ضد -حقوق الصحفيين- !

ياسر السالم

الحوار المتمدن-العدد: 3874 - 2012 / 10 / 8 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي رد دعوى الطعن بقانون ما يسمى "حقوق الصحفيين" هو: ماذا ينتظر الصحافة الحرة وصحفيوها غداً؟
ربما غداً، يجد الصحفيين أنفسهم مضطرين، أما أن يناموا تحت سقف السجون، أو أن يبيتوا في فراش واحد مع السلطة !
فالقانون يخالف الدستور صراحةً، في مادته (38)، التي أكدت في فقرتها الثانية على: "حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر". حيث لم ترد في هذه الفقرة، أشار إلى أن حرية الصحافة "تنظم بقانون"، كما في الفقرة الثالثة: "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".
والقانون – أعني حقوق الصحفيين- أيضاً، يعيد تفعيل قوانين النظام الدكتاتوري المباد، التي تشرعن للسلطة مراقبة الإعلام، وفرض العقوبات عليه، مثل: قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 ؛ قانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968؛ قانون وزارة الإعلام لسنة 2001؛ قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973.
المؤسف في الأمر، ليس رد دعوى الطعن بالقانون فقط، بل أن المحكمة الاتحادية، وضعت استقلاليتها، وانحيازها للنص الدستوري، في موضع التشكيك.
ولعل الأمر الأكثر مدعاة للأسف، هو بيان المحكمة الذي صدر لاحقاً، والذي جاء فيه: أن القانون صدر بعد تعرض الصحافيين لسلسلة من الهجمات وحوادث قتل واختطاف، وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية.
الجملة الأخيرة من هذا المقطع في بيان المحكمة، تجافي الحقيقة تماماً. إذ أن منظمات دولية عديدة لديها اعتراضات على القانون، منها: منظمة المادة 19؛ لجنة حماية الصحفيين الدوليين؛ مراسلون بلا حدود؛ وبرس فريدم هاوس.. وغيرها.
كما أن بيان المحكمة، فيه انحياز واضح للطرف المؤيد للقانون (نقابة الصحفيين)، ما يفقد المحكمة الاتحادية العليا حياديتها!
فاصلة:
إذا جاز لنا أن نتصارح في تحديد المسؤولية عن هذا الوشاح الأسود الذي يراد أن ترتديه الصحافة الحرة، والذي أسمه "قانون حقوق الصحفيين". فإنني أشير إلى طرفين أولهما: السلطة وذيلها - أعني نقابة الصحفيين- وهما أصحاب المصلحة من هكذا قانون.والطرف الثاني هم الصحفيون. فغالبية هؤلاء أصبحوا تجار عقاراتٍ، لا شأن لهم، سوى بما يرمى لهم من امتيازات بخسة. وما تبقى، هم صحفيون فضلوا البقاء في الأمكنة المريحة لضمائرهم.. لكن الصمت فضيلتهم !
نعم، لقد جاء قرار رد دعوى الطعن، لأن المؤيدين للقانون من ذيول السلطة فرضوا إرادتهم، ليس لأنهم أقوياء، بل لأننا صرنا ضعفاء أكثر مما ينبغي. وتناسينا أن معركة الحرية ليست بالكلمات فقط.. فمن يجرؤ؟

#ياسر_السالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات