الفساد يتطور بوتيرة اسرع من مؤسسات الدولة !! فهل يتحول الى مافيات ؟؟

مولود جقسي

الحوار المتمدن-العدد: 3909 - 2012 / 11 / 12 - 23:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ايطاليا التي هي واحدة من كبريات الدول الاوربية سكانا واقتصادا وصناعة وتجارة ... ولعقود عديدة وحتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي كانت مافيات الفساد هي المسيطرة عمليا على مختلف مؤسسات الدولة , واستطاعت هذه المافيات من الوصول الى هرم السلطة و كانت اكثر البلدان الاوربية الغربية التي عانت من عدم الاستقرار بحيث ان الحكومات كانت تتغير لعدة مرات في السنة الواحدة حسب ما ترتئيه هذه المافيات و ما يتوافق ومصالحها و بقدر تجاوب هذه السلطة او تلك معها , وعندما يقال مافيا فانما يحوي في مضمونه تنظيمات في غاية السرية و الكتمان تهدف الى كسب المال والسلطة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة و عادة يقودها اناس محترفون ذوي الخبرة والثقافة وليس مستغربا ان يكون العديد من رؤساء الجمهورية والوزارة الايطاليين ان يكونون متورطين فيها والذين حوكموا و حكم عليهم في القضاء الايطالي

و في حكومات حزب الدعوة ورئيسها ازدهر الفساد الاداري والمالي وتطورت الياته وتشعباته وتنظيماته لترتقي الى تشكيلات محلية معقدة الحلقات لها ارتباطات بمافيات خارجية ودولية اخرى كالمافيات الروسية التي تشكلت غداة انهيار النظام السوفيتي و المعروفة بغسيل الاموال وتوريد السلاح و تهريب وتجارة البشر و مع المافيات اللبنانية الوسيطة دوما بين المافيات الاوروبية والشرق اوسطية و لعدم وجود رادع او محاسبة سوى الكلام والسفسطة من قبل بعض المتورطين او الذين لا حول لهم ولا قوة , و لنفوذهم الواسع في مؤسسات الدولة وقياداتها المعينيين بالوكالة من قبل زعماء هذه التشكيلات المحيطين بدولة الرئيس من مستشاريين او في القيادة العامة للقوات المسلحة و بعد ابعاد النزيهين منهم بشتى الوسائل والذرائع او الاتهامات الكيدية من من لا ينحنون امام المغريات و لايغضون النظر عن المسيئ او الفاسد كما حصل مع رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي و محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و اخرين كثيرين مما اتاحت لهم الفرصة ليشمل نشاطهم جميع مؤسسات الدولة و في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية و المالية بل وحتى الثقافية والتعليمية والاجتماعية , حتى اصبحت الدولة تتصدر دول العالم في الفساد وبموجب تقارير منظمة الشفافية الدولية المحايدة

بعد ان عقدت الحكومة العراقية صفقة اسلحة مع روسيا طبلت وسائل الاعلام الحكومية لها و زمرت في جوقة متناغمة معها نواب اعضاء دولة القانون متباهين بتسليحهم القوات العراقية باسلحة جبلية واخرى لاستخدامها في الصحارى وبالرغم من اثارتها شبهات الفساد التي شابتها , ظل هؤلاء المدافعون يوجهون شتى انواع التهم الى المنتقدين للصفقة لاسكاتهم بالرغم من تداول الاعلام الاجنبي والغربي بوجود شبهات فساد في هذه الصفقة , استمر المدافعون عنها يصرون على نظافة ونزاهة الصفقة حتى طفح الكيل وافتضحت الصفقة من قبل الجانب الروسي مما اضطر دولة الرئيس ومساعديه والمحيطين به الاعتراف بوجود الفساد بمئات الملايين من الدولارات وهذا ما دعاهم الى الغاء الصفقة او تجميدها وتشكيل لجان اخرى لاعادة النظر فيها و دون ان يشيروا الى من هو متورط بهذا الفساد او المشتبه بهم عكس ما حصل او يحصل مع الاخرين النزهاء او المعترضين على سياسات المالكي الموجهة نحو التفرد في السلطة واخضاع جميع مفاصل مؤسسات الدولة لسلطانه كما حصل مع محافظ البنك المركزي حيث تم خلال ساعات اصدار حكم بالقاء القبض عليه وهو يمثل الدولة العراقية في اجتماع دولي مهم اضافة الى اعتقال عشرين موظفة بسيطة جلهن من موظفي الدرجات الدنيا لايمكن ان يكون لهن يد او تاثير في عمليات الفساد , هؤلاء الذين هم ليسوا من اركان او اعمدة النظام المعتمدين و المشاركين دوما في المفاوضات وعقد الصفقات الكبيرة المليارية وبالاخص العسكرية منها و الذين يحسب لهم المالكي الف حساب بل وقد يخشاهم و يخاف انقلابهم عليه او يسحبون منه تايدهم

ومن سخرية القدر وبحجة وجود الفساد و للقضاء عليه اصدرت الحكومة قرارا بالغاء البطاقة التموينية و تعويضها بمبلغ من المال ثم وبعد اربعة ايام فقط تتراجع عن قرارها بالرغم من ادعاء المسؤولين فيها وفي بداية اتخاذ القرار كون الموضوع كان قيد الدراسة والتخطيط منذ حوالي السنتين ... الهذه الدرجة الهابطة مستويات الدراسة و التخطيط في الحكومة ام الذين قاموا بها هم من الخمسة الاف من ذوي الشهادات المزورة الذين اعفى عنهم السيد رئيس الحكومة كونهم من المنتمين اليه و حزبه و كوادره ثم ان كانت السلطة تعلم بوجود الفساد في البطاقة التموينية وصفقاتها فلماذا لم تبادر السلطات بالتحري و الكشف عنهم ومخططاتهم وتقديمهم الى القضاء ام ان الامر مستعصي عليهم كون الفساد استشرى في كل مكان وصولا او بالاحرى بدءا من هرم السلطة الموجهة للحكم بما يتلاءم مع اجنداتهم وتجارتهم وعمولاتهم من الصفقات والتغطية على شركائهم والحفاظ عليهم وديمومة مصالحهم ... الا تعلم الحكومة بوجود ملايين البطاقات التموينية المزورة وحسب ما صرح به وزير التجارة قبل فترة من الزمن .

ان جميع مفاصل الدولة قد استشرى فيها الفساد فوزارة الكهرباء التي انفقت اكثر من عشرين مليار دولار في الاستثمار واشدد مرة اخرى في الاستثمار فقط اضافة الى حوالي اربعة عشر مليار كمصاريف تشغيلية ولا زال الكهرباء اقل من المنتج في عهد النظام السابق فاين تذهب هذه الاموال من المبالغ الطائلة !!؟؟ ووزارة الشؤون الاجتماعية فيها عشرات الالوف من الاسماء الوهمية التي تصرف لها رواتب , وهناك العشرات من المشاريع الوهمية التي صرفت لها مبالغ طائلة, اضافة الى الاستيلاء على املاك الدولة من اراضي وعقارات من قبل المتنفذين في الدولة, وامثلة كثيرة لا تحصى , فيكاد لا نجد مؤسسة في الدولة الا وكان الفساد هو السائد .

اذن اوجه الفساد متعددة والمتغير الاساسي فيه هو نوعية الصفقات ومبالغها وارصدتها والدولة عاجزة عن الكشف عنه والمتبنين له او محاربته بشكل جدي والقضاء عليه لذا نرى تناميه وتطوره بشكل مضطرد من حيث النوع والكم من ما يوحي ان هذا الفساد لايتم بشكل فردي او يقوم على شكل زمر صغيرة بل يتحول مع مرور الزمن ان لم يك قد تحول فعلا الى تنظيمات سرية مقفلة لها قادتها ومفكريها من من لهم اليد الطولى في الدولة ومؤسساتها ولهم اتصالاتهم وارتباطاتهم بمافيات دولية اخرى

#مولود_جقسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات