ضرورة استقالة الرئيس طالباني قبل المالكي

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد شاهدنا وسمعنا تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني في برنامج "نقطة نظام... قناة العربية ــ يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012" وهو يتذمر ويشكو، الى حد التباكي، من التجاوزات الفاضحة، من قبل نوري المالكي ودولة قانونه، على مواد ونصوص الدستور وعلى حقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الدائم.... هذا هو حال رئيس الجمهورية فما بالكم بحال المواطن العادي في عراق "دولة قانون المالكي"...
وعندما سأله مقدم البرنامج حسن معوض، بلهجة إستغراب: انت رئيس جمهورية لأكثر من سبع سنوات ومسؤول عن حماية الدستور فلماذا سمحتَ وسكتَ طيلة هذه الفترة على هذه التجاوزات والخروقات الدستورية؟ أجابَ سيادته مُبرراً: واللـه انا كنت احب اصير واسطة خير بين الأطراف المتنازعة بدون ما استعمل صلاحياتي كرئيس جمهورية !
اذن وبعد إعلانه الصريح عن عجزه في حماية وتنفيذ الدستور العراقي ووضع حد للخروقات الدستورية الفاضحة: يتعين على الرئيس جلال طلباني تقديم استقالته لعدم أهليته في تبوّء منصب لم يبرر جدارة في تأدية وإنجاز مستلزماته وانما فضل العمل كوسيط وفاعل خير وليس كرئيس دولة حامٍ للدستور وفق المادة الدستورية 67 ... وبصراحة القول هناك شك كبير بشجاعة الرئيس جلال طالباني أن يقدم على هذه الخطوة التي قد تكون هي الحسنة الوحيدة التي تكلل سنوات رئاسته للجمهورية العراقية الثالثة!..
وفي ذات اللقاء ردّ الرئيس طالباني على حسن معوض وبلهجة المتحدي الواثق: انا لازلتُ ضد سحب الثقة عن حكومة "دولة رئيس الوزراء"! يقصد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الذي دعّم سطوته باستغلال النفوذ وتبذير المال العام وبقيادة عامة لقوات اللطم المسلحة والمزودة بفضائح صفقات الرشوة والفساد ومجالس عشائر الإسناد .. ولكن سيادة الرئيس طالباني احجمَ عن ذكر سبب إستمراره في معارضة سحب الثقة من نوري المالكي...
السبب بطبيعة الحال، وكما عرف الجميع، هو عبارة عن تهديد صريح كان قد أطلقه جماعة دولة قانون المالكي بوجه الرئيس جلال طالباني: "إن تُسحب الثقة من رئيس الوزراء فلتسحب من الرئاسات الثلاثة حيث تم تنصيب هذه الرئاسات الثلاثة في سلة وحدة".. وهذا ما أرعبَ رئبس الجمهورية جلال طالباني ودفعه الى رفض طلب 160 نائب برلماني لمناقشة، مجرد مناقشة، سحب الثقة من نوري المالكي.. وغادر العراق فوراً في "رحلة علاج" عادَ بعدها، سالماً معافى، والعراق قد اثخنته الجراحات والمصائب برعاية ومساهمة احزاب وائتلافات وتحالفات العملية السياسية داخل السلطة ومن خارجها.
نعم لسحب الثقة عن الرئاسات الثلاثة ومؤسساتها الفاسدة وفي المقدمة منها استقالة رئيس الجمهورية كحل أساس، وقد يكون الوحيد، لإعادة ترتيب العملية السياسية في العراق بعيداً عن محاصصات "السلة الواحدة" وانتخاباتها الطائفية القومية المناطقية التي جاءت بالطارئين والمفسدين الذين لايقلّون سوءاً عن رجالات صدام وبعثه.. بل أكثر سوءاً.

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات