القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر.. إجابات صحيحة، أسئلة خاطئة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3843 - 2012 / 9 / 7 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة:عبدالوهاب حميد رشيد
تزعم الحكومة (المصرية) أن صندوق النقد الدولي ليس لها شروط مسبقة مرتبطة بالقرض المتوقع تقديمه من قبل الصندوق والبالغ 4.8 مليار دولار. لكن ما فشلت في ذكره هو أن أن برنامجها بأكمله يخضع لموافقة الصندوق.

قالت الحكومة أنها تتفاوض مع الصندوق على أكبر قرض في تاريخ مصر. يجب استخدام القرض في ثلاثة اتجاهات مختلفة، على الأقل، وفقاً لمسئولي الحكومة والحرية والعدل والحزب الحاكم.. الأول دعم عجز الموازنة الآخذة في الاتساع، حيث من المتوقع أن يصل هذا العجز إلى مستوى قياسي: LE150 billion (150 مليار جنيه) في السنة المالية الحالية.

الثاني، دعم احتياطيات العملات الأجنبية المصرية المتضائلة والتي وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 14.4 مليار دولار في يناير العام 2011.

والثالث، تخفيف عجز ميزان المدفوعات. بعض الاقتصاديين وصناع القرار يرددون إدعاء مجلس وزراء كمال جنزوري بأن حضور صندوق النقد الدولي في المشهد/ الأزمة المالية- النقدية المصرية يمكن أن يُساعد في إطلاق إشارات مطمئنة للمستثمرين المحليين والدوليين.

استناداً لهذه المناقشة، فإن حضور صندوق النقد الدولي يعني أن سياسات الاقتصاد الكلي لمصر سليمة وأن إصلاحات السوق القائمة منذ عهد مبارك، لن تتجه عكسياً. الكل بالكل: الحكومة، رئاسة الجمهورية، وحزب (الأغلبية/ الحاكم) متفقة على أن قرض صندوق النقد الدولي أمر لا مفر منه في الأمد المتوسط لانتشال الاقتصاد المصري من الركود الوشيك واحتمال انفجار أزمة العملات الأجنبية.

موقف الحكومة له ما يبرره في الواقع. صندوق النقد الدولي بعد كل شيء يقدم أفضل أسعار الفائدة. القرض الذي يقدمه الصندوق يتميز بانخفاض سعر الفائدة مع شروط سداد جيدة. وفوق كل ذلك، فقد ثبت أن كلفة الاقتراض المحلي أكبر من كلفة الاقتراض من خدمة الدين الخارجي، ناهيك عن تأثيرات أخرى بالعلاقة مع الاستثمار الخاص. إذن، ما المشكلة مع قرض صندوق النقد الدولي؟

ربما تشكل حجة الحكومة إجابة صحيحة في الأمد القصير، ولكن ماذا عن المخاوف في الأمد الطويل؟ ليس صندوق النقد الدولي بنكاً تجارياً يُقدم القروض النقدية مقابل تحقيق الأرباح، بل هو منظمة دولية مسئولة عن الإشراف على استقرار الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء فيها.

من هنا، فإن ولاية (مسئولية) صندوق النقد تمتد لتصل إلى قلب السياسات المالية والنقدية الرسمية على المستوى الوطني. وعلى ذلك، فالسؤال الحقيقي الذي يتطلب تجسيده من قبل الحكومة، المعارضة، والمجتمع المدني كافة: ما هو التأثير الذي سيخلقه قرض صندوق النقد الدولي على السياسات الاجتماعية والاقتصادية المصرية في أعقاب أضخم الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخراً؟

وهذا سيقودنا إلى طرح السؤال الحاسم حول شروط صندوق النقد الدولي، حيث نفتْها الحكومة تماماً. بل وأصر مسئولون حكوميون على أن الصندوق ليس لديه شروط لفرضها على البلاد. وهو أمر يصعب تصديقه. بل، إذا لم تكن هناك شروطاً على الإطلاق، فلماذا إذن جولات المفاوضات الحكومية المتتالية مع الصندوق في الأشهر الأخيرة؟

لدى الصندوق، في الواقع، شروط تفرضها على الحكومة. هذا رغم أن الصندوق خفف من شروطه القاسية التي فرضها في الثمانينات والتسعينات والتي قادت إلى عدم الاستقرار السياسي وفشلها الاقتصادي في البلدان المقترضة. من هنا اتجه الصندوق نحو فرض شروط غير مباشرة، حيث أن إطلاق القرض (جزئي) يتطلب موافقة الصندوق على برنامج الحكومة. وهذا الأسلوب يُعبّر عن شرط معكوس، لأنه ما لم يُقدم الحكومة برنامجاً يحظى بموافقة الصندوق، فمن غير المرجح إفراج الصندوق عن أي قدر من القرض.

الواقع يقول بأن برنامج الحكومة هو موضوع مفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي. البرنامج الذي تم تسريبه في مارس الماضي، يُبين إلتزام الحكومة المصرية تحقيق الاستقرار في الاقتصاد من خلال خفض العجز في الميزانية (خفض الدعم ورفع الإيرادات)، أو ما يُسمّى بـ "تدابير التقشقف" المصممة من قبل الحكومة المصرية بغية الحصول على موافقة الصندوق.
البرنامج الحكومي هو خارطة طريق roadmap لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي macroeconomic stabilisation في السنوات القادمة. اختتام قرض صندوق النقد الدولي يعني أن الصندوق سوف يصبح شريكا فعليا في إدارة السياسات العامة المصرية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة. هذا يحدث في وقت كانت فيه الحكومة في موقف ضعيف وجهاً لوجه مع الصندوق وفي ظروف حاجتها الماسّة للتمويل الأجنبي أكثر من أي وقت مضى، بغية تخفيف الوضع المتدهور لميزان المدفوعات في مصر.

الأكثر إثارة للقلق، يتمثل في أن صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية ( (IFIs) هي الوحيدة التي لديها ستراتيجية واضحة للاقتصاد في مصر، متمثلة ببساطة في التدابير التي تعزز من النيوليبرالية. ولديها حالياً ما يكفي من النفوذ لفرض هذه السياسيات من خلال القروض.

وعلى العكس، لا يتوفر لدى الرئيس المنتخب حديثا وحزبه (الأغلبية) رؤية بديلة للنموذج التنموي في مصر بعد الثورة. فالأولوية أٌعطيت في الأمد القصير لانتعاش الاقتصاد من خلال توليد معدلات عالية من النمو وجذب الاستثمار الأجنبي، وكأن مصر مبارك لم تكن تنمو بمعدلات عالية، بل وكأنما لم تكن هناك وفرة من الاحتياطيات عشية الثورة!!
ممممممممممممممممممممممـ
The IMF loan to Egypt: Right answers, wrong questions,Amr Adly,Uruknet.Info,September 6, 2012.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات