|
الامن الغذائي للعائلة العراقية وناقوس الخطر
رياض هاني بهار
الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 23:41
المحور:
المجتمع المدني
الامن الغذائي للعائلة العراقية وناقوس الخطر
للأمن جوانب وصور متعددة منه الأمن الاجتماعي والأمن الصحي والأمن الجنائي والأمن المجتمعي والأمن الصناعي والأمن الفكري والأمن الغذائي، اما الأمن الغذائي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا بلدان على توفير احتياجات مجتمعهم من السلع الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام. وبناء على هذا فإن مفهوم الأمن الغذائي النسبي لا يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية، بل يقصد به أساسا توفير المواد اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتع فيها البلدالمعني أوالبلدان المعنية بميزة نسبية. وبالتالي فإن المفهوم النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الغذائي ينبغي أن يؤسس على ثلاثة مرتكزات: 1- وفرة السلع الغذائية. 2- وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم. 3- أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين. اما مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة -خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء- لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به وصحيا وملائما للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الإنتاج الى مرحله التوزيع. وقد مثلت البطاقة التموينية مرتكزالامن الغذائي للعائلة العراقية خلال الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من الامن الغذائي لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت. ان الهدف المنشود من استمرار العمل بالبطاقة حسب ما هو واضح من سياسة الحكومات التي تلت سقوط النظام الهدف هو توفير المواد الغذائية الأساسية للكثير من فئات الشعب من الطبقة الوسطى او دونها خشية من ارتفاع مستوى الفقر. بل حسب ما هو مرصود لتموين مفردات البطاقة لكي تشمل كل فئات الشعب على أعلى تقدير بالنسبة لعدد السكان. وساعدت في رفع قسم ليس بقليل عن كاهل ثمانون بالمائة من العوائل العراقية لاعتمادهم على مفردات البطاقة التموينية برغم قصورها وقلتها وتقطعها، حتى اصبحت الحصة التموينية من شعارات الحملة الانتخابية في العراق كما تم أشاعته من كلام عن المالكي انه سيجعل البطاقة التموينية اربعون مادة غذائية حتى اصبح العراقيون وللأسف فإن هشاشة أمننا الغذائي( بالرغم من توفر كافه المقومات الماديه والبشريه التي لم تستثمرها الحكومه لنجاح ستراتيجيه للامن الغذائي) إن الأزمات التي تقع في السلع الأساسية لها مخاطر مضاعفة، فزيادات أسعار الغذاء تعصف عادة بالفقراء وهي حال تكون مصدرا لاضطرابات وقلاقل يمكن أن يكون لها مضاعفات تتجاوز كثيرًا نطاقها مع العرض عدم امتلاك العراق لأي خزين استراتيجي من الحبوب. وكان البنك الدولي قد حذر خلال هذا العام من احتمال تعرض 33 دولة لاضطرابات سياسية وفوضى اجتماعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي جرت خلال هذا العام، وما شاهدناه من تدافع الناس على الرغيف في بعض الدول العربية قبل أشهر هو مصداق لهذه المخاوف والتنبؤات. لكن لحسن الحظ حدث تراجع ملموس في أسعار المواد الغذائية مع انفجار أزمة المال الدولية، ودخول الاقتصاد العالمي في دورة كساد. بيد أن ما حدث خلال العام الماضي يجب أن يدفعنا بصورة جادة لرسم استراتيجية أمن غذائي التي نفتقر اليها. كشف خبير عراقي في الاقتصاد الزراعي عن «تراجع خطير في الأمن الغذائي الوطني، يهدد العراق حالياً»، في إشارة واضحة منه إلى ان «الأمن الغذائي، الذي مصدره الأساس الزراعة المحلية، هو الأساس للأمن السياسي». وأضاف مشدداً على ان "من يريد حل معضلات القطاع الزراعي عليه أن يعرف ويعترف بأنه يختلف عن غيره من قطاعات الاقتصاد الوطني، بصفته تركيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية"، ولفت خبير زراعي اخر الى ان "التراجع في الأمن الغذائي في العراق وصل إلى نحو 30 في المئة، بعد أن كان الاكتفاء الذاتي فيه يزيد على 80 في المئة في منتصف الستينات من القرن الماضي».وان فئات الشعب العراقي الفقيرة التي قدرت اجهزة وزارة التخطيط نسبتهم ب(25 % ) تحت خط الفقر؟..، وهذه أرقام تستدعي وضع ستراتيجية وبالقدر الذي تبتعد فيه اي دولة عن ذلك تقترب من ارتهان قرارها واستلاب ارادتها وتعريض امنها الغذائي للخطر ، وهذا الامن الذي يشكل عمليا عصب كل اشكال الامن الوطني الاخرى. ان التصريحات الحكومية غير المقنعه لرئيس مجلس الوزراء المتلفزة قبل يومين بان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار الى ان مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين (ماهي الاليات ؟ ماهو الخزين الاستراتيجي ؟هل تجارنا بمستوى من المسوؤلية الاخلاقيه؟ من قدم المشورات الاقتصاديه ؟وماهي المراكز البحث؟ التي استند اليها ومجموعه كثيره من التساؤلات تثير الريبة والشك ؟ من هو الجهاز الرقابي؟ ؟؟ أن الفشل الحكومي بنظام البطاقة التموينية في الوقت الحاضر للأسباب أهمها: 1. غياب التخطيط في الوزارات المعنية كوزارتي التجارة والتخطيط. 2. الفساد الإداري والمالي في الوزارات وسوء الاداء الحكومي. 3. وجود مافيا التجـّار والنفعيين المستفيدين من حالة التدهور الاقتصادي التي يعيشها البلد. والتي تحارب وتمنع كل محاولة لتغيير الوضع القائم.. الآثار التي تترتب على غياب الامن الغذائي تتم هذه الآثار على الأغلب في المدى الزمني القصير, وتنعكس بصفة خاصة على القيمة الحقيقية لما ينفق من الدخل على المواد الغذائيه للعائلة, وعلى المستويات المعيشية للأفراد وطبيعة سلوكهم الاجتماعي (كالرشوة والسرقة وغيرها). كما تتفاوت درجة تأثير الامن الغذائي على الأسر والأفراد تفاوتا واسعا, تزداد حدته كلما تزايدت الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين السكان, وبين العاملين في مختلف قطاعات الاقتصادالوطني. ان المناخ السياسي المضطرب والظروف المحيطة بالعراق لاتشجع على مثل هذه المغامرات واتخاذ قرارات حكوميه غير مدروسة من قبل المختصين من شانها تهدد الامن الغذائي للعائله العراقية. [email protected]
#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اكتظاظ النزلاء و العقوبات البديلة المغيبة
-
الحاشية الوشاة سلطة جديدة بالدولة العراقية
-
تصفيات سياسية باوامر قبض جنائية
-
الاسراف بالتوقيف وسلب الحريات نهج للفكر الشمولي
-
قراءات احصائية لقوانيين العفو العراقية
-
التشهير الإعلامي بأسماء المتهمين انتهاك للحقوق واتباع لنهج ا
...
-
تطلعات الانتربول الدولي للامن الاسيوي بالقرن 21
-
التوقيف العشوائي فشل للامن وانتهاك للعدالة
-
ابعدوا الجيش عن مهام الامن الداخلي
-
غسل الاموال بالعراق جريمة يرتكبها الحيتان المتنفذين
-
اختيار قادة الامن ولاءات ام كفاءات
-
كلمات مؤلمة للعيد
-
العيد والموقوف البريء والقاضي العادل
-
حوادث اقتحام مباني المؤسسات المهمة (والامن المرتبك)
-
دور تكنولوجيا الامن بتبسيط اجراءات المواطن
-
ثرثره فوق الامن
-
العائدون للجريمة وغياب البرنامج الحكومي
-
الدوله العراقية من المدننة الى الامننة
-
تعذيب المتهمين بين سادية المحقق وصمت القاضي
-
الاستخبارات بين التعدد والتفرد بالنظام الديمقراطي
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|