لماذا لم يلتزم المسؤولين العراقيين بمواقف المرجعية

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا لم يلتزم المسؤولين العراقيين بمواقف المرجعية
كثيرا ما تبجحت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل البرلمانية ومسؤولين من مختلف المستويات السياسية واعضاء برلمان وسياسيين محسوبين على هذا الطرف اوذاك ومن مختلف الطوائف والمذاهب والاثنيات، نعم تبجحوا واطنبوا في ذلك، والحديث هنا يدورعن علاقاتهم المتينة بالمرجعية الدينية واحترامهم لمراجع الدين العظام، لاسيما الاسترشاد بتوجيهاتهم السديدة واخذ المشورة والنصح والتعليمات الصائبة والرشيدة من لدن هذه المرجعية ولاحظنا كما سائر ابناء الشعب العراقي ان قادة العراق وعلى مختلف مستوياتهم ومواقعهم السياسية كانوا يشيرون وباستمرار الى ان مفتاح خارطة الطريق هو بحوزة المرجعية وانهم مطمئنون لحل كل مشاكل العراق ومعضلاته اعتمادا واستنادا الى حكمة ورجاحة عقلية المرجعية ونظرتها الحكيمة لمعالجة تعقيدات المعجتمع العراقي كما ان المرجعية تتفهم عمق المعضلات الاجتماعية والسياسية وتشابكها في المجتمع العراقي وعليه فهي تمسك بزمام حلها ..ومن هذا المنطلق فان القادة السياسيين ومن طبيعة فهمهم وتقديرهم لهذا الدور التاريخي لرجال الدين العظام فقد اكثروا من زيارة المراجع والتبرك بهم واستشارتهم في القضايا الشائكة واستشراف السبل الكفيلة بحلها وبعد كل لقاء نلاحظ عقد المؤتمرات الصحفية وتسليط الاضواء على اولئك المسؤولين ليؤكدوا التزاماتهم وتمسكهم بقيادة وريادة المرجعية وانهم تزودوا بالارشادات والنصح اللازم والضروري لما يمكنهم من شق طريقهم لخدمة العراق والعراقيين وذلك بتعميق العملية السياسية وتجاوز كل ما كان يعترضهم من مشكلات من شانها اعاقة التقدم والتطور المنشود ..وقد استمرت تلك الزيارات لما قبل فترة وجيزة، حينما... اعلنت المرجعية الدينية موقفها المعروف والمعلن بانها تمتنع عن استقبال قادة العراق السياسيين وذلك بسبب عدم تقدم العملية السياسية ومايشوبها ويرافقها من حالات الفساد وسرقة اموال الشعب العراقي والتعدي على ممتلكاته وحقوقه وكثرة التجاوزات على الفقراء والمظلومية التي تحيق بهم ، وتعثر الخدمات ان لم نقل توقفها وفي كافة المجالات في الوقت الذي يكرم ويقدم الانتهازيون والمفسدون ومزوري الشهادات ويحتلون اعلى المناصب على اساس المحسوبية والمنسوبية والانتماءات الحزبية الضيقة والطائفية البغيضة والمحاصصة التي اصبحت قانونا يحتكمون اليه السياسيون في توزيع المغانم والوظائف الحكومية وعلى اعلى المستويات.
واليكم بعضا من مواقف المرجعية وباختصارس شديد.
يشيرسماحة السيد احمد الصافي في احدى خطبه عن الواقع الامني فيقول ( إن المشكلة تكمن في ان الأخوة المسؤولين المعنيين بهذا الملف كلما حصلت أعمال عنف وخرق امني خرجوا يقولون إن هؤلاء يريدون إثبات وجودهم، وفي الواقع إن هذه النظرة والتعامل مع هذه الخروقات واستمرار أعمال العنف لا يحلُّ المشكلة وهي نظرة وتعامل غير مهني وغير موضوعي)
كما اشار سماحة الشيخ الكربلائي في ختام احدى خطبه الى مجلس النواب قائلا (إن المجلس لو لم يُبال ولم يكترث بهذه المطالب فان ذلك سيؤدي إلى إحباط المواطنين وفقدان ثقتهم بتمثيل هؤلاء النواب لهم، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالعملية السياسية برمتها وسيترك ذلك تداعيات خطيرة في المستقبل)
ويستطرد قائلا (لابد من اعتماد منهج آخر غير منهج المحاصصة الذي جرّ البلد إلى الكثير من الأزمات والمشاكل والذي اخذ يتسّع في الفترة الأخيرة حتى أن بعض الكتل تطالب بتطبيق هذا المبدأ في جميع الميادين المتعلقة بأحد المواقع المهمة في مؤسسات الدولة، وتطالب بان تعمم المحاصصة لتشمل حتى المدراء العامين والموظفين)
{(وفي موقف متصل رحب التيار الديمقراطي العراقي بالنداء الذي وجهته المرجعية الدينية في النجف الاشرف الممثلة بالامام السيد علي السيستاني {دام ظله } للبرلمان العراقي باعادة النظر بقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان نداءها يمثل موقف وطني عادل ومنصف في انتصارها لحق المواطن وحرياته في وطن يسعى لبناء دولة قانون ومؤسسات دستورية قائمة على العدالة الاجتماعية.
وذكر بيان التيارل الديمقراطي ان ذلك ( يعد تتويجاً لمطالبات قوى وشخصيات التيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني الحريصة على بناء دولة العراق المدنية الديمقراطية وبلسان ممثل السيد السيستاني في كربلاء السيد مهدي الكربلائي انتصرت المرجعية الدينية لقرار القضاء العراقي الذي تمثل بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 12 {اتحادية} في عام2010
وعلى ضوء كل ما تقدم وهو قيض من فيض نتسائل كما كل العراقيين اين هم اولئك المسؤولين من تبجحاتهم وظهورهم بمظاهر الالتزام بمواقف واراء المرجعية الدينية ومحاولاتهم ذر الرماد في العيون ولماذا اداروا ظهورهم الى المرجعية وتوجيهاتها وارائها بمجرد انها جائت لتنصف الحق واهله وتطالب بتحقيق مطالب الشعب العراقي بالحرية والعدالة والكف عن كل ما من شأنه ان يسيئ للشعب العراقي المظلوم.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات