فرض علينا اعباء اكثر مما منحنا امتيازات

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الذين يبالغون في الرقص والتلويح بالأعلام سوف يوغلون في خيبة الأمل حين تتضح محدودية ما اكتسبوه ماديا من قرار قبول فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. منذ أربعين عاما أجريت مفاوضات ووقعت اتفاقيات وجرت أكثر من مرة احتفالات خرجت فيها الجماهير إلى الشوارع مبتهجة تحدوها الآمال العراض كي تنحسر الأفراح عن خيبات أمل مريرة . في السابق مضى الفلسطينيون نحو مصيدة من صنعهم . فمع ما دعي " عملية السلام " داروا في نفس المكان وارتفعت أعادد المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين دون أن تقيدها قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورغم أن منظمة تحرير فلسطين اكتسبت صفة مراقب في الجمعية العمومية وكان بمقدورها مخاطبة مجلس الأمن فإن السلطة لم تستفد من فتوى محكمة العدل العليا ولا تورد أيا من بنودها في مرافعاتها وتظلماتها؛ كما أنها لم تستثمر قرار لجنة غولدستون بصدد العدوان على غزة، ولم تدفع به إلى مجلس الأمن الدولي.
لم تنجح السلطة في إزاحة ولو موقع استيطانيّ واحد. لم تنجح في دفع إسرائيل إلى الشروع في مفاوضات جدّيّة وبحسن نيّة. ثم وقفت دول متنفذة في الحياة السياسية الدولية تزعم أن إسرائيل تدافع عن نفسها حين تهدم البيوت على أسر بكاملها .
حقا أظهر الرئيس الفلسطيني جرأة في تحدي تهديدات الرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل ، وهذا معلم سوف يلقي بظلال إيجابية في قادم الأيام؛ وحقا إن أميركا وإسرائيل ظهرتا شبه معزولتين ، إذ وقف خلفهما ست دول لا غير يعارضون الحق الفلسطيني الذي طال تأجيله؛ ورفض المجتمع الدولي ادعاءات إسرائيل انها تدافع عن نفسها ؛ وبكل تأكيد تجلت أهداف اعتراض المسيرة الفلسطينية نحو دولة مستقلة ذات سيادة في الرفض القاطع لهذا الهدف المشروع. إسرائيل، تدعمها الإدارة الأميركية، تريدان عبر خيار التفاوض أولا ، فرض مساومة مجحفة على ما نهبته من أراض فلسطينية ، وكلك فرض يهودية الدولة ، بما يعنيه المفهوم من تبرير جرائم الحرب التي أسفرت عن التطهير العرقي عامي 1948 و1949 ، ثم المجازر التالية عبر عدد من أعمال العدوان التي باتت وسيلة إسرائيل الوحيدة في التعامل مع الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده ، وكذلك إنقاذ نظام الأبارتهايد الذي شيدته عبر عقود الاحتلال ونهب الأرض وتشييد المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتهويد مدينة القدس الشرقية. فلو تم لإسرائيل ما طالبت به من اعتراف بيهودية دولتها لظهرت كل هذه الجرائم حقا سياديا تمارسه برضى الشعب الفلسطيني ، صاحب البلاد الحقيقي، ومسنودة بقانون دولي. وهذا ما يكمن خلف الطلب البريطاني غير المهذب، مطلب تحصين إسرائيل من جرائم الحرب وعدم اشتراك دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وعدم التقدم بشكوى إلى إحداهما أو كليهما ، وذلك كشرط لتأييد الطلب الفلسطيني . وحسنا تم رفض الطلب المشين.
أعاد القرار إحياء جوهر المشكلة المتمثل في الاحتلال وأفسد على حكام إسرائيل أيهام مجتمعهم أن الاحتلال قد اختفى وأن الضفة أرض محررة. وبات على المعارضين للتجويع والإفقار داخل إسرائيل أن يربطوا النضال الاجتماعيّ بالنضال السياسيّ، والتصدي للسياسات اليمينية. توجّب على كل يساري داخل إسرائيل أن يدرك أنّ الاعتراف بفلسطين في الأمم المتّحدة هو خطوة تدعو إلى مراجعة حسابات الماضي ؛ فما حصلت عليه فلسطين من مكانة دولة مراقبة في الأمم المتّحدة، يضع تصرفات دولة إسرائيل تحت مراقبة أشد دقة وعيانية ومساءلة .
اعترفت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بفلسطين كدولة، وبات الطريق مفتوحا أمام فلسطين للانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة كمنظمة العدل الدولية (ILO)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، منظمة الغذاء والصحة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الطيران المدني العالمي (ICAO) ، هذا إن صمدت أمام التهديد الأميركي بقطع المعونات عنها ؛ أما محكمة الجنائية الدولية فالولايات المتحدة لا تمول نشاطها ولا تملك بالتالي حق النقض الفيتو لمنع قبول فلسطين عضوا كاملا . ومع ذلك، في حالة قبول فلسطين الصلاحيات القضائية للمحكمة، فالمعنى سيكون ان كل الفلسطينيين الذين يرتكبون جريمة حرب في المستقبل، بمن في ذلك الذين يسكنون في غزة، كفيلون بان يجدوا أنفسهم خاضعين للصلاحيات القضائية في هذه المحكمة. والصواريخ التي هي السلاح المقاوم الوحيد بأيدي الفلسطينيين غير دقيقة التصويب ويمكن بذلك تعريض المقاومين للمساءلة القانونية . ويبقي أن تجسر القيادة الفلسطينية على اتخاذ خطوة كهذه.
إلا أنه من طرف مقابل من المحتم في ضوء المواقف العنصرية المعهودة من جانب حكام إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، أن ترد حكومة نتنياهو بحقد وانتقام على شق عصا الطاعة. إن حصول الطلب الفلسطيني على عدد كبير من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر تزايد عزلة إسرائيل دوليا، وانحسار النفوذ الدولي للولايات المتحدة ، الأمر الذي سيدفع الدولتين، إلى إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، خاصة في مجال المال. وكما في السابق سوف لن يردع إسرائيل عن ممارسات التعدي والعدوان على الجماهير الفلسطينية مباشرة أو من خلال المستوطنين
اما في الشتات فيمكن أن يجد اللاجئون أنفسهم بلا تمثيل أو حقوق شرعية . ففي استطلاع للرأي أجراه بروفيسور غوي غودوين غيل، أستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد خلص الباحث إلى أن " مصالح الشعب الفلسطيني قد تواجه خطر التشرذم والتحيز، ويتهدد اللاجئين في الشتات خطر فقدان " الحصول على تمثيل متكافئ"، إلى جانب مخاطر أخرى مثل فقدان القدرة على طرح وجهات نظرهم في سياسات الدولة والمشاركة في شئون الحكم الوطني، بما في ذلك تشكيل الهوية السياسية للدولة وممارسة حق العودة".
قدمت إسرائيل بتصرفاتها ما أقنع الجميع في الداخل والخارج أن المفاوضات السياسيّة مع إسرائيل ليست سوى ذريعة لتكثيف المستوطنات. ومع مواصلة التعدي على الشعب الفلسطيني ازداد جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنصرية . وبات فيجلين ممثل الفاشية والعنصرية، متفوق النفوذ داخل حزب الليكود وينافس نتنياهو على زعامة الحزب وشبيبة المستوطنين المستظلون بسطوة الفاشية الإسرائيلية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والدينية وفي صفوف الجيش، يشتطون في فرض إرهابهم على السكّان الفلسطينيّين.
يدرك الإسرائيليون أنهم اقترفوا جرائم لا تنسى بحق الشعب الفلسطيني؛ ولذلك رهبهم التراجع، و يوغلون في نشر الكراهية والعنصرية في أوساط المجتمع الإسرائيلي. وبتعمد لجأ حكام إسرائيل إلى إحياء أخبار المحرقة وشتى عقد الاضطهادات التي لحقت باليهود كي يحصنوا إجراءات دولة إسرائيل. وكتب الدكتور فرانكشتاين ، ابن أحد الناجين من المحرقة، عن فضيحة توظيف المحرقة لتبرير اضطهاد الفلسطينيين . وكتب ابراهام بورغ ونوعام تشومسكي كيف أحيت الحكومة أوائل عقد السبعينات أخبار المحرقة كي يسدوا الطريق على انتقاد إسرائيل في إجراءاتها المنوي اتخاذها. في هذا الشأن أشار كل بورغ وتشومسكي إلى تعمد توظيف المحرقة لشيطنة كل انتقاد لحكومة إسرائيل ووصمه باللاسامية.
ومنذ الاندماج العملية بين الصهيونية والامبريالية تم التواطؤ على إبعاد القضية الفلسطينية عن حقوق الإنسان والقانون الدولي . تستذكر المحامية الإسرائيلية ليندا بورشتاين برايان رسالة وجهها أرثور بيلفور كوزير خارجية بريطانيا إلى رئيس الوزراء مؤرخة في 19 شباط 1919 يقول إن نقطة الضعف في موقفنا بالطبع أننا في حالة فلسطين نرفض بعمد وبصواب قبول مبدأ حق تقرير المصير. ولو تمت استشارة سكان فلسطين الحاليين فأنهم بدون ريب سوف يرفضون التصريح (تصريح بيلفور)، وكل تبرير نقدمه لسياستنا . ومضى إلى القول ، أننا نعتبر فلسطين مستثناة بصورة مطلقة ، وأننا نعتبر مسألة اليهود خارج فلسطين على أهمية عالمية ونتصور أن لليهود حقا تاريخيا في وطنهم التاريخي، شريطة أن ينالوا هذا الوطن بدون الافتئات على حق السكان الحاليين" ... لكنه ينقلب على تحفظه ليرفع قضية الصهيونية فوق حق السكان الأصليين فيقول، " وسواء كانت الصهيونية مصيبة أو مخطئة ، طيبة أو سيئة فإنها متجذرة في تقاليد عتيقة وفي حاجات الزمن الراهن وآمال المستقبل ، والتي تنطوي على أهمية أعمق من رغبات وتحيزات سبعمائة ألف عربي يعيشون على تلك الأرض القديمة". والمقصود بحاجات الزمن الراهن وآمال المستقبل، وكما أثبتت الوقائع عبر قرن مضى، توطيد دعائم الكولنيالية الامبريالية في منطقة الشرق الأوسط ،
تكمل المحامية ليندا برايان مرافعتها الهامة بصدد الحق لمطلق للشعب الفلسطيني في المقاومة لتقول إن مشروع الدولة بكامله يقوم على رفض القانون الدولي. والحق الشرعي الوحيد الذي يخول السيادة لشعب دخيل يكمن بموجب القانون الدولي في حق السكن في بقعة معينة غير مسكونة ، وفلسطين لم تكن كذلك وسكانها لهم الحق لتشكيل دولة ذات سيادة في فلسطين كجزء من سوريا الكبرى حسب اختيارهم إثر تفكك الامبراطورية العثمانية...ولم يكن إجراءً سياسيا شرعيا تقسيم فلسطين كي توفر مكانا لشعب مستورد على حساب السكان الأصليين . كان يجب أن تكون واضحة عواقبه المدمرة , وأثبت التاريخ صحة التوقع. فقد ألحق أضرارا بالسكان الأصليين في شتى جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية والتاريخية والجغرافية ".
تخلص المحامية إلى التأكيد بأن "تدمير فلسطين وطرد أغلبية سكانها والممارسة المتواصلة والمتعمدة لحرب الإفناء ضد البقية المتبقية على أرض وطنها والتي تعيش في ظل الاحتلال ليس من شأنه إلا أن يبرز لاشرعية الوجود اليهودي بفلسطين وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".
الجناية تمت بحق الشعب الفلسطيني في وطنه . ومن ثم تحرص إسرائيل ليس فقط على عدم الاعتذار للشعب الفلسطيني ، بل وتعمل بإصرار على شيطنة النضال الفلسطيني المقاوم وتسليط أقسى العقوبات بحقه وحرمان مقارفيه من إنسانيتهم. أطلق شارون صفة الإرهاب على المقاومة الوطنية الفلسطينية . والإرهاب لا يقابل بالشفقة أو التساهل بل يواجه بالرد القاسي وتسفيه الإرهابي وتجريده من حقوقه الإنسانية. انطلاقا من الموقع حيث وضعت إسرائيل نفسها ، موقع ضحية الإرهاب، وجد الناطق العسكري الإسرائيلي الجرأة كي يصرح بصدد ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2006 فأكد "سوف يحدث ذلك في كل قرية تطلق النار على إسرائيل. وسوف نستخدم قوة غير متناسبة لإلحاق اكبر قدر من الدمار والخراب . من وجهة نظرنا لا وجود لمناطق مدنية فكلها عسكرية . وهذه خطة مقرة وليست توصية". ونفس النهج أمر به هتلر عندما شن حربه ضد الاتحاد السوفييتي عام 1939 فوجه أمرا عسكريا لقطعات الجيش بمعاملة المدنيين شأن العسكريين. إن قصف مناطق المدنيين جزء من خطة حكومة إسرائيل ، وهي تنتهك أحكام الحرب في القانون الدولي. والجيش الإسرائيلي لا يراعي سلامة الصحفيين المراسلين الحربيين . فقد وجه رسالة " تنصح " المراسلين الحربيين أن لا يقتربوا من وحدات حماس.
وضمن هذا السياق فسرت المحامية برايان صياغة الاسم العبري،" عمود الدخان" الذي أطلق على العدوان العسكري الأخير على غزة . فبصورة متعمدة من أجل عقد مقارنة بين الإجراء الإسرائيلي والحكاية التوراتية حول خروج " أبناء الرب" من عبوديتهم في مصر والشروع في رحلة من اجل الحرية في الأرض الموعودة. "الاسم عمود الدخان يجري قسمة بين طرفي النزاع الراهن حول فلسطين:فالمعتدي الإسرائيلي هو الضحية بينما الشعب الفلسطيني المحشور في غيتو غزة يصور فرعونا طاغية يرهب بلا رحمة ويضطهد ضحاياه الإسرائيليين الأبرياء. علاوة على قلب العلاقة الجرمية فإن التسمية العسكرية تشيطن المقاومة الفلسطينية وتصور عناصرها أشباه بشر لا يستحقون الاحترام أو الاعتراف بإنسانيتهم".
يضع القرار الجديد الجماهير الفلسطينية وقوى التغيير أمام مسئوليات ظلت مغفلة حتى الآن. فأمام المجتمع الفلسطيني على أرض الوطن تنفيذ عملية تنمية اجتماعية تشمل الجانبين البشري والمادي. وهناك تجارب تنموية نفذت في بنغالاديش والبرازيل وبلدان أخرى نقلت المجتمع من الفقر المدقع إلى الرفاهية خلال عقد من الزمن. أثبتت تجارب مجتمعات كانت متخلفة إمكانية إنجاز تنمية اجتماعية من الأسفل بجهود جماعية. مشاريع تنمية الإنتاج الوطني الزراعي والحرفي وتنمية الجهود الإبداعية ممكنة إذا ما نشطت قوى التغيير في تجييش الشباب وتوعيته بهذا الجانب من النشاط الوطني. كيف نشجع الأنشطة الإنتاجية للشباب بدل الانتظار الطويل على أبواب الوظائف البيروقراطية؟ كيف نبني الاقتصاد المقاوم؟ وكيف يمكن حماية الأرض من خلال إعمارها ؟ وكيف نحولها إلى عناصر ايجابية تزيد من فعالية مقاومة الاحتلال ومستوطنيه؟ كيف ننتج غلال الأعلاف لتربية الدواجن وتوفير اللحوم والألبان من إنتاج محلي يقلص الاعتماد على المنتج الإسرائيلي؟ أسئلة يمكن تقديم أجوبتها بثقافة وطنية ديمقراطية تدمج التنمية في وحدة جدلية مع النضال الوطني لتحرري.
والبداية في هذا النهج البديل والمغفل تنطلق من التطلع لتطوير العملية التعليمية بما يدخل التعليم المدرسي والجامعي في تكامل مع العمليات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد المقاوم. فالعملية التعليمية مقطوعة في الوقت الراهن عن ضرورات الإبداع في صناعة الأجيال. أضحت المدارس بلا بيئة تعليمية تقليدية وضعفت كفاءتها التربوية لإنتاج جيل قادر على البناء والإبداع، جيل يتحلى بروح المبادرة ويعنى بالشأن العام .
يمكن بل يجب توجيه العملية التعليمية في تعليم الديمقراطية وإشاعتها في الحياة الاجتماعية والسياسية ، استنادا لخطة الخبير التربوي البرازيلي باولو فريري. ويمكن بل يجب إحداث نهضة باتجاه التعليم الجيد، من حيث المنهاج وأسلوب التدريس، وفق خطة مهاتير محمد في مالاييزيا وربط التعليم ، خاصة الجامعي بحاجات الاقتصاد. يمكن بل يجب أن تستهدف العملية التربوية إنتاج جيل يضطلع بالمسئوليات الجسام ، يبادر ويبدع ، يفكر ويستقصي الواقع ليخرج منه بالثروات المادية والروحية .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات