الرقابة المالية والثورة على الحرامية

جعفر العلوجي

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرف عن أعمال الخير أنّها تجرى خالصةً لوجه الله تعالى ومنها انطلق الإنسان ليضع ما ينظّم مثل هذه العملية بناءً على توجيهات ربانية خالصة أتته عبر الأنبياء والرسل والصالحين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليحقّوا الحق أو يبصّروا بطريقه أو طريقة الوصول إليه ، لكي يعرف كل إنسان ما له أو ما عليه. بانتشار الأوامر والتوجيهات من الباري عزّ وجلّ بدأت دورة الحياة الإنسانية تشق طريقها عبر الأزمنة المختلفة وهي ترتكز على قوانين اشتقتها من الشرائع السماوية التي لا تقبل الجدل أو التأويل ، لتصبح لاحقاً الدساتير التي تسيّر الحياة بطرق محسوبة ومأمونة الجوانب. إذا هو القانون الذي يعد المنطلق الأول لاحترام ما ليس لنا ، فكيف إذا كان ذلك هو المال العام الذي وضع كأمانة ، والأمانة تنوء عن حملها الجبال ؟. فجّر ديوان الرقابة المالية (أم القنابل) التي نراها لن تبقي أو تذر ممن تطاولوا بأياديهم على حرمة المال العام وسخّروه لمصالحهم أو منافعهم الشخصية لينهلوا ما لذّ لهم وطاب من دون مساءلةٍ أو حساب ، ليتناسى هؤلاء المتجاوزون على المال العراقي أن عين الشعب لا تنام ، لأنّها وإن نامت لوهلةٍ ، فإن هناك في البلد من هم ساهرون ويحمون الشعب وماله حتى وإن تأخرت الإجراءات التي يقومون بها بسبب الروتين أو أشياء أخرى. معلوم أننا سبق ونبّهنا إلى عدم شرعية وقانونية ما يفعله المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، وقلنا حينها أن ما تم إقراره لكي (ينهب) أو يسرق بطريقة أرادوا أن يصوّروها لنا أنّها قانونية ، ستجر الوبال عليهم وتسقطهم في شرّ أعمالهم وطمعهم وجشعهم. سخروا منّا أولئك الذين نصحناهم وزادوا في غيّهم ونفشوا ريشهم كانهم كلديوك الرومية الفسيفس ما يعتقدون أنّه أصبح بيتاً لهم أو قصراً من قصورهم التي تم بناءها من خلال التجاوز على المال العام الذي نهلوا منه من دون حساب أو رقابة ، ذلك البيت الذي هو بيتنا وبيت كل الرياضيين العراقيين ، سواء رضي أعضاء المكتب التنفيذي أو لم يرض منهم أحد ، لأن الحق لابد أن يعود إلى أصحابه مهما طال أمد (الظالمين) أو المتجاوزين والسارقين بالطرق التي يسوّقون لها على أنّها قانونية. ها هو القانون قد أصبح الفيصل من خلال أعلى جهة رقابية وهي ديوان الرقابة المالية الذي بإمكانه أن يحاسب القائد والجندي سواءً بسواء وبذات بنود القانون. لقد ظهرت الحقيقة وانكشف مستور الذين صرفوا لأنفسهم ما لا يستحقون من مبالغ تجاوزت عشرات الملايين لكل فردٍ منهم ، وكأنّ ما يتقاسمونه بينهم هو تركة تركها لهم من (خلّفهم) !. أناس كانوا يشكون الفقر وجيوبهم تحنّ إلى دراهم أيام زمان ، باتوا يتحدثون بالملايين أو العشرات والمئات منها ، حتى زرعوا فينا الشك بأنهم قادرون على فعل أي شيء ، لأن ما من شيء سيقف بوجوههم البائسة التي رأينا بعضها وقد تغيّر مؤخراً بعد اللطمة التي وجّهت لهم وبقوة القانون ليسألون أولاً ومن ثم يطالبون بإرجاع كل المبالغ التي أخذوها عن عملهم (الطوعي) الذي وضعهم في خانة أصحاب الملايين ومن يدري قد نراهم من الذين يستثمرون المليارات لاحقاً. خاب فألهم وظنّهم حين اعتقدوا أن عيون القانون ستتركهم يفعلون ما يريدون ، لتكتويهم شمس النهار التي حذّرنا من أشعتها ، قد تمكّنت أخيراً أن تطرد الغيوم لتبزغ بقوّتها التي تستطيع أن تعقّم كل شيء من الفيروسات والمكروبات التي ستندحر بعون الله. الرقابة المالية انتصرت للشعب ، والشعب بدوره سينتصر لها ، لأنّ الجميع مؤمن بالمثل القائل (كل ما أكلته العنزة سيخرجه الدبّاغ) ونتمنى أن تكون دباغة جلود هؤلاء علناً وعلى منبر الحرية والعدالة الذي سيبقى إلى أبد الدهر في بلد خلقت من بين صفوفه وعقول أبنائه فقرات القانون الذي نظّم حركة من يعيشون بالكون وليس الأرض فقط أو المكتب التنفيذي في لجنتنا الأولمبية ، الذين لا نعتقد أن هناك من سيفاخر بالانتساب إليه مستقبلاً ، إن لم يكن قد أعدّ العدة وكسب الرعية بالعدل والقسطاس وجعله نفسه أولاً من يضحّي فعلاً وليس قولاً للتسويق !. وإلى الجحيم أيها السختجية.

#جعفر_العلوجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات