سياسة الاستثمار والتوظيف

عزام راشد العزومى

الحوار المتمدن-العدد: 3891 - 2012 / 10 / 25 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن التمييز بين الإستثمار والتوظيف بكون التوظيف هو استخدام رؤوس اموال للحصول على عوائد، وبالتالي فهو يرمي بالدرجة الأولى إلى تحقيق الربح عن طريق شراء سندات أو غيرها، بغض النظر عن المساهمة في عملية الإنتاج. وهناك عدة ميادين يمكن ان توظف فيها رؤوس الأموال، منها التسليف بفائدة معينة، والمساهمة في الإكتتابات التي تصدرها الدولة وبشراء إلتزامات شراء الأراضي والمباني، والذهب والمعادن الثمينة ،واللوحات الفنية والطوابع البريدية التي لها قيمة تاريخية. كما يمكن اعتبار شراء الأسهم من زاوية معينة توظيفاً أيضاً، لإن زيادة الإنتاج التي قد تحصل بسبب ذلك الشراء لم تكن غاية الشخص الذي إشترى الاسهم، بخلاف المشاركة في الرأسمال لغاية المساهمة في نشاط الشركة أوالمنشاة. أما الإستثمار فإنه عبارة عن تخصيص رأسمال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو لتطوير الوسائل الموجوده، لغاية زيادة الطاقة الإنتاجية وتنمية الطاقة الانتاجية وتنمية الربح. أو بمعنى آخر هو تحول المال الى رأسمال منتج ،أي وسائل انتاج مثل (المعامل،الألآت). ويتم تمويل الاستثمارات داخل المنشأة أو الشركة بعدة وسائل منها: التمويل الذاتي أي استخدام جزء من الارباح التي حققتها المنشأة ، بيع الأسهم أو الإلتزامات،اللجوء للسوق المالية للإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وهنا يجب التنبيه الى ان هذه الجهات التي تملك رؤوس الاموال تحاول دوماً فرض سيطرتها على الجهة المدينة مثال ذلك البنك الدولي وصندوق النقد و المساعدات المباشرة وغير المباشرةالتي تقدمها الدولة (الدول).
أما الدولة فإنها تعتمد في تمويل إستثماراتها على الضرائب بالدرجة الأولى بإعتبارها من أهم موارد الدولة و الاكتتابات العامة. وتحتل سياسة الاستثمار ضمن السياسة الاقتصادية موقعاً هاماً خاصة بالنسبة للدول الصناعية التي يجب عليها حسبما يكاد يُجمع عليها الخبراء، أن تُخصص مالا يقل عن 10% سنويا من دخلها القومي للإستثمار إذا ما أرادت أن تحافظ على مستوى تطورها الإقتصادي والتقني وكذلك إن حسن إختيار الإستثمارات يلعب دوراً أساسياً في توجيه مجمل الحياة الإقتصادية وبشكل خاص في معالجة مشكلة الإستخدام ، حيث إن زيادة الإستثمارات المنتجة تؤدي إلى زيادة الإستهلاك بسبب ماتحققه من دخول إضافية، وبالتالي إلى زيادة الإنتاج ، الشيء الذي يؤدي إلى إرتفاع مستوى الإاستخدام، ويعتبر العالم الإقتصادي كينز أن الركود الإقتصادي منشأه إرتفاع حجم الإدخار على حساب الإستثمار. ولتحقيق الإزدهار الإقتصادي في نظر كينز أنه يجب تغليب كفة الإستثمار ليتحقق التشغيل الكامل دون اللجوء إلى وسائل إشتراكية أو حتى إصلاحية.
أما التحليل الماركسي التقليدي ، فإنه يعتبر أن سياسة الإستثمار قد وُضعت لخدمة الرأسماليين أصحاب المنشآت الكبرى، لأن الرأسمالي يستثمر المشاريع التي تدر عليه الأرباح حتى ولو كانت لاتلبي الحاجات الحقيقية للمجتمع. لذلك فهو يعمل جاهداً على بث الفكرة القائلة بأن على الأُسر أن تخفف من الإستهلاك لتوفير أكثر مايمكن وهذا مايقال أو نسمعه الآن في ظل الأزمة المالية العالمية. حتى يتم تمويل استثمارات أي حسب ذلك التحليل مطالبة العمال والموظفين والجماهير الكادحة بالتضحية بلقمة عيشها من اجل زيادة ربح الرأسماليين .
إلا انه من المسلم به سواء في البلدان الرأسمالية او في البلدان الإشتراكية ،أو البلدان التي ليس لها توجه واضح، ان سياسة الإستثمار تعتبر المحرك الأساسي للحياة الإقتصادية ،لكن جوهر الخلاف في النظرة إليها يكمن في الهدف الذي ترمي إليه.
بقلم : عـزام راشـد العـزومى
باحث دكتوراة - علوم سياسية - جامعة القاهرة

#عزام_راشد_العزومى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات