النفاق الديمقراطي على الطريقة الفرنسية .. الحكومة الفرنسية عنصرية وليست ديمقراطية

عبد الرحمن كاظم زيارة

الحوار المتمدن-العدد: 3856 - 2012 / 9 / 20 - 03:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** تراثان يبدوان متناقضين للبعض ، تقوم عليهما الدولة الفرنسية ، هما : ارثها في الثورة الفرنسية وارثها المثقل بجرائم الاحتلال والعدوان على الشعوب والدول المستقلة .
فالى جانب الممارسات التي تصنف ديمقراطيا تمارس الحكومات الفرنسية في الداخل سياسات قمع حريات اصحاب الديانة الاسلامية الى حد مسف وكريه يعبر عن نفاق ديمقراطي وجد تطبيقه وتجسيده المسخ في نظامها السياسي . فليس مبالغا فيه القول ان فرنسا تمارس النفاق الديمقراطي والذي يخفي في طياته البعيدة سياسات عنصرية ولاانسانية تجاه الاخر وإن كان مواطنا فرنسيا ، والاخر المقصود هنا هو المواطن الفرنسي من غير المسيحي واليهودي . الحكومة الفرنسية في وقت سابق اصدرت قانونا تمنع فيه ارتداء النساء المسلمات الحجاب ، واعد القانون المذكور ارتداء الحجاب مخالفة قانونية توجب دفع غرامة مالية ! علما ان اختيار الملابس وطريقة ارتدائها أمر شخصي محض ، فكيف به اذا كان من موجبات الاعتقاد الديني ؟
وبعد نشر الفلم الامريكي المسئ للرسول عليه الصلاة والسلام ، نشرت مجلة فرنسية صورا كاريكتيرية تسئ الى شخص الرسول ، فماذا قال وزير الداخلية الفرنسي ازاء ذلك ؟ ، قال " ان حرية التعبير هي حرية اساسية وحرية الرسوم الكاركتيرية هي جزء من هذا الحق " !! . وبكل بساطة وبالنظر الى الاسباب العنصرية لقانون منع ارتداء الحجاب فإن تصريح الوزير الفرنسي يصب في العداء السافر للاسلام والمسلمين ، بل وان نظامه يحمي من يسئ اليهما . والجميع يتذكر كيف ان الحكومة الفرنسية اقامت الدنيا ولم تقعدها عندما نشر المفكر المسلم الفيلسوف روجيه غارودي دراسة يثبت فيها مبالغات الحركة الصهيونية العنصرية حول المحرقة الالمانية الهتلرية لليهود ، فلقد اتاحت الحكومة الفرنسية لليهود في فرنسا حق التظاهر والاستنكار ومقاضاة الكاتب وتهديده بالقتل ..ولكن عندما تظاهر المسلمون قبالة مقر وزارة الداخلية الفرنسية استنكارا منهم للفلم الامريكي المسئ للرسول اعتقلتهم فورا .
وامعانا بتكميم الافواه ،على طريقة النفاق الديمقراطية الفرنسية ، اظهر الوزير المشار اليه تأييد حكومته وطاقمها العنصري للرسوم الكارتيرية المسيئة للرسول ، بل واصل وزير الداخلية الفرنسية دفاعه النعصري عن تلك الرسوم محذرا المستنكرين بالويل والثبور ، فلقد فاه هذا العنصري المتخلف وقال : " كل تصرف فردي .. كل شيء مكتوب .. كل رسم ..كل بيان يمكن ان يزيد خطورة (الوضع) يمكن ان يؤدي الى مواجهات. لذلك فالجميع مسؤول. " ـ انتهى الاقتباس ـ وبهذا يكون الوزير الفرنسي منح المسئ حق " التصرف الفردي " و" الشئ المكتوب " و" الرسم " واصادر " البيان " ومنعه على المتضرر ، فأيب ديمقراطية منافقة هذه ؟ واي حرية مزعومة ؟
فرنسا ليست بلدا ديمقراطيا ، لأن نظامها السياسي نظام طائفي عنصري يتداول فيه السلطة حزبان عنصريان طائفيان ، يجدان شرعيتهما من انتمائهما الطائفي المسيحي واليهودي فقط ، ولايستند الى مبدأ المواطنة .
وبهذا ، وعلى ضوء الحقائقق المتقدمة يمكن حل التناقض بين ما يزعم من وجود ديمقراطية في فرنسا وقيام فرنسا نفسها بالعدوان على بلدان مستقلة واحتلال اراضيها واضطهاد الفرنسيين من غير اليهود والمسيحين ، باظهر الحقائق التالية :
(اولا) ان النظام الفرنسي يقوم على اساس الانتماء الطائفي والديني ، وتتزعم الطائفتان المسيحية واليهيودية المشهد السياسي فيه .
(ثانيا) ان السياسة الخارجية الفرنسية ومنذ عقود عديدة ، تقوم على شن العدوان والاحتلال لبلدان ليست من جنسها الطائفي والديني والعرقي والعنصري ، سعيا منها لتدمير الانظمة الوطنية التي يتعايش مواطنوها على اساس مبدأ المواطنة ولي على اساس مبدأ الانتمتاء الطائفي كما حال النظام السياسي الفرنسي العنصري .
(ثالثا) ان الممارسات الديمقراطية في النظام السلطوي الفرنسي نظام مغلق داخل الطغمة العنصرية والطائفية المتحكمة فيه منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية ، تتداول اطرافها السلطة ويتمتع افرادها ورعاياها بكامل الحرية .
(رابعا) ان مبادئ الثورة الفرنسية ، وفي المقدمة منها الحرية ، هي حرية تصرف الطغمة العنصرية ذلت الانتماء المسيحي واليهودي فقط ، وليس ثمة فسحة من الحرية لمواطنين الفرنسيين من غير اليهود والمسيحيين ، بل ان المسلمين هناك مضطهدون وتمارس بحقهم سياسات الاقصاء والتهميش والقتل والاعتقال .

ولهذا كله لانتردد بتصنيف فرنسا كأحد دول الارهاب الدولية ، ودولة عنصرية فاشية ، تمارس النفاق الديمقراطي .

#عبد_الرحمن_كاظم_زيارة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات