بعض القوانين المقيدة لحرية الفكر والابداع

ماجدة فتحى رشوان

الحوار المتمدن-العدد: 3897 - 2012 / 10 / 31 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ثورة 25 يناير وازاء ظهور تيارات ظلامية ممن يتربصون بالفن والفنانين كان لزاما علينا أن نطرح مسألة كانت قد أصبحت من البديهيات وهى عن ضرورة الفن،، الفن ذلك المنتج البشرى العبقرى اللصيق بوجود الانسان ونشأته ولو كان شيئا عرضيا لما استمر،، فالفن مرتبط ارتباطا لصيقا بقيم الحق والخير والجمال ، فهو يسمو بالمشاعر ويرقى بالاحساس ، وهو مرآة حقيقية لرقى أى مجتمع أو تدهوره ويتأثر تأثرا شديدا بالعوامل الاجتماعيىة والاقتصادية والسياسية ،، فالنظم الديكتاتورية تنتهك حرية الفكر والتعبير والاعتقاد ، وهذه الحريات ليست قضية المثقفين وحدهم، وانما هى قضية الأمة بأسرها لأنها ضمان حيويتها،، وقدرتها على الابداع والتقدم
أولا : دعاوى الحسبة
قد شهدت الفترة الماضية قضايا تعبر عن تدهور شديد فى مفهوم الحرية وكانت بحق تعبيرا عن حرية الديكتاتورية،، تمثلت فى ملاحقة الكتاب والفنانين ،، بقضايا الحسبة وقد ازدادت هذه الدعاوى فى مصر ضد الفنانين والمبدعين وكانت وسيلة من وسائل الشهرة لمن نصبوا من أنفسهم أوصياء على الدين والفضيلة والأخلاق ،، ورغم أن دستور 71 المعطل كان ينص على حرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمى فى المواد 49،48،47 كما صدقت مصر على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1982 حيث أكدت المادتان 19،18 على حرية الفكر والتعبير وحرية اقتناع الفكر وابدئه ،، ورغم ذلك فالقوانين لم تساير الدستور والعهد الدولى ،،وظلت دعاوى الحسبة سيفا مشهرا على الفنانين والمبدعين المعارضين مثل نصر حامد أبو زيد وسيد القمنى وعبد المنعم رمضان (على قصيدة أنت الوشم الباقى) وعلى الشاعر حلمى سالم على قصيدة (شرفة ليلى مراد) وضد عبد المعطى حجازى وحيدر حيدر (رواية وليمة لأعشاب البحر) وعلى سعاد صالح عميدة كلية البنات الاسلامية السابقة بتهمة تحقير النساء المنقبات وأيضا على عبد الصبور شاهين نفسه كاتب التقرير التكفيرى لنصر حامد أبو زيد !!! أقامها ضده يوسف البدرى عن كتاب (أبى آدم)،، فدعاوى الحسبة هى أحد أشكال الارهاب ضد المثقفين ،، ورغم أن المادة الثالثة من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى تنص على ضرورة الصفة والمصلحة المباشرة الا أن الفقرة الثانية قد نصت على المصلحة المحتملة ، لذا وجب الغاء هذه الفقرة وان يكون مناط أى دعوى هو مبدأ الصفة والمصلحة المباشرة ،، ورغم تعديل قانون الحسبة بأن تكون للنيابة السلطة الوحيدة فى تحريك الدعوى الا أن النيابة ليست جهة مختصة بتقييم المنتج الفنى كتاب أو قصيدة أو عمل فنى أيا كان نوعه ،، فيمكن أن تنشأ بمرسوم بقانون لجنة من كبار الفنانين والمبدعين تعزى اليها النيابة تقييم المنتج الفنى وذلك كخطوة اولى على طريق الغاء دعوى الحسبة التى لاتمت للشريعة بصلة على حد تقييم المستشار سعيد العشماوى
ثانيا : القيود على حق اصدار الصحف
1- (القانون 96 لسنة 1996)
ينص القانون المشار اليه على التالى
أ-يختص المجلس الأعلى للصحافة الذى تشكله الدولة وتسيطر عليه بسلطة اصدار تراخيص الصحف
ب- يقتصر اصدار الصحف على الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بشروط تعجيزية واذا صدرت الصحف فالمجلس الأعلى يمارس سلطة وصاية واشراف على الصحف والصحفيين
2- (القانون رقم 20 لسنة 1936)
يمنح هذا اقانون الحق لمجلس الوزراء ،، سلطة منع أى مطبوعات صادرة فى الخارج من التداول ،، أو اعادة طبعها ،، والمادة (10) منه تمنح الحق لوزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من أى جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر
ثالثا : قانون الطوارئ
يعطى هذا القانون المفروض منذ أكثر من أربعين عاما لرئيس الجمهورية الحق فى مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والرسوم والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها ،، وضبطها ومصادرنها واغلاق أماكن طباعتها
رابعا : مكتب مصادرة المطبوعات ( الكتب)
له صلاحية مصادرة الكتب،، والغريب أن هذا المكتب غير تابع لأى جهة ،، وعلى حد تعبير عماد أبو عازى وزير الثقافة بأن هذا المكتب مجهول النسب ،، فم أين أتت له هذه الصلاحية ،، لذا وجب الغاءه فورا


خامسا : قانون الرقابة على المصنفات الفنية
ظهرت فى الآونة الأخيرة موجة السينيما المستقلة ،، وهى محاولة للهروب من عيون الرقابة والقيود الكثيرة ،، من تصاريح الداخلية والأزهر والمؤسسة العسكرية أو غيرها ممن ليست لهم علاقة بالعملية الفنية ،، والذى يتوجب على الفنانين عرض أعمالهم عليها ،، لذا وجب علينا نبذ ثقافة التحايل ومواجهة متطلبات الفنانين وذلك بالتالى
أ‌- الغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة من حيث قراءة النصوص قبل التصوير لاجازتها أو مشاهدتها بعد التصوير لحذف مايتراءى للرقباء ، والاعتماد على حرية المتلقى فى اختيار ما يشاهده وأن يتحول هذا الجهاز الى جهاز لتصنيف الأعمال عمريا
ب‌- كل جهة انتاجية تنشئ ما يتراءى لها من قيود ،، فكل جهة انتاجية اذاعية أو تليفزيونية أو سينيمائية يهمها تسويق أعمالها لأوسع الفئات بما يتناسب وأخلاقيات المجتمع،، من هنا ينظم المجتمع نفسه بنفسه دون وصاية
سادسا : الغاء وزارة الثقافة
تحرير علاقة المجلس الأعلى للثقافة و مركز الترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة من روابطها بالسلطة التنفيذية واعادة هيكلة وتشكيل هذه الجهات كى تعبر عن فاعليات الابداع فى مجالات الثقافة والفنون المختلفة (سبق عرض مشروع الفنان عادل السيوى) لاعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة وفصله عن وزارة الثقافة
سابعا : الغاء كافة القيود على ترخيص المصنف الفن و كذلك علي تراخيص الشركات التي تعمل في مجال الانتاج الثقافي و الفني و هي قيود لائحية مخالفة للنصوص التشريعية و الدستورية بمعني انها تعليمات داخلية لا تجب القانون و كذا هيئة الرقابة علي المصنفات و ادارة تراخيص شركات الانتاج الفنية او السجل التجاري و الغرف التجارية و مصلحة الشركات فطلبات ترخيص اي مصنف فني يعرض علي أمن الوزارة الامن القومي المخابرات العامة و امن الدولة سابقا و ذلك دون مبرر قانوني و مخالفا لأحكام الدستور وحجرا على حرية انشاء هذه الشركات .......لذا وجب الغاء جميع القيود الغير مبرره والغير قانونيه

#ماجدة_فتحى_رشوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات