قضية الهاشمي: شهادة ليست للقضاء العراقي!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 16:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من أنَّ قضية اتهام ومحاكمة نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، غيابيا بتهمة التورط في عمليات وصفها القضاء والإعلام بالـ "إرهابية"، لم تكن جنائية بحتة، إلا أنها لم تخلُ من التشعبات والانعكاسات السياسية والاجتماعية والثقافية، بما يقربها، وإن شكلا، من قضايا مشابهة تسببت في إطلاق حراكات اجتماعية وثقافية مهمة في مجتمعات أخرى.
إنّ هذه القضية قد لا ترقى من حيث الأهمية على سبيل المثال إلى مستوى قضية "دريفوس" في فرنسا القرن التاسع عشر، ولكنها ستظل محتفظة بأهميتها الخاصة عراقيا وعربيا. ومع أنها لم تكن تتعلق بمواطن أو مسؤول عادي، بل بشخصية عامة، ذات منصب سياسي مرموق وموقع ثقافي وحزبي ملحوظ، إلا أنَّ صوت المثقف العراقي بصددها ظل خافتا إلا ما ندر، رغم أن الهاشمي تميز بعلاقاته الواسعة واتصالاته المباشرة مع العديد من المثقفين. و قبل أنْ أبدأ مقاربتي للموضوع، أسمح لنفسي وبقصد التوثيق والتمهيد، بالتذكير بما يمكن اعتباره شهادة سياسية وثقافية حول المسؤول المذكور وحزبه السياسي كنت قد كتبتها قبل خمسة أعوام تقريبا ونشرت في صحيفة "الأخبار"، العدد 314 في 29 آب 2007 ، وفي صحيفة " القدس العربي"، وقد أعدت نشر فقرات ضافية منها في الفصل الخامس من كتابي "السرطان المقدس..الظاهرة الطائفية في العراق ص 99"، الصادر في بيروت مطلع سنة 2012.
كتبتُ تلك "الشهادة" ضمن تقييم سياسي تحليلي نقدي لشخص الهاشمي وحزبه السابق "الحزب الإسلامي في العراق / فرع حركة الإخوان المسلمين" قبل أن يُتهم ويحاكم غيابيا بعدة سنوات، بل، و قبل أنْ ينشق عن حزبه ذاك ويؤسس حزبه الخاص "حركة تجديد". واليوم، وبعد صدور الحكم عليه، وخروج القضية إلى ميدان الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، أراني بحاجة إلى تقديم شهادة أخرى ستأخذ منحى التوضيح والتفسير لشهادتي السابقة وتضعها في سياقها الثقافي والتاريخي أولا، وتقارب موضوع القضية مقاربة تحليلية ثقافية، خدمة للحقيقة، وسعياً وراءها ثانيا.
كتبت حرفيا آنذاك ( بمعايير الاحتراف السياسي السائدة في الدول ذات التجارب الليبرالية الوطيدة، ومن وجهة نظر اجتماسية "سوسيو ـ بوليتكية" بحتة، يمكن اعتبار الحزب الإسلامي العراقي الذي يقوده السيد طارق الهاشمي، يمكن اعتباره الحزب السياسي العراقي الأقرب إلى مفهوم وماهية الحزب السياسي الحديث، كما نجد مثاله في حزب العدالة والتنمية التركي "الإسلامي العلماني". هذه الخلاصة قد لا تنسجم معيارياً مع خيارات الحزب السياسية الرئيسة، ومنها دخوله مبكراً في العملية السياسية التي أطلقها المحتلون، وما يزالون يشرفون عليها بوصفها القَدَم السياسية المقابلة للقدم العسكرية اللتين يمشي عليهما مشروعهم الاستعماري في العراق. كما أنها قد لا تتواءم مع الكيفية التمثيلية الطائفية التي وجد الحزب نفسه فيها...على الرغم من هاتين الإشارتين المهمتين اللتين تطبعان بميسمهما حركة هذا الحزب وتفكيره، إلا أنه أثبت خلال سنوات قليلة من النشاط العلني، وفي ظروف الاحتلال القاسية، قدرة تكتيكية وتخطيطية لافتة، وقدّم تجربة رفيعة في الأداء والاستشراف والثبات على الخيارات أو التراجع عنها بمهارة، بصرف النظر عن موقفنا، وهو سلبي قطعاً من مضامين تلك المواقف ومن استراتيجية هذا الحزب القاضية بالمشاركة في العملية السياسية الاحتلالية وقيادة حكومة المحاصصة الطائفية والقومية القائمة عليها، التي ندينها ونرفضها جملةً وتفصيلاً...) أما عن الهاشمي شخصياً فقد كتبتُ ( إنَّ المواهب القيادية للسيد طارق الهاشمي، زعيم الحزب الإسلامي، ولكونه سليل أسرة سياسية ذات باع طويل في تاريخ الدولة العراقية الحديث، ليست موضع جدال. والتضحيات الجسيمة التي تكبدها، حيث اغتيل عدد من أقاربه بينهم شقيقته وشقيقاه خلال السنوات القليلة الماضية، هي موضع احترام من لدن الكثيرين، لكنّ أموراً كهذه، ليست هي التي تصنع الاستراتيجية السياسية المنسجمة والواقعية، ما دامت منطلقاتها قابعة في الحدود التي يرسمها المتاح السياسي والتاريخي، وما دام موقف هذا الحزب أو أي حزب مشابه، مهما بلغت حداثية أدائه القيادي، محكوماً بهذا المتاح..) كما سجلت على الحزب المذكور سقوطه في خندق الرافضين لانسحاب قوات الاحتلال خوفا من انفراد الخصم الطائفي "الشيعي" بالحكم فكتبت ( للأسف، يلاحظ المرء أن الحزب الإسلامي، وبدرجة أكبر جبهة التوافق، باتا يصرحان علناً بأنهما يرفضان أي انسحاب سريع للمحتلّين مخافة أن ينقلب عليهما شركاؤهما في العملية السياسية. وقد سمعنا تصريحات فاقعة لأحد زعماء الجبهة "تتّهم" المالكي بمحاول إفشال العملية السياسية لدفع المحتلين إلى الانسحاب السريع من العراق لينفرد هو ومن معه بتقرير الأمور وحكم البلد..)
بعد هذه الشهادة سيكون من الصعب اتهام كاتب هذه السطور بالانحياز وعدم الموضوعية خصوصا وأنه ما يزال متمسكا بكل كلمة كتبها بهذا الخصوص، وعند موقفه الرافض، و من منطلقات وطنية، لجوهر ومضامين سياسات المسؤول المذكور وحزبه، و عند تقييمه الإيجابي لبعض المواصفات سالفة الذكر.
ولكنْ، قد يتساءل البعض، لماذا لم يجرؤ أيٌّ من المثقفين العراقيين للدفاع علنا عن الهاشمي، خصوصا بعد انتهاء المحكمة بإدانته، وكيف نفسر تواضع حجم المظاهرات والفعاليات الجماهيرية المتضامنة معه حتى في مناطق يحسب عليها سياسيا ومجتمعيا ؟ ثمة شبكة متداخلة، وقد تبدو متناقضة من الأسباب: فأغلب المثقفين العراقيين تفادوا الموضوع، ربما بسبب حساسيته في أجواء الاستقطاب الطائفي السياسي السائد. وهناك أيضا الخوف من القمع الحكومي الناعم و الخشن والذي بلغ في حالات معينة التهديد بالتصفية، وقد اتهمت السلطات فعلا بتصفية أحدهم هو المسرحي الشجاع هادي المهدي. إضافة إلى الضبابية والغموض اللذين أحاطا بالقضية ككل، وباعترافات المتهمين الكثيرة التي سربت إلى الإعلام في انتهاك شائن لأصول المحاكمات والعدالة القضائية وحقوق المتهمين قبل الحكم عليه.
كما لا يمكن أن ننسى تأثير ردود الأفعال المتشنجة والمضطربة التي صدرت عن المتهم والتي كانت مفعمة بالحنق والمرارة والتهديد وحتى بالتقييمات غير اللائقة والأقرب الى الشتائم أكثر مما كانت تتوسل أساليب الإقناع والتوضيح والمحاججة العقلانية الأمر الذي جعل المثقف العراقي يتردد كثيرا في التعليق على الموضوع أو اتخاذ موقف صريح منه.
مما يعزز مضمون هذه التعليلات هو النقد اللاذع الذي وجهه الهاشمي في رده المسهب على ما نشرته الصحيفة الحكومية "الصباح" على صفحات الجريدة ذاتها لاثنين من الكتاب والصحفيين العراقيين هما محمد عبد الجبار الشبوط أحد منظري الخطاب السياسي الطائفي الشيعي وإسماعيل زاير المعروف بقربه من أوساط إدارة الاحتلال السياسية والإعلامية، ورغم بحثنا الدقيق عما كتبه هذان الكاتبان فلم نجد لهما شيئا ذا صلة بقضية الهاشمي، ولكن يبدو أن هجوم هذا الأخير عليهما مبعثه أنهما نشرا أو أعادا نشر تحقيقات وحوارات صحفية مع قضاة عراقيين ذوي صلة بمحاكمته، فهو يستغرب (انزلاق هذين الكاتبين الكبيرين إلى هذا المنزلق الخطير ) على حد تعبيره. وإذا ما علمنا أن هذين "الكاتبين الكبيرين" هما من طينة الهاشمي السياسية ذاتها، بوصفه أحد أقطاب العملية السياسية الأميركية، وقد توليا على التوالي رئاسة تحرير الجريدة الرسمية للحكومة " الصباح"، ويقود أحدهما المؤسسة "الثقافية والإعلامية" الرسمية، وارتبط الآخر بعلاقة وثيقة بحاكم العراق المحتل الأميركي بول بريمر حتى اعتبره البعض حافظ أسراره، إذا ما علمنا كل هذا فسنفهم أنّ الهاشمي يريد إسكات "صديقيه الكاتبين الكبيرين" وحظر وسائل الإعلام التي يديرانها من نشر أي شيء يتعلق بقضيته، وهو بهذا لا يختلف في شيء عن عقلية خصومه في السلطة التنفيذية، تلك العقلية القائمة على كَمِّ الأفواه وترهيب الناقدين والنقديين. ومع ذلك، ينبغي التأكيد، على أنّ للهاشمي، من الناحية القانونية، حق المطالبة بعدم الخوض في قضيته في الإعلام بما يؤثر على سير العدالة قبل صدور الحكم عليه، إذ لا يجوز قانونيا الخوض إعلاميا في القضايا التي لم يحسم فيها القضاء إلا بضوابط وشروط ورخص قضائية خاصة، ولكن، وبعد صدور حكم الإعدام بحقه، فهل يحق للجميع الخوض في الموضوع أم لا؟
بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة والصغيرة في الخطاب الاتهامي الحكومي والقضائي المرتبك والذي لا يخلو من تناقضات وثغرات، وأيضا في الخطاب الدفاعي للمتهم المليء، بدوره، بالثغرات الخطيرة، يمكن تكرار حقيقة التالية: أنَّ الجهاز القضائي العراقي، هو جهاز موروث برمته، شكلا ومضمونا ومفردات، من الحقبة الدكتاتورية البعثية والتي لم تعرف يوما استقلالا قضائيا أو عدالة أو مأثرة إنصافٍ واحدة، بل كان هذا الجهاز مجرد ملحق وتابع قضائي للحكم الدكتاتوري، وهذا ما يجعله موضع شك واتهام و عدم اطمئنان. لقد ورث حكم المحاصصة الطائفية الذي شكله المحتلون، هذا الجهاز كاملا، لدرجة أن بعض القضاة الذين كانوا يسوغون ويصدرون الأحكام بقطع آذان وأنوف و وَسْمِ جباه العراقيين بالحديد المحمي بناء على رغبات ونوازع وقوانين الدكتاتور ونظامه، وجدوا لأنفسهم متسعا في العهد الجديد، لهذا السبب أو ذاك. أما الذي لم يحافظ منهم على منصبه كقاض أو رئيس محكمة فقد أصبح مستشارا قانونيا أو خبيرا جنائيا، وأسماء هؤلاء معروفة للقاصي والداني في العراق.
هذه التفاصيل كلها لا تجعل المرء يطمئن للقضاء العراقي بداهة، غير أنّ هذا القضاء هو الموجود كواقع حال منذ الغزو، وقد قَبِلَ به، أو سكت عنه أركان الحكم - بمن فيهم الهاشمي - طوال عقد من السنوات، فهل يجعل منه هذا الحدث أو ذاك خارج نطاق الشك وعدم الاطمئنان أم ينبغي أنْ يُزال من الوجود بضربة واحدة؟
ثم، إذا كانت الهيئة القضائية التساعية، التي تولت الإشراف على التحقيقات في قضية الهاشمي، مؤلفة من ثلاثة قضاة من المكون "العربي الشيعي" مقابل ستة من العرب السنة والأكراد، فهل يستقيم التشكيك بها لأسباب طائفية من قبل الدوائر الإعلامية والسياسية في تركيا والسعودية، أما في قطر فقد بدا المعنيون أكثر احتراسا فخففوا كثيرا غلواء خطابهم الذي بدأ مشابها للخطابين السعودي والتركي. مما يؤكد هذا المعنى أنَّ الهاشمي نفسه صبَّ جام غضبه في ردوده المنشورة على القاضي بليغ حمدي الذي نطق بالحكم بحقه، وهو من العرب السنة، وعلى القاضي المشرف على التحقيق في القضية سعد اللامي، وهو من العرب الشيعة، ولكن هجومه عليهما كان – للأسف - بالغ الذاتية و غلبت عليه التهديدات بالفضح والذم الشخصي والمهاترات. إنّ الهاشمي في رده، لم يفسر لنا – مثلا- لماذا سكت الجميع، إذا لم نقل قبلوا بمجريات التحقيق والمحاكمة؟ أما قول الهاشمي في رده المشار إليه بأنّ وجود القضاة الأكراد الأربعة كان رمزيا فهو لا يفسر شيئا في الواقع، و لا يمكن اعتباره جوابا على سؤال يقول: لماذا لم يسجل أحد هؤلاء القضاة الأكراد وهم يقيمون في الإقليم الكردي شبه المستقل عن بغداد رفضه لإجراءات التحقيق ومطالبته برد القضية أو تبرئة المتهم؟ إن هذا الكلام لا يعني تبرئة الهاشمي بإطلاق القول من الميول الطائفية، بل نحن نخص بالكلام حادثة واحدة من سلسلة حوادث، فقد كشف قبل أيام أحد شركائه في تأسيس قائمة "العراقية"، النائب حسن العلوي، لفضائية "البغدادية" أنه هو – أي الهاشمي - الذي كان وراء تخريب محاولة تشكيل تحالف أغلبية حاكم من قائمتي "دولة القانون" و"العراقية" يتقلد بموجبه المالكي رئاسة الوزراء وعلاوي رئاسة الجمهورية، لأنه رأي في ذلك "احتكارا شيعيا" لأهم منصبين في الدولة!
لم ينجح الهاشمي أيضا في ردوده وطلّاته الإعلامية في تفسير سبب تمسك أفراد شبكته باعترافاتهم أمام المحكمة والإعلام، فرغم أنه لجأ لتبرير ذلك بعوامل أخرى منها لجوء السلطات التحقيقية لاستخدام التعذيب والإكراه والتهديد وهو عامل لا يمكن إهماله تماما، ولكنه يبقى قاصرا عن تفسير وجود تلك الاعترافات والأدلة الجرمية التي قدمت، وإصرار المعترفين من عناصر شبكة الحماية على اعترافاتهم أمام نواب وقضاة وإعلاميين، بعضهم من الجهة السياسية والنيابية التي ينتمي لها الهاشمي، زاروهم في معتقلهم. أما قوله بأن بعض هؤلاء سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية طوعا لأنهم أبرياء فلا يمكن الأخذ به في مقابل التفسير القائل بأنهم قد يكونون سلموا أنفسهم واعترفوا بما اعترفوا به لكي ينقذوا أنفسهم.
ورغم كل ما تقدم، فإن هذه الثغرات وغيرها لا تحرم المتهم وأفراد حمايته من الحصول على محاكمة عادلة ومحايدة وشفافة، وإذا كان المتهم لا يطمئن للسلطات القضائية ويتهمها بالتسيس وهو في هذا يجد مبررات وأدلة داعمة كثيرة، فإنَّ من حقه قطعا أنْ يطالب بانعقاد المحاكمة في منطقة تضفي نوعا من المصداقية والحياد و توفر وجود تمثيل جيد للمجتمع المدني العراقي ومؤسساته المستقلة فيها. إنّ رفض السلطات القضائية والحكومية لهذا المطلب يعزز بقوة عوامل الشك في مواقفها، و هي إذا كانت تحتج باستقلاليتها فقد سبق لها أنْ نقلت بعض المحاكمات من المحافظات الى العاصمة وبالعكس، أما إذا كانت تحتج بأن المناطق التي طالب المهتم بعقد المحكمة فيها، وهي محافظة كركوك وقضاء خانقين، من المناطق الساخنة أمنيا والتي لا تسيطر عليها الأجهزة الأمنية الاتحادية مباشرة، وهذا أمرٌ يصدق فعلا على كركوك، فإنَّ من اليسير العثور على بديل لهاتين المنطقتين.
إن القانون العراقي يقدم فسحة جيدة لحل، أو في الأقل لحلحلة، هذه القضية الشائكة والحساسة، والتي تهم حاضر ومستقبل المجتمع العراقي، بغض النظر عن النتائج التي سيتم الوصول إليها قضائيا، فهو ينص على أن الأحكام الصادرة غيابيا، حتى إذا كانت بالإعدام، تسقط وتلغى تلقائيا بمجرد مثول المتهم المدان غيابيا أمام القضاء حضوريا لتعاد محاكمته من جديد. هذه الفسحة يمكن تطويرها بمقترحات خلاقة لا تثلم حق المهتم في محاكمة عادلة ونزيهة، ولا تنال من استقلالية وسيادة القضاء. وفي هذا السياق نقترح أنْ يمثل المتهم ومن معه من متهمين وفريق دفاع أمام إحدى محاكم محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية والمدينة العراقية العريقة، لتتم إعادة محاكمته هناك من قبل طاقم قضائي جديد.
إنّ كاتب هذه السطور إذ يطرح هذا الاقتراح ضمن شهادته هذه، الموجهة تحديدا إلى الرأي العام وليس للقضاء العراقي، فهو لا يبغي أكثر من فتح باب النقاش، أولا، في وسط النخبة العراقية، و من ثم، وسط الرأي العام عراقيا وعربيا حول الموضوع، ذلك لأن شاغله في كل هذا هو الحقيقية، والحقيقة فقط، بوصفها الهدف والمسار إلى الهدف، وهي، لذلك، لن تكون في مصلحة المتهمين الأبرياء إذا ثبتت براءتهم فحسب، بل أيضا في مصلحة الأبرياء من ضحايا العمليات الإجرامية موضوع القضية وذويهم. نأمل أن تكون هذه التجربة درسا قيما وثمينا للمجتمع العراقي حاضرا ومستقبلا بغض النظر عن أية نتائج قضائية أو سياسية ستتمخض عنها بما يعني انتصار الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.

*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات