تقدمية عشيرة العبيدات الاردنية على حداثة ادراك النخب السياسية الاردنية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا ادري ما الذي يدعو اليسار في الاردن للاستمرار في السير على درب اليمين ( الرسمي والعشائري والطائفي ), في معالجة القضايا الاردنية العامة, وبصورة خاصة على صعيد معالجة قضية تنوع المطالب السياسية تبعا للتنوع في لوحة الاصول الاجتماعية في البلد, فيعجز كالعادة عن التفوق عليه, ويبقى تابعا له مهما ادعى من تقدمية, بل يسمح لابسط اشكال قوى اليمين تنظيما ( عشيرة العبيدات ) بان تتجاوز بالممارسة السليمة ادعاء اليسار التقدمية والوطنية,
ان الموقف ( العملي المشرف ) الذي انتهجته عشيرة العبيدات وجسدته في مجموعة مواقف واجراءات عملية, في مسالة التبرؤ من ابنها الذي عين سفيرا للاردن في الكيان الصهيوني, ليحمل من دلالات الوطنية والتقدمية السامية ما قدمها به على منهجية تعامل الدولة نفسها مع الكيان الصهيوني, وكذلك منهجية تعامل باقي القوى الفكرية والسياسية في الاردن مع هذا الكيان, بل تقدمت به حتى على منهجية التعامل الفلسطينية الرسمية والشعبية ذاتها,
فما الذي استدعى من السيد ناهض حتر احد رموز اليسار الاجتماعي الاردني, وفي هذا التوقيت بالذات, للعودة لطرح مسالة المواطنة الاردنية على المجتمع, و ( ليخوض ) في مفهومها, ومخرجاتها, فينتهي ( فقط ) الى طرح تخوفه من شق الاردن, علما ان هناك عوامل ( شرق اردنية بحتة ) اخرى يمكن ان تودي بالاردن الى الانشقاق والانقسام ليس عامل المواطنة الاردنية من الاصل الفلسطيني من بين عواملها, فهناك المطلب العشائري بالاستحواذ على السلطة, كما ان هناك المطلب الطائفي بالاستحواذ عليها, في حين ان المساواة في الحقوق والمعاملة يشكل سقف المطلب السياسي للمواطنة الاردنية من الاصل الفلسطيني,
ان الاردن كاملا ( بمكونه العرقي والطائفي ) يواجه خطر التوسعية في الرؤية الاستعمارية العدوانية الصهيونية, ولم يغادرالاردن موقعه فيها كخيار عسكري صهيوني , في حال المواجهة الصهيونية للضغوط العالمية, وكحل بديل لتوطين الفلسطينين فيه في حال الصراع الفلسطيني الصهيوني المباشر, ولو افترضنا ان الشق الثاني يغيب بغياب المواطنة الاردنية من الاصل الفلسطيني لبقي الشق الاول راسخا على مسار تجسيد الصهيونية لشعار اسرائيل الكبرى,
ان استمرار وتكرار طرح مسالة المواطنة الاردنية من اصل فلسطيني على الحوار السياسي الاجتماعي, في الاردن, هو بذاته ونتائجه الاجراء العملي الانقسامي الذي يشق الاردن ويضعفه, ويسلح الرؤية الصهيونية, ويزيد تفوقها, فكيف ويلازم ذلك المقولات الاخرى الطائفية والجهوية والرؤية اليسارية الطهورية الطبقية التي لم تفهم ماركس ابدا
ان الفهم الاكاديمي التكنوقراطي للعلم الماركسي, هو ابداع في التخلف, يحسد بعض اليسار عليه التخلف نفسه قبل اعداء الماركسية, لذلك لم يكن مستغربا الخلط في فهم البعض للمواطنة كواقعة تاريخية اساس موضوعيتها جاء من الاستيطان والتوطن فرضته انماط واساليب انتاج معينة, وبين تبلور الشخصية الديموقراطية السياسية للمواطنة كمعطى لمسار تاريخي من الصراع الاجتماعي السياسي, بدأ منذ واقعة سيطرة عرق على عرق, حول التساوي في الحقوق والواجبات, حيث جرد المنتصر المهزوم من كافة الحقوق حتى حق الحياة والقى عليه عبيء كافة الواجبات وفرض عليه الوحدة القصرية, ومن ثم اصبحت اختيارية حين نمت مصالحهما المشتركة في البقاء والامن خاصة في مواجهة طرف ثالث, اما مرحلة التحرر الديموقراطي فهي التي دفعت الى الصدارة من بين موضوعات الحوار السياسي الاجتماعي مسالة مساواة وتكافؤ المواطنة, لكنها قطعا لم ( تنحتها ) كما يشير البعض,
وكما الخلط في مسالة المواطنة كان لا بد من انسجام وتناغم الخلط في طرح مسالة الهوية القومية والهوية السياسية للمواطنة, فالهوية القومية ( هي في اصلها هوية عرقية يمتزج بها البيولوجي بالايديولجي ) وهي محصلة معطى طبيعي لمسار تاريخي من التفاعل مع البيئة الجغرافية والبشرية والالتزام النفسي بالمصالح المشتركة, بل الواحدة, وهذه لا يمكن تجاوزها بقرار بل عبر عملية تناسخ اجيال, اما الهوية السياسية فهي خيار انساني, الخصوصية الفلسطينية فيها, ان البرنامج الصهيوني العدواني مستمر في ملاحقة الاصول الفلسطينية المستقرة في الوطن فلسطين او المتوطنة في الشتات والمهجر, لكنه علينا ان نميز بين ملاحقته لها في فلسطين لاعتبار هويتها الفلسطينية وملاحقته لها في الشتات والمهجر باعتبارها مواطنة الشتات والمهجر, لانه يستهدف جغرافيا الشتات والمهجر نفسه
اننا جميعا نعلم ان عدوا متفوقا يمكن له عن بعد ادارة تناقضات داخلية لمجتمع اقل تفوقا, وهو بالضبط الدور الذي تلعبه الاجندة الاجنبية في حراك الربيع العربي, لذلك وكما كشفت وثائق ويكيليكس نجد سفاارت اجنبية في عواصم المنطقة تجمع كل ما تستطيعه من معلومات عن هذه التناقضات حتى اشكال تعارض مشجعي النواد الرياضية كالوحدات والفيصلي, لكن هذه الاجندة الاجنبية لا تتصيد فقط هذه التناقضات الموضوعية بل تتصيد ايضا اخطاء الادارات السياسية لهذه التناقضات, حيث وفي سياق لعب هذه الادارات السياسية على هذه التناقضات من اجل تثبيت سلطويتها على المجتمع وتمرير فساد واخطاء منهجية ادارتها القومية, فانها تغفل عن نباهة العدو وتيقظه وتصيده, فتسلح عدوانيته بمزيد من التفوق عليها وعلى قدراتها عن الدفاع عن امن وسلامة الوطن
بهذا الصدد يمكن لنا استذكار احد اخطاء السياسة الاردنية الرسمية التي مورست بحق الضفة الغربية قبل هزيمة حزيران عام 1967م والتي كان اكثرها ضررا الاصرار على تجريد الضفة الغربية من السلاح واضعاف الاستعداد الشعبي للدفاع عن ( المملكة ) الامر الذي يسر للكيان الصهيوني سرعة الاستيلاء عليها, وخطأ اخر مورس بعد الهزيمة في انجاز القضاء على التواجد العسكري للثورة الفلسطينية في الاردن عوضا عن اعتبار التحرر الفلسطيني اللبنة الاساس في عملية حفظ امن وسلامة الاردن,
لسنا بصدد التعرض لاسباب هذه الاخطاء السياسية, لكننا لن نغفل ذكر ان تعارض المصلحة الاستراتيجية الاردنية الفلسطينية ليس احدها, بل العكس فان الافق الاستراتيجي لهذه المصلحة المشتركة كان يتطلب انخراط اردني اكبر في مجابهة العدو الصهيوني, ولو فعلنا ذلك حين اذن لما واجهنا الخطر الراهن المحدق بالاردن الان, والذي يواجهه الاردن من اضعف شروط التفوق في الصراع, الى درجة الاستمرار في اطلاق النار على الصديق الحليف عوضا عن اطلاقها على العدو ( تصريحات الامير حسن الاخيرة ) , لذلك ولهذا السبب نال موقف عشيرة العبيدات المنسجم مع المصلحة الاستراتيجية المشتركة الفلسطينية الاردنية اعلى ايات تقدير المجتمع الاردني ( من مختلف المنابت والاصول )
ان تخلف رؤية حراك اصلاح الربيع العربي ومنها الاردني عن ادراك ان المسالة سابقة الذكر هي الموضوعة الاستراتيجية الرئيسية لمواقع الاردن وسوريا ومصر ولبنان, وحصر برنامجيته حول مسائل الوصول الطائفي والطبقي والعشائري للسلطة او المشاركة بها, يعكس مدى تخلف عقلانية الرؤية المهيمنة على قيادة هذا الحراك ويتيح لتفوق القوى المعادية للتحرر اعادة ركوب موجة النوايا الطيبة الاصلاحية هذه, فليس المهم فقط قراءة لائحة الاهداف المنفردة لكل قومية في المنطقة بل الاهم ايضا تحديد موقعها في اللائحة الاقليمية العامة
ان التقاطع بين نماذج تصريحات الامير حسن و طائفية الدين السياسي ويسارية الاستاذ هاني حتر, تكشف عن الخلل الحقيقي في الحراك الحضاري في المنطقة, والتي على العادة التاريخة تصب دائما في اطار هدر حق التحرر الوطني الفلسطيني, فتحية اعتزاز وافتخار مرة اخرى لعشيرة العبيدات التي وربما باحاسيس عفوية تجاوزت هذا الخلل
مقدمة مقال الاستاذ هاني حتر :
(المواطنة مفهوم ليبرالي برجوازي أصيل وتقدمي، نُحتَ في مجابهة الأرستقراطية الإقطاعية والعسكرية والفئات صاحبة الامتيازات، بهدف خلق إطار متساو يندرج فيه البرجوازيون في عهد صعود الرأسمالية. وقد تطوّر هذا الإطار ليشمل، لاحقا، الفلاحين والعمال وكل الفئات الشعبية، بحيث أصبح كل فرد في الدولة، بغض النظر عن وضعه الطبقي، مواطنا، أي عضوا في الدولة، له حق الاقتراع للمجالس البلدية والتشريعية ـ وكان هذا الحق محصورا في السابق على الملاكين وأصحاب الامتيازات ـ ومتمتعا بالحريات المدنية والسياسية وبالمساواة القانونية. ولكن، ليس، بالطبع، المساواة الاجتماعية.)

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات