العدالة الاجتماعية مفهوم ملتبس وغير طبقي

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 09:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

العدالة الاجتماعية مفهوم ملتبس وغير طبقي

عندما انفجرت ثورة 25 يناير لم تكن لها رؤية في طبيعة التغيير الذي تريده، وحشدت العديد من القوي لاحتجاج ضد تعسف الداخلية يوم عيد الشرطة وهو ما تطور في يوم 28 يناير ثم إعلان الاعتصام. رفع المحتجون شعار إسقاط الرئيس والذي تطور فيما بعد إلي إسقاط النظام.
ولكن عندما تخلي الرئيس عن سلطاته يوم 11 فبراير.اعتبر البعض أن هدف الثورة تحقق فغادروا الميادين قبل الاتفاق علي خارطة طريق،وكيف يتفق الإسلاميين والليبراليين واليساريين علي اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم!!!
لذلك عندما رفع شعار " عيش ، حرية ، كرامة إنسانية ، عدالة اجتماعية " كان مضمون الشعار عند إسلام لطفي وعبدالرحمن سامي يختلف عن مضمون الشعار لدي زياد العليمي أو لدي خالد عبدالحميد ومصطفي شوقي. ويختلف لدي شادي الغزالي وأحمد ماهر حيث ينتمي كل منهم لحزب أو تنظيم له رؤية مختلفة للعدالة الاجتماعية وكيف تتحقق.
وعندما نشئت أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير رفعت كلها شعار "العدالة الاجتماعي" سواء لدي الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب الليبرالية.بل وسلكت الأحزاب الاشتراكية نفس الطريق ورفعت شعار"العدالة الاجتماعي ".رغم ضبابية بعده الطبقي وكيفية الوصول لتحقيقه في ظل الرأسمالية والتبعية.
بل لقد كانت "العدالة الاجتماعي "حاضرة ضمن أدبيات الحزب الوطني الفاسد ولقد جاء ضمن تقرير المؤتمر العام الثامن للحزب أنه من بين مبادئ الحزب الأساسية للسياسات الاقتصادية "يؤمن الحزب بالمسئولية الاجتماعية للدولة والتزامها بالمشاركة في تقديم الخدمات العامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .
وعندما تحدث الحزب الوطني المنحل عن الإنفاق العام أكد علي "ضرورة مراعاة توزيع الإنفاق العام على الخدمات المختلفة بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية و مراعاة محدودي الدخل إلى جانب تحقيق التنمية المتوازنة جغرافياً ". وهو ما يكاد يتطابق مع برامج وأطروحات الكثير من الأحزاب الآن ،وبحيث يختلط مضمون الشعار ويصبح ملتبساً لدي الملايين من شعبنا.
لذلك أحاول متابعة رؤية بعض الأحزاب المصرية لقضية العدالة الاجتماعية لنتعرف علي حجم الالتباس الموجود في الشعار واختلاف طرق وأساليب تحقيقه بين حزب وآخر.


حزب الحرية والعدالة
يضع الحزب في مقدمة البرنامج رؤيته التي تتلخص في " ولما لقيمة الحرية وقيمة العدالة في حياة الإنسان – أي إنسان – من أهمية، استقر رأينا على تسمية الحزب باسم "حزب الحرية والعدالة " فالحرية هبة الله تعالى للإنسان، ما كان ليستعبد وقد خلقه الله حراً، وما كانت لتنزع منه إلا بحق، من هنا أقرتها الشرائع كحق أصيل للإنسان، ويكفينا دليلا على قيمة الحرية أن نرى الناس يبذلون حياتهم ثمناً لهذه القيمة، أما العدالة فلأنها الجناح الآخر للحرية، بهما معاً تتفتح ملكات الإنسان وينهض بنفسه وبأمته لعمارة الأرض ورفاهية الإنسان، كل إنسان .. ونعنى بالعدالة المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع."
هكذا يوضح حزب الحرية والعدالة رؤيته للعدالة الاجتماعية والتي جوهرها التكافل بين الأفراد ومؤسسة الزكاة. ويضع الحزب ضمن أهدافه :
- النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وشاملة .
- توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال– سبل الترفيه والترويح عن النفس).
بذلك يوضح الأخوان أنهم يريدون العدالة الاجتماعية بمفهومها العام ولكن كيف تتحقق ؟!
- عندما يتحدثون عن التعليم يؤكدون علي أهمية ملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم، وإفراد اللغة العربية في المراحل الأولي للتعليم.( أي عدم تدريس اللغات الأجنبية).بل ويطالبون بتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال.أي استمرار تخلي الدولة عن دورها ودخول القطاع الخاص للاستثمار في التعليم.
- تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور حيوي في كافة أنشطة قطاع النقل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة مع وضع إطار تنظيمي يسمح للدولة بالإشراف الكامل على القطاع على أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع .
- إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.
- تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.
- القيم والأخلاق لا ينفصلان عن عملية التنمية الاقتصادية المادية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالتمسك بالجانب القيمي والأخلاقي، أمر ضروري ولازم، لأنه الضمان الرئيس الذي يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه، فالنهضة الاقتصادية والحضارية ببلادنا في الماضي لم تقم إلا على هذه القيم والأخلاق التي اقترنت بالعمل الخلاق.
- الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي، ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية المصرية.
- السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام للحدود التي تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي.
- تقوية دور جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، في خلق قطاع متطور للتجارة الداخلية.
- ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي، وتشجيع صغار المنتجين بإعداد خرائط بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسمح بدخول الفئات الفقيرة في أنشطة مولدة للدخل، والاعتياد على السلوك الادخاري والاستثماري.
- ترشيد الدعم بحصر المستحقين الحقيقيين له وفقًا لمعايير واضحة، والتأكد من وصوله فعلاً إلى مستحقيه مما يشجعهم على تخصيص جزءٍ من دخولهم المحدودة لأغراض الادخار والاستثمار.
- إنشاء صناديق استثمار مستقلة لجزء من أموال الزكاة والوقف للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومن ثم تحرير جزء من دخولهم المحدودة، مما يساعدهم على التوفير والادخار والاستثمار.( )
هذه بعض نقاط من برنامج حزب الحرية والعدالة الموجود علي موقع الحزب علي الانترنت وهي تعكس رؤية رأسمالية أساسها حرية السوق والاعتماد علي القطاع الخاص وحرية المنافسة والتحول من النظام الضريبي إلي الزكاة والوقف الخيري لتحقيق العدالة الاجتماعية علي طريقة الحرية والعدالة.
حزب النور السلفي
حدد الحزب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرنامجه الاقتصادي فيما يلي:
1. الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله -تعالى-: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا) (الإسراء:70).
2. دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده.
3. استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وحتى تتمكن من الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي، ويشيع روح المحبة التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.
إذا حزب النور السلفي أيضا يتحدث عن العدالة الاجتماعية وإذا تابعنا كيف يحققها نجد عديد من السياسات منها:
- ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، وأيضا من قبل أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة، كما يمكنها أيضاً من زيادة الإنتاج القومي بصورة غير مباشرة، عن طريق آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على العمل والإنتاج في المجتمع.
- ولا شك أن المبادئ الأخلاقية التي تقرها الشريعة الإسلامية من الإخلاص والصدق، وإتقان العمل، والصبر والثبات على الحق، ومنع الربا والاحتكار، والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات، والتكافل الاجتماعي وتخفيف الفقر والفجوات في توزيع الدخل بين الناس تتطلب جميعها تعديل قوانين اقتصادية كثيرة،
- تحرير التجارة في السلع الزراعية لتكون السياسة المقبولة في حال رواج النشاط الاقتصادي وعندما تكون أسعارها مجزية للمزارعين، لكن في حال ركود السوق وانخفاض الأسعار ينبغي إتباع سياسة تعزيز الأسعار بما يمكِّن المزارعين من الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب.
هذه النصوص من برنامج حزب النور السلفي .( ) وعندهم تتحقق العدالة الاجتماعية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحرير تجارة السلع الزراعية، ومن خلال الإخلاص والصدق وإتقان العمل والصبر والثبات علي الحق ومنع الربا والاحتكار!!!! أي استمرار نفس العلاقات الرأسمالية السائدة الآن.
حزب الوسط
يضع الحزب في برنامجه تحقيق العدالة الاجتماعية. فالسوق لايمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعي اللازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذي يشحذ الهمم. والعدالة الاجتماعية هم رئيسي يشغل المؤسسين.وهى من وجهة نظرهم من أهم مكونات الاقتصاد السياسي للدولة وليست مجرد نوع من "الرعاية الاجتماعية". والعدالة الاجتماعية في نظر المؤسسين ليست مشكلة توزيع وإنما هي مسألة تتعلق بانخفاض مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر ومن ثم فإن العلاج يكمن في النهوض بتلك الفئات.
لكن كيف يحقق حزب الوسط هذه العدالة الاجتماعية ؟!
- ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة في القطاع المصرفي تتناسب في كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادي، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الإستراتيجية التي تحجم البنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوي على مخاطرة. (أي استمرار سياسات الخصخصة للجهاز المصرفي مع ترشيدها).
- دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه: إن جذب الاستثمارات الحقيقية العينية لا يتأتى دون إلغاء حالة الطوارئ وإيجاد مناخ مؤسسي وقضائي وتشريعي مستقر ويتسم بالشفافية. ويرى المؤسسون أن تشجيع الاستثمار لابد أن يتم فئ إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التي تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة.( )
- يرى المؤسسون أنه لا يمكن فصل الجانب القيمى والأخلاقي عن عملية التنمية. فانهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع تؤدى إلى الإخلال بقيم العدل والمساواة وتؤدى بالتالي إلى تثبيط الهمم وسيادة الشعور العام باليأس.
- وإذا اختلت القيم يحدث التحلل الاجتماعي وتكون تصرفات وسلوكيات ، وحتى تطلعات ، مجموعات كبيرة من الأفراد والجماعات والتكوينات المهنية محكومة بمنظومات من القيم والمعايير السلبية ـ المعلنة وغير المعلنة ـ مثل:
- ـ الحنث بالعهود والتعاقدات والشهادة الزور.
- ـ الرشوة والمحسوبية والاختلاس والنصب .
- ـ التسيب والإهمال واللامبالاة.
- ـ ضعف الميول نحو المشاركة والمبادرة والاهتمام بالشأن العام .
- ـ غلبة النزعة المادية والاستهلاك الترفي .
- ـ زيادة معدلات الجريمة والعنف.
- ـ ضمور معنى المصلحة العامة لدى قطاعات واسعة من المواطنين.
- ـ انخفاض قدرات المواطنين ـ وأحيانًا رغباتهم ـ على العمل المنتج النافع .
- ـ اختلال ميزان العدالة ( في توزيع الدخل, وفي تطبيق القانون، وفي توفير فرص العمل وفى القدرة على النفاذ إليها)
- ولأن الفنون والآداب كثيرا ماتعكس أمراض المجتمع فإن انهيار القيم يدفع بها بعيدا عن مقاصدها النبيلة ، ويجعلها تتجه نحو التركيز على التفكير الخرافي ومخاطبة الغرائز.
- وتؤدى تلك الأمراض الاجتماعية وغيرها ليس فقط إلى اختلال ميزان العدالة وإنما أيضا إلى فوضى اجتماعية حيث يميل المواطنون إلى اليأس أو إلى السعي للحصول على حقوقهم بالقوة أو بطرق أخرى غير مشروعة. ولذلك لو افترضنا جدلاً أننا أفلحنا في إنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي على النحو الذي ترجوه القوى والتيارات الوطنية والإسلامية المطالبة بالإصلاح في مصرنا الحبيبة ، مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الجوانب الأخلاقية السائدة ، فإن إمكانية تفعيل برامج الإصلاح في تلك الجوانب ونجاحها في الواقع ستكون قليلة ، وستكون فرصتها في تحقيق مقاصدها محدودة للغاية.
- إن إدماج الإصلاح الأخلاقي في مختلف المداخل الإصلاحية السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية ، أمر ضروري ولازم ، لأنه الضمان الرئيسي الذي يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه.
إذا يحقق حزب الوسط العدالة الاجتماعية من خلال دعم الاستثمار الخاص والأخلاق التي يمكن تعيد تشكيل المجتمع. ولم يترك حزب الوسط الفنون والآداب التي يراها تزيد التفكير الخرافي ومخاطبة الغرائز بما يعني فرض مزيد من القيود علي الفنون والآداب بما يضمن التزامها بالقيم الأخلاقية.
حزب المصريين الأحرار
جاء ضمن أهداف الحزب:
- النهوض بمصر والعمل على جعلها وطناً يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو نوعي أو طبقي أو عرقي، تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وبحقهم في غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظل ديمقراطية حقيقية.
- النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا والارتقاء بمستوى التعليم بكافة مراحله لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخ جذاب للاستثمار وبناء دولة مؤسساتية وبنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمرارية وتحترم القانون.( )
- كما جاء ضمن الحقوق والحريات التي يعمل من أجلها الحزب
- لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود الوطني والتعاون الدولي بما يتفق ونظم الدولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. كما أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه.
- لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
ولكي يحقق الحزب العدالة الاجتماعية علي طريقته يسعي إلي:
- تفعيل شراكة الدولة مع القطاع الخاص من خلال طرح مناقصات بشروط ودراسة جدوى واضحة تستهدف إتاحة مصادر جديدة للاستثمار الرأسمالي لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه والطاقة والنقل والمواصلات والمباني التعليمية والصحية والتي من شأنها الحد من القروض الخارجية وتنمية الاقتصاد ومواجهة مخاطر الكساد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الخدمات العامة لكافة المواطنين. ( نفس طريقة البنك الدولي وصندوق النقد والحزب الوطني)
- الإسراع في إنهاء الأزمة الحالية بين الحكومة وشركات الاستثمار العقاري حول أراضي الدولة وإصدار قانون للمصالحة عن الفترة السابقة ووضع أسس تتسم بالشفافية ويراعى فيها المصلحة الاقتصادية العامة، ويعيد ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في هذا القطاع الذي يستوعب عدداً كبيراً من العمالة المصرية.
- تعديل القوانين الخاصة بحماية الأموال العامة بحيث يتم وضع قواعد للحد من المسئولية الجنائية لموظفي الدولة في حالة اتخاذهم قرارات خاطئة، بعيدة عن شبهة الفساد أو سوء النية، وذلك بهدف إعادة الثقة في الجهاز الإداري للدولة لتفعيل عوامل السرعة والوضوح والحسم في اتخاذ القرارات والتخلص من ظاهرة الأيدي المرتعشة التي بدأت تسيطر على الجهاز الحكومي.
- الإسراع في العمل على تحسين وتخفيض تكلفة المعاملات ومحاربة الفساد السياسي والإداري، و زيادة تدفق المعلومات والبيانات المالية السليمة وعلى نحو منتظم يحقق الشفافية واليقين للمستثمرين عن طريق التطوير والاستفادة من أجهزة التعبئة و الإحصاء.
- إعادة هيكلة إستراتيجية الدولة الاقتصادية لتتناسب مع الواقع المصري من خلال تبني نظام اقتصاد السوق مع وضع ضوابط لتحقيق العدالة الاجتماعية لضمان رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري و الارتقاء بالاقتصاد المصري ، والذي تضع فيه الدولة قواعد وآليات اقتصاد السوق والشروط الحاكمة لسلوكيات الوحدات الاقتصادية في معاملاتها في الأسواق المحلية، والتي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتكافؤ الاجتماعي.
- سيعمل الحزب على توسيع قاعدة المعاملات بالبورصة المصرية وزيادة الشفافية و إزالة العقبات وتيسير العمليات وكذلك تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
- تعديل القوانين الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار المباشر لتسهيل إنشائها محليا.
- تطوير البنية التشريعية بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص فيما يتعلق بقوانين الشركات والتجارة والمنافسة ومنع الاحتكار والإغراق والإفلاس والبنوك وسوق المال لتتسم البنية التشريعية الاقتصادية في مصر بالحداثة والشمولية والاستمرارية والاستقرار.
- إلغاء تبعية العاملين بالدولة من المعلمين والتربويين والأطباء والصيادلة والممرضين للجهاز الحكومي وإلغاء تبعية الأبنية و الأجهزة التعليمية والمستشفيات والمستوصفات من الجهاز الحكومي (مع استمرار ملكيتها للدولة)، وإنشاء هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف على إدارة وتطوير وتحديث المدارس والمستشفيات وتطبيق هياكل أجور تتناسب مع طبيعة المهنة والمستويات المهارية المطلوبة.
- فصل الجهاز الحكومي عن التنظيم المركزي لقطاع الأعمال العام والاستعاضة عنه بالاتحادات المهنية غير الحكومية.
- تبني مشروعاً قومياً للتصدير المقنن والموجه للعمالة المصرية المدربة لأسواق العمل المختلفة في إطار يحافظ على حقوق العاملين ويضمن سلامتهم.
هكذا يسعي حزب المصريين الأحرار لتحقيق العدالة الاجتماعية علي طريقته وفق آليات السوق الحرة بل والاستمرار في تبني سياسات تصدير العمالة التي بدأت في عهد الرئيس السادات.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
يعمل الحزب من أجل العدالة الاجتماعية: التي تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدني للدخل وخدمة صحية سليمة وسكن مناسب وتعليم جيد لكل المصريين من خلال احترام قيمة العمل وزيادة عائده مما يضمن التوزيع العادل للموارد. كما تضمن العدالة الاجتماعية الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال العامة بين مختلف محافظات مصر.
أما نمط التنمية الذي يسعي الحزب لتحقيقه فهي التنمية الاقتصادية:التي تتحقق من خلال اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي وفقاً لاحتياجات تطور مصر وتحديثها، والقضاء علي الاحتكار والفساد وتدعيم التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم مصر. ووضع هدف خلق الوظائف والتشغيل كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. كما تتحقق التنمية من خلال بناء دولة تنموية تحفز وتُنشط الاقتصاد وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها.( )
ويشرح الحزب رؤيته للعدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي الفقرة التالية يتحدث عن تشجيع القطاع الخاص وقوي السوق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.بل ويطالب الحزب بطرح حزمة جديدة من المزايا والحوافز لمشروعات الاستثمار .
هكذا تشترك الأحزاب الإسلامية والأحزاب الليبرالية في الاتفاق علي شعار "العدالة الاجتماعي" ويتفق الجميع علي أن هذه العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال اقتصاد السوق ودور أكبر للقطاع الخاص وجذب للاستثمار ، ربما تضيف الأحزاب الإسلامية بعد أخلاقي ولكن معتمد علي نفس الرؤية الرأسمالية بل وهي تمثل استمرار لسياسات الحزب الوطني مع بعض التعديلات والتحسينات.تري الأحزاب الإسلامية تحقيق ذلك من خلال الوقف الإسلامي وتوسيع نشاط مؤسسة الزكاة بينما تري الأحزاب الليبرالية أن تدعم الدولة الفقراء وغير القادرين مع استمرار حرية الأسواق ودور القطاع الخاص لكن ينطلق الجميع من علاقات الإنتاج الرأسمالية وحرية الأسواق وسيطرة القطاع الخاص كأساس للتنمية.
الاشتراكية رؤية مختلفة
يجب ألا تردد الأحزاب والقوي الاشتراكية خطاب العدالة الاجتماعية الذي ترفعه كل الأحزاب الإسلامية والليبرالية بل يجب أن تطرح رؤية اجتماعية مغايرة بشعارات واضحة أساسها التنمية بالناس ولمصلحة الناس وإعادة توزيع الموارد والثروة بما يحقق مصالح العمال والفلاحين وفقراء المدن والريف.
لا معني للحديث عن العدالة الاجتماعية ولدينا 4 مليون عاطل وأكثر من 12 مليون يسكنون مناطق عشوائية، ولدينا 11.2 مليون يعملون في القطاع الخاص غير المنظم.
لا معني للعدالة الاجتماعية ولدينا 39% من السكان يعانون الأمية و43% يعيشون تحت خط الفقر.
لامعني للحديث عن العدالة الاجتماعية و 45% من الموظفين والعمال يعملون بدون عقود عمل و 32% من عمال مصر يعلمون في أعمال غير دائمة و43% بلا ضمان اجتماعي و50% بلا تأمين صحي و76% من عمال مصر بلا نقابات. دون علاج جذري لهذه المشاكل لن تتحقق أي عدالة وأي مساواة.
النظام الاقتصادي والاجتماعي وتوجهات عملية التنمية وتوزيع الدخل هو وحده الكفيل بتحقيق العدالة. فلا عدالة في ظل فوضي السوق وتحكم الاحتكارات وسيطرة القطاع الخاص وانفلات الأسعار وغياب وسائل الحماية الاجتماعية.إن طبيعة ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها هي التي تحدد مدي تحقق العدالة،ولا عدالة في ظل سيطرة النظام الرأسمالي والقطاع الخاص وقوي السوق.
لن تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل علاقات التبعية والخضوع لمنظمات التمويل الدولية وبرامجها الاقتصادية ولسيطرة الشركات الدولية،لن تتحقق العدالة إلا في ظل نظام اشتراكي ديمقراطي يعتمد علي المشاركة الكاملة وديمقراطية الحكم والإدارة .
يجب أن نوضح إننا نريد بناء مجتمع اشتراكي يقوم علي الملكية العامة والتعاونية والخاصة لوسائل الإنتاج وديمقراطية المشاركة الشعبية، يجب أن نتوجه بشعار واضح ومضمون لا يقبل اللبس عن رؤيتنا لمحددات إعادة توزيع الثروة في المجتمع.
يجب أن يعرف العمال في المصانع والفلاحين في الحقول والباعة الجائلين في الشوارع انه لا توجد عدالة في ظل الرأسمالية واقتصاد السوق وان الاشتراكية هي البديل الوحيد الذي يكفل تحقيق العدالة بمضمونها الاجتماعي والطبقي المنحاز لصالح الطبقات المٌستغَلة .
إن تاريخ العالم والبشرية لم يقدم أي تجربة تحققت فيها العدالة في ظل الرأسمالية واقتصاد السوق والقطاع الخاص.بل كانت النتائج دائماً ظلم وإقصاء واستبعاد وحرمان اجتماعي .
إذا لم نطرح رؤيتنا لمجتمع بديل وعلاقات إنتاج مختلفة ومشاركة حقيقية، وإذا لم نتواصل مع طبقاتنا بشعارات واضحة. فلا فرق بيننا وبين أي حزب إسلامي أو ليبرالي يرفع شعار العدالة الاجتماعية. يجب أن يتميز خطابنا ويكون واضح لكي يصل إلي الطبقات صاحبة المصلحة لتتبناه وتدافع عنه وتحققه. بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة، وسنظل مجرد رقم غير فاعل في المعادلة الاجتماعية.
إلهامي الميرغني
18/10/2012
المصادر
- حزب الحرية والعدالة – برنامج الحزب
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx

برنامج حزب النور السلفي
http://www.alnourparty.org/page/program_economic
- برنامج حزب الوسط
http://www.alwasatparty.com/dpages.aspx?id=7
برنامج حزب المصريين الأحرار
http://www.almasreyeenalahrrar.org/PartyProgram.aspx
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
http://www.egysdp.com/

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات