما سألة المذيع عن سبب إلغاء لائحة الأحوال الشخصية؟
فقال : أولا لأن من كتبها علمانيون !!
ذهلت لأنة لم يقرن كلمة علمانيون بأى شئ آخر . أى لم يقل علمانيون من كفار الجاهلية !
أو علمانيون قتلة ! أو علمانيون زناة !
إن تهمتهم الوحيدة والتى رأى البابا أنها مقنعة أنهم علمانيون فقط .
إذا : نحن نريد دولة علمانية لتهميشها ! ..
نريد دولة علمانية ليجد الأساقفة فرصتهم للسيطرة عليها !
لأن رجال الدولة المدنية هم أكثر إجلالا للأساقفة .
وهكذا يكون القلق ليس من الدين الإسلامى ولكن من الإسلاميين .
ويجلى هذا الأمر فى الحديث عن المادة 220 من مسودة الدستور.
فلا اعتراض على أن تكون مبادئ الدين الإسلامى هى أساس التشريع .ولكن الاعتراض هو على من يفسر هذة المبادئ . أو كيف يفسرها
إن الكنيسة لها أن تفسر شريعتها كما تشاء . ولا أحد يملك الاعتراض على ذلك حتى وإن كان هذا التفسير من الجفاف ليسلب الأقباط أقل حقوقهم للحياة كأدميين .
ولكنها تريد أيضا أن يكون تفسير الشريعة الإسلامية على هواها وأظن أنة لولا أن الكنيسة مضطهدة هذة الأيام لطالبت أن تفسر هى المادة الثانية من الدستور .
وليس هذا معناة أننى ضد الدولة المدنية .ولكننى أريد فقط ممن يريد المدنية فليطبقها على نفسة أولا.
وأنا لا أرى الود القائم بين القوى المدنية والكنيسة الآن إلا توافق أهداف . شئ يشبة الحشد الانتخابى .
لقد حاولت القوى الإسلامية أن تكسب الأقباط لصفها بطمأنتهم على حقوقهم وحريتهم .
ولكنها خسرت المعركة لظهور بعض الذين تحدثوا عن الجزية ، والسفور، ومن وصفوا المسيحيين بالكفار. واتيحت الفرصة للقوى المدنية أن تضم الكنيسة لصفها بقليل من المساندة والتغاضى عن بعض السقطات الجسيمة، رغم أنها لا تصمت حيال نفس الأخطاء وأقل منها إذا صدرت من مسؤل حكومى .
- فعندما استعان مجند بأحد الكلاب فى مواجهة المواطنين اتخذت جميع الفضائيات من هذا الأمر شغلها الشاغل.
وسموها موقعة الكلب . وخرج المحافظ ليبرر الأمر للناس . بل وطالب البعض بإقالته .
- ولا اختلاف على أن هذا الأمر مرفوض تماما ، ولكن من غير المقبول أيضا أن يطلق الأساقفة . الكلاب الموجودة بالكاتدرائية على بعض الأقباط المطالبين بالمساواة بالكلاب .
(لأن الكلب إذا تركتة وليفتة يستطيع أن يجد أخرى . وأما القبطى فهو الكائن الوحيد فى الكون الذى إذا تركتة زوجتة أو آساء اختيارها لأنة لم يتمعن جيدا فى دراسة علم النفس وعلم الاجتماع قبل الاختيار يظن الآباء أن اللة يجب أن يعاقبة لبقية حياتة ، ويجب أن تعاقبة كلاب الحراسة بالكاتدرائية أيضا )
- ولا أحد من الحقوقيين يحرك ساكنا. ولا أعرف على أى شئ تقوم هذة التفرقة . الجنس ؟ اللون ؟ الدين ؟
والحقيقة أنة إذا واجهتنى شخصيا مشكلة من هذا النوع. فسوف أتوجة لجمعية الرفق بالحيوان لأن من تواجهه مثل هذة المشاكل فى الألفية الثالثة . لا أظن أن لحقوق الإنسان علاقة به .
وقد يكون هذا هو التفسير الوحيد لتغاضيهم عن استبداد الاقباط باسم الدين .
ولكن ما أظنة قد غاب عنهم أن مساندة قادة الكنيسة لا تعنى مساندة الأقباط أنفسهم فى حقوقهم المهدرة .
ومن يدرس التاريخ سيرى أن الأقباط قبلا رحبوا بالإسلام ليخلصهم من استبداد الحكم الرومانى ؛ والآن كثير من الأقباط يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية لتخلصهم هذة المرة من استبدادهم باسم الدين بعدما تقاعس الجميع عن أن يقولوا فى حقهم كلمة حق .
والذى أومن به ، ويؤمن به الكثيرين أن الدين برئ من هذا التعسف وهذا اللاشعور بمشاكل الناس .
- ومن ناحية أخرى تحدثنا كثيرا عن قانون بناء دور العبادة واستنكرنا أن بناء الكنيسة يحتاج إلى تصريح من رئيس الجمهورية. واستنكر معنا بعض المثقفين هذا الجفاف .وسألوا ! لماذا يكون تصريح بناء الكنائس فى يد خص بعينة؟
- ولكن كم كنيسة عطل بناؤها؟ عشرة ؟ عشرون ؟ الف ؟
فما بالك بملايين الأقباط الذين ينتظرون منذ خمسة عشر عاما تصريحا من البابا لاستئناف حياتهم ؟
أليس هذا أكثر جفاف ؟ لإننى سمعت بعض الفتاوى عن عدم إجازة بناء الكنائس.
ولكن علماء الإسلام يجدون لنا تفسيرا معتدلا لنبنى كنائسنا. والبابا لا يجيد الاعتدال فى التفسير الذى يمس بالحياة لنا كأدميين .
علماء الإسلام يلينون لنا لنقيم صلواتنا .. والبابا لا يلين ليعيد إلى الكنيسة هؤلاء الذين ألقوا بأنفسهم إلى أحضان الزوانى لأنة لا سبيل آخر أمامهم .
والسؤال الذى يسألة الجميع الآن : هل الأقباط وحدهم من دون المخلوقات بالكون هم من كتب عليهم الضيق والاضطهاد إلى يوم القيامة؟
هل إذا لم يجد الأقباط من يضطهدهم تقوم الكنيسة بهذا الدور؟
- أنا أقول كل هذا لأوضح أن هناك فرق بين الكنيسة والأقباط ؛ أى أنة ليس من الضرورى أن من يمثل الكنيسة يكون ممثلا للأقباط ، فأنا أرى كما يرى الكثيرين معى أن الأنبا بولا لا يمثلنى فى التأسيسية . ولهذا فأننى غير راض عن هذا الدستور سواء انسحبت الكنيسة أم لم تنسحب .
وكلمتى الأخيرة أوجهها للأنبا تواضروس لأننى مؤمن بقدرتة على تصحيح المسار إن أراد : كن ساهرا وشدد ما بقى الذى هو عتيد أن يموت أيضا.

#عاطف_عبد_الملاك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات