هالسته مع الستين

عبد الله السكوتي

الحوار المتمدن-العدد: 3906 - 2012 / 11 / 9 - 14:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هواء في شبك
( هالسته مع الستين)
ويروى هالسته ويا هالستين، او هالسبعه مع السبعين، ويحكى في هذا ان اعرابيا كان يملك 66 ناقة، فجاءه رجل وطلب منه اعطاءه 60 ناقة من نوقه، فوهبها له، ولما وجد انه لم يبق لديه الا ست نوق اهداها له قائلا: هذه الستة مع الستين، وهذا يضرب للاستهانة بالخسارة القليلة بعد الخسارة الفادحة، والبطاقة التموينية هي خسارة ضمن خسائر فادحة وكبيرة دفعها الشعب العراقي والتي طالت جميع مفاصل الحياة، حتى لم يعد احدنا يسلم على ريشاته، ان العقول الاقتصادية الجبارة والتي عجزت عن اكتشاف تلاعب موظفي وزارة التجارة في استبدال المواد الجيدة بمواد اخرى تافهة ورديئة، اضف الى ذلك عدم قدرة اجهزة هذه الوزارة بضبط هذه الممارسة الممتازة والتي لجأ اليها النظام السابق لعلاج حالة الحصار التي فرضت على العراق في بداية التسعينيات،هي التي اوحت بهذا القرار، والبطاقة التموينية تعطي نتائج ايجابية في مختلف الاتجاهات، واولى هذه النتائج هي الحفاظ على اسعار المواد الغذائية تحت سقف واحد الا ارتفاعات طفيفة تتزامن مع قدوم رمضان او عشرة محرم او المناسبات الدينية الكثيرة والتي تشح فيها مادة الرز للبذخ الذي يمارسه الموسرون او المواكب المنتشرة على الطرق الخارجية.
من اوصى باستبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية، لا اعتقد انه مستشار اقتصادي، وانما هو تاجر او ربما قبض من بعض التجار، ليبقى البيت لمطيره، فتطير به كيفما تشاء وعندها لايستطيع المالكي او غيره السيطرة على الاسعار التي ستلتهب كما يلتهب العراق، خصوصا ونحن نعلم حجم الفساد المتفشي، مايعني ان اجهزة الامن الاقتصادي التي ستنبثق لمتابعة استقرار الاسعار ستكون اكثر فسادا من غيرها وستكون التعاملات مع التجار، وسيهرع الكثيرون للتسجيل فيها حفاظا على اقتصاديات الوطن، او لملء جيوبهم بدولارات التجار المتنفذين، انه تخبط واضح للحكومة التي تحاول ان توجد لها منجزا وسط نكوصات متعددة وعلاقات غير متزنة مع المحيط العربي والاجنبي ومواقف غير واضحة من الازمات العربية المتفاقمة، ان الحكومة تحاول ان تقول انا موجودة ففكرت وفكر المستشارون، ولم يجدوا سوى البطاقة التموينية لانها تمس الشعب باجمعه، وهذه العملية من السذاجة التي ستنسف ما بنى المالكي للسنوات الماضية وستقلل من حظ حزب الدعوة في الانتخابات المقبلة، من المؤكد ان محاربة الفساد لاتتم بهذه الطريقة، فالذي يعجز عن محاربة فساد يدب في اوصال وزارة التجارة، كيف له ان يعمم القضية على الوطن بكامله، ومن اين سيأتي بالقوة الخارقة التي ستحارب الفساد الناجم عن استبدال البطاقة التموينية.
الشعب من جهته سيرفض الـ(15 ) الف دينار لانها لاتساوي شيئا امام حمى الفساد والاسعار التي ستكون معضلة جديدة تضاف الى معضلات الحكومة المتعددة، ما يعني ان الجانب الامني المتدهور سينجب جوانب اخرى متدهورة، ومنها الجانب الاقتصادي الذي سيكون مؤثرا الى حد كبير، الناس لم تسأل عن مياه دجلة مادامت تشرب ماء القناني، وهي لم تسأل عن ما تتقاضاه الشركات في استخراج برميل النفط، ولم تسأل ولم تسأل ولم تسأل، لكنها ستسأل اذا ماتعلق الامر بقوتها اليومي، وسيعمد المالكي الى اقالة مستشاره الاقتصادي او على الاقل عصب الامر برأسه، للخروج من هذه الازمة التي خلقها هو، في حين ان البعض من الشعب يقول: ( هيّه بقت على الحصة التموينية هالسته مع الستين).
عبد الله السكوتي

#عبد_الله_السكوتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات