أحداث ساخنة وبرود حكومي !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3928 - 2012 / 12 / 1 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمر البلاد ضمن أطار أستمرار الأزمة السياسية وتعقيداتها ، بأحداث ساخنة سيكون لها تداعياتها اللاحقة ، وتأثيرها على المشهد السياسي العراقي العام ويزيد من معاناة الشعب ، مع وجود أوضاع وتطورات أقليمية معقدة وخصوصاً في البلدان المحيطة بالعراق ، حيث يزداد الصراع وتعقد أوضاعها الداخلية كما شاهدنا ذلك في الأردن مؤخراً بخروج مظاهرات الأحتجاج والتنديد برفع أسعار الوقود و تعدى ذلك الى التنديد بالملكية ، كذلك ما يحصل في الكويت حيث تطالب المعارضة بتحويل الأمارة الى نظام حكم دستوري ، وتعقد الوضع الداخلي في البحرين ولبنان ، والشعب السوري يعيش الحرب الأهلية الدموية ، وهذا بسبب تمسك الحكام بأساليب الحكم غير الديمقراطية والوقوف بوجه التطور نحو المطالبة بدولة مدنية دستورية ديمقراطية ،وفي الآونة الأخيرة حدث الهجوم والعدوان الأسرائيلي على غزة والأمعان في تعريض الشعب الفلسطيني الى مزيد من التدمير، والآلام والقتل ، وكان التمزق في وحدة قوى الشعب الفلسطيني ، المشجع الرئيسي للعدوان .أن ما يحصل حول العراق سوف ينعكس عليه حتماً ويزيد من التدخلات الأجنبية في شؤونه وخصوصاً أيران وتركيا ويشجع الأرهاب على تصعيد هجماته .
أما ماهي الأحداث الساخنة والتي غطت مساحة من الأعلام المحلي والدولي ؟ فهي
أولاً :- تشكيل قيادة عمليات دجلة وتصعيد الأزمة بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم .
ثانياً:- أزمة البنك المركزي وتأثيرها على الأوضاع الأقتصادية .
ثالثاً :- صفقة السلاح الروسي وفضيحة الفساد فيها .
رابعاً:-قرار ألغاء البطاقة التموينية .
خامساً :- أنتخابات مجالس المحافظات بدون أنتخاب مجالس الأقضية والنواحي .
ضمن تصاعد الأزمة بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم حول العديد من القضايا وأبرزها عقود النفط التي أبرمتها حكومة الأقليم مع الشركات الأجنبية ، والمناطق المتنازع عليها ، وقضية كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور ، وبدلاً من أستمرار الحوار المباشر بين قيادات الطرفين ، صار التوجه الى دق طبول الحرب والعودة الى الأساليب السابقة التي أثبتت فشلها ، مع تصعيد اللغة الشوفينية التي تحرك المشاعر القومية العدائية والكره غير المبرر ، بين أبناء الوطن الواحد والتي لاتخدم المصلحة العليا للعراق .
ولهذا أقدمت الحكومة العراقية بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي والقائد العام للقوات المسلحة على تشكيل قيادة عمليات دجلة في 3تموز في 2012 والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية وذلك للأشراف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وبدون الرجوع الى حكومة الأقليم ، كما أن من صلاحية القائد العام أتخاذ مثل هذا القرار ولكن لابد التفاهم مع الحلفاء قيل كل شيئ وذلك لحساسية الموقف ، بعد ذلك طالبوا الأكراد بالتراجع عن هذا القرار لأنهم أعتبروه لعبة سياسية وأمنية وعسكرية من قبل الحكومة الأتحادية ، ولكن بدلاً من العودة الى لغة الحوار ، حصلت حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين في 16 /11/ 2012 والتي تمثلت بأشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب مسؤول كردي يدعى (كوران جوهر ) ، مما أسفر عن مقتل 11شخص غالبيتهم من قوات دجلة مما ساعد ذلك على تصاعد الموقف من خلال التصريحات النارية ، وأتهم كل طرف بتحشيد قواته قرب القضاء ، وأنذر بالتصادم المسلح ، وعليه قام رئيس الوزراء نوري المالكي بطرح مبادرة لحل الأزمة وذلك بتشكيل قوات مشتركة بين الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها ، كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة تقريب وجهات النظر وذلك خلال أجتماعه مع مسعود البارزاني رئيس الأقليم في 21 /تشرين الثاني / 2012 بعدها أعلن مسعود موافقته على مبادلرة النجيفي وقبول التفاوض والعودة الى أتفاقية عام 2009 المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها .
ولكن التهدئة وحل الأزمة لم ينعكس عملياً، ولم تصدر أية أوامر من كلا الطرفين لأيقاف التدهور بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم . وهذا يدعو الى زيادة الأهتمام وكسر الجمود في التحرك السريع وبما أنها قضية تحتمل الكثير من التداعيات خصوصاً الأستمرار في الأستفزاز والأحتكاك فلابد من اللجوء الى الحل السلمي ، واللقاء بين الأطراف ذات العلاقة وتحويل المبادرات الأيجابية الى تطبيق عملي مع الألتزام بالدستور.
ثانياً:-أزمة البنك المركزي وتأثيرها على الأوضاع الأقتصادية
يعتبر البنك المركزي من الهيئات المستقلة حسب الدستور المادة 103 منه أولاً وثانياً يكون البنك المركزي مسؤولاً أمام مجلس النواب .
والبنك المركزي العراقي يتمتع بسمعة دولية جيدة وموقع مهم بين البنوك العالمية ، وقد حدثت الأزمة بين البنك والحكومة منذُ فترة ليست قليلة ، فيما يخص الأقتراض من الأحتياطي من قبل الحكومة ،لتغطية فقرات من الموازنة العامة ، ولكن حسب قانون البنك لايمكن ذلك لأن من واجبات البنك الحفاظ على الأحتياطي ودون التجاوز عليه ، ثم تفاقمت الأزمة بالأدعاء بحصول قضايا فساد ، ولازالت مشكلة البنك المركزي تتفاعل ولايوجد قرار نهائي لها ، ولكن الأمر قد تطور بأعفاء محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يعتبرأقتصادي مرموق ويحضى بأحترام كبير لما قام به من أنجازات ومنها الحفاظ عل توازن سعر الصرف الدينار العراقي أمام العملات الأحنبية ، كما نجح في أيجاد أحتياطي كبير ، أيجاد آلية لبيع الدولار بالمزاد العلني حيث يكون ماسكاً لبيعه .
أن أعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه وبعض العاملين معه ، دون تحقيق أو توجيه تهم الفساد وبدون حقائق سوف تؤدي الى الضرر بسير المعاملات التجارية والمصرفية ، ولكن الفساد كان حول أجازات الأستيراد وتهريب الأموال الى الخارج حسب أدعاء البعض والتشكيك في الحوالات الخارجية ، أن مجلس النواب مُطالب الأسراع في التحقيق بالتعاون مع الحكومة وأعلان ملفات الفساد أن وجدت ومن هو المستفيد من هذه الضجة في تشويه سمعة البنك المركزي العراقي الذي يرتبط عالمياً بالأقتصاد العالمي .
ثالثاً :- صفقة السلاح مع روسيا :- وقَعَ العراق مع روسيا على صفقة كبيرة للأسلحة وصلت قيمتها أربعة مليارات و200 مليون دولار بعد أن قام القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي خلال أشهر نيسان وتموز وآب من عام 2012 بزيارة الى روسيا وتم تهيئة العقود الخاصة بذلك ثم زيارة رئيس الوزراء الى روسيا والتوقيع على العقود ولكن أتصال بوتين الرئيس الروسي برئيس الوزراء كشف أمر شبهة الفساد في الصفقة مقابل 200 مليون دولار كرشوة للجانب العراقي وهذه فضيحة كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي ، فسارع رئيس الوزراء بأبطال الصفقة والعودة من جديد للتفاوض حولها برئاسته وقد شملت الأتهامات مسؤولين كبار ومنهم الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لهذا الموضوع ، ولكن ذلك يتطلب حرارة في التحرك وعدم السماح للمتهمين بالهروب الى الخارج والأعلان عن المفسدين .
رابعاً :- قرار ألغاء البطاقة التموينية :- لقد كان قرار ألغاء البطاقة التموينية من قبل مجلس الوزراء في جلسته ال48 المنعقدة في 6/11/2012 مقابل مبلغ من المال (15ألف دينار لكل شخص مشمول) ، تأثير على الأوساط الشعبية ، أدى ألى زيادة أسعار المواد مع تداعيات أخرى أثرَت في حركةالسوق وكما هو معروف بأن الفساد المنتشر هو أحد الأسباب بالأضافة الى ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية ، ولكن هذا القرار جعل الكتل السياسية أن تبدي ردود فعل قوية بسبب تورط وزرائها في التوقيع على القرار مثل الكتلة الصدرية والتحالف الكردستاني وأعضاء من التحالف الوطني ، مما دفع الحكومة الى التراجع عن القرار، ومجاس النواب قرر ألغاء القرار ولكن الأمر لم ينته لحد الآن وأقترحت الحكومة أجراء أستفتاء على قرارها والتخيير بين الحصة التموينية أوأستلام مبلغ بدلها ولم يحسم الأمر بالرغم من خروج المظاهرات الشعبية التي أحتجت عل القرار .
خامساً :- أنتخاب مجالس المحافظات :- بعد أن تمَ تحديد موعد لأنتخابات مجالس المحافظات في 20نيسان /2013 حسب توجيه المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات وأستناداً الى قرار الحكومة ، ولكن هناك أشكاليات حول تنفيذ قرار المحكمة الأتحادية العليا حول تعديل الفقرة الخامسة من المادة (13 )من القانون من قبل مجلس النواب الذي يتطلب منه حسب المادة 94 من الدستور الألتزام بقرار المحكمة ولكن لحد الآن لم ينفذ مجلس النواب القرار ، كما بعثت المفوضية بتحفضها حول أجراء أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي لعدم توفر السجلات والخرائط والحدود الأدارية ، وأن أنتخابات الأقضية والنواحي تجري خلال ستة أشهر من تاريخ أجراء أنتخابات مجالس المحافظات ,وأن الأشكالية قد حدثت بسبب عدم التعاون بين المفوضية ومجلس النواب والحكومة العراقية ، كما أن هناك نقطة مهمة وهي عدم مصداقية البطاقة التموينية لغرض الأعتماد عليها في الأنتخابات وذلك لوجود زيادة غير مشروعة في أعدادها وكثرة الأسماء الوهمية .
أن هناك مؤشرات مسبقة لغرض التلاعب بنتائج الأنتخابات ومنها عدم تشريع قانون الأحزاب الذي يوضح المصادر المالية لكل حزب مع تثبيت أجازة كل حزب ، عدم وجود أحصاء سكاني يعتمد عليه واتباع أرقام أحصائية تخمينية ، التركيبة المحاصصية للمفوضية المستقلة العليا للأنتخابات ، أن عدم استخدام أمكانيات الدولة في دعم هذه الكتلة أوتلك الحاكمة يعتبر من أهم نجاح الأنتخابات فضلاً عن أستعمال المال السياسي في الأنتخابات .
أن ضمان عدم ذهاب أصوات القوائم غير الفائزة الى القوائم الفائزة يعتبر أهم شرط لمشاركة المواطنين كما يمكن معالجة هذه الحالة بصورة عادلة تنسجم مع مواد الدستور وقرارات المحكمة .
أن المطلوب من الحكومة ومجلس النواب التحرك الجاد من أجل حسم الأحداث الساخنة ، والأنتباه الى أن تسع سنوات تكفي ، والتوجه يروح وطنية عراقية عالية لأنهاء الفساد وفضائحه، ومحاسبة المفسدين وتشريع القوانين المهمة الللازمة للحريات حسب الدستور وتوفير الخدمات ومعالجة الأوضاع الأقتصادية والعمل على بناء الدولة الديمقراطية المدنية الدستورية ،ونبذ فكرة الحكم الشمولي وفتح الساحة السياسية العراقية للتنافس الديمقراطي الحر .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات