الامم المتحدة والخيارات الاخرى

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3870 - 2012 / 10 / 4 - 13:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدى متابعة مجريات اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ، يتضح انها تحولت الى مجرد منبر للمناكفات السياسية بين دولا العالم وزعمائها ، ويبدو بذلك ان هذه المنظمة الدولية ، التي انشئت للحفاظ على السلم الدولي ، تم حرفها عن خط سيرها ، في ظل رؤية العالم اليوم يستطخب بالصراعات الاقليمية والدولية ، وان مهمة الامم المتحدة تؤدي دور رجل الاطفاء .
لقد اصبحت الدول الكبرى تتخذ من هذه الهيئة اداة لتمرير سياساتها ، والدول النامية تتطلع اليها لاسنادها وتحقيق امنها وازدهارها ، وبين الموقفين تضيع حقوق وتنتهك شعوب ، وفي مقدمها الشعب الفلسطيني الذي لا زال ينظر لاكثر من ستون عاما لانفاذ قرارات هذه الهيئة الدولية ، بل لقد استمرت القوى الاستعمارية التقليدية في مواصلة هيمنتها على ارادة الشعوب وسلب مصالحها ، الى حد التدخل العسكري لتغير حكامها وانظمتها وتقسيم اوطانها ، وهي صورة اكثر وضوحا في المنطقة العربية ، وهو حال يفقد الثقة بالامم المتحدة ، ويعود بالعالم الى مرحلة التكتلات الدولية والاقليمية ، ويهدد السلم المحلي في مختلف القارات حيث الحروب اليوم بفعل توازنات الرعب النووي تجري بالوكالة ، ولم يعد ممكنا قيام حروب عالمية واسعة .
لقد كانت ازمة الكساد العالمي سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي ، احد اسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية ، وان الازمة المالية الراهنة التي لا زالت تضرب العالم ، ولها تفاعلاتها ، لن يكون من السهل تجاوزها دون هيمنة على الاسواق ، وتحويل مناطق الجنوب الى مجرد مستهلكين وتعطيل فرص التنمية فيها ، والنزاعات لاعاقة تطورها ، واشعال حرائق سياسية في مختلف مناطق العالم لتسويق صناعة الاسلحة المربحة جدا ، وتضخيم دور ايران وتطلعاتها السياسية ، لدفع دول الخليج الى التسلح الهائل وسحب اموال انفط منها ، لتشغيل الالة العسكرية الامريكية والاوروبية .
وفي هذا السياق فان تعزيز التعاون مع اسرائيل احد اهم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم ،فهي كيان بني على قاعدة حربية ومهمته توسعية وعدوانية ، ويؤدي المهام التي لا تتمكن اميركا من ادائها ، وهي بلد يعود تطوره الصناعي الى حجم الاستثمار الاميركي الهائل فيها ، بل لقيام الشركات الامريكية للعمل في اسرائيل ! وتوفر حرية حركة مالية وسياسية وامنية لا تتقيد بقانون يفرض محاذير عليها .
ولقد ظلت القضية الفلسطينية ، مقياسا معياريا ، لميزان التحرك السياسي العالمي ، وعاشت مدا وجزرا ، حسب حالة الصراع الدولي سواء ايام الحرب الباردة او سياسة العولمة ، والان الواقع الراهن المنبثق عن الازمة المالية العالمية واعادة تدوير المواقف والمصالح ، اقتصاديا وسياسيا ، واضح ان هناك اتفاق على تجميد الوضع الراهن ، تمهيدا لترحيله الى وضع اخر يتوافق مع الصياغة الجديدة للشرق الاوسط ، الذي ستكون اسرائيل فيه عنصرا اساسيا مقررا ، اما حال الشعب الفلسطيني وازماته المتلاحقة الى حد الفقر والقهر والحصار ، فلا تعني شيئا في المعادلة السياسية ، فالاهتمام هذه الايام لعذابات الشعب السوري ، اما الفلسطيني فقد اصبحت العذابات جزء من حياته ، ولا تعني صناع القرار ، وهي جزء من ازمة الامم المتحدة العامة ، التي لا تستطيع العمل خارج قرارات وارادت القوى المتنفذة ، ودائرة صراعاتها ومصالحها .
ولم يعد مجديا المطالبات المستمرة لتطبيق الشرعية الدولية ، فهي شرعية القوة والمال والنفوذ ، فحين تصبح قطر دولة مقررة في الوضع الدولي ، فان القوة هنا هي راس المال ، وهو المقرر في الحال العالمي والمحلي ، وفي سبيله تستعبد الشعوب ، فالشرعية المنتهكة مجرد شعار وموقف يعلن ان هناك موقف اخلاقي لا يستطيع التطبيق امام تحالف الراسمال مع الاستعمار الجديد ، الذي استفاق مع ازمته المالية الخانقة ليرى ان العودة الى البدايات، يمكن ان يفك ازمته المتفاقمة والحتمية والدورية بحكم قوانين الراسمال ذاته ، وايضا بحكم قوانين التاريخ وحركته فان الاستقطاب الراهن سيخلق نقيضه حتما ، وتكون العودة الى توازنات حتمية الا انها ايضا ستكون استقطابا جديدا ، تقوده القوى الصاعدة او دول التخوم ،لانها مهددة بالمحاصرة من حيث هي منافسة ، والراسمال يحتاج لفك ازمته الى اسواق تنافسه عليها هذا الدول ، وبذللك تخلق الراسمالية باستمرار ازماتها ، ولا تستطيع الاستمرار دون استغلال شعوبها اولا ! وتعود الطبقة العاملة الى مسؤوليتها التاريخية ، فهي وحدها القادرة على اعادة البشرية الى العدالة والشرعية والمساواة .
فلا تزال اميركا متجهة لاعادة صياغة شرق اوسط جديد يمتد من افغانستان ويضم كافة البلدان العربية ، وتكون تركيا عموده الفقري من حيث هي عضو بالناتو ، واحدى البلدان الطامحة ، وتستطيع التوازن مع ايران الشيعية ، وهي صيغة معدلة جديدة اوضح وزير خارجية تركيا ملامحها الاساسية ، حين قال : ان الحدود الراهنة بالمنطقة ليست طبيعية وهي اقيمت على عجل بالتوافق بين بريطانيا وفرنسا ، ثم طرح الامور بتبسيط حين قال يجب الغاء الحدود والسماح للتنقل الحر للافراد والبضائع -، وهو فعلا هدف الشرق الاوسط الجديد ، حيث اميركا ومن معها للخروج من الازمة الاقتصادية ، عادة الى نظرية السوق مما يسمح لها بالتنافس ويطعيها ميزة مالية متقدمة ، كل هذا يتم خارج الاعراف الدولية وخلف ظهر ميثاق الامم المتحدة ، مما يهدد جدوى استمرارها كاحد عناوين الشرعية الدولية ، وليست الفوضى المنتشرة في العالم العربي ومنها سوريا الا احد مفرزات هذه الخطة التي التقت عبرها مصالح الاسلاموين مع اميركا وحلفائها بالمنطقة .
مرة اخرى فان مواجهة هذه المخططات تحتاج الى حركة تحرر عربي موحدة ، بعيدا عن الصيغ التقليدية يسار ويمين ، انما برنامج الحد الادنى وهو الفاع عن الاستقلال الوطني واعادة الحياة لمعركة القومية العربية .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات