مغرب التوافقات

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3822 - 2012 / 8 / 17 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التوافقات كانت منطقا يحكم المغرب منذ القدم,يقال إن النظم السياسية غير المستقرة تحتاج دائما لإشراك فاعلين كثر في اتفاقات هي بمثابة دعامة لاختيارات لا يمكنها أن تلاقي القبول من طرف الكل,لذلك تحتم السياسة خلق طرق جديدة لتوسيع قاعدة القرارات المتخذة,والتاريخ السياسي للمغرب شاهد على صعوبة تحول الدولة إلى قوة مركزية,تفرض قراراتها بعنف الدولة وسلطة القانون كما يحدث في الدول الغربية,لكن هناك الكثير من العنف أيضا في تاريخ الدولة المغربية,لا يمكن إنكار ذلك,لكن منطق التوافقات حاضر بعد كل عنف وحتى قبله,بل يمكن القول أن العنف الممارس من طرف الدولة المغربية,كان دائما يتخذ صيغة الرد المادي على القبول بالإتفاقات وتحويلها إلى توافقات نقدسة بما يطالها من تفسيرات دينية لدواعيها وضروراتها العقدية,كأسلوب يتماهى مع الشورى في المنطوق الإسلامي الطقوسي سياسيا,مما يؤكد أن الديني في صلب النظام السياسي المغربي,فما هي أسس التوافق؟ما هو منطقه وضروراته وتعارضاته مع الديمقراطية؟؟
1التوافق
ليس مجرد اتفاقات شخصية,بل هو توازن تقليدي,للتعبير عن القبول,لما تقبل عليه السلطة من قرارات,لتنفي وجود أي معارضة لسياستها,وإن حدث ذلك يصير المعارض ضد الجماعة,أي ضد أحد المبادئ الدينية التي يتأسس عليها النظام السياسي المغربي,هنا تبدو فكرة التوافقات اتفاق بين الكبار,أسرا وسادة,وممثلين تقليديين للمجتمع,حسب التقاليد المخزنية للسلطة السياسية,التي لها فاعلوها السياسيون ومستشاروها الخاصين,كما يمكن اللجوء إلى بعض الأحزاب السياسية أي بعض زعاماتها الفعلية أو التاريخية حسب درجة القرب من مصادر القرار السلطوي.
2منطق التوافق
هو محكوم بكيفية تدبير وإشراك الفاعلين التقليديين في الحكم,ليصيروا مسؤولين عن الحكم حتى دون المشاركة فيه بطريقة مباشرة,أو حديثة,وهو صيغة عتيقة في نظم الحكم,بحيث يؤسس نظام الحكم قاعدته,ويستشيرها وفق مكانة كل فئة أو شخص في هرم الحكم والتوجيه العام للسلطة والمجتمع,وتضيق الدائرة في اتجاه الأسفل,وبقايا هذا المنطق موجود في مجلس اللوردات في ابريطانيا
التي حافظت عليه رمزيا,إرضاء لما قدمه هذا المجلس من خدمات لسلطة الإمبراطورية العظمى,وقد تراجعت أدواره بتطور الممارسة السياسية الديمقراطية وتراجع سلطات الملكية البريطانية,التي تتجه نحو الملكية البرلمانية,بمعناها التاريخي الأروبي وليس العربي الشرقي.
3ضرورة التوافق
للتوافقات ضرورة تاريخية,عندما تكون نظم الحكم في بداية تأسيس ذاتها,تفاديا للإختلافات التي تعصف ببنية المجتمع وتهدد السلطة,كما أن التوافقات,يمكن أن تدعم بالممارسة الديمقراطية,عندما توسع في اتجاه الفاعلين الجدد,أي ممثلي الأحزاب السياسية,ويكون الإنتخاب حاضرا في لحظات الإختلاف,ليصير الشعب مصدر السلطة يحتكم إليه في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تعني المصير المشترك للدولة والمجتمع,ويعلن عن القرارات بعيدا عن المنطق السري للتوافقات,وهنا يكون اللعب السياسي بأوراق مكشوفة,وواضحة بدون اختلاق ملابسات الغموض,التي تحتكم إليها السلط التقليدية لاكتساب الشرعية المفتوحة,في اتجاه الكبار الذين تختارهم السلطة وليس المجتمع.
4التوافق والديمقراطية
التوافقات عندما تكثر,وتصير هي أساس السلطة السياسية,تتحول إلى تقليد استشاري,بحيث تمارس الدولة سلطتها وتوهم الحاضرين بالمشاركة,والبديل الديمقراطي,هو ما يعرف حاليا بالديمقراطية التشاركية,التي تمارسها الحكومة مع المعارضة,في إطار التنافس الحزبي المعبر عن طبقات وفئات لها مصالح مختلفة ومتعارضة,بعيدا عن سلطة الدولة في الصيغة الإحتكارية التقليدية,بحيث هناك فئات تطبق عليها القوانين وأخرى تعفى منها,بحكم حماية الدولة لها أو تمثيليتها للدولة,خارج الهياكل المتعارف عليها ديمقراطيا,رغم أن الكثير من المجتمعات والدول الديمقراطية,لها ثوابت,ومؤسسات استشارية لها دور المقترح والمعالج للإقتراحات الحساسة,والتي قد تفرض السرية كالحروب أو الإستعداد لها,لكن أن تتحول كل القرارات إلى غرفة التوافقات العامة,فهذا منطق يتعارض في صيرورته مع الممارسة الديمقراطية

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات