نموذج التراكم الرأسمالي البدائي في المغرب والمقاومة البروليتارية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3837 - 2012 / 9 / 1 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخضع المغاربة اليوم الى عملية تكييف متواصلة لإدخالهم مرحلة جديدة من سياسات التقويم الهيكلي. وأول مؤشرات هذه السياسات الاقتراض الضخم الذي أقدمت عليه حكومة بنكيران نصف الملتحية من صندوق النقد الدولي بمبلغ 6,2 مليار دولار كخط ائتماني لمواجهة امكانية عجز المغرب عن الوفاء بالتزاماته الخارجية. ومعلوم ان مثل هذا اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي توقف منذ سنة 1993 تاريخ انتهاء مرحلة التقويم الهيكلي الأولى (1983 – 1993). كما أنه من المعلوم أن كل لجوء الى صندوق النقد الدولي يتم عند ظهور مؤشرات أزمة اقتصادية ومالية عميقة أبرزها انخفاض مخزون البلاد من النقد الأجنبي، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا حسب الأرقام الرسمية حيث انخفض هذا المخزون في المغرب الى ثلاثة أشهر فقط من الواردات. ويذكر التاريخ المغربي الحديث ان احكومات المغربية لجأت ال صندوق النقد الدولي سنة 1964 ومنذ أواخر عقد السبعينات الى غاية ابرام اتفاقيات التقويم الهيكلي التي شرع في تنفيذها سنة 1983، ثم هذا اللجوء الأخير لعبد الله بنكيران.

ثم إن مؤشرات الأزمة التي يحاول مختلف وزراء الحكومة نصف ملتحية نفيها جملة وتفصيلا خوفا من احداث رعب جماهيري عام، تبدوا بارزة الى العيان منذ عدة سنوات، وقد تعمقت هذه الأزمة مؤخرا مع انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في شتنبر من سنة 2008. وفي فبراير 2009 تم احداث خلية أزمة مكونة من الحكومة والباطرونا وبتواطؤ مع النقابات، عملت على اصدار قرارات سريعة تتمثل في تخويل الشركات المتضررة امكانية تخفيض الاجور الى 1200 درهم أي دون الحد الادنى للاجر، كما تم تخويلها امكانية تسريح العاملين الى نسبة 5 في المائة اضافة الى اعفائها من أداء الضرائب ومن مستحقات الباطرونا من الضمان الاجتماعي. وقد ارتفع معدل التسريحات في قطاع النسيج سنة 2009 الى حوالي 50.000 عاملة كما عرفت مختلف القطاعات تسريحات ضخمة متفاوتة. وقد أضيفت هذه التسريحات الى جيوش العاطلين في مختلف المدن والقرى خاصة منهم الشباب حاملي الشهادات العليا.

عادت الاستدانة الخارجية بحدة منذ سنة 2007 لكي تصل الى حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وبطبيعة الحال فان هذه الاستدانة جاءت لتوفير ما يكفي من النقد الأجنبي نظرا لتدهوره المتواصل بسبب تفاقم العجز التجاري نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات المغربية بسبب الازمة العالمية وأيضا نظرا لتراجع مداخيل السياحة والقطاعات المرتبطة بها بسبب الازمة في اوروبا اضافة الى التراجع الكبير المسجل في تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج والذين يواجهون التسريحات الجماعية في بلد الاستقبال نتيجة الأزمة.

وتجب الاشارة الى أن سياسة التراكم الرأسمالي البدائي المتبعة منذ الاستقلال الشكلي في بلادنا ساهمت بقوة في تعمق الأزمة واشتدادها وتبدوا أهم معالم هذه السياسة فيما يلي:

• الاستغلال المزدوج للطبقة العاملة المغربية من طرف الرأسمال المحلي والدولي في ظل شبه تغييب مطلق لشرط العمل وللحقوق الشغيلة وللحريات النقابية وفي ظل تدني مفرط في مستوى الأجور، مما يقلص القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ويقلص قدرتها على امتصاص الانتاج الزائد في السوق المحلية، وهو ما يعمق من حدة الكساد السائد؛

• توجيه الاقتصاد الرأسمالي المحلي كلية نحو التصدير الى الخارج، مما يربط النسيج الاقتصادي المغربي بتقلبات السوق الدولية ويجعله رهينة المضاربات العالمية، وهذا حال الانتاج الفلاحي المغربي حيث يتم انتاج منتجات موجهة بالخصوص للتصدير الى السوق الأوروبية كاخضراوات والحوامض، بينما تم اهمال انتاج الحبوب لتزويد السوق الداخلي والاستعاضة عن ذلك باستيراد الحبوب من الخارج بأثمنة منخفضة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، لكن احتداد المضاربة على النتوجات الغذائية وتوجيه جزء من انتاج الحبوب لإنتاج المحروقات ورفع اسعارها بشكل هائل مما جعل المغرب يدفع كلفة كبيرة لاستيراد حاجياته من الحبوب، بل أن المغرب مهدد حاليا بالمجاعة ونقص خطير في الحبوب نتيجة الافراط في الامن الغذائي؛

• اعتماد سياسة الانفتاح في ظل برامج التقويم الهيكلي وابرام معاهدات الشراكة مع الامبرياليتين الأوروبية والأمريكية قوض امكانية حماية الصناعات المحلية نتيجة المنافسة الشديدة والتي أدت في نفس الوقت الى اغلاقات واسعة للوحدات الانتاجية المغربية ومعها تسريح الايدي العاملة المغربية وأيضا الى هشاشة شديدة في الأجر وشروط العمل للأيدي العاملة المغربية تحت طائلة تهديد متواصل بالتسريحات، نظرا لأن هناك المئات من العاطلين الذين قد يقبلون بأجور اقل مقابل الحصول على العمل؛

• سياسة الانفتاح أدت الى خروج مكتف لرؤوس الأموال وعائدات الاستثمارات الأجنبية نحو الخارج بالعملة الصعبة وهو ما يحدث استنزافا للنقد الاجنبي ونقصا حادا في السيولة لدى الابناك والشركات ويؤدي الى تراجع الاستثمارات؛

• تدمير القطاع العام والمرافق العمومية والوظيفة العمومية والذي انطلق مع اعتماد سياسات التقويم الهيكلى حيث تم تجميد التوظيف وخوصصة المرافق العمومية ونهب القطاع العمومي لمدى عقود كما حدث في مؤسسات مثل القرض الفلاحي والقرض العقاري والفندقي وصندوق الضمان الاجتماعي وتعاضديات الوظيفة العمومية والتعليم ووكالة المغرب العربي للأنباء ونهب أراضي صوديا وسوجيطا ... الخ، والتي رغم انفضاح الناهبين وهالة المبالغ الخيالية من الملايير المنهوبة قررت الحكومة نصف الملتحية العفو عنها، بدعوى كونها ملفات متقادمة ومن اجل التشجيع على الاستثمار؛

• اعتماد مشاريع كبرى غير ذات جدوى اقتصادية تمول بالقروض الخارجية ترهن عدة أجيال من ذوي الدخل المحدود لسدادها وتقوم ببنائها شركات أجنبية الغرض منها نهب الاجيال المقبلة لتكوين ثروات حاليا، ومن بين هذه المشاريع الكبرى مشروع تيجيفي الذي بلغت كلفته الأولية حوالي 33 مليار درهم؛

• العمل على شراء أسلحة جد متطورة أرضية وجوية بمبالغ خيالية وبقروض أجنبية ترهن مستقبل اجيال بكاملها، علما أن هذه الأسلحة تعتبر من وجهة نظر اقتصادية غير منتجة، فكلفتها تدمر منتجات ضخمة لأجيال من الطبقة العاملة المغربية التي ستعمل مستقبلا على تغطيتها، بينما تشكل جزءا من الثروات الآنية للتحالف الطبقي؛ ومعلوم أن هذه الطائرات والاسلحة لا تستعمل الا في الحروب المدمرة مع عدو مصطنع خارجي أو مع عدو مصطنع داخلي للبرجوازية الحاكمة، وفي كلتا الحالتين فإن المجازر التي تنتجها الحروب والقمع الداخلي تكون الطبقة العاملة بالأساس هي ضحيتها الأولى

• تبذير أموال خيالية من خلال نفقات وموارد الميزانية العامة لفائدة تعهد مصالح الطبقة الحاكمة والباطرونا، فالتعويضات والاجور الخيالية للوزراء والولاة والعمال والسفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين وتقاعد جميع هؤلاء والتي أفصحت عنها مؤخرا العديد من التقارير والجرائد تؤكد أن النهب والتبذير يتم أيضا بواسطة نفقات ومداخيل الميزانية العامة، سواء عبر الاعفاءات من الضريبة أو عبر المدفوعات المبالغ فيها في الاجور ومظاهر البذخ والاسراف الذي لا حدود له. فارتفاع حجم عجز الميزانية العامة المسجل خلال هذه السنة لهذا السبب، بدأت الحكومة نصف ملتحية تبحث عن كيفية تغطيته عبر زيادة أسعار المحروقات، وعبر التفكير في الاقتطاع من أجور الموظفين وفرض الاداء على ابناء الكادحين في الجامعات وعبر الرفع من الاقتطاع برسم التقاعد ورفع سن التقاعد... الخ

تلك هي بعض السياسات المعتمدة لتحقيق التراكم الرأسمالي البدائي لدى الطبقة الحاكمة والتي تتم على حساب الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، فهي لم تشكل أبدا سياسات تقويم هيكلي لفائدة تطوير الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الكادحين بقدر ما شكلت هجوما سافرا على شروط عيش الطبقة الكادحة لتحقيق التراكم الرأسمالي البدائي. كما أن تعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية المزمنة هي النتيجة الحتمية لهذه السياسات، والتي يتم التعبير عنها بين الحين والآخر بالسكتة القلبية.

فمنذ الاستقلال الشكلي توالت الأزمات والسكتات القلبية نتيجة تعمق الاستغلال والهجوم البرجوازي على شروط عيش الكادحين الى درجة أن مجمل الثروات المتراكمة لدى كبار الرأسماليين والكومبرادور هي حصيلة عقود من الاستغلال والنهب والاضطهاد وذلك عدا الملايير التي تم تبذيرها على بدخ وترف التحالف الطبقي الحاكم.
لكن التراكم الرأسمالي البدائي يتوقف مع كل تعمق للازمة وعند كل سكتة قلبية، مما يستدعي من التحالف الطبقي الحاكم وأدواته السياسية والنقابية التفكير من جديد في كيفية تجاوز الأزمة والسكتة القلبية، وبطبيعة الحال فإن مخطط تجاوز الأزمة لا يعني في نهاية المطاف سوى اعتماد سياسات جديدة من الاستغلال والنهب والتسريحات الجماعية والعطالة المتزايدة. لذلك فإن ما يبدوا كاستعداد لاعتماد برامج تقويم هيكلي جديدة ليست سوى مخططات هجومية جديدة للبرجوازية المهيمنة على القوت اليومي للكادحين.

إن طرح قضية الهجوم البرجوازي الجديد على القوت اليومي للكادحين وعلى مستقبلهم يطرح للنقاش مدى توفر الطبقة الكادحة على وسائل دفاعها الذاتي في مواجهة التحالف الطبقي الحاكم وكافة أدواتها السياسية البرجوازية بفصائلها اليمينية واليسراوية والاسلاموية وأدواتها النقابية؟

تتسم الأدوات السياسية للطبقة العاملة بانتمائها كجزء من الكادحين وعملها على فضح الهجوم البرجوازي وتفكيكه وتعرية فعالياته السياسية والنقابوية. وقد ظل الشعب المغربي منذ الاستقلال الشكلي يفرز العديد من الأدوات السياسية المنتمية للخط البروليتاري لمقاومة الهجمات البرجوازية الكاسحة وفضحها وتعريتها، وقد شكلت الحركة الماركسية اللينينية كخط سياسي بروليتاري جزءا من هذه الاطارات المقاومة، وسواء استطاعت هذه الحركة بلورة تنظيمات سياسية منظمة مثل الى الامام و23 مارس ولنخدم الشعب أو لم تتمكن من ذلك وظلت مجرد تعبيرات ومواقف سائدة بقوة وسط الكادحين، فإن تأثيرها ودورها في الرفع من مستوى الوعي الطبقي وامتلاك أدوات التحليل الملموس للواقع الملموس استطاع تقوية المقاومة الشعبية وتفجير ردود فعلها القوي في اللحظات الحاسمة.

إن ظهور الحركة الماركسية اللينينية في بداية عقد السبعينات في سياق دولي يتسم بعودة قوية للصراع الطبقي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على تعمق الازمة الاقتصادية العالمية ابتداء من سنة 1965 وصمود المقاومة الفتنامية وتأثير الماركسية اللينينية والماوية وسط الطلبة وعمال فرنسا وايطاليا والمانيا مما أجج مقاومات ومواجهات عمالية ابتداء من سنة 1968 اضافة الى هزيمة حزيران 1967، كلها عوامل شكلت ارهاصات تكون الحركة الماركسية اللينينية المغربية بحمولتها المتعددة المشارب والمتحلقة حول المقولة الماوية وحركات التحرر العالمية "الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية".

وكما حدث على المستوى العالمي من قمع وحشي للحركة البروليتارية العمالية وثورة مضادة تعرضت الحركة الماركسية اللينينية في المغرب طيلة عقد السبعينات للقمع الوحشي بهدف اجتثاث هذه الحركة من جذورها. لكن القمع الدموي لم يمحوا آثار الحركة وخطابها وتحليلاتها، بل ظلت كالنار في الهشيم تنتشر عميقا وتحت الارض وتوقد العديد من العقول والأفئدة البروليتارية المتطلعة للتغيير الجذري، فما إن حل عقد الثمانينات بتعمق أزماته وشروع البرجوازية في هجومها الجديد على القوت اليومي للكادحين برفع أسعار الخبز سنة 1981، حتى اشتعلت انتفاضة 20 يونيو 1981، على هامش الاضراب الذي دعت اليه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. ورغم القمع الوحشي الذي واكب هذه الانتفاضة والاعتقالات بل والاغتيالات التي تمت الى درجة دفعت ادريس البصري الى وصف شهداء تلك الانتفاضة بشهداء الكوميرة، كل ذلك لم يمنع من قيام ردود فعل قوية مرة أخرى في 20 يناير 1984 ثم في 14 دجنبر 1990.

ان البدرة التي زرعتها الحركة الماركسية اللينينية في بداية عقد السبعينات هي التي انتجت انتفاضات عقد الثمانينات فهي ليست انتفاضات معزولة عن الدينامية النضالية للحركة الماركسية اللينينية كما يعتقد البعض، لكن موجتي العنف المضاد لعقدي السبعينات ثم الثمانينات وأيضا انهيار سور برلين والتحريفية السوفياتية سنة 1989 وما بعدها، أصاب البروليتارية المغربية كما هو الشأن في جميع أنحاء العالم بإنتكاسة وإحباط كبيرين خصوصا تحت وقع الحملة الدعائية الامبريالية بموت الماركسية وبنهاية العالم وبسيادة النموذج الرأسمالي الوحيد. إضافة الى ندرة التحليلات الماركسية اللينينية القادرة على تحليل الواقع الملموس بمنظور مادي جدلي وتؤكد أن الذي انهار في الاتحاد السوفياتي هي رأسمالية الدولة الامبريالية التي سادت بعد موت استالين سنة 1953 وليست الاشتراكية.

ان استمرار الأزمة الرأسمالية في تعمقها طيلة عقدي التسعينات وخلال العقد الأول من الالفية الثالثة أعاد بسرعة للبروليتارية ثقتها بنفسها وبخطها المقاوم الماركسي اللينيني مما جعلها تخوض معارك طبقية يومية من خلال العديد من الاطارات. كما بدأ هذا الخط المقاوم في افراز العديد من الكتابات والتحليلات والاجتهادات والتي أثمرت من داخل الجامعات ثم من خارجها ظهور أنوية ماركسية لينينية تبني ذاتها على أساس معادلة نقد وحدة نقد. ورغم الانقسامات والصراعات بين العديد من الفصائل الماركسية اللينينية فإن الخط الكفاحي والتحليلي استطاع أن يشق طريقه وسط العتمة وأن يرفع من منسوب الوعي الطبقي من خلال عدة قنوات: الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، شبيبة عاملة، عمال ومستخدمين تنسيقيات، شبكات مكافحة ...

الفرق الكامن بين الخط الماركسي اللينيني الحالي والخط السبعيني يكمن في اختلاف السياق الدولي، وفي انقشاع وهم عقد السبعينات خصوصا مع انكشاف الوجه البرجوازي البشع للبرجوازية في عقد الثمانينات ورغم هدنة عقد التسعينات التي استطاعت البرجوازية خلالها تعزيز مكتسباتها من هجوم سياسة التقويم الهيكلي لعقد الثمانينات نتيجة الفراغ الذي خلقته بعد الموجة الثانية من قمع الحركة الماركسية اللينينية وبعد ملأ هذا الفراغ بقوى ظلامية وأخرى شوفينية، فإن ارهاصات ولادة جديدة للحركة الماركسية اللينينية لم تتوقف وظلت انوياتها تتفاعل فيما بينها في صراع وتوافق دائمين، تتجسد كلما أمكن ذلك في اضرابات وانتفاضات وتنسيقيات وشبكات ملهبة لحماس الجماهير الشعبية للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وصد هجومات الباطرونا والطبقة الحاكمة وأدواتها السياسية والنقابية، مساهمة بهذه الدينامية في تطور متواصل للوعي الطبقي وفكر المقاومة الشعبية.

نستخلص مما سبق ان اساليب التراكم الرأسمالي البدائي في المغرب ما زال يبرح مكانه من خلال اعتماده على نفس الاساليب الهجومية على الطبقة العاملة لانتزاع أعلى نسبة من الارباح والثروات. فبعد الهجوم البرجوازي السابق عبر سياسات التقويم الهيكلي الذي تم تدشينها سنة 1983، والذي أدى الى استنزاف كافة مكتسبات الطبقة العاملة والى تعميق استغلالها وحرمانها من المرافق العمومية، ها هي الحكومة نصف الملتحية الحالية (العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية) تعتزم تدشين هجوم جديد مماثل في شراسته وقوته من أجل المزيد من الاستغلال وتكوين الثروات على حساب الطبقة العاملة.

وإذا كان البرجوازي خلال عقد الثمانينات قد قاومته الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الحركة الماركسية اللينينية مما أدى الى هجوم عنيف عليها أدى الى ابادتها والزج بالعشرات من مناضليها في غياهب السجون. فإن الدرس التاريخي للحركة الماركسية اللينينية قد يغير من كيفية تعامل القوى المناضلة مع الهجوم البرجوازي الجديد. لكن المقاومة ستظل حاضرة ودورها في تحرير الوعي الطبقي سيظل قائما.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات