عودة كريستوفر رووس الى المنطقة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3899 - 2012 / 11 / 2 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في نوفمبر عام 1975 اعلن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في احدى تصريحاته : لقد انتهت مشكلة الصحراء . ومع ذلك ومنذ ذاك اليوم والى وفاته لم تنته مشكلة الصحراء ، بل عرفت اطوارا تراجيدية خطيرة من خلال حرب العصابات التي كانت تشنها قوات البوليساريو المدعومة من طرف النظام الجزائري ونظام المقبور معمر القدافي ، ولم تعرف هذه الحالة نهايتها إلا بعد ان نجح الملك الراحل في جر انفصاليي البوليساريو الى توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار في سنة 1991 تحت اشراف الامم المتحدة . واذا كان المغرب وباعتراف الملك الراحل الذي صرح بان المغرب ملك الصحراء من خلال سيطرة الجيش على الارض ، ولكنه لم يملك قلوب الصحراويين الذين ظلوا يتوقون الى الانفصال ، مخدرين بالدعاية الجزائرية ، وبالحرب الباردة التي كانت تجد لها تصريفات فوق الارض الصحراوية بجنوب المغرب ، فان اهم ما انجزه الملك الراحل ، اضافة الى المسيرة الخضراء ، كان توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الذي خدم المصالح المغربية عندما ضمن هدنة مكنته من اعادة تسليح الجيش ، ومن اعادة رسم الخطط الاستراتيجية ، وابتكار التكتيكات التي تخدم القضية الوطنية ، وكان الخاسر من توقيع اتفاق وفق اطلاق النار البوليساريو والجزائر اللذان دخلا مرحلة سبات شتوي دام اكثر من عشرين سنة ، فقدت معها البوليساريو اهم حلفائها عندما تم تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق ، وسقوط جدار برلين ، اضافة الى سقوط انظمة عربية متواطئة مع اطروحة الانفصال ، كان على رأسها نظام معمر القدافي واليمن الجنوبي ونظام الجنرال محمد سياد بري ( الحزب الاشتراكي الثوري ) في الصومال ، ونظام البعث في سورية التي تولى فيها المقبور حافظ الاسد تدريب اكثر من ستين طيارا صحراويا على قيادة خردة طائرة الميك السوفيتية ، اضافة الى فتح مكتب للبوليساريو بالعاصمة دمشق ، ثم افول بل تراجع اليسار الماركسي الفلسطيني ممثلا في الجبهتين الشعبية والديمقراطية والعديد من المنظمات الفلسطينية التي كانت تتحرك بأوامر قصر المرادية بالجزائر العاصمة .
واذا كان المغرب في اطار القيادة الجديدة للعاهل المغربي محمد السادس قد فاجأ العالم حين تقدم بمقترح الحكم الذاتي الذي اربك الخصوم ،لتجاوز الستاتيكو بالمنطقة ولحلحلة الوضع بما يحفظ ماء وجه الجميع ، ضمن معادلة لا غالب ولا مغلوب ، ورغم المساندة التي لقيها المقترح المغربي من قبل الدول الفاعلة في مجلس الامن الدولي ، والدول التي لها علاقة بقضية الصحراء المغربية مثل اسبانيا ، فان الملف لا يزال مفتوحا ، ونزاع الصحراء لم ينته مثلما انه لم يعرف نهاية له منذ ان اعلن الملك الراحل في احد تصريحاته : لقد انتهت مشكلة الصحراء .هكذا و رغم مرور السنين بين ملكين ( الحسن الثاني ومحمد السادس ) تبدو مشكلة الصحراء وكأنها تكشف وتلخص مشاكل المغرب العربي والمغرب خاصة . فهي لم تنته بعد ، وإنما القت بظلالها على كل ما حولها من علاقات بين دول المغرب العربي ، وعلى الاوضاع الداخلية لكل دولة من دوله ، وبصورة خاصة اوضاع المغرب وموريتانيا والجزائر . وهاهي والى اليوم تهدد بان تتحول الى نموذج للعلاقات بين البلدان المجاورة ، ينسف ما بينها من جسور بناها الماضي بخبراته النضالية المشتركة ، ويدمر العلاقات بين الشعوب ، ويحول القضايا المطروحة ، مهما كان حجمها ومدلولها ، الى رافعة تقلب احتمالات التقدم والتقارب ، الى عوامل للاقتتال والتباعد والانهيار .
واذا كان من الممكن تحليل التطورات التي شهدتها منطقة المغرب العربي الكبير في الفترة القريبة المنصرمة من خلال نشوء وتطور مشكلة الصحراء ، فإن هذه المشكلة ما كانت لتلعب الدور الذي مارسته ، لو لم توجد ظروف دولية وعربية وداخلية دفعتها بالاتجاه الذي سارت فيه ، وأعطتها البعد الذي اخذته .
الآن ودائما في اطار البحث عن حلول جذرية للقضية الوطنية ، وضمن التمايزات في المواقف بين اطراف النزاع ، من جهة المغرب والمشروعية التاريخية والشعبية والدولية التي ساندت موقفه الاخير بمنح الاقاليم حكما ذاتيا موسعا ، ومن جهة البوليساريو والجزائر اللذين يرفضان كل حل لا يتضمن اشارة واضحة الى الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال ،، يحل السيد كريتوفر رووس من جديد بالمنطقة ، لكن هذا المرة فان المبعوث الاممي يتحرك بكل حرية دون اين يكون مقيدا في تنقلاته وفي اتصالاته ، بشروط احد اطراف النزاع المغرب والبوليساريو . في هذا الصدد زار السيد رووس مدينة العيون ، وكان اول لقاء له مع الانفصاليين ، بوليساريو الداخل برئاسة اميناتو حيدر ، كما اتصل بوحدويين مناصرين للوحدة المغربية ، ومستبشرين بخيار الحكم الذاتي الذي وحده يضمن حلا عادلا ضمن معادلة لا غالب ولا مغلوب . ومن المتوقع ان يشد السيد رووس الرحال بعد انتهاء جولته في المغرب الى مخيمات البوليساريو بالجزائر ، كما سيعقد لقاءات مع عراب الانفصاليين بالعاصمة الجزائرية ، ومن هناك سيعرج على موريتانيا الحلقة الاضعف في الصراع بالمنطقة .
السؤال الذي يتبادر الى الذهن : كيف سيتمكن السيد رووس من تجاوز الاختلاف الحاصل بين اطراف النزاع ، وابتكار حل يرضي الطرفين ، ويكون مقبولا من قبل دول الجوار ومن قبل المجتمع الدولي ؟
اذا كانت جميع القرارات التي اصدرها مجلس الامن الدولي ، واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار تنصص على ان يكون الحل متوافقا عليه بين اطراف النزاع ، فكيف يمكن تصور حل متوافق عليه ومواقف الاطراف متباعدة كثيرا . من جهة المغرب الذي قدم اقصى ما يمكن تقديمه لحل النزاع المفتعل حين اقترح الحل الذاتي ، واضحى الآن متمسكا به اكثر من اي وقت مضى وبشروط ابعد في الممارسة ( الحكم الذاتي الموسع الاختصاصات ) ( دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر ) ، ومن جهة الانفصاليون والجزائر اللذان يتمسكان فقط بخيار الاستفتاء المؤدي الى الانفصال ، اي انشاء جمهورية وهمية بالجنوب المغربي تشكل حدا فاصلا بينه وبين عمقه الافريقي الذي سيبعده عن حدوده التاريخية مع موريتانيا ؟ وهو ما سيتكون له عواقب خطيرة على وحدة المملكة ووحدة الشعب ( الريف بالشمال وسوس بالجنوب ) . وهنا لا يجب ان نستصغر الوضع الخطير ، فاذا كانت اسبانيا ستقبل بانفصال اقليم كتالونيا وربما اقاليم اخرى ، واذا كانت بلجيكا مهددة بالانفصال حيث فاز حزب انفصالي في انتخابات الفلامان ، واذا كانت اسكتلندة مهددة بالانفصال كذلك عن بريطانيا التي لم تعد عظمى ، فكيف سيكون عليه الوضع بالنسبة للمغرب الذي ليس في مستوى قوة اسبانيا ولا بلجيكا ولا انجلترا ؟ الامور ستكون خطيرة اذا لم تعالج المشكلة بواقعية وبراغماتية بما يحفظ السيادة الوطنية على كل تراب المملكة .
عندما سيخلص السيد رووس من مهمته ، سيكون عليه اعداد تقرير طبقا لما تعكسه مواقف الاطراف ، لا كما يتخيله او يتصوره هو ، حتى لا توصم مواقفه بالتحيز ، وليترك لمجلس امن مهمة صياغة قراره النهائي دون توجيه منه ، اي من السيد رووس ، وإلا من واجب المغرب ان يرفض كل قرار لا يعكس حقوقه التاريخية والمشروعة ، ويهدد وحدته ومستقبله . وهنا ومن خلال الموافق المتناقضة لأطراف النزاع ، فان جميع التكهنات لا تخرج عن ان السيد رووس سيسير على منوال ونهج سلفه السيد الجميس بيكر ، اي ان تقريره المقبل المزمع رفعه الى انظار مجلس الامن ، سيأخذ بعين الاعتبار مواقف الاطراف مجتمعة ، من جهة التنصيص على موقف المغرب بخصوص الحكم الذاتي ، ومن جهة التنصيص على مقترح البوليساريو والجزائر بخصوص الاستفتاء المؤدي الى الانفصال .
هنا فان التقرير المقبل للسيد رووس سيسير مع قرارات مجلس الامن السابقة ، وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة ، التي تنصص على ضرورة قبول اطراف النزاع بحل متوافق عليه ، والذي لن يكون اكثر من ممارسة حكم ذاتي لمدة قد تترواح بين اربع وخمس سنوات كما يريد ذاك المغرب ( الحكم الذاتي كخيار اخير ) ، وبعدها يتم تنظيم استفتاء عام تحت اشراف الامم المتحدة لتحديد الوضع النهائي للصحراء ، والصحراويون هم من سيقرر هل الاستمرار في نظام الحكم الذاتي ضمن المملكة المغربية ، او الانفصال وتأسيس دولة مستقلة مفصولة عن المغرب اذا جاءت نتيجة الاستفتاء في هذا الاتجاه .
بطبيعة الحال فان المغرب سيرفض اي اقتراح اذا كان من شأنه تنظيم الاستفتاء ، لان هذا سيشكل خطرا على الوحدة الترابية للمملكة التي يجب ان يرجع التقرير بشأنها للشعب المغربي ، وليس للانفصاليين ولا لسكان الصحراء ، وهذا يعني تباعد المواقف مع البوليساريو والجزائر اللذين سيقبلان بالمقترح الاممي ، ما دام ان النهاية ستشهد استفتاء بعد ممارسة الحكم الذاتي الموسع ( سيكون كل شيء للصحراويين ، وسيحتفظ المغرب فقط بالدفاع والدبلوماسية ) . وهنا هل سيستمر الوضع على ما هو عليه خاصة اذا صدر قرار مجلس الامن دون تذييله بالفصل السابع ؟ .
ما هي الخيارات الممكنة من قبل اطراف النزاع للدفاع عن مصالحهما وتدعيم مواقفهما ؟
بالنسبة للمغرب الذي يمسك بالأرض وبالوحدويين الصحراويين وبالشعب ، فانه لن يتزحزح قيد انملة عن اختياراته التي ذهبت بعيدا عند اقتراحه كمخرج للازمة نظام الحكم الذاتي ، وهنا فان المغرب المسنود من قبل العديد من الدول الفاعلة في مجلس الامن كالولايات المتحدة الامريكية سوف لن يتأثر اذا قررت البوليساريو العودة الى حمل السلاح التي تهدد به كل مرة يكون مجلس الامن او اللجنة الرابعة مقبلان على بحث القضية الوطنية قصد التأثير في مواقفهما . ومن جهة فان البوليساريو التي وقعت مع المغرب اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، يصعب عليها خرقه من جانب واحد ، لأنه سيضعها ليس فقط في مواجهة المغرب القوي بشعبه وجيشه ، بل في مواجهة المنتظم الدولي ما دام ان اتفاقية وقف اطلاق النار هي اتفاقية دولية ، وليس فقط اتفاقية بين المغرب والانفصاليين ، مع ما سيستتبع ذلك من ادانات وعقوبات جنائية امام المحكمة الجنائية الدولية والمنتظمات الدولية .
قد تفكر البوليساريو بالعودة الى حمل السلاح ( تفكر فقط ) لكن اطلاق النار على المغرب لا يمكن للانفصاليين القيام به اذا لم تصدر لهم الاوامر من قبل قصر المرادية ، وهنا فان المواجهة ستكون حتما بين الجزائر التي انطلق العدوان من اراضيها وبين المغرب الذي هوجم في قعر داره . واذا كان للمغرب انصار كثيرون في اوربة وأمريكة وبدول الخليج ، اضافة الى الدول المعتدلة ، فان اية حماقة ستحصل بالمنطقة ستحكم على الجزائر بالعزلة اكثر من العزلة التي توجد عليها اليوم ، وربما قد يسبب هذا التحول في بدأ ربيع جزائري يطيح بالدكتاتوريين الذين يبذرون اموال الشعب في تافهات لا علاقة لها بالمشاكل اليومية التي يعيشها الشعب الجزائري ، والتي تؤثر على مستوى معيشته وقوته رغم وجود الغاز والبترول الذي تستفيد منه الطغمة العسكرية والمدنية النافدة في السلطة .
ان ما يجب ان يعرفه الانفصاليون الذين يروّجون لخطاب عدمي بغية تجزيء المجزئ ، وتفتيت المفتت ، هو ان من يتحكم في ادارة الصراع بالمنطقة ، ليس المغرب وليس الجزائر ، بل الدول العظمى بمجلس الامن التي تستفيد مصالحها من ادامة الصراعات بغية الاستمرار في نهب الثروات والاستمرار في بسط السيادة والحماية وتركيع الشعوب ، ومن خلال هذا الوضع المعلوم فان المستفيد الاول هو اسرائيل التي تتفرج اليوم على سورية وهي تدمر بأيدي ابناءها مثلما تفرجت في تدمير العراق وتفرجت على حرب اليمن . ان من يقف وراء افتعال مشكلة الصحراء كان وزير الخارجية الامريكي الصهيوني هنري كيسنجر الذي اقنع الهواري بومدين بالخطر الذي يتهدد النظام الجزائري في حالة ( غنم ) المغرب الصحراء ، وكان غرض كيسنجر من هذا اخراج الجزائر من دائرة الصراع العربي ( عبدالناصر ) الصهيوني قصد اضعاف مصر .
وبما ان مواقف الاطراف لا تزال متباعدة ، الحكم الذاتي في مواجهة الانفصال بواسطة الاستفتاء ، وبما ان الصراع تقف وراءه القوى بعيدة عن المنطقة ، فان احسن مخرج للانفصاليين لن يكون خارج الحكم الذاتي الذي يحفظ لهم كامل الحقوق والصلاحيات لممارسة حكم ذاتي موسع الاختصاصات ، ضمن السيادة المغربية ، وبما يحفظ وحدة الدولة ووحدة الشعب ، وإقفال الباب على الاعداء المتربصين بمستقبل وتطلعات الشعوب . امّا ما عدا هذا ( لا غالب ولا مغلوب ) فان الوضع قد يستمر لمدة ثلاثين سنة قادمة تمر اجيال وتأتي اجيال ، الخاسر الصحراويون وشعوب المنطقة ، في حين ان المستفيد ولا اقول الرابح ، يبقى قواد البوليساريو المرتهنين لأسيادهم بالجزائر . ان هذا هو الحل الديمقراطي العادل وغيره سيكون أضغات احلام لن تزيد الوضع بالنسبة للمحتجزين بمخيمات العار إلا سوءا . فهل من ربيع عربي صحراوي لإزالة المتاجرين بعذابات المحتجزين ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات