ماذا يجري حول أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3918 - 2012 / 11 / 21 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يجري حول أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ؟!
تلوح في الأفق أزمة جديدة تضاف الى الأزمات التي يعيشها الشعب والوطن ،ومن خلالها تتصاعدالمواقف المتزمتة بين القوى السياسية المتنفذة ، وهذه الأزمة الجديدة هي حول أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي شرَع بشأنها القانون رقم 36 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة، والمهم ليس جعل القانون حالة شكلية وأنما المهم تطبيق القوانين وعدم الألتفاف حولها أو تمييع موادها ضمن تعليمات وتفسيرات متعددة .
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، أيضاح بتأريخ 4/11/ 2012 بشأن أنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2013 حيث تم تحديد موعد أجرائها في 20 / نيسان / 2013 أستناداً الى قرار الحكومة العراقيىة بعد التشاور مع المفوضية .
وجاء الأيضاح حول مدى شمول مجالس الأقضية والنواحي بهذه الأنتخابات بمايلي :-
أولاً – أن قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل أشار في المادة (6) أولاً : (تجري أنتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تأريخ أجراء الأنتخابات المرحلة الأولى) ، وحسب هذا النص سوف تتأخر أنتخاب مجالس الأقضية والنواحي لمدة ستة أشهر بعد المرحلة الأولى ولكن هناك شرط تضعه المفوضية وهو توفر جميع المستلزمات التشريعية والأدارية والمالية والخاصة بها .
ثانياً - أرسلت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الى مجلس النواب كتابها المرقم (خ/ 12/ 512) في 3/7 / 2012 تطلب أجابتها على الملاحظات الواردة فيه حول :-
آ- وضع سجل الناخبين وتحديد مقاعد الدائرة الأنتخابية حيث أشارت المادة 17 أولاً من القانون بأن المفوضية تعتمد وضع السجل وتحديد عدد المقاعد الدائرة الأنتخابية على أساس سجلات وزارة التجارة .....وهذه الفقرة معدلَة من( بيانات الجهاز المركزي للأحصاء )الى وزارة التجارة كما كانت في السابق .
ب- الحدود الأدارية للأقضية والنواحي حيث لم تحسم لحد الآن وهناك تداخل الحدود بعضها مع البعض الآخر .
ج- الميزانية الأنتخابية فيما يخص انتخاب الأقضية والنواحي
من الملاحظ أن هناك صعوبات جديَة في تنفيذ القانون وتعديلاته ، بسبب عدم وجود تعاون حقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وهذا الأمر يعود الى أنتخابات عام 2009حيث تمَ تأجيل أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي الى أشعارآخروبقيت مجالس الأقضية والنواحي على وضعها السابق ومنذُ عام 2004 بعد أن أصدر الحاكم الأمريكي السفير بريمر أمر بتشكيل مجالس الأقضية والنواحي بأستثناء أقليم كوردستان وبطريقة التعيين ومنذُ ذلك الوقت بقي الأعضاء وبدون أنتخاب كما أن الغالبية العظمى من أعضائها من الأحزاب المتنفذة وخصوصاً الأسلامية .
أما أنتخاب مجالس المحافظات التي أجريت عام 2009 ،فقد كانت خاصة بالمحافظات الوسطى والجنوبية بأستثناء أقليم كوردستان ومحافظة كركوك وكذلك خانقين والمناطق المتنازع عليها ، وكانت هذه الدرجة الأولى من الأنتخابات على أساس أن الدرجة الثانية تنجز خلال ستة أشهر والخاصة بالأقضية والنواحي ، ولكن هذه الأنتخابات لم تنفَذ حسب ما جاء في القانون .
أن عدم تنفيذ القوانين ووضع العراقيل أمام تطبيقها ، تعتبر حالة سياسية مقصودة وذلك لغرض المحافظة على المكاسب التي حصلت عليها الأحزاب والكتل المتنفذة . أن ما يجري الآن هو جزء من الصراع السياسي الذي يدور ضمن الأزمات السياسية المخيمة على أجواء أي ممارسة ديمقراطية وهو جزء لايتجزء من المشاكل المتعددة التي يعاني منها الشعب .
فبعد أن أطلع الشعب على نتائج الأنتخابات الخاصة بمجالس المحافظات التي اجريت في عام 2009 ، عرف مدى الحيف والغبن الذي لحق بملايين الناخبين بعد تطبيق الفقرة (خامساً) من المادة 13 من القانون وكيف أن أكثر من مليونين وربع المليون من الأصوات صودرت ومنحت للقوائم الفائزة الكبرى دون وجه حق ، مما أدى الى الحصول على أكثر من 140 مقعد في مجالس المحافضات من خلال أصوات أنتخابية ليست لهم ، كذلك أدى ذلك الى الأحباط والشك في العملية الأنتخابية وعدم الرغبة للمساهمة في الأنتخابات .
لقد كان عدد الناخبين الذين صوتوا لايتجاوز 7143656 ناخب أي بنسبة 51% من مجموع 15 مليون ناخب فالقوائم الفائزة حصلت على 4893700 صوت والقوائم غير الفائزة حصلت على2239659صوت المقاعد 440 مقعد منها 300 مقعد للقوائم الفائزة و140 مقعد من أصوات القوائم غير الفائزة أحتسبت للقوائم الفائزة الكبرى .
وبعد رفع شكوى الى المحكمة الأتحادية العليا من قبل منظمات مجتمع مدني وأحزاب وشخصيات برلمانية صدر قرار المحكمة 22/10/2012 لصالح المدعين وألغاء نص فقرة (خامساً) من المادة 13من القانون وتوصية بوضع فقرة بديلة من قبل مجلس النواب ، ولكن مجلس النواب لحد الآن لم يعمل على أبدال الفقرة بل ذهب بعض النواب الى رفض قرار المحكمة وهذامخالف للدستور في المادة 94 لأن قرارات المحكمة الأتحادية العليا ملزمة .
على مجلس النواب تطبيق قرار المحكمة وأيجاد النص البديل الذي يضمن أصوات الناخبين .
ولهذا نستنتج بأن الأزمة سوف تحدث نتيجة :-
1-عدم تطبيق قرار المحكمة الصادر في 22/ 10/2012وبحجج متعددة ،ومنها التعمد في عدم أكمال النصاب في مجلس النواب لأتخاذ الفرارنحو الموافقة على النص الجديد .
2- عدم حل المشاكل العالقة بين المركز والأقليم وهناك تصعيد خطير في العلاقات وتتضمن مشاكل المناطق المتنازع عليها .
3- الحدود الأدارية بين المحافظات وبين الأقضية والنواحي ، وكان رد المفوضية بأن المادة 22/ ثانياً من القانون رقم 36لسنة 2008 المعدل نصت على (يكوَن كل قضاء وناحية وفقاً للحدود الأدارية الرسمية دائرة أنتخابية واحدة في أنتخاب مجالس الأقضية والنواحي ).
4-عدم أجراء أحصاء سكاني عام يبين سكان كل محافظة وقضاء وناحية
5-أعتماد البطاقة التموينية التي تتحمل التزوير وأضافة أسماء غير موجودة ، أضافة الى عدم وجود بيانات عن القضاء والناحية فيها .
6- عدم معالجة مشكلة المهجرين الى مناطق جغرافية أخرى وكذلك المهاجرين الى خارج العراق وأستخدام أسمائهم دون رقابة أو تدقيق .
7- عدم توفر الجهاز الأداري الكفوء للعملية الأنتخابية
8-عدم قناعة مجلس النواب بقرارات المحكمة الأتحادية العليا
9-تركيبة المفوضية الأخيرة التي أعتمدت المحاصصة والطائفية
10- أساليب التزوير المختلفة وأستخدام المال السياسي لغرض التأثير على الناخبين .
11- تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة أنتخابية وهذه تعتمد على الأحصاء السكاني.
بعد تحديد موعد أنتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان ، بدات الأحزاب والكتل السياسية التحرك من أجل تنظيم الأصطفافات وتكوين جبهات أنتخابية لأجل الفوز بالمقاعد ومنها على سبيل المثال (تحالف ديالى الوطني ) لغرض الدخول في انتخابات مجلس محافظة ديالى حيث تكون التحالف من ثمانية أحزاب أسلامية وهي :- حزب الدعوة، حزب الدعوة تنظيم العراق ، حزب الدعوة تنظيم الداخل ، المجلس الأعلى الأسلامي ،منظمة بدر ، حزب الفضيلة ، تيار الأصلاح ،الكرد الفيلية .
على أمل أن يتطور هذا التحالف ويدخل بنفس الصيغة الأنتخابات النيابية ولكن في المحافظات الجنوبية قد تكون المشاركة بصورة حزب واحد أو حزبين حسب مامتوقع .
كما تتحرك أحزاب وكتل سياسية أخرى بأتجاه المشاركة في هذه الأنتخابات .
أن المفوضية ومن خلال ردها تحاول الأعتذار عن أجراء أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي ، بأعتبار أنها لم تتسلم بيانات حول الحدودالأدارية والخرائط للأقضية والنواحي بالرغم من مخاطبتها خلال السنوات الأربع الماضية ، العديد من الجهات الرسمية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ألا أنها لم تحصل على معلومات دقيقة أو خرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية تضاف الى ذلك الأقضية والنواحي المستحدثة بأعتبارها صلاحيات مجالس المحافظات الحالية أستناداً الى قانون مجالس المحافظات رقم 12لسنة 2008 المعدل فضلاً عن بيانات المهجرين والتصويت الخاص بالعسكريين سيكون من الصعب تزويدها للمفوضية على مستوى القضاء والناحية من قبل الوزارات المختصة .
ويلاحظ من خلال ماتقدم بأن السلطات التنفيذية لم تبذل جهد لأجل التهيأة والتحضير للمعلومات المطلوبة وتسليمها للمفوضية ولكن ماالعمل ؟ هل تُترك أنتخابات الأقضية والنواحي ؟ أم توفر مستلزماتها وبأسرع وقت .
أن أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي مهم من الناحية الدستورية والقانونية لأنه يؤدي الى أنتخاب الحكومات المحلية التي تعمل على تنفيذ المشاريع وبناء أسس الدولة الدستورية الحديثة أستناداً الى الأرادة الشعبية ، كما أن أجراء الأنتخابات يبرهن على الممارسة الديمقراطية كما أقرها الدستور ، أن الأسراع في حل الأشكاليات التي تعترض سبيل الأنتخابات من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعتبر واجب وطني .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات