الازمة السياسية الى اين ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3826 - 2012 / 8 / 21 - 09:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد العراق أزمة سياسية منذ ثلاثة أشهر ، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كانت أطراف سياسية كبيرة قد طالبن بسحب الثقة :وهي التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تجد طريقها للانفراج بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة مثلا مفوضية العليا للانتخابات ,البنك المركزي,والوزارات الأمنية. كل هذه الاجراءات الجديدة جاءت بعد رفض رئيس الجمهورية السيد جلال الطلباني التوقيع على مشروع سحب الثقة من المالكي .
شهدنا بعدها انحسار حالة التأزم ولهجة التشنج والتوتر يزداد في الشهر الاخير في الخطابات السياسية حيث تمر المنطقة بمرحلة إستثنائية غير مستقرة بسبب هذه الازمة بدأ الارهاب ينشط وإزدادت العمليات العسكرية ضد المواطنين الابرياء , ونشط أصحاب لغة التطرف الطائفي على حساب الخطاب الوطني , والواضح عبر السنين التسع الماضية تسعى دول الجوار الى إدخال العراق في أزمات سياسية وإقتصادية كلما يبدأ الوضع السياسي داخل العراق بإلانفراج , عليه يتوجب ترميم البيت العراقي وحل جميع الخلافات على طاولة المفاوضات من أجل مصلحة الوطن ومصلحة الشعب العراقي المذبوح لعشرات السنين . يجري الحديث عن الاجتماع الوطني الذي يعتبرالاساس لحل الأزمات السياسية.

الاجتماع الوطني مرهون ببلورة وقناعة وجدية الكتل السياسية المجتمعة وحسن النية بحل الازمة الراهنة حسب الاخبار التي تتردد على مستوى الاعلام أن بعض أطراف التحالف الوطني جدي بتنفيذ الاصلاحات والبعض الأخر غير جدي.

ورد تصريح من القائمة العراقية يفيد : أن القائمة لا تريد التسويف والمماطلة ولا تتحول ورقة الاصلاحات التي قدمها التحالف الوطني الى مجرد تطمين الكتل السياسية من اجل تسويف الوقت.

أين وعي السيايين العراقيين ؟ الان أصبح الجلوس على طاولة المفاوضات أمر ضروري بالشروط التالية :

من الضروري أن يدرك السياسيين بأن اي اتفاق سياسي يكون على حساب مصلحة المواطن وليس لحساب مصالح مكون او حزب او مصالح شخصية ، بل من الضرورة وضع خطة كاملة لتسمية الوزارات الامنية ووضع خطة دقيقة للسيطرة على الوضع الامني والاتفاق على توفير الخدمات للمواطنيين وحل مشكلة الكهرباء ، والتصدي للفساد وليس للتغاضي عنه.
من الضرورة ان يكون الدستور واتفاقية اربيل ، والنقاط الثمانية التي خرج بها اجتماع اربيل – النجف، الاساس لحل الأزمة السياسية ، يجب الاحتكام الى الدستور في حل المشاكل السياسية ، سيما وان الاجواء أصبحت مهئية للحوار والكل الان أخذ يتخوف على مصلحته الشخصية ثم الحزبية .

ضرورة ان يصار الى اتفاق شامل، وان تسود اللقاءات والحوارات والمكاشفة والود بين الاطراف المشاركة ، ليس الهدف على الورق وداخل الاجتماع بل المهم التنفيذ والمضي ببناء الدولة على اساس الدستور والتعاون وعدم التبدد على الصلاحيات والشراكة والعمل لمصلحة الشعب العراقي وليس لصالح الاحزاب .
وتضمنت ورقة الإصلاح ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية الى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها العراق ودعوة الأطراف السياسية الى الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور، فضلا عن دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة العالقة والازمات التي يمر بها الوطن والكف من خلق المواضيع ذات الطابع الطائفي والقومي الذي يمزق العراق في هذا الظرف الوطني والاقليمي الصعب .
20 أب /2012

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات