المالكي يقمع الحريات بمباركة دول الجوار

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3845 - 2012 / 9 / 9 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المالكي يقمع الحريات بمباركة دول الجوار
يظهر هناك حملة منظمة لقمع الحريات الشخصية وفرض الرأي الواحد لطائفة واحدة وحرمان حق التعبير عن الرأى وهذا التوجه يؤدي الى تمزيق تركيبة المجتمع العراقي المتنوع منذ قرون وللاسف الحملة قادمة من القوات العسكرية العراقية وعلى رأسها قائد قوات المسلحة السيد نوري المالكي . القوات العسكرية المالكية لا تؤمن بحقوق المواطنين المسيحيين والأقليات كالايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم، خاصة بعد اعتداء قوة عسكرية على صورة الكاردينال عمانوئيل دلي في نادي المشرق، والذي يمثل شخصية عالمية ورمزا عراقيا ومسيحيا لجميع مسيحيي الشرق الأوسط وفي العالم أجمع بحبه لبلده العراق ودعوته الى الاخاء والمحبة بين أبناء الشعب العراقي .
الاعتداء القمعي التي قامت به الفرقة 56 التابعة للقائد العام للقوات المسلحة على نادي المشرق ونادي السينمائيين ونادي الصيادلة وإتحاد الادباء ونادي الاشوريين الثقافي . هذا دليل قاطع على قمع حرية المواطن العراقي بكل طوائفه وقومياته .
الحكومة العراقية غارقة في الفساد والمحاصصة الحزبية والسياسية وبتوجيه معين توجهت قوة عسكرية وبإمرة مكتب القائد العام للقوات العسكرية الذي يذكر فيه (أمر إغلاق النوادي جاء استنادا لأوامر قضائية واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من تواجد الحانات والمطاعم والنوادي الليلية غير المرخصة في مناطق سكناھم وبما يتنافى مع التقاليد والأخلاق والقيم الاجتماعية السائدة) وعندما توجهت القوى العسكرية ذهبت بشكل همجي بعيد عن الاصول الانسانية والقانونية وبدون أمر رسمي على ورقة رسمية يقدم الى رئيس المؤسسة الاجتماعية او الثقافية لكل إجراء حكومي كي تعلم المؤسسات الاجتماعية المذكورة منْ هي الجهة التي إتخذت القرار ومن هي الجهة المنفذة للاجراء الحكومي .
سبقتها حملة أخرى في الكاظمية لقمع وتقييد حرية المراة العراقية مفادها منع دخول العراقيات الى مدينة الكاظمية بدون حجاب بحجج الزي المحتشم في الاماكن المقدسة علما ان مدينة الكاظمية مركز تجاري كبير بالاضافة الى مركزها الديني .
وشهدت مدينة الفلوجة الخميس (6 أيلول 2012)، تعرض موكب للزفاف إلى إطلاق نار من قبل سيطرة تابعة للجيش العراقي في منطقة الجمهورية وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم العروس.
فرقت قوة من الجيش العراقي بالقوة تظاهرة ثانية وسط الفلوجة ، بعد ان طالب المتظاهرين بخروج قوات الجيش من المدينة احتجاجا على تعرض موكب للزفاف لإطلاق نار من قبل سيطرة عسكرية مساء امس.
وقال مصدر في الشرطة(للوكالة الاخبارية للانباء) :إن اهالي الفلوجة المئات من تظاهروا اليوم بالقرب من جامع الإمام الحسن بالحي العسكري وسط المدينة، احتجاجا على تعرض موكب للزفاف لإطلاق نار من قبل نقطة تفتيش ، حيث طالبوا بخروج قوات الجيش من المدينة .

الحكومة العراقية تمر بأزمة سياسية بين فصائلها المهيمنة على الحكومة العراقية تحاول قيادة
الحكومة ومنهم القيادات العسكرية إفتعال ازمات لتعمل الى تمزيق النسيج العراقي وهذا لم يكن بمعزل عن الازمات التي تمر بها الدول المجاورة للعراق . تحاول هذه الدول تصريف أزماتها الداخلية بحجب حرية المواطن . بهذا التصرف الاحمق تسعى رئاسة الوزراء الى تمزيق نسيج المجتمع العراق والسيطرة على كل المراكز الاجتماعية والمدنية والترفيهية وتطبيق سياسة الحزب الواحد كما كان النظام الدكتاتوري المقبور وإبعاد العراق عن الديمقراطية .

سمعتُ تصريحات المسؤولين العسكرين على شاشات التلفزيون يتحدثون بشكل أعرج ولم يفقهو بأن مهمتهم حماية المواطنين وحماية البلاد .هذه التصريحات تسئ الى الشرف العسكري والنجمات التي يحملها العسكري على كتفه . والغريب بالامر بعض القادة العسكرين يصرحون بأن الاجراءات طبيعية وقانونية على شاشات التلفزيون . أنظر بعطف على هؤلاء العسكريون الذين يطبقون القانون على الطريقة الصدامية والايرانية معاً .
08-09-2012
بغداد/ تميم الجبوري / المدى
أن "إجراءات غلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية في بغداد جاء تنفيذا لأمر قضائي".وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ليس له علم في قضية إصدار أمر قضائي لغلق النوادي الثقافية والاجتماعية في بغداد.
وأضاف البيان أن "بقاء هذه النوادي أصبح مثارا للقلق والإزعاج وتجاوز على الحريات العامة، والأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الأمن نفذت الاوامر الصادرة من القضاء بمهنية وانضباط عالٍ.
من يسيء الى المواطن لا يمثل قيم وتقاليد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية التي تعتز بواجبھا في خدمة وحماية المواطن والدفاع عن الوطن،وعلى أصحاب المحال المشمولة بالغلق مراجعة ھيئة السياحة لاستصدار إجازات ممارسة المھنة وفقا للقانون.
من جانبه نفى مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية استحصال القوات الامنية التي قامت بعملية اغلاق النوادي في بغداد امرا قضائيا بل تنفيذا لأمر مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
امر تنفيذ اغلاق النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد جاء تنفيذا لأوامر صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في وقت سابق، وتم تفعيله الثلاثاء الماضي بطلب مباشر من المكتب نفسه.
ولم يذكر المصدر أن قرار غلق النوادي جاء تنفيذا لأمر قضائي، مشددا ان التنفيذ جاء بأمر "المالكي ".
اوضح أصحاب النوادي الاجتماعية والمطاعم وأصحاب محال بيع الكحول في بغداد أن القوات العسكرية التي قامت بمهاجمتهم لم تبرز ورقة او امرا قضائيا او اي مستند رسمي.
أين الورقة الرسمية المفروض ان تقدم لاصحاب هؤلاء المواطنين الذين يملكون ويديرون إدارة النادي أيها الحكومة العراقية ؟
ذكرت الهيئات الادارية لهذه المؤسسات الاهلية :" القوات الأمنية التي كسرت وضربت العمال والزبائن لم تترك لنا مجالا للحديث معهم ...وكانوا يؤكدون أنهم تابعون لمكتب اللواء فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم الذرب في حديث لـ"شفق نيوز" إن "المواطنين من اهالي بغداد يستنجدون بنا للخلاص من الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة التي يمارس فيها البغاء".
هذه الممارسات غير الحضارية هي محاولة لتقليد الانظمة المستبدة وفرض الفكر الواحد الطائفي على المجتمع العراقي بأكمله .
المفروض بالدولة العراقية ان تحافظ على أبناء الشعب العراقي في النظام الديمقراطي الذي ينادونا به على شاشات التلفزيون . على العكس جهاز الحكومة يضطهد ابناء الشعب ويعتدي على المواطنين كما كان يحصل في زمن نظام صدام الدكتاتوري المقبور .
في الوقت التي تنتفض شعوب المنطقة تطالب بالتعبير عن رأيها وتغير الانظمة الاستبدادية على شعوب المنطقة وكان العراق أول من بدأ بهذا التغيير لكن يُحاول النظام ومنهم بعض أعضاء في البرلمان العراقي ورئاسة الحكومة بتفتيت النسيج العراقي من خلال ممارسات إستبدادية تتنافى مع حرية التعبير بغلق النوادي الاجتماعية والترفيهية والثقافية وإعادة العراق الى القرون الوسطى باسم الدين وهذا لايخلو من التدخلات الايرانية المقيتة بالشأن العراقي وتزامنت هذه الحملة بعد رجوع السيد المالكي من إيران .
الذين يقومون بهذه الاجراءات القمعية والهجمات الشرسة هم رجال الدولة وليس الارهاب ، إن من يسلك طريق قمع الحريات والعنف سينتهي كما انتهى نظام المقبور صدام حسين.
واضح جدا ان الاحزاب المهيمنة على مجلس النواب تفرض تضيق الحريات من خلال المعارضة الواضحة لاقرار قانون الاحزاب , قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي قانون جرائم المعلوماتية . وأكثر من ذلك الاصرار على إصدار قانون العفو العام وإخراج المجرمين من السجون وتشجيعهم لارتكاب جرائم أكثر بحق الابرياء من الشعب العراقي .
المادة 37 من الدستور العراقي تنص " تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراة الفكري والسياسي والديني .
اوائل أيلول 2012

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات