لا للمحاصصة..لا للاغلبية .. نعم لحكومة رشيدة

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3905 - 2012 / 11 / 8 - 22:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن ما ألفه الشعب العراقي أن جميع السلطات والحكومات التي توالت على حكم العراق ، جميعها كانت تفتقر إلى عملية التوازن السياسي والشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب وإلا لما وصلنا إلى ما نحن عليه ألان ،، إن مهام أية حكومة من شانها أن تنتج الاستقرار والأمن والرفاهية والطما نية للجماهير .. ولعل هذه السمة الغير حضارية والتي لا تنتمي إلى العقل فيما نصطلح عليه وندعوه العملية السياسة والتي لن يندمل جرحها الذي فتح بمشرط طبيب متسخ وملوث في الصالات المغلقة والتي عرفت بالمنطقة الغبراء ،،التسلط والهيمنة والاستحواذ على السلطة وعلى مقدرات الوطن أصبحتا ركيزة أساسية من ركائز الحكم في العراق التي لا تستمد نظمها من الواقع الجماهيري والمنطق السياسي وحتى أنها لا تحترم أية منظومة قيمة تنتمي إلى الإسلام أو عيره من الديانات التي تدعو الإنسان إلى إتباع الوصايا وان لم تكن من دين سماوي .. فلو مررنا في مراحل تاريخ العراق السياسي،، أي فترة تحرر عقل الإنسان من العقل القبلي المنغلق على نفسه إلى فضاءات المجتمع المتمدن والمتحرر من القيود البالية أي النوازع الاثنية والطائفية ، إذن تاريخ العراق السياسي هو حديث في نشأته ولا يتعد ى عمره قرابة المائة عام أو أكثر بقليل .. ولذا يعتبر تاريخ العراق السياسي حديث النشأة مقارنا بتواريخ الدول التي تبنت السياسة التي تستند إلى القواعد العلمية والعملية وبما ينسجم وتعزيز الأهداف السامية وأهمها هي مفهوم المواطنة والوعي الجماهيري وتستمدها من قوة الشعب وحنكة القائمين على إدارته لصناعة إدارة قوية من شانها رفعة وسمو بلدانها ونجحت إلى حد ما في النشأة والتطور في تبني المناهج التي تكفل تحقيق النجاح وعلى جميع الأصعدة ، إذن كان للفهم المتبادل بين الفرد والسلطة هو الوسيلة الناجعة في نقل الإنسان من الحكم الفردي المتغطرس و الجائر إلى حكم الشعب وعبر آليات أسهمت في نمو الوعي المجتمعي وانتهت إلى ضرورة ظهور التكتلات الجماهيرية أي عملية تنظيم الفرد داخل المجتمع أولا ومن ثم استقطابه للانضمام إلى حلقات اجتماعية، وبالأخير ظهور القواعد الحزبية التي سعت إلى تبني أفضل البرامج وزج اكبر قدر من الكفاءات التي شاركت في تسخير العلم والمنطق لحكمها ، كان لها الأثر الفاعل في اقتراب الإنسان من أخيه الإنسان ، كل تلك العوامل أعطت ثمارها في البدء في عملية ترسيخ مفهوم الصف الوطني وحاجة الفرد إلى فهم المعنى في مفهوم بسيط لقدسية الأرض التي يعيش عليها وأصبحت عملية تبادل الآراء والرؤى والعمل المشترك خارطة ثابتة ومن ثم إلى نشوء الاستقرار النسبي عليها ،، كلها كانت تسير وبإرادة موحدة وترنو إلى الهدف الاسمي إلا وهو الذي لا مناص من إتباع النهج الديمقراطي وعلى أساس فهم المواطنة الحقة .. أي إن الديمقراطية هي لم تكن وليدة ظرف محتم استطاع من القضاء على الحاكم الجائر وإنما ، هي كانت سعي دؤوب لتذليل المفاهيم العصبية واختفائها والتي تعد من اخطر الآثار على النفس الإنسانية والتي من الصعب التعافي منها وبمجرد تقديم جرعة للمواطن في كاس الديمقراطية ،، في أوربا هناك أدوات استخدمت ووفقا إلى خبراء العلوم النفسية والتي تقول التطبيع قبل التطبيق وهذه لن تحدث طوعيا أو عفويا وإنما كان السعي مكثف وبشكل جدي إلى إحلال قواعد جديدة تستند عليها ومنها التسامح والإيثار والاكتفاء بما تفرضه الوقائع الجديدة وضمن الإمكانات المتاحة التي تسعى لتربية الفرد على مبدأ المواطنة الذي ينص على ميزان التقييم في نيل الحقوق وأداء الوجبات التي يجب أن يتكفل بها وفق أسس تستند إلى اللوائح والقوانين وليس إلى النزوات والأهواء الفردية وكما نعيش اليوم في تيه مفهوم الديمقراطية وعتمتها والتي نهلل ونطبل لها وكأننا مجانين ومعتوهين في القرن الواحد والعشرون الديمقراطية التي تأكسد بريقها ولمعانها منذ اليوم الأول لتطبيقها كمنهج كان الأمل إن تكون المنقذ لهذه الأمة التي ابتليت بالقائمين على إدارة شؤون الفرد في ظل دولة يفتقر قيادييها إلى الحكمة والتعقل ،، ولم يكن سعيها إلى إرساء قواعد رصينة ولا لوضع برامج من اجل اختيار الطريق الصائب لتطبيق الديمقراطية والتي نراها اليوم مرتكز أساسي من مرتكزات الحكم في تلك البلدان التي استطاعت من أقلمة شعوبها وتنظيمهم على إتباع هذا المنهج الذي يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة والحياة الحرة الكريمة .. ولعل من الأسباب التي ترتمي وراء عدم بلوغ الديمقراطية أدنى حدودها في العراق بالرغم من السعي المبكر في خوض غمارها ولكنها كانت تخفق وبقوة كما يموت الطائر وبشكل مفاجئ في السماء ليسقط على الأرض كتلة هامدة وحطاما متنائرا..هنا يجب أن نضع أصابعنا على الأسباب وان نعطي التشخيص السليم لحدوث ذلك الموت المفاجئ لهذا الوليد في حين أن العراق يعد من البلدان التي تمتلك من الكفاءات العلمية والطاقات البشرية الهائلة والموارد التي تتدفق دون عناء وهي هبة من الله لسكان هذا البلد الذي لا ينعم بجميع تلك الخيرات فأين مكامن الخلل إذن ؟؟؟ هل هو عنصر الخيانة؟؟ هل هو قلة الوعي الجماهيري ؟؟ وهل أن الفرد العراقي مخلوق من قوام آخر ومجبول من طينة أخرى ؟؟ أم أن هناك عوامل لربما هي الأقوى من بين كل تلك العوامل وأقولها افتراضا هو فقدان مفهوم الوطن والمواطنة وهنا يجب أن نبتعد عن الجدلية وتوفير الإقناع أو التلاعب بالكلمات لتفريغ الموضوع من أهميته ودواعي البحث عن الأسباب .. ؟ ولكي لا نعطي أولوية لسبب على حساب سبب آ خر على الأقل من وجهة نظري المتواضعة فأنني سأضع إصبعي وبقوة على السبب الأخير الذي تنضوي تحته جميع الأسباب الأخرى والتي تعد ثانوية ،، ولربما هناك من يتفق معي ولربما آخرون يعتبرونها بمثابة توجيه الإساءة إلى الشعب العراقي ولكن لربما لدينا ما هو مقنع ويوفر مساحة جديدة للوقوف بعيدا عن تزاحم الأفكار لنستطيع معالجة الأمر الواقع وبطريقة سليمة لنرسي مبادئ جديدة للاستقرار الجماهيري وكما افترضنا أن تكون الديمقراطية هي الحل من بين تلك الحلول وأكثرها مناسبة لشعب يمتلك المواصفات التي لا أريد إن ابخس من قوتها وهي موجودة على الأرض وليست افتراضية وكما أسلفنا الإنسان وما يمتلك ولكنها للأسف هي ثوابت قيمية موجودة ولكنها مبعثرة وفاقدة الشكل والاتجاه .. الإصلاح والتغيير في العراق، والوطنيون المستقلون وحركات أخرى شابة لم تشارك في حكومة المحاصصة ، أخذت عل عاتقها تحمل المسؤولية إمام الجماهير لتهيئة الأجواء ا وظروف إنبات أكثر ملائمة كي تستعيد الديمقراطية التي ولدت في العراق في ثلاثينيات وأربعينيات القرن المنصرم واقتباس ما ينسجم والوضع الحالي ولنا دراسات جادة .. ولكن في الأخر الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير ...

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات