القانون ... في دولة الا قانون !

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3894 - 2012 / 10 / 28 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استوقفتني بعض المظاهر اليومية التي يكاد يلاحظها الجميع ويتعايش معها . وهي بالاصل مظاهر سلبية لاتنسجم ومدلولات دولة القانون ,
فالقانون كما هو معلوم هو قواعد وتشريعات وتعليمات تصدرها السلطة العليا في البلد ليخضع اليها جميع قاطني هذا البلد من دون تمييز او تفضيل .
وعادة توجد تلك القواعد القانونية لتنظيم الحياة العامة وكذلك العلاقة بين المواطن والدولة والمواطنين فيما بينهم ويكون اللالتزام واحترام تلك القواعد او النصوص واجباَ ومن لايعمل بها يكون عرضة للمسألة والمحاسبة .
في عراقنا اليوم تظهر كل يوم قوانين وتعليمات واوامر ينبغي علينا اتباعها والالزام بها وهي في الاساس مفيدة لنا لانها تحارب الفوضى وغياب التنظيم والفساد الاداري والمالي .
ومع وجود الهيئات المستقلة التي ظهرت لكي تحارب الفساد والمحسوبية واجتثاث البعث والتعيينات الحكومية وغيرها من اللجان نجد انها وبكل ماتملك من سلطات وصلاحيات ومزايا لم تستطع ان تؤسس لمفاهيم احترام القانون في العراق وعدم خرقه او التجاوز عليه . وقد يلاحظ البعض ان الفوضى قد لاتكون في عدم تطبيق القانون نفسه بل يتعدى ذلك الى صدور قوانين متشابهة او مختلفة في موضوع او قيضة واحدة بسبب تداخل الصلاحيات او كل جهة تدعي احقيتها بأصدار القوانين او الانظمة والتعليمات .
فهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام , كلها هيئات رقابية لم تستطع مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في العراق , او الحد منه , واما القضية الثانية التي تتركز في مدى تطبيق النصوص من الجميع .
أ- عندما يتم استيفاء غرامة مالية من مواطن لعدم وضوح ارقام الوحة المرورية يمر موكب المسؤول العراقي دون وجود لوحات مرورية .!
ب- عندما يحاسب صغار الموظفين على رشوة لا تتجاوز الالاف من الدنانير بينما يغض الطرف عن سرقة المليارات من الدولارات من المسؤولين وكبار الموظفين .!
ج- عندما يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة يتم تعيين على عدد اصابع اليد من (المستقلين) والعشرات من اقارب ومعارف المسؤولين .!
د- عندما يتم ابعاد او ازلة تجاوز مواطن عراقي قام ببناء غرفة لايتجازو مساحتها 40 م على ارض تابعة للدولة وفي الجانب الاخر نشاهد ان المسؤول يحتل داراً فخماً او مقراً حكومياً لحزبه وتملكه بصورة غير شرعية او دون وجه حق .!
هـ- عندما ينتظر المواطن الساعات الطوال في نقاط التفتيش المنتشرة يأتي المسؤول بسيارات المظللة دون رقابة او تفتيش او اكتراث لآحد.!
واود الاشارة هنا انني لاادعوا الى ثقافة الفوضى او عدم احترام القانون او تطبيقه وانما يجب ان تكون هناك ثقافة شاملة يتحلى بها المسؤول في الدولة العراقية لكي يخضع قبل غيره للقانون وتعليماته ولا ينسى انه موظف لصالح المواطن وليس على المواطن . فعندما يلتزم المسؤول بكل ماتقدم سيعرف المواطن ان المسؤول يشعر بمعاناته ويلامس همومه وحياته ليومية من اجل بناء مجتمع ونظام يحترم القانون دون النظر الى خلفيات من يطبق القانون ...

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات