متى يأتي الأسبوع القادم؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا تمثل عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج؟ هل هي بداية نهاية أزمات العراق عبر تبنيه للحوار الوطني المرتقب ؟ أم إن عودته وحوارته ستعيد مشاهد الأزمة للواجهة من جديد ؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن لنا أن نتفاءل بنجاح الحوار الوطني الذي يرعاه طالباني منذ يومه ألأول ، الرجل لم يطرح حلولا بقدر ما إنه استخدم ( مسكنات مؤقتة) يعالج من خلالها الأزمة عبر كسب الوقت أولاً ، وتفكيك الأزمة ، والتخلص من بعض العقد التي كانت موجودة في بدايتها وتلاشت الآن ، ولكن مع هذا فإن الأزمة السياسية في العراق تتناسل بقوة .
ومنذ عودة الرئيس وحتى الآن تتردد عبارة ( ألأسبوع القادم يبدأ الحوار الوطني ) و( ألأسبوع القادم) عبارة تضاف لقاموس السياسة العراقية خاصة وإن هذه العبارة تم ترديدها أكثر من ألف مرة خلال الأشهر ألأخيرة دون أن يأتي ( الأسبوع القادم)
لهذا فإننا في العراق الآن نعيش موجة جديدة من التصريحات ، بعضها تصريحات إنشائية يراد من خلالها التصريح لغرض الظهور الإعلامي وغايتها القول ( أنا هنا) ، وبعضها تصريحات حقيقية تعبر عما يجول بخاطر من يصرح بها وفي مقدمتها تصريحات بعض قادة القائمة العراقية الذين يجدون في وضع الشروط هواية لهم ، تصريحات بكل تأكيد غايتها تعطيل الحوار أو ما يمكن تسميته الهروب منه لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها سعي بعض الأطراف السياسية لتعطيل الحكومة وتجلى ذلك بوضوح في سجالات قانوني العفو العام والبنى التحتية ومحاولة الربط بينهما في سلة واحدة وهو ما يعكس رغبة البعض بإبقاء حالات ( التوافق) قائمة في مسارات العملية السياسية في العراق.
ويبدو إن بعض هذه القوى ومنها بالتحديد بعض مكونات القائمة العراقية تسعى لعرقلة ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني والتي تضمنت الكثير من النقاط الخلافية بين القوى السياسية الرئيسية( التحالف الوطني – الكردستاني – القائمة العراقية) ووضع العراقيل يعني نعي الحوار الوطني قبل أن يبدأ،ولكن فشل الحوار الوطني لا يعني نهاية المطاف كما يتصور البعض بقدر ما إن هذا يمثل بداية مرحلة جديدة تكون فيها خيارات عديدة مطروحة وبقوة لأن تأخذ بُعدها في مسارات العملية السياسية في البلد،ومنها بالتأكيد الجنوح صوب حكومة أغلبية سياسية ما بين القوى المتوافقة فيما بينها خاصة في ظل تصدع القائمة العراقية ووجود أطراف عديدة في داخلها ترى بأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية أمرا يمهد الطريق لأن يتجاوز العراق أزمته السياسية القابلة لأن تظهر في أية لحظة يختارها البعض لأهداف خاصة وأجندات باتت معروفة للجميع وتسعى لعرقلة أي تطور ممكن أن يحصل في هذا المفصل أو ذاك من مفاصل الدولة العراقية.ومن أبرز داعمي هذا التوجه صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وكذلك أسامة النجيفي رئيس البرلمان وكلاهما لا يمكن له أن يفرط بمنصبه مهما كانت الأسباب .
وحكومة الأغلبية السياسية لا تعني تهميش لطرف على حساب الآخر أو إقصاء له، بقدر ما إنها تؤسس لبناء دولة ديمقراطية بقطبيها الحكومة والمعارضة من جهة ومن جهة ثانية تفتح الطريق أمام تشريع الكثير من القوانين التي تعطلت بحكم (عدم وجود توافق عليها)، وبالتأكيد فإن السعي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية يحتاج لشجاعة كبيرة من قبل القوى السياسية الساعية فعلا لبناء الدولة والابتعاد عن الشراكة السلبية التي عطلت الكثير من الأمور وحرمت العراقيين من فرص كثيرة للتقدم بل وإنها ساهمت بشكل أو بآخر في التستر على المفسدين والإرهابيين وفي أحيانا أخرى حمايتهم وتوفير الغطاء السياسي لهم في أكثر من حالة ومشهد .
حكومة الأغلبية السياسية ليست هيمنة أو ترف سياسي بقدر ما إنها ضرورة باتت تفرض نفسها ومطلوبة من قبل الشارع العراقي الذي بدأ يتحسس مخاطر الشراكة السلبية، تلك الشراكة التي تعني عند البعض التعطيل لمجرد التعطيل، وتعني عند البعض الآخر قيودا مضافا على الحكومة، وكلاهما لا يقدم للمواطن ما يحتاجه سواء ما يتعلق بالخدمات أو الأمن.
أما الخيار الآخر فيتمثل بالدعوة لانتخابات مبكرة ، وهو أمر سترفضه الكثير من الكتل السياسية بحكم إنه يمثل نهايتها وسط تصدع بعضها وتلاشي دور البعض الآخر ، لهذا نجد بأن الخيارات بدأت تضيق أمام القوى السياسية العراقية التي عليها أن تدرك بأنها أمام خيارين لا ثالث لهما أما الجلوس في حوار صريح لا يتجاوز الدستور وأما الركون للأغلبية السياسية من أجل أن نجد أنفسنا كشعب ندفع المزيد من الدم المراق والوقت المهدور بالتراشقات والتصريحات التي يدفع الشعب العراقي فاتورتها الباهضة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات