دور الضيافة الحكومية, وفنادق الدرجة الأولى

خليل الفخري

الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دور الضيافة الحكومية, وفنادق الدرجة الأولى
البرلمان متهم والحكومة كذلك هي الأخرى , ورئاسة الجمهورية , كل متهم في استمرار نزيف الدم العراقي الطاهر. الكل يقايض الدماء رخيصة بالمال الحرام ويساوم عليها في مزاد سري وراء الحدود , وفي الداخل ,تفيح رائحته بعد اكتمال الصفقات وتحقيق المطلوب على الأرض .
ماذا يريد ضحايا الأغتيال بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة والمزروعة والسيارات المفخخة أكثر من قبر وبضع كلمات تقال بحقهم أشبه شيء بالرثاء اليتيم. ان نوعا كهذا من الضحايا ليس له حقوق , بل على أهالي الضحايا أن يدفعوا للقتلة ثمن أداة القتل كما كان يفعل المجرم صدام مع ضحايا اعداماته .
لا أدري ان كان للحقيقة أكثر من وجه واحد أو انها تتحمل أكثر من تفسير !!كيف تساوى في نظر البعض الضحية والقاتل ؟ القاتل بغير حق ! القاتل الأرهابي الظلامي ! كيف يراد منا الأهتمام بقاتل مجرم؟ فتتعالى الصيحات متتالية من أجل حقوقه وحريته!! في وقت يغمط فيه حق الضحية ويُصادر.
كثيرة هي المرات التي تطل علينا فيها وسائل الأعلام تحمل تصريحات لمسؤولين في منظمات مدنية وحقوقية ومنظمات حقوق الأنسان وهي تدافع ليس عن سجناء رأي أو عقيدة ومبدأ , وأنما عن قتلة أو مجرمين في وقت تنسى أو تتناسى فيه حقوق الضحايا, ضحايا هؤلاء الأرهابيين والتكفيريين. نحن أمام عدالة عرجاء, وأمام أناس يستخدمون رؤوسهم للمشي وأقدامهم للتفكير فيعيشون حياتهم بصورة مقلوبة. لقد تساوى في نظر هؤلاء الضحية والقاتل ! في الوقت الذي يعاني العراقيون من قسوة حرارة الصيف وانعدام الكهرباء وشحة مياه الشرب حيث يشرب الكثيرون الماء مخلوطا بالمياه الثقيلة فتدهمهم الأمراض والعلل ولا يجدون ما يطعمون به صغارهم في ظل غلاء فاحش وانعدام الرقابة في الأسواق التي تضج بالأطعمة والسلع الفاسدة. في ظل كل ما تقدم ينعم القتلة والأرهابيون والتكفيريون في السجن بالكهرباء الدائم والردهات المبردة غير المكتظة بالنزلاء مخافة ان تتهم الحكومة بمصادرة حقوق هؤلاء وبمياه الشرب النظيفة ,والحمامات وأطباق الأكل التي تضم اللحوم البيضاء والحمراء والفاكهة بأنواعها , في وقت يحرم منها الشعب وهو الذي يدفع من دمه وعرقه ثمن اطعام هؤلاء القتلة . ان هؤلاء الأرهابيين لا يعيشون في سجون أبدا انما هم في دور ضيافة الحكومة وفنادق الدرجة الاولى, يأكلون أجود الطعام ويحضون بقدر كبير من الراحة والعناية والعلاج لم يحصلوا عليها وهم خارج جدران السجن . ليس في الأمر غرابة , أنما الغرابة هو أن السجين الواحد يكلف الدولة بين 80-100 دولار يوميا, تدفع من قوت هذا الشعب الذي يكتوي بنارين , نار الأرهاب الضارب أطنابه في كل مكان, ونار تردي الخدمات. لقد بلغ أعداد الذين صدرت بحقهم أحكام الأعدام منذ سنتين وأكثر وجرى تصديقها من رئاسة الجمهورية -حسبما يشاع - المئات, ولم تنفذ عقوبة منها لحد الان ! فماذا ننتظر ؟ هروبهم بالتعاون مع مسؤولين في السجن ؟ أو متنفذين في البرلمان ؟ أو بأنتظار جماعة ارهابية تداهم السجن لأطلاق سراحهم وتهريبهم , ماذا ننتظر ؟ ومن يتحمل وزر ذلك ؟ أجيبونا! اذا كان رئيس الجمهورية يرفض توقيع قرارات الأعدام وقد أقسم على تطبيق القانون وخدمة الوطن فليتنحّ وليوقع نائباه ! ولماذا لا تنفذ الأحكام في المجاميع التي صدرت بحقها الأحكام وصُدّقت ! ليس لدينا مال ننفقه لأطعام قتلة ومجرمين , فهذا المال المنفق على مجرمين وقتلة وتكفيريين يكفي لبناء المدارس الطينية , وارواء القرى الظمئى وتبليط الشوارع المخربة. كفاكم نفاقا أيها الببغاوات وخجلا لو كان لديكم قليلا من الحياء .
الناصرية - خليل الفخري

#خليل_الفخري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات