رؤية في إعادة صياغة العلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يكون تصعيد الأزمة بين بغداد وأربيل، وبالتحديد بين رئيس الوزراء ورئيس الإقليم سببا لتوقيت كتابة هذه المقالة، ولكن الأزمة لا تمثل الدافع الوحيد لكتابة هذه الأفكار، بل كثير منها يمتد عمره إلى سنوات، حيث إن الرؤية للدولة الديمقراطية الاتحادية والحقوق القومية لأكراد العراق، لاسيما حق تقرير المصير، والذي يمثل التمتع بتشكيل إقليم فيدرالي، الحد الأدنى من تلك الحقوق؛ أقول هذه الرؤية في بعدها النظري قابلة للتحول والتطور وربما التصحيح، بعد الانتقال إلى التطبيق، وفي ضوء تجربة التطبيق العملي هذه. ولذا فإنه حتى لو افترضا أنه قد جرت المصالحة بين رئيس الوزراء ورئيس اللإقليم، فهذا لا يغير من وجوب مناقشة العلاقة، وإعادة صياغتها، كما تقترح هذه المقالة.
ابتداءً أقول إني أراني منسجما مع أكثر الإشكالات التي يسجلها رئيس الإقليم مسعود البرزاني وعموم القوى الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي وعموم قوى التحالف الوطني وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة. لكني وبنفس الدرجة أراني منسجما مع أكثر الإشكالات التي يسجلها رئيس الوزراء نوري المالكي وعموم قوى التحالف الوطني وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، على أداء رئيس الإقليم مسعود البرزاني وعموم القوى الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
فنحن نسجل على كلا الصعيدين، على صعيد السلطة التنفيذية الاتحادية، كما على صعيد السلطة التنفيذية للإقليم مجموعة ملاحظات، قد تتفاوت أو يتفاوت بعضها في الدرجة، أهمها:
1. الثغرات في الأداء الديمقراطي.
2. التجاوز على الحريات، لاسيما حرية الرأي والمعارضة.
3. الفساد المالي والإداري.
4. نزعة التسلط والتفرد.
5. تقديم الهوية الجزئية، المذهبية، أو القومية، على هوية المواطنة العراقية.
ولا أريد هنا أن أبين التفاوت في الدرجات على كل الطرفين، ولا أريد توزيع النقاط لهذا أو ذاك، أو على هذا أو ذاك الطرف من الطرفين المتآزمين.
والنقطة الخامسة تشير إلى النزعة الإسلامية، والشيعية، والعربية، فيما يتعلق بسلطة بغداد، والنزعة القومية الكردية فيما يتعلق بسلطة أربيل. كما إن كلا منهما ساهم بدرجة أو بأخرى في تعميق أزمة الثقة بينهما، كما وساهم كل منهما في بعث هواجس ما لا يتمنى أحد بلوغه، مما يهدد بالعودة إلى عقود الكوارث، بالرغم من أن هذا قد يبدو مستبعدا، إلى درجة تقترب من استحالة حدوثه والحمد لله، أو على الأقل هذا ما نتمناه، ولكن يكفي أن سياسة كل من الطرفين أعطى مبررات الحديث حول تلك المخاطر، والكتابة عنها، والتصريح بما بلوح بها، والتحليل لاحتمالاتها، والتحذير من عواقبها، فمجرد إعطاء مبررات الحديث عن هذه الاحتمالات، وبعث الهواجس ولو بنسبة 10%، هو مما ينبغي أن يكون غير مسموح به.
نعم كان أداء سلطة بغداد أداءً شيعياً، وأداءً إسلامياً، أكثر مما تسمح به مبادئ الدولة المدنية وثوابت المواطنة، وكان حصرا في التعاطي مع كردستان أداءً عربياً، أكثر مما تسمح به شروط إنجاح التجربة الاتحادية الديمقراطية. وهكذا كان أداء سلطة أربيل أداءً ذا نزعة شديد المنحى القومي، بأكثر مما تتطلبه حماية الحقوق القومية المشروعة للكرد، وبما لا ينسجم مع متطلبات ما يستلزمه التعايش في الدولة الواحدة الاتحادية الديمقراطية.
يسجل على الإقليم أنه يتعاطى مع تطبيق الفيدرالية، برفع سقف صلاحيات الإدارة الذاتية للإقليم، بما يقترب كثيرا من صفات الدولة المستقلة، وليس كإقليم ضمن دولة واحدة اتحادية. هناك خلل في المعادلة، أوجزه بالقول بأن ساسة الإقليم المتنفذين يريدون الانفراد كليا في إدارة الإقليم، ويتمنون ألا تتدخل السلطات الاتحادية في شؤون الإقليم، كما تتصرف أي دولة مستقلة، تتمنى على دول الجوار ألا تتدخل في شؤونها الداخلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مما يؤكد دعواي باختلال المعادلة، هو التطلع إلى المشاركة المتكافئة تماما مع العرب في إدارة الدولة الاتحادية، فهم إذن منفردون في السلطة في أربيل، ومشاركون أكفاء في السلطة في بغداد، أو على الأقل يسعون إلى أن يكون الأمر كذلك، وهو أمر مشروع، ولكن ليس عبر المحاصصة القومية والطائفية الجارية.
كما يسجل على بغداد وعلى عموم سياسيي عرب العراق، من الشيعة والسنة، أن أداءهم في كثير من الأحيان يعمق أزمة ثقة الكرد ببغداد وبعرب العراق، ويذكرهم بكل الماضي الأليم. فالسياسيون العرب، باستثناء القوى الديمقراطية العلمانية، سواء اليسارية أو الليبرالية، تعاملوا منذ البداية بطريقة توحي برفضهم لأصل فكرة الدولة الفيدرالية، أو القبول بها عن مضض، ولكن سرعان ما انتبه السياسيون الشيعة إلى إمكانية استثمار الفيدرالية لتأسيس إقليم (شيعستان)، وبلغت الجهود لتشكيل إقليم (شيعستان) هذا ذروتها عام 2006. ثم انتبه السياسيون السنة إلى إمكانية استثمار الفيدرالية أيضا لتحقيق سيادة سنية في محافظاتهم عبر تشكيل أقاليم عربية سنية، للتعويض عن هامشية دورهم في إدارة الدولة الاتحادية ككل في سلطة بغداد.
ثم من أسباب تعميق الأزمة هي نزعة التفرد للمالكي، مما جعله - لو أوتي القدرة على ذلك - يميل بشكل إلى مركزية الدولة، من أجل ربط كل شيء ببغداد، وبالذات بمجلس الوزراء، وبشكل أخص بمكتب رئيس الوزراء، وبشكل أشد خصوصية بشخص رئيس الوزراء وبحزبه. فلم تنعكس هذه النزعة فقط على الموقف من الحريات، لاسيما حرية التظاهر، ومحاولة إخضاع الهيئات المستقلة لرئاسة الوزراء، والانتقاص من استقلال القضاء لصالح تدخل السلطة التشريعية ممثلة بقمة الهرم في القضاء، وربط البنك المركزي وسائر الهيئات المستقلة، إلم يكن بشكل كامل، لوجود موانع دستورية وغيرها، بل بأقصى الممكن بمكتب رئيس الوزراء. أقول نزعة التفرد والميل إلى المركزية لدى رئيس الوزراء لم تنعكس على ما مر ذكره وغيره، بل كان عامل تأزيم للعلاقة مع إقليم كردستان، أو تصعيد متزايد للأزمة، دون تبرئة الطرف الآخر من تحمل مسؤوليتها، كما مر.
مع كل ما ذكر، أقول بعيدا عن الأزمة ومسببي أو مصعدي الأزمة المؤسف بين بغداد وأربيل، وبعيدا عن الملاحظات المسجلة على المالكي، والدعوة، ودولة القانون، والتحالف الوطني، وعلى شيعية التوجه، وإسلاميته، وعروبيته حصرا في التعاطي مع إقليم كردستان، وكذلك بعيدا عن الملاحظات المسجلة على البرزاني، والديمقراطي الكردستاني، والتحالف الكردستاني، وعموم القوى الكردية المتعاملة بنفس قومي، وعلى قومية التوجه وكرديته، دعونا نطرح إمكانية إعادة النظر في العلاقة بين إقليم كردستان والدولة العراقية الاتحادية، بشكل متجرد وبعيدا عن ردود الفعل، ففرق بين وضع حلول هي عبارة عن ردود فعل، وعن وضع تصورات للحل على ضوء تجربة، ساهمت في تنضيج الفكرة في مرحلة ما قبل التطبيق.
لماذا إعادة النظر يا ترى؟ أقول إننا عندما كتبنا الدستور عام 2005، وحددنا طبيعة العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم، لم نكن قد خضنا التجربة بعد، وربما استعار بعضنا نماذج لتجارب فيدرالية في العالم، دون إدراك خصوصية الوضع العراقي. أما الآن فلدينا تجربة ما يقترب من عقد كامل من الزمن، منذ نيسان 2003 حتى يومنا هذا. بكل تأكيد كل من الطرفين استجد لديه شيء في رؤيته في طبيعة العلاقة التي يراها أصح وأصلح، مما لم يكن لديه قبل التجربة. ولكن كما بينت، لا يجوز أن يجري إعادة النظر هذه على أساس ردود الفعل، ففرق بين إعادة صياغة للعلاقة كرد فعل على تجربة لها سلبياتها، وبين إعادة صياغة في ضوء رؤية استراتيجية متجردة، مستفيدة من التجربة، ولا بد أن تقوم إعادة الصياغة على عدة أسس، أوجزها كالآتي:
1. الديمقراطية.
2. حق تقرير المصير.
3. الصراحة والشفافية.
4. التمييز بين الطموح والإمكان بالنسبة للكرد.
5. الإيمان بالمواطنة كركن أساسي للدولة المدنية.
6. العودة إلى الشعب.
والآن لأمر على هذه الأسس واحدة تلو الأخرى، لأوضح ما أريد بكل منها:
1. الديمقراطية:
بقطع النظر عما إذا كان ما ستؤول إليه العلاقة، إلى فيدرالية مع إعادة النظر بشكل العلاقة، أو كونفيدرالية، أو دولة كردستانية مستقلة، فالثابت يجب أن يكون في كل الحالات هو تثبيت أركان الديمقراطية على الصعيد الاتحادي، وعلى صعيد الإقليم الفيدرالي أو الكونفيدرالي، إذا بقي العراق موحدا اتحاديا، أو على صعيد الدولتين الجارتين، في حال الاستقلال. وهنا أشير إلى مقالتي في 28/04/2012 «الدولة الكردية التي أتمنى أن أرى تأسيسها».
2. حق تقرير المصير:
يجب الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي، وذلك ليس بلحاظ كونه يمثل 11 – 15% من الشعب العراقي، بل بلحاظ كونه شعبا يملك مقومات أمة ومقومات دولة، حُرِم من التمتع بتأسيس دولته القومية، أسوة بما تمتعت به القوميات الأخرى في المنطقة، كالقومية العربية، والقومية التركية، والقومية الفارسية. ومن غير الصحيح أن يردد السياسيون الموالون لرئيس الوزراء (الدعوة، دولة القانون)، أن الكرد قد استخدموا حق تقرير المصير، بقبولهم بخيار الإقليم في إطار الدولة العراقية الواحدة الاتحادية، ولا يجوز استخدام حق تقرير المصير في قضية ما مرتين، فشعب إيران استخدم حقه في تقرير المصير، وصوت بأغلبية ساحقة ماحقة لنظام الجمهورية الإسلامية، واليوم لا يمكن أن نقول إن الشعب الإيراني لا يحق له إعادة النظر والسعي من أجل دولة ديمقراطية علمانية، بل عليه أن يرضى بالقضاء والقدر الذي حل به خاضعا بالعبودية لربوبية الفقيه.
3. الصراحة والشفافية:
هذا وإن كان مطلوبا على الجانبين، إلا أني أؤكده فيما يتعلق بالجانب الكردي، بحيث أتمنى أن يحدد السياسيون الكرد بكل صراحة ووضوح لا لبس فيه، كيف يريدون للعلاقة أن تكون حاليا، وكذلك أن يبينوا بكل شفافية طموحهم المستقبلي، فإذا كان طموحهم تأسيس دولة كردستان، فهذا حق مشروع، كما أنه من المتفهَّم له، أن أمام تحقيق هذا الطوح مجموعة عقبات متمثلة بإرادة إقليمة ودولية رافضة لتحقيق هذا الطموح، ولو في الوقت الراهن. فلا ينبغي للسياسيين في بغداد من عرب شيعة أو سنة، أن يبتزوا الكرد، لعلمهم بعجزهم عن تحقيق هذا الطموح، بقولهم إن شئتم أن تستقلوا فتفضلوا أعلنوا دولتكم، وهم يعلمون باستحالة تمكنهم من تحقيق ذلك، ولا أن يقولوا ذلك بطريقة «اذهبوا وأريحونا». بل يجب على عرب العراق أن يتفهموا لهذا الطموح المشروع، ويتعاونوا معهم، لتحدي شروط العلاقة (الموقتة) لحين توفر الأرضية الصالحة لتحقيق الكرد لحلمهم في دولتهم. أقول هذا بالرغم من أني أتمنى نجاح التجربة الديمقراطية الفيدرالية في العراق، لا تقديسا مني لمقدس وحدة التراب، بقدر ما هو تطلع إلى نجاح مشروع إنساني، من خلال إنجاح مشروع التحول الديمقراطي، ومبادئ الحداثة، وأهمها مبدأ المواطنة، ومبدأ التعايش مع حفظ واحترام التنوع القومي والثقافي والديني والمذهبي، بحيث يكون في يوم ما رئيس السلطة التنفيذية كرديا، أو تركمانيا، أو آشوريا، أو ذا أصل غير عراقي، أن يكون مسلما، سنيا، أو شيعيا، أو يكون مسيحيا، أو صابئيا، أو إيزيديا، أو بهائيا، أو يهوديا، أو لادينيا، بعيدا عن المحاصصاتية المقرفة، بل عبر إفراز طبيعي للديمقراطية، وعبر نمو مطّرد للرشد الديمقراطي لدى الشعب، وتحول أولوية المواطنة إلى ثقافة شعبية عامة، مقترنة بتفاعل وجداني. ومما ينبغي أن يخضع لشرط الشفافية والصراحة، هو أن يقول الكرد مثلا، نحن - وبعد التجربة - لا نكتفي بالصيغة الفيدرالية، بل نريد كونفيدرالية، فتعالوا نصوغ هذه العلاقة على ضوء أسس جديدة، وصريحة، وواضحة، وتحفظ حقوق الطرفين، وتحفظ للدولة الاتحادية اعتبارها.
4. التمييز بين الطموح والإمكان بالنسبة للكرد:
وهذا وإن كان قد ذكر ضمنا في شرط الصراحة والشفافية، إلى أنه لا بد من تأكيده كشرط أساسي في إعادة صياغة العلاقة. فإذا ما كان هناك من جهة طموح قومي مشروع للكرد في تحقيق دولتهم المستقلة، وكانت هناك موانع من جهة أخرى في تحقيق هذا الطموح، فلا ينبغي لعرب العراق أن يبتزوا الكرد بسبب عدم إمكانهم تحقيق هذا الطموح، بوضعهم أمام الأمر الواقع، بالقول: إما أن تذهبوا أيها الإخوة الكرد، وتعلنوا دولتكم، وإما أن تقبلوا بوضع نحن نحدده. أقول هذا ولو إن الكرد في الواقع هم الذين فرضوا بدرجة أكبر تحديدهم هم لطبيعة العلاقة. ولكن هناك محاولات لا تخلو من صيغ استفزازية من قبل سلطة بغداد، ساهمت في تصعيد وتيرة الأزمة.

5. التمسك بالمواطنة وحماية حقوق المكونات الصغيرة:
أعني هنا الابتعاد عن النَّفَس القومي، سواء الكردي، أو العربي، ففرق بين إيمان الكرد وتمسكهم بحقوقهم القومية والثقافية المشروعة، وبين تحولهم إلى انتهاج منحى قومي غارق في القوموية، أكثر مما يتطلبه الدفاع عن خصوصياتهم وحقوقهم القومية والثقافية. وهنا لا بد من ذكر وجوب حماية حقوق المكونات الصغيرة نسبيا - من أجل تجنب مصطلح "الأقليات" غير المحبب -، وذلك على المستوى الاتحادي، وعلى المستوى المحلي في الإقليم أو المحافظات، وهنا لا بد من حماية هويات هذه المكونات، وعدم السماح بتذويبها في الهوية القومية الكردية، فيما يتعلق الأمر بإقليم كردستان، أو القومية العربية فيما يتعلق بعموم العراق. وهذا لا يكفيه الشعارات والوعود، بل لا بد من ضمانات حقيقية لحقوق هذه المكونات الصغيرة نسبيا من شعبنا العراقي.

6. العودة إلى الشعب:
خاصة فيما يتعلق الأمر بما يريده الكرد، فيدرالية، كونفيدرالية، دولة مستقلة، دولة مستقلة مؤجلة، لا بد ألا يكون ذلك قرار القوى السياسية، بل أن يجري باستفتاء شعبي لكل أهالي الإقليم. وربما يقال هنا أنه سبق وأجري استفتاء صوت فيه أهالي الإقليم للدولة الكردستانية المستقلة. فإذا ما عُدّ هذا الاستفتاء من قبل المختصين مجزيا، ومستوفيا لشروطه، فبها، وإذا ثبت أنه كان فاقدا للشروط المطلوب توفيرها في استفتاء كهذا، فلا بد من إعادة الاستفتاء، ويرجح أن يكون بإشراف دوالي.
في تصوري آن الأوان لمناقشة هذا الموضوع الحساس بكل صراحة، وبروح ديمقراطية، مؤمنة بالمواطنة، وبالمثل الإنسانية، والواقعية، بعيدا عن شوفينية عربية هنا، أو شوفينية كردية هناك، وبعيدا عن حسابات الربح السياسي لأصحاب السلطة، سواء في بغداد، أو في أربيل، بحيث لا يجوز بأي مستوى كان إدخال عنصر طموح التسلط والتزعم والتفرد وتأبيد الزعامة لمالكيٍّ هنا أو برزانيٍّ هناك في الحسابات، وبعيدا عن الاستغراق في فهم شيعوي، أو عروبوي، أو كرودوي، للسياسة، والدولة، والمواطنة، بل عبر فهم ديمقراطي علماني ليبرالي حداثوي.
30/11/2012

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات