ليس دفاعا عن اليسار , ولكن يجب ان نقول الحقيقة

جمعه عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3897 - 2012 / 10 / 31 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول البعض ان يحمل اليسار والتيار الديموقراطي العراقي اكثر من طاقته , ويتناسى ويتجاهل ظروف المرحلة وما تأثيرها على الواقع الحياتي , وما تحمل من موروث فكري وثقافي حاولت الحقبة الدكتاتورية ان تغرسها في عقول وتفكير عامة الشعب , بحكم نهج انسلاخ من الواقع , وبعادهم من الثقافة المتحررة والمتنوعة ومن جملتها الفكر اليساري من التناول في عموم البلاد . ,بهذا يكون نقد اليسار وطريقة نضاله ضمن الظروف المعادية ومن التضليل الاعلامي في محاربة الافكار اليسارية . يكون النقد يفتقد الى الموضوعية , لانه يفتقرالى الكثير من الحقائق على الارض,ونتيجة صراع السلطة الطاغية وما تملك من امكانيات في اضعاف اليسار وتهشيمه . . وفي حالة العراق الذي انتقل من النظام الدكتاتوري الى نظام خليط او بمسار سياسي هش , تحولت به النخب السياسية المتنفذة , من عملية اصلاح جذري يخدم تطلعات الشعب ويحقق مطامحه , تحول هذا الطموح الى السعي والركض وراء الغنائم والسلطة والركض نحو بريق المال , ونتيجة لهذا التنافس الضيق بين اطراف العملية السياسية تحول الى صراع وتطاحن وتخندق طائفي وعرقي , وحتى حكومة الشراكة الوطنية التي اتفقوا عليها
تحولت الى حكومة معطلة ومشلولة , وعجزت عن ادارة شؤون البلاد , ضمن هذا التخبط السياسي للنخب السياسية المتنفذة , يحاول البعض ان يشن هجوم كاسح على اليسار والتيار الديموقراطي ويحمله مسؤولية الفشل . والبعض يتجنى عليه بحجة واهية , بانه يعيش مرحلة التشرذم والتفتت , والبعض يصدر حكمه بكل يسر وسهولة وينفي وجود اليسار ,يتناسى التضحيات الجسيمة وقوافل من الشهداء , , والبعض يتذرع بان اليسار لا يملك برنامج سياسي واضح الرؤية , بينما البعض يقول بجرة قلم , بان الافكار اليسارية والديموقراطية هي افكار
بعيدة وغريبة عن المجتمع الاسلامي . هذه بعض اوجه الحملة الاعلامية التي برزت في الفترة الاخيرة بفتح النار على اليسار عموما . وهم يتناسون الواقع السياسي العراقي ومدى تأثير الاصطفاف
الطائفي وبروزه بافكار متعصبة ومتشنجة. وبعض الكتل السياسية المتنفذة لا تملك النضوج بالمفاهيم الديموقراطية ومتطلبات العمل الديموقراطي , وبعضها يحاول ان يمارس الدور الانتهازي باسلوب الدجل والنفاق والتضليل الاعلامي , واستغلال الدين لاغراض سياسية , بحجة بان الاحزاب الدينية تخاف الله , وخير من يعمل على تطبيق العدالة والحق وانصاف المظلوم ,هي تجاهد في سبيل الحرية والكرامة . لكن الواقع المرير , وتجربة الاعوام الماضية تسير عكس تيار الاصلاح والبناء , فلا دولة القانون ولا تطبيق العدالة والحق ولا انصاف المظلوم , بل ان اغلب هذه الاحزاب اوالكتل المتنفذة تخلت عن رسالتها ووعودها وعهودها وانصبت على التركيز على السلطة والنفوذ وونهب ولغف اموال الدولة وخلقت حيتان الفساد التي لا تشبع شهيتها من السحت الحرام , وتشريع القوانيين التي تبيح لها الاستمرار في الحكم دون منازع . مثل القانون الانتخابي , الذي يبيح سرقة اصوات الناخبين وتزيف ارادتهم , بقانون انتخابي لا يضمن التنافس الحر والعدالة والنزاهة , بل هو مفصل حسب قياساتهم , والدليل بان الشعب انتخب منهم في البرلمان 10% و الباقي 90% جاءوا عن طريق طرق ملتوية وغير شرعية . وبهذا ابعد اليسار والتيار الديموقراطي من حقه المشروع بان يحتل نسبة معينة في قبة البرلمان . , ويحاول البعض ان يتطاول على اليسار وينسى احداث شباط من العام الماضي
التي خرجت مظاهرات سلمية تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد المالي والاداري , وكيف قمعت بالحديد والدم , اضافة الى محاولات عديدة
تصب في خنق حرية التعبير والتظاهر السلمي , والهجوم على المعالم الثقافية والاجتماعية وعرقلة عمل المنظمات الشعبية والمهنية , ومحاولات ابعاد اليسار من المشهد السياسي , رغم الازمة السياسية الخانقة والصراع السياسي الساخن وتدهور الاوضاع الامنية وتعقيد الحياة المعيشية . ان سياسة حجب اليسار والتيار الديموقراطي والتضيق عليه بكل الوسائل ومنها الاعلام بما تملك من امبراطوريات ضخمة من الوسائل ( المسموعة والمقروءة والمرئية ) ومن ارصدة مالية ضخمة وتجنيدها لدعاياتها ومنها مهاجمة اليسار . لكن محاولاتها باءت بالفشل الذريع في خنق اليسار واخراجه من اللعبة السياسية , وما الحملة التي قادها بشجاعة بتحشيد زخم جماهيري كبير تحت شعار ( لا تسرقوا صوتي ) في رفع الظلم والحيف من بنود القانون الانتخابي وخاصة المادة ( 13 ) التي تبيح سرقة الاصوات وتزيف ارادة الناخب وتشويه نتيجة الانتخابات العامة . وقد تكللت هذه الحملة الجماهيرية الواسعة بقرار من المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم شرعية المادة ( 13 ) . ان هذا القرار ليس منة او منحة من اطراف العملية السياسية , بل جاءت عن طريق نضال عصيب وصعب وطويل , لكنه تكلل بالنجاح الباهر , وانتصر العدل والحق على الباطل
وعلى الاطراف السياسية المتنفذة احترام قرار المحكمة الدستورية , وكذلك حشد اليسار والتيار الديموقراطي حملة واسعة النطاق فاقت كل التوقعات بالزخم البشري المزدحم تحت شعار ( انا عراقي . انا اقرأ ) على حدائق ابو نؤاس . وكانت بحق عرس جماهيري كبير . . ان حالة التذمر والغليان الشعبي الواسع والسخط على سياسة النخب المتنفذة التي ادت الى اهمال شؤون الشعب وتمسكهم بالكرسي والامتيازات والفساد المالي والاداري , كل هذه المؤشرات تدل بان اليسار والتيار الديموقراطي بدأ يأخذ زمام المبادرة وما النهوض الشعبي الكبير يدل ادراك وتفهم العواقب الوخيمة نتيجة الانزلاق الخطير بالعملية السياسية نحو المجهول . وكذلك يلعب دور فعال النضج السياسي للواقع المرير . وان الفترة القادمة ستشهد المزيد من النجاحات الشعبية , وان اليسار قادر على تحويل الناخب العراقي من ناخب طائفي في صندوق الانتخابات الى ناخب عراقي يتوسم بالهوية العراقية

#جمعه_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات