أول الغيث قطرٌ ثمَ ينهمرُ !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3846 - 2012 / 9 / 10 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواترت الأخبار المحزنة من بغداد ، والتي تشير الى أختراقات ومخالفات للدستور مع سبق الأصرار والترصد ، وأن ما حدث مؤخراً يدور حول التوجه نحو سلب الحريات الشخصية للمواطنين والتي كفلها الدستور في العديد من مواده وهي المواد 15، 17 ، 20 ،37 ، 38 ، 46 .
وقبل الدخول في ماهية الأخبار المقلقة ، من الضروري أن نسلط الضوء على أن السلطة التنفيذية عندنا بدأت سباق مع السلطتين التشريعية والقضائية نحو تهميشهما والحد من تأثيرهما بعد أن أكتملت هيكيلية بنائها من جديد، وكل سلطة تنفيذية تحتاج لأجل ترسيخ وجودها وتواجدها الى قوات مسلحة ، خبراء وسجون ومكاتب تحقيق عالية المستوى وأجهزة مخابرا تية وأستخبارا تية وتدريب الألاف من أجل حمايتها ، فتصبح مؤلفة من أعداد كبيرة من الدوائر المختصة ومكاتب الوزراء فتتسع دائرة تأثيرها ولكن بنفس الوقت تكون مترهلة مع زيادة نفوذها وأستخدام قوتها .
ويمكن الأستفادة في هذه الحالة من العناصر السابقة والتي خدمت في النظام السابق خصوصاً ،الأساليب القمعية والهدف هو السيطرة الفعلية وفي كل الأتجاهات .
الأهم من ذلك جعل الشعارات في جانب والأفعال في جانب آخر ، وعلى العموم يبدوا أن تجارب شعبنا مع الحكومات لم تُجدِ نفعاً ولم تعلَم مناضلي الأمس الذين كانوا يطالبون بحقوق الشعب كيف يعامل ويحترم الشعب ؟
أن الحريات الديمقراطية أصبحت عبأ ثقيل على السلطة التنفيذية ، وأن حرية الرأي وتوجيه النقد تجاه مايجري أصبح العبء الأكبر!
والملاحظ أن العملية السياسية ، والتي من أهدافها بناء الدولة المدنية الدستورية ...بناء الدولة الديمقراطية بمشاركة جميع القوى الوطنية ،أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الأنهيار ، وعندها يصبح الجميع طلقاء بعد أن تنتهي مبررات وجود هذه العملية والتي لاتستطيع في ظل أجواء سياسية متأزمة أن تستمر الى نهاية الشوط في بناء العراق الجديد، عراق الحرية والسلام والأستقرار وأنما التمهيد الى عراق ينبعث من العصور المظلمة. مجرد هياكل وواجهات ومسميات ليست لها صلة بأسمائها ، فالشعب الذي لايشعر ولا يلمس حريته بيديه سوف يعاني من أزمات نفسية فضلاً عن معاناته من الأزمات السياسية والأقتصادية والأجتماعية وسوء الخدمات و المستوى الصحي الهابط .
أن الكارثة ، هي عدم نضوج الأدارة السياسية بسبب أفتقاد رجال دولة وسياسة معاً والتركيز على موظفين عابرين .
أن الفكر السياسي له أهمية في تكريس بناء الوطن من جديد ولكن و جود العديد من الأجندات والتي قسم منها جاءت تحت تأثير التدخل الأجنبي في شؤون العراق، جعل الخيوط تتشابك مع أستمرار أساس العملية السياسية وهو التوزيع المحاصصي والطائفي والأثيني، فكانت النتائج جميعها تصب في مصلحة الأطراف التي وافقت على هذا الأساس لأن ذلك حقق لها مكاسب و مناصب ومسؤوليات وأموال ،وعندما تصبح هذه الحالة سائدة بوجود أنتشار الفساد فأن وجود المؤسسات الدستورية والدستور يصبح عائق أمام تقدم وسيطرة الأطراف المستفيدة .
أن أكثر مايقلق حكام البلدان النامية هو كتابة دستور دائم وواضح في مواده و الذي يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية ومهما كانت هذه الدساتير ضعيفة أ وفيها ثغرات ، ألا أنها ستكون مانعة لمن يريد أن يحكم بدون ما يسمح له من صلاحيات .
ولهذا نجد أن الحكم الدكتاتوري هو الأسهل في حكم أي شعب لأن هذا الحاكم أو ذاك يصبح هو المنفذ وهو المشرع وهو القاضي ويجد أن الأحكام العرفيَة العسكرية هي الأفضل في أستمرار سلطته .
أن القوى السياسية الوطنية في العراق مُطالبة جميعها للدفاع عن الدستور وعن حقوق وحريات الشعب ، الدفاع عن المؤسسات الدستورية وبالأخص مجلس النواب الذي من واجبه الوقوف بوجه التجاوزات ومخالفة الدستور ومناقشتها داخل البرلمان وأن لاتكون القرارات كيفية ، كذلك الدفاع عن أستقلالية القضاء .
أن الدوافع الدينية لأجل تمريرتعليمات يتم من خلالها الأعتداء على الناس وأمتهان كرامتهم دون الألتزام بالقانون أو الدستور الذي يؤكد على حقوق الأنسان ، تصبح حالة مكشوفة خصوصاً وأن المرجعيات الدينية المحترمة لاتريد لهذا الشعب أن يُهان أو يُذل كما في فترات النظام الدكتاتوري السابق ، فليس هناك أعتراض على الدين والتدين ولكن الأعتراض على التطرف في التدين ! أنه
ليس من المعقول ولمدة تسعة سنوات وكل شئ باق على ما هوعليه ، فأستمرار الفساد السياسي والمالي في كل مكان وكذلك أستمرار الأزمة السياسية بين الكتل السياسية المتنفذة ولازالت الحلول تدور في الدهاليز ، والبرلمان يعاني من الضعف والصراع السياسي وغياب الأعضاء ، والقضاء أصبح هدفاً لمن يُريد أن يعمل خارج أطار القانون ، والهيئات المستقلة فقدت أستقلاليتها والبطالة منتشرة ، الأوضاع الأقتصادية في تأزم والأمن لم يستتب وكل هذا وغيره ولازلنا نرواح في نفس المكان .
الذي نراه هوالأجادة في مخالفة مواد الدستور وحجب الحريات والتدخل في الحياة الشخصية .
والمقلق أنه جرى التصويت في مجلس النواب في جلسته التاسعة عشر المنعقدة بتأريخ 3/9/ 2012 على التعديل الثالث لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية النيابية ورغم الأحتجاجات والأعتراضات ورغم قرار المحكمة الأتحادية العليا وأعتراض منظمات المجتمع المدني فضلاً عن أعتراض عدد من النواب وعدم الأخذ برأي لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ، أبقى التصويت على مادة أحتساب أصوات الناخبين للقوائم غير الفائزة الى القوائم الفائزة والأقوى منها ، والتعديل يخص فقط أعتماد المفوضية العليا للأنتخابات أعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات البطاقة التموينية وتحديثها في مراكز تسجيل الناخبين فهذا يدل على الأصرار على مصادرة أصوات الناخبين .
وعليه أستمرت حملة جمع التواقيع للمحتجين على القانون بشكله الحالي وقد سميت الحملة (لاتسرق صوتي )، والتي بدأت بعد التصويت الأول في الأول من آب /2012والذي كان على التعديل الثاني للقانون والذي قامت به 22منظمة من منظمات المجتمع المدني . أما التصويت الثاني على التعديل الثالث في 3/9 فأبقى على مادة توزيع المقاعد الشاغرة أن وجدت كما هي وأعتبر ذلك (غير دستوري لأنه يصادر أصوات الناخبين وأرادتهم ويخالف الدستور ويتعارض مع المبادئ الديمقراطية ).
كما جاء في تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان في العراق أنه في ليلة 4/9/ 2012قامت قوات من الشرطة الأتحادية بأقتحام النوادي الأجتماعية والترفيهية وفي أماكن مختلفة من بغداد بما في ذلك الأتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين وكذلك نادي العلوية ونادي المشرق دون علم من شرطة بغداد المحلية ومجلس المحافظة والأهم من ذلك جرى الأقتحام بدون أوامر قضائية وعلى خلاف المادة (15) من الدستور التي تحتم أحترام الحق في الحياة والأمن والحرية .
لقد أستُخدم في هذا الأقتحام أساليب العنف الصدامية من تحطيم الزجاج والأثاث وعدم أحترام العاملين والزبائن وأطلاق الرصاص في الهواء وهذه مخالفة للمادة (29) رابعاً من الدستور، والتي تمنع أستعمال أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ، وعدم أحترام الملكية الخاصة خلافاً للمادة (23) أولاً من الدستور التي تعتبر الملكية مصونة ، كان يفترض توجيه أنذار ومنح مدة كافية قبل الهجوم المفاجئ على النوادي وبهذه الطريقة البشعة .
كذلك التدخل في الشؤون الشخصية فيما يخص أرتداء الملابس وخصوصاً الفتيات وجعل مدينة الكاظمية مثلاً، محرمة الدخول على السافرات مما سيؤدي هذا التوجه الى تقسيم المناطق حسب أجتهادات دينية معينة ويؤدي ذلك الى محاربة الحرية الشخصية كما تم فرض الحجاب على الفتيات و الموظفات في دوائر الدولة و في مناطق ومحافظات متعددة ،كما أمعن التدخل في مقاييس الملابس والأحذية .
التدخل في شؤون الأتحاد العام لنقابات العمال وممارسة أنتهاكات ضد الحركة النقابية ومحاولة تزوير أنتخاباتها القادمة التي يجري التهيئة لها لغرض أنتخاب الهيئة النقابية للأتحاد العام (الدورة الثانية) خلال شهر أيلول .
كذلك أبدى الخبراء القانونين تخوفهم من مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا الجديد لوجود أقتراح بأدخال الخبراء الفقهاء في الدين كأعضاء في المحكمة مع صلاحية أستخدام حق النقض (الفيتو) ، وذلك يُعتبر غير دستوري ويخالف المادة (92) من الدستور وأذا تمَ ذلك فأن المحكمة تتحول الى مجلس كما يقول الخبراء القانونيين .
كذلك تمديد عمل المفوضية العليا للأنتخابات لمدة خمسة عشر يوماً وأحتمال تأجيل أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بسبب محاولة زيادة عدد أعضائها من 9-15 وحسب المحاصصة وتأخر التصويت على القانون .
أن الناخبين متخوفون من المشاركة في الأنتخابات سواء على مستوى أنتخاب مجالس المحافظات أو على مستوى أنتخاب مجلس النواب ، وذلك بسبب ما حصل في الأنتخابات السابقة سنة 2010 حيث بدأت الحقائق تظهر من خلال تصريحات مصدر يعمل بمنصب حساس في مفوضية الأنتخابات لوكالة أنباء المستقبل حول التزوير الذي حصل من قبل القائمة العراقية وأئتلاف دولة القانون ومسؤولين كبار في مكتب الأمم المتحدة في العراق ، فالشكوك كانت قائمة ولازالت ا لكثير من الحقائق في طي الكتمان ، وربما تظهرتصريحات
جديدة تؤكد التزوير وكيف تم تزوير النتائج ومنح أصوات القوائم الصغيرة الى الكتل الكبيرة، وزيادة عدد المصوتين وغير المسجلين في سجلات الحضور .
أيضاً أنتشار ظاهرة توزيع المخد رات في المحافظات الجنوبية وفرض لبس الملابس (الشرعية) في بعض المحافظات .
أن المماطلة في أنجاز وتشريع قوانين ( الأحزاب ، وحرية الرأي ، والمحكمة الأتحاديةالعليا ،والقضاء الأعلى والكثير من القوانين) سيؤدي الى تقزيم الديمقراطية والحريات الشخصية .
كما نجد أن الأجواء تصبح ملائمة لنشاط القوى الأرهابية كلما تم التمادي والتجاوز على الدستور والحريات المدنية العامة وأستمرار التعامل غير الديمقراطي ، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة من تفجيرات أرهابية في العديد من المحافظات حيث ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء كما دلل على أستمرار الأختراقات في الأجهزة الأمنية ، وأن هناك قوى خارجية وداخلية تستفيد من أوضاع المنطقة الملتهبة ،لأجل أيقاف مسيرة العراق نحو الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الدستورية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات