لا يا حكام العراق ! لا تبذروا اموال البلاد!!عليكم ان تتوقفوا عند حدكم !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3865 - 2012 / 9 / 29 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يـا حكام العراق ! لا تبذروااموال البـلاد!! عليكم ان تتوقفوا عند حدكم !
الـدكـتـور عـبـد الـزهـرة الـعـيـفـاري
لا يوجد في تاريخ الاقتصاد العالمي ولا في ذاكرة الاقتصاديين القدماء و المعاصرين ان حدث لدولة مـــا في العالم ان بذرت اموالهـا ومواردها با لقدر وبالشكل الذي تــم في العراق خلال السنوات الاخيرة . ولا نـتـكـلــم عن التبذير والتصرف الشخصي باموال خزينة العراق في عهد الدكتاتورية البعثية ـــ الصدامية فذلك امــر له قصص غريبة حتى تفوق الافلام والروايات في المسارح !! . الامر وما فيه ان التبذير والسرقات والاختلاسات التي حدثت في عــهـــد الــحــكام الـعـراقـيـيـن الـحـالـيـيـن (القوامين ) على دولة العراق حسب " شــريعة " العمائـــم السائدة في المجتمع اليوم ( بدون قيد او شرط ) . فهؤلاء اصبح لهم قصب السبق بين الدول ( في تـسـبـبـهـم لـتـدهــور البلاد و تجاهل مصلحة العباد ) وكل ذلك يجري رغم انف الشعب الذي انتخبهم !!! . اضافة الى هذا ان هناك فرقا جوهريا يميز الحكام العراقيين عن غيرهم في العالم الحضاري ، انهم يـسـتـنـكـفـون ( حسب الظاهر ) ان يستمعوا الى نصائـح الاقتصاديين من ابناء جلدتهم . بالرغم من ان هؤلاء الناس وهم الاكثر معرفة علمية بشئون العراق والمعروفين بحرصــهم على مصلحته والاعلم في ادارة اقتصاده نجدهم يـتضورون من الالم بسبب الاخفاقات المشينة في ادارة البلاد وتعريضها الى الدمار والهلاك وتبديد ثروتها بواسطة الفساد المالي والتخريب الاداري . بينما لم يبنوا معلماً واحداً يشير الى ان هناك ( ولـو بالافق البعيد ) املاً او شيئاً من امل !! يدل على ان مستقبل العراق يملك ضمـانة ولو بقدر قليل !!! . والبلاء الاشــد الذي نرى بوادره في الافق القريب ، ان غيوما داكنة تحمل نتائج غير مسـرة لنا تــتـجـه نحونا لتطبق على سمائنا وارضنا .
فالعالم ينتظر ازمة اقتصادية كاسحة والشرق الاوسط مقبل على تغيرات لا تعرف نتائجها بينما نجد العراق غير مؤهل لمقابلة هـذه الاحداث وهو يعيش بجوار صناعته المهدمة وزراعته المخربة ومؤسساته الخدمية ( المستشفيات وغيرها ) تلفظ انفاسها الاخيرة بسبب فقدان الدواء الضروري وانقطاع الكهرباء وغياب الكادر الماهر واللوازم الضرورية لممارسة وظائفها الخدمية ، ناهيك عن ملايين العراقيين الذين لا يملكون بيتا يأوون اليه وعملاً يعتاشون بسببه . اما موضوع الغلاء والتضخم المالي في ظروف شحة السلع الزراعية فهي عـوامل لابد وان تجر معها المجاعة وواخطارها المرضية وغيرها وبالنتيجة ستذهب احلامنا في التنمية والعيش الكريم الى المجهول . ومن الطبيعي سيكون الندم عاجزا عن استرجـاع شيئء مما سيضيعـه العراق مـن الامن والامان . الا ان المأساة الاشــد هنا ان الحـكـومة لم تتحرك باتجاه تهيئة الظروف التي من شأنها درء خطر الازمات او للتخفيف من وطأتها على البلاد وعلى حياة الشعب عند حلولها !! .

وفي هذه الحال لا نستطيع الا ان نتوجه الى مجلس الوزراء بالسؤال : اين هي موارد العراق ؟؟؟ لقد قبض العراق خلال السنوات الاخيرة مئات المليـارات من الدولارات بفضل الثروة النفطية ، اي مئات الترليونات من الدنانير العراقية مما يكفي ان تمنح الحكومة كل عائلة بيتاً وفي كل محافظة تبني عدة مستشفيات متخصصة بمعالجة الامراض والحالات النادرة ، ناهيك عن الكهرباء الذي صنعوا منه مشكلة المشاكل . والمفسد ون التهموا المليارات باسمه دون عقاب في اغلب الاحيان . اما المدارس والخدمات الانـسـانية الاخرى فان تلك المليارات الضائعة كان بامكـا نها ان تصنع من العراق نموذجاً عجيبا في العالم من حيث كثرة المؤسسات العلمية ومراكز البحث وتوفـير اجهزة الكومبيوتر لكل التلاميذ والطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية . اضافة الى ان تلك المبالغ كافية كذلك ان تجعل العراق بلدا خاليا من الثلاثي اللعين : الفقروالجهل والمرض وتصبح حياة الشعب بدون بـطـالـة وتختفي الى الابد الامراض المزمنة والمعدية ذات الوباء المـنـتـشـر الان في كل مكان ؟؟!! . علاوة على ان التبذير غير المبرر والسرقات والرشاوى والمقاولات الزائفة اصبحت تعني جعل الدولة كلها مصدر اثراء لعدد من اقطاب السلطة وموظفيهم المتعاونين والمتشاركين معهم دون رادع او وازع من " ضمير" . وربما هناك كميات من هذه الثروات جرى تهريبها الى دول مجاورة لتكوين رؤوس اموال هناك او منحت لخزائن دول اخرى كما قـال ( احدهم ) ان لايران "" حقوقا "" على العراق نتيجة الحرب مع صدام بما يقارب المائة مليار دولار !!!!؟؟ .
وعلى ذكر الازمات والمخططات العالمية تجاه الشرق الاوسط يبدو ان المسؤولين اليوم في الحكومة العراقية لم يناقشوا مع انفسهم ، على الاقل ، هل انهــم يضمنون زيادة استخراج النفط في السنوات القادمـة الى المقدار الذي يتكلمون عنه ؟؟ هل ان التعاقد مع الشركات الاجنبية ليس فيه مشاكل قانونية قد تعرقل ، لسبب من الاسباب ، عملية الاستخراج مستقبلا وبذلك سينخفض الانتاج وفقا للقوانين الدولية وتنخفض تبعا لذلك الموارد المالية للخزينة ؟ وهل لا يوجد احتمال غلق طرق المواصلات البحرية وغيرها فينقطع التصدير والموارد المالية معه ؟؟؟ وهل يضمن وزراء النفط والمالية عندنا ( اولـئـك الذين وصل بهم الاستهزاء (بمصير ومقدرات العراق وشعب العراق وشهداء العراق ) فاخـذوا يبيعون مليارات الدولارا ت بالمزاد العلني بان اسعار النفط سوف لن يمسها انخفاض في المستقبل حسب سياسة الاحتكارات العالمية مما سيحرمنا من اية تنمية لبلادنا ؟؟ وهل يعلم " ( جماعة المزاد العلني المذكور )" ان الاتجاه العالمي للاقتصاد هو التضخم المالي والاستمرار في الرفع الجنوني لاسعار السلع المنزلية والبضائع واسعة الاستهلاك التي نستوردها بكميات كبيرة سنويا لسد حاجة سكان البلاد لهــا ؟؟؟ . فما العمل لو ان وارداتنا من النفط اصابها الانخفاض ؟؟؟ ثــم نعتقد ان مروجـي بدعـة ( لعب القمار بالاوراق المالية والاسـهم ــ في وزارة المالية السانقة والحالية ) نكران ان متطلبات الفرد العراقي واعضاء عائلته قد ازدادت بصورة غير معقولة وهي تحتاج الى رفع دخل او راتب الفرد عدة مرات ؟؟؟ . اذن فكيف سيكون الامر والبطالة مشرعة ابوابها ؟؟؟ اضافة الى ان زراعتنا ميتة و الشعب اليوم يأكل من زراعة بلدان الخارج وعليه ان يتحمل غلاء اسعارها وامراضها وشحتها ... بينما المسؤولون عندنا يغنون اغاني النشاز . وكل واحد منهم في واد !!! ؟؟؟
ان هذه الوقائع لم تـفـسح المجال للبلاد الخروج من الهاوية السحيقة من التخلف التي هـي فيها . بل وعمقـت مشكلة المثلث المتكون من الفقر والجهل والمرض !! . مع العلم ان مجلس الوزراء يـتـفـنـن في التشكي من الاوضاع الشاذة ولكنه لم يتخذ اي اجراء شجاع بحيث يقطع دابر الجرائم من فساد مالي واداري وغيره . امــا وزارة التخطيط فانها لم تمارس وظيفتها ( كوزارة الوزارات فيما يتعلق بالاقتصاد) . فهي بعيدة عن شئون الاقتصاد الوطني . حيث تركته تتقاذفه الاهواء والمصالح الشخصية لذوي الجاه والتسلط الرسمي . بينما لم تأخذ المحافظات حظها من التنمية او سد حاجاتها المتواضعة على الاقل . والغريب كذلك تصرف الكيانات السياسية . فهي مشـغـولة بالمماحكات والصراع على المطامع الشخصية . وان حصلت في نقاشاتهم افكـار لها وزن سياسي فانها غالبا مــا تذهـب ادراج الـرياح في اجواء من التراشق والمساجلات الباردة بينهم .عدا الرقابة الضائعة والنزاهة المـتـلـكــئة . ولم نشهد ان اجرت هيئة النزاهة تحقيقاً يكشف للشعب مـاهي الادوار التي لعبها في هذه الساحة ( اولي الامر ) من الساسة واقطاب الدولة الفعـلـيـيـن خاصـــة ؟؟ !!
وان سأل المسؤولون عن الاجـــراءات الواجب اتخاذها في مثل الحالة العراقية التي رسمنا هـنـا جانبا من صورتها فان الامر يطول . ذلك لان النفط بالذات مادة غير عادية . انه ذهب وربما اكثر اهمية من الذهب بالنسبة للاقتصاد العالمي . ثـــم انه مادة ذات مركز عالمي ومحرك للاسواق والقوى المصرفية . وانه اداة سياسية فـقـد يكون سببا في اشعال الحروب العالمية . وبـمـا ان العراق يملك ما فيه الكفاية ( او اكثر من الكفاية !! ) من هذه الثروة الها ئـلة والطا ئـلة اذن فانه احد المرشحين لاشغال احد الامكنة السـيـا د يــة في المحافل الدولية بدون منازع . وهذا يضع على عاتق الحكومة واجبا دبلوماسيا غير عادي ويتطلب رجالا اشداء ، مستقلين في توجههم الدبلوماسي بين الدول مما بجعلهم اصـد قاء لجميع افراد العائلة الدولية ومسالمـين مع شعبهـم على كثرة الطوائف والـمـلـل التي يتـأ لـف منها . ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة الـنـفـطـيـة وذات الـد بلــوماسية الوطنيــة المتزنة تجعلها محترمة ومسموعة الرأي على المستوى العالمي او مــا نريده لوطننا العراق .
وهكذا ، ولضمان القوة والبأس الاقتصادي نرى ان تتجه الحكومة بصورة سريعة وثــابـتــة الى ( 1 ) بناء الصناعات البتروكيمياويـة لانتاج مجموعة كبيرة من البضائع التي تستخرج من النفط والغاز ذات الطلب العالمي والمحلي عليها . وعلى الحكومة تشجـيـع شركات وطنية للتوسع في الصناعات الـنـفـطية مع مـدها بالقروض الميسرة لانتاج السلع المذكورة بحيث تعطي من الموارد المالية للدولة بالقدر الذي يوفر للبلاد موارد ضخمة ما تجعل العراق في مأمن من الكوارث والازمات الاقتصادية المقبلة . ( 2 ) ايقاف السياسة المالية الخاطـئـة المتبعة اليوم وهي التي تحجز 80% من الموارد النفطية للرواتب وما شابهها ، او كما اصطلح على تسميتها للحسابات التشغيلية بينما 20% من الموارد يقال انها تركت للاقتصاد الانتاجي ، مع الكثير من الشكوك في هذا التقسيم ، ذلك ان القطاع الانتاجي لا تصله هـذه النسبة المفترضة بسبب الفساد المالي والاداري . وبهذا الصدد لو اخذنا التجارب العالمية لوجدنا ان الدولة التي تسعى الى تحقيق بناء البلاد بصورة جدية في الظروف الناشئة بعد الحروب العالمية او المحلية فانها تقوم بلا تباطؤ بجعل هذه النسب تصب في صالح توسيع الانتاج ليأخذ من الموارد 60% او اكثر . ولهذا نقترح عـلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تخفيض الرواتب الكبيرة والغاء الجعالات المالية لصالح النواب والوزراء وغيرهم ، هذا من جهة ، ثـــم التقشف في المصروفات الرسمية مع تفعيل المؤسسات الانتاجية الى اقصى الحدود الممكنة .
================================
سنقدم في المستقبل القريب للنشر وجهات نظرنا بخصوص الثروة السياحية . اذ ان السياحة اذا ما نظمت بالصورة الحضارية فانها ستوفر لخزينة الدولة مليـارات مضمونة باعتبار ان العراق في واقع الامر يعتبر بلدا سياحيا ايضا بحيث سيوفر للخزينة مليارات اخرى كدخ صافي .
=====================================
الدكتور عبد الزهرة العيفاري ـــ موســكـو 29/ 9 / 2012

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات