قانونا العفو والبنى التحتية في سلة واحدة

صباح الرسام

الحوار المتمدن-العدد: 3916 - 2012 / 11 / 19 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانونا العفو والبني التحية في سلة واحدة

قانونا العفو والبنى التحتية اخذا وقتا طويلا لوجود رفضا قاطعا من الكتل في مجلس النواب فقانون العفو طرح قبل قانون البنى التحتية وطرح من قبل القائمة العراقية وكتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري وقد لاقى رفض من قبل مكونات التحالف الوطني وخصوصا دولة القانون التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء اما قانون البنى التحتية الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء ولاقى رفضا من مجلس النواب وخصوصا القائمة العراقية والتيار الصدري .
لنلقي نظرة خاطفة على رفض قانون العفو فقد سمعنا وشاهدنا من خلال وسائل الاعلام تصريحات بعض النواب ان القانون يطلق سراح قتلة تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ومنهم حكم عليه بالدرجة القطعية بالمقابل هناك دفاع من قبل العراقية تدافع عن انصارها تقول انهم ابرياء والاحرار عن انصارهم ويقولون انهم ابرياء ، وشهدنا شجار وعراك بين الرافضين والمطالبين باقرار القانون خصوصا بين دولة القانون من جهة الرافضين والعراقية والتيار الصدري جهة المطالبين .
اما قانون البنى التحية الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي لاقى رفضا من باقي الكتل في التحالف الوطني ومن باقي القوائم في مجلس النواب ورفض قاطع من العراقية والاحرار ، ومن خلال متابعتنا سمعنا وشاهدنا اراء الرافضين فمنهم من قال العراق لديه الامكانية المالية ولايحتاج لهذا القانون وخير دليل ارجاع الاموال المخصصة من الموازنات وعدم صرفها فالمشكلة ليست بالاموال وانما بالتخطيط والتنفيذ ، وقال اخر ان القانون سوف يكون تركة للحكومات المقبلة لانها ستطالب بامول البنى التحتية وفي حالة وجود الفساد من هو الذي سيـُحاسـَب فيكون القانون ورطة للحكومات المقبلة ، وقال احد المنتقدين اذا كانت المدارس وغيرها لا تبنى الا باقرار القانون بحجة عدم وجود الاموال الكافية كيف تعاقدتم على شراء الطائرات بالمليارات وقيمة الطائرة الواحدة كم مدرسة تبني .
القانون العفو لو اقر سوف يضع الرافضين خصوصا الحكومة في بحر من الاسئلة اذا كانوا هؤلاء ابرياء لماذا ترميهم في السجون والمجرمون يسرحون ويمرحون وأي حق يوضع البرئ في السجن وأي قضاء الذي يسجن الابرياء ، قانون البنى التحتية لو اقر يفتح باب الاتهامات لرافضيه لماذا رفضتموه وما هي الاسباب التي جعلتكم تغيرون رفضكم الى اقرار انتم لاتريدون مصلحة الشعب وانتم مأجورين وغيرها من الاتهامات .
القانونان سوف يتم اقرارهما ليس لقناعة الرافضين للقانون الذي طرحه الطرف الآخر انما لسبب واحد هو الاتفاق خارج قبة البرلمان بالتصويت عليهما بسلة واحدة في مجلس النواب وهذا من كوارث الديمقراطية لانهم سيصوتون على قانون غير مؤمنين بصحته وان مصلحة الطارحين للقانونين فوق الدستور وخيانة للمواطن الذي انتخبهم ، والتصويت الواحد على قانونين دليل على عدم وجود الثقة بين الكتل السياسية التي تمثل النسيج العراقي واتفاقهم سيقر القانونين لان العدد كافي حتى لو رفض من باقي الكتل السياسية الاخرى لانهم القانون والعراقية والاحرار سيمثلون الاغلبية تحت قبة البرلمان في التصويت على اقرار القانونين .

#صباح_الرسام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات