سورية دولة غير قابلة للقسمة وهي لكل السوريين

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 3878 - 2012 / 10 / 12 - 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسبب الإستبداد والطائفية والتمييز القائم على عدم التوزيع العادل للسلطة، والثروة، والفرص، وعدم تمكين المواطن السوري من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية المستمر منذ انقلاب 8 آذار 1963 الذي قامت به شلة من المغامرين، اندلعت الثورة السورية العظيمة في 15 – 18 آذار 2011، وما تزال جذوتها ملتهبة من أجل إسقاط نظام العصابات الطائفية المتخلف الذي يعيش خارج سياقات العصر وشرعه الإنسانية، وإقامة الدولة السورية المدنية الديمقراطية لكل السوريين على إختلاف قومياتهم، وأديانهم، ومذاهبهم التي تقوم على مبدأ تطبيق المواطنة، وإحترام حقوق الإنسان، والعدالة الإجتماعية، والتعددية السياسية والفكرية، وتداول السلطة سلمياً، ولهذا فإن الثورة السورية لم تندلع أبداً وتقدم كل هذه التضحيات الكبيرة من أرواح السوريين، وبنيان سورية من أجل تفكيك وانهيار الدولة السورية، وتمزيق وتقاسم أرضها الواحدة تاريخياً، وتحويلها إلى دويلات معازل وحواري قومية وطائفية تسيطر عليها الميليشيات، والعصابات، والمافيات التي يقودها المغامرون من أنصاف المتعلمين، والجهلة، والسراق.
ومن هذا المنطلق وبحكم الحقائق الموضوعية التاريخية، والجغرافية، والسكانية، والدينية، والثقافية الراسخة فوق الأراضي السورية، ومن خلال تضحيات الثورة السورية العظيمة التي قدمت القرابين من الآف الشهداء، والآف المعتقلين، وملايين المشردين داخل سورية وخارجها، ومن الإيمان والإلتزام بتعزيز الإحترام والمراعاة لحقوق المواطن السوري وحرياته وعدم الاعتداء على حرمته، فإن سورية دولة عربية إسلامية، ولكن لكل السوريين على إختلاف قومياتهم، وأديانهم، ومذاهبهم، وجمهورية حرة مستقلة ذات سيادة، والوطن الواحد المشترك غير القابل للقسمة للشعب السوري الذي يتكون من : العرب، والأكراد، والأرمن، والشيشان، والتركمان، والأشوريين، وتعتمد فيها اللامركزية الإدارية على أن تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية في دمشق، ويقوم النظام السياسي فيها على أساس الأخذ بمبدأ المواطنة في الحقوق والحريات العامة والواجبات والتكاليف، فلكل مواطن سوري من الجنسين حق تقلد الوظائف العامة من دون تمييز بسبب الإنتماء القومي، أو المعتقد الديني، أو المذهب الطائفي، أو الموقع الجغرافي، أو الوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي، أو الرأي السياسي، مع تجريم مظاهر التمييز بين المواطنين، مع ضمانة وكفالة وحماية واحترام حقوق كل الأديان والطوائف في إقامة شعائرهم، وفي الإحتكام لمبادئ شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وإدارة شؤونهم الدينية الخاصة بهم، وتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، في حين تكون اللغات غير العربية رسمية لمتكلميها، مع احترام وحماية ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية التابعة لها باعتبارها جزء من التراث الثقافي الوطني، وإن ذلك يتطابق وينسجم تماماً مع ما ورد في شرعة حقوق الإنسان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولذلك لا بد من أن تسود بين السوريين الحكمة، والقناعة، والنظرة الموضوعية الواقعية للحقائق، والأوضاع، والأمور، بدل الرغبات، والتصورات، وأضغاث الأحلام عند البعض، ولنبقى نحن السوريين، نعمل معاً وجنباً إلى جنب على اختلاف قومياتنا، وأدياننا، ومذاهبنا، من أجل إسقاط نظام العصابات الطائفية، وإقامة دولة القانون التي تقوم على وجود دستور يكفل تطبيق الفصل بين السلطات، وتداول السلطة سلمياً، واحترام مبدأ سيادة القانون، والعمل بمبدأ تدرج القواعد القانونية، وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وحماية الحقوق والحريات العامة، بحيث يسود فيها الحرية، والكرامة، والمواطنة، والمساواة، والعدالة، والرفاهية،والأمن والسلام.

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات