فتحي سيد فرج
الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 12:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أولا : تحليل التصويت على التعديلات الدستورية
بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط رأس النظام، وحلحلة كثير من اركانه انقسمت التيارات السياسية حول المسار الذي يحقق أهداف الثورة، حيث أن شباب الثورة وعديد من الأحزاب المدنية ذات التوجه الليبرالي كانت تطالب بضرورة البدء في وضع دستور جديد يعكس فكر وروح الثورة ويكون وثيقة لترتيب الأوضاع بشكل دستوري سليم، وهذا يستوجب أمتداد المرحلة الانتقالية كي تتاح الفرصة لقوى الثورة في تنظيم نفسها عبر أحزاب تسمح لها بخوض الانتخابات تحقق من خلالها أهداف الثورة وتستكمل بناء الدولة المدنية الحديثة دستوريا ومؤسساتيا، في حين رأت تيارات الإسلام السياسي ضرورة الاسراع في إجراء انتخابات تشريعية يعقبها انتخابات رئاسية، وكان ذلك يستوجب وضع بعض التعديلات الدستورية تسمح بوضع أسس مؤقته لإجراء هذه الانتخابات، من أجل ذلك قام المجلس العسكري بتشكيل لجنة وضعت 9 تعديلات على بنود دستور 71 وكان من الضروي أن يتم استفتاء شعبي عليها كي تكتسب مشروعيتها .
في 19 مارس 2011 تدفق الناخبون في طوابير طويلة غير مسبوقة تعكس رغبة المصريين في ممارسة حقهم في الاختيار الحر لأول مرة في التاريخ، خلال الأيام التي سبقت هذه الانتخابات ظهر أنصار "نعم" وهم يحزرون الناس من عذاب يوم القيامة إذا لم يدلوا بنعم، وتحوّلت الحملات الدعائية إلى تعبئة على أساس ديني، إذ سرت على نطاق واسع، شائعات لقت صدىً واسعا في الشارع المصري، مفادها أن رفض التعديلات سيفتح الباب لتعديل المادة الثانية من الدستور، وتعطيل الاستقرار واستمرار المجلس العسكري في حكم البلاد .
هكذا جاءت نتيجة التصويت لتحصل "نعم" على 77.3%، و(لا) على 22.7%، وبإقرار هذه التعديلات الدستورية، يصبح الباب مفتوحا لتطبيق الجدول الزمني، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية، وهو إجراء انتخابات نيابية، تليها انتخابات رئاسية خلال ستة أشهر .
وتبرز الأحصاءات في الجدول الآتي أن نسب التصويت توزعت بين من قال (نعم) وبين من قال (لا) في المحافظات المختلفة بما يعكس درجة الوعي السياسي، وفي هذه الدراسة سوف نعتبر المحافظات التي زادت فيها نسب التصويت بـ (لا) عن المتوسط العام (22.7%) محافظات تحظى بارتفاع الوعي السياسي، والمحافظات التي تدنت فيها نسب التصويت بـ (لا) عن المتوسط العام يمكن اعتبار أن درجة الوعي السياسي بها منخفضة .
جدول رقم (2)
نسب التصويت على التعديلات الدستورية ومعدلات الأمية والفقر
ودرجة الوعي السياسي على مستوى المحافظات
محافظة نعم % لا% الأمية % ت 2010 الوعي السياسي
القاهرة 60.5 39,5 19 9.3 مرتفع
الإسكندرية 67.0 33,5 19 7.6 " "
الشرقية 86.6 13.4 32 21.1 منخفض
المنيا 76.6 23.4 41 37.9 مرتفع
الدقهلية 79.7 20.3 28 10.3 منخفض
البحيرة 87.7 12.3 37 27.3 " "
القليوبية 81.0 19.0 28 13.1 " "
الغربية 79.0 21.0 26 8.4 " "
الجيزة 68.0 32.0 22 30.6 مرتفع
أسيوط 73.5 26.5 39 92.0 منخفض
المنوفية 86.6 13.4 27 21.0 " "
سوهاج 78.6 21.4 39 66.0 " "
حلوان 72.0 28.0 25 تبع القاهرة مرتفع
اكتوبر 84.4 15.6 34 " الجيزة منخفض
بني سويف 87.4 12.6 41 53.0 " "
كفر الشيخ 88.0 12.0 34 13.3 " "
الفيوم 90.0 10.0 41 34.6 " "
قنا 86.0 14.0 35 50.5 " "
دمياط 82.7 17.3 22 1.3 " "
الإسماعلية 78.0 22.0 23 23.1 " "
أسوان 83.0 17.0 23 22.4 " "
برور سعيد 71.0 29.0 16 6 مرتفع
الأقصر 81.5 18.5 28 55.2 منخفض
السويس 79.0 21.0 17 2.2 " "
البحر الأحمر 63.4 36.6 13 14.9 مرتفع
مرسى مطروح 92.4 7.6 35 " "" منخفض
شمال سيناء 86.3 13.7 24 " "" " "
الوادى الجديد 91.0 9.0 18 " "" " "
جنوب سيناء 67.0 33.0 12 " "" مرتفع
الإجمالي 77.3 22.7 30 27.7 المتوسط العام
مصدر معدلات الأمية : الجهاز المركزى لتعبئة العامة والاحصاء عام 2006 .
مصدر نسب الفقر : تقرير التنمية البشرية لمصر 2010 صـ 281 .
نسب التصويت المعبرة عن ارتفاع الوعي السياسي
الرسم البياني (1) محافظات نسبة (لا) أعلي من المتوسط
تظهر الاحصاءات والرسم البياني رقم (1) أن 8 محافظات ارتفعت فيها نسبة التصويت بـ (لا) عن المتوسط العام (22.7%) وهي (القاهرة 60%، البحر الأحمر36.6%، الإسكندرية 33.5%، جنوب سيناء 33%، الجيزة 32%، بور سعيد 29%، حلوان 28%، المنيا 23.4%) ومن الملاحظ أن أغلبها تعتبر محافظات حضرية يرتفع فيها مستوى الوعي السياسي انعكسا لارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي بها وارتباطها بحركة المثقفين والناشطين السياسيين .
نسب التصويت المعبرة عن إنخفاض الوعي السياسي
الرسم البياني (2) محافظات نسبة (لا) أقل من المتوسط
أما باقي المحافظات والتي تقل فيها نسب التصويت عن المتوسط فيمكن اعتبار أن مستوى الوعي السياسي بها منخفض، ومن الملاحظ أنها تضم المحافظات الحدودية، والمحافظات الريفية في الوجه البحري والصعيد والتي تتميّـز بوجه عام بالبُـعد عن مركز القَـرار وسيادة النَّـزعات المحافظة، سياسيا واجتماعيا، وانتشار الجماعات الدِّينية بها وبعض هذه المحافظات تشهد انخِـفاض في مستوى المعيشة والفقْـر وارتفاع معدلات الأمية، ولكن لا يمكن الربط بين مستوى الفقر والأمية ودرجة الوعي السياسي بصفة عامة كما سنوضح فيما يلي .
العلاقة بين نسبة الأمية ودرجة الوعي السياسي :
يوضح الجدول رقم (2) أن العلاقة بين نسبة الأمية ودرجة الوعي السياسي، لا يمكن حصرها أو تحديد اتجاهها بشكل واضح، فنجد أن 7 محافظات تشهد إنخفاض في نسبة الأمية ( عن المتوسط العام للأمية 30%) ومع ذلك تشهد أرتفاع في نسبة الوعي السياسي، وهذه المحافظات هي (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، حلوان، بور سعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء) وعلى العكس من ذلك نجد محافظات تشهد ارتفاع في الأمية وإنخفاض في الوعي السياسي وهي (الدقهلية، القليوبية، الغربية، دمياط، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر) .
كما نجد أن هناك محافظات تشهد نسبة أمية متوسطة وأنخفاض في الوعي وهي (المنوفية، شمال سيناء، الوادي الجديد) وهناك محافظات تشهد ارتفاع كبير في نسبة الأمية مع وجود معدل متوسط في الوعي السياسي (المنيا، أسيوط) وبهذا يمكننا القول أنه لا يمكن وجود أي ارتباط بين نسبة الأمية ودرجة الوعي السياسي .
العلاقة بين نسبة الفقر ودرجة الوعي السياسي :
يتضح من بيانات الجدول (2) إيضا أن العلاقة بين الفقر ودرجة الوعي السياسي علاقة تشتت ولا يوجد ارتباط بين معدلات الفقر ودرجة الوعي السياسي ، فبينما نجد أن 8 محافظات تشهد ارتفاع في نسبة الفقر تفوق المتوسط العام للفققر (27.7) فهي تشهد في نفس الوقت إنخفاض في درجة الوعي السياسي بالمعنى السابق تحديده، وهي محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة) كما نجد على العكس من ذلك أن 6 محافظات تشهد إنخفاض في معدل الفقر عن المتوسط ولكنها تشهد ارتفاع في درجة الوعي وهي (القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بور سعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء) .
وهناك محافظات أخرى ينخفض فيها الفقر ولكن درجة الوعي بها في الحدود المتوسطة (دمياط، السويس، الدقهلية، الغربية، القليوبية) ، كما توجد محافظات الفقر بها متوسط والوعي متوسط (الإسماعيلية، أسوان) ومحافظات الفقر بها منخفض والوعي منخفض (كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية) أما محافظة الجيزة فتشهد ارتفاع في الفقر وارتفاع في الوعي السياسي، وبهذا فأن المحصلة النهائية تؤكد أن العلاقة بين الفقر والوعي لا يمكن تحديد إتجاه واضح لها بصفة عامة سلبا أوإيجابا .
وما نود أن نخلص له هو أن أول تجربة انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير حصل فيها تيار الإٌسلام السياسي على جملة أصوات بلغت 14.192.577 صوتوا على التعديلات الدستورية بـ (نعم) بنسبة 77.3% حسب داعية ورغبة هذا التيار، ولم تحصل التيارات السياسية الممثلة لشباب الثورة والأحزاب الليبرالية إلا على 4.174.187 بنسبة 22.7% صوتو بـ(لا) وهي نسبة متدنية عن الوجود الواقعي في الحياة السياسية لهذه التيارات .
أهمية الاستفتاءات
يختلف فقهاء القانون الدستوري وخبراء السياسة حول أهمية الاستفتاءات، فالبعض يرى أن الاستفتاء قمة الديمقراطية حيث أنه الوسيلة المثلي لتحقيق الارادة الشعبية، ولكن الاستفتاء سلاح خطير ذو وجهين، ففي الدول المتقدمة التي تمارَس فيها الديمقراطية ممارسةً جادّة, وتتعدد فيها الأحزاب السياسية ذات الجذور الشعبية, وتتمتع فيها الصحافة ووسائل الإعلام بالقدر الكافي من الحرية, يعتبر الرجوع إلى الشعب لاستفتائه في أمر من الأمور تأكيداً لمفهوم الديمقراطية وإعمالاً لها، وتكون الاستفتاءات غالبا في أمور واضحة حول موضوع محدد يمكن الأختيار بين عناصرة بشكل بسيط ، أما في الدول المتخلفة, أو التي مازالت تفتقد الوعي السياسي لسببٍ أو لآخر كانتشار الأمية فيها, أو لعدم تمرُّسها على الحكم الديمقراطي, أو لحرمانها منه طويلا, وحيث تحتكر الدولة فيها الصحافة وسائر وسائل الإعلام وتملك توجيهها كيفما تشاء, فإن الالتجاء إلى الاستفتاء في مثل هذه الدول كثيراً ما يكون هو السبيل إلى مزيد من الحكم المطلق أو إلى مزيد من الانتقاص من الحريات العامة باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية المزعومة!!
والواقع أن غرابة نتائج الاستفتاءات التي تجري في دول العالم الثالث عموماً, تثير التساؤل عن جدوى هذه الاستفتاءات, وتدعو إلى الدهشة إذ كانت تربو في معظم الأحيان على نسبة 95 % ؛ ومن هنا, فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتاء الشعبي في هذه الدول لا تعتبر وسيلة معبِّرة بصدق عن رأي الشعب؛ فتاريخ الاستفتاء في هذه الدول يؤكّد أنه كان يطبَّق كمظهرٍ بلا جوهر لإضفاء نوعٍ من الشرعية الصوريَّة على موضوعه، خاصة إذا كان الاستفتاء على عناصر متعددة قد تحوى تناقضات لا يمكن القطع برأى وحيد حولها وهو ما يحدث غالبا في الاستفتاءات على مواد الدستور أو التعديلات الدستورية بما لا يسمح لقطاع كبير من المواطنين بالقطع في رأى واضح حول كل العناصر والبنود حتى بين المثقفين ويزداد الأمر صعوبة أمام فئات الشعب من غير المتعلمين والذين ينخفض وعيهم السياسي .
لهذا يطلق بعض الفقهاء الفرنسيين على هذا النوع من الاستفتاءات اصطلاحLe Plébiscite Constituent أي « الاستفتاء السياسي » تمييزاً له عن « الاستفتاء التأسيسي » Le Referendum Constituent؛ فالاستفتاء السياسي إذن يستخدم لاستفتاء الشعب في مسألة تتصل بوضع الدستور بصورة تجعل من المحتَّم على الشعب أن يُقرّ ما يُسْتَفتى فيه, فالسيادة الشعبية هنا لا تلعب دوراً إيجابياً, بل سلبياً, وهي لا تقرّر شيئاً, بل تقبل ما يُعرض عليها في ظروفٍ كثيراً ما يتعذَّر عليها فيها أن تتصرف على نحوٍ آخر, ولهذا يطلق عليه البعض اسم « التصديق الشعبي ».
لكل ذلك فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفقٌ على أن الاستفتاء حتى يكون ــ بحقّ ــ الأسلوب الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير, فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير, وهذه المقومات أو تلك الضمانات تتمثل في الآتي:
1ـ أن يجري الاستفتاء في مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد على درجة مناسبة من الوعي والنضج السياسي تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة, والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة التأسيسية, والمساهمة الفعَّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة. فليس من المقبول استفتاء شعب أُمّي لا يعرف حتى القراءة والكتابة وهي مفاتيح العلم المعتادة بين الناس, إذ إن الاستفتاء هو طلب الفتوى, ولا يتصوَّر أن تُطلَب الفتوى من جاهلٍ لا علم له.
2ـ يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقاً بمناقشات كافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب وقطاعاته, وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة في عملية الاستفتاء إلا بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت ... الخ), حتى تتاح الفرصة الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي عليه من المزايا والعيوب .
3ـ يجب أن يُجرى الاستفتاء في جوً من الديمقراطية السليمة, بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر الكافي من الحريات العامة, خاصةً حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع . وهذا يستلزم بطبيعة الحال إتاحة الفرصة أمام الجميع أفراداً وأحزاباً وتيارات سياسية مختلفة للتعبير عن آرائهم بحرية تامة, بعيداً عن أجواء الخوف والقمع . ولذلك لا يجوز استبعاد الاتجاهات المعارضة أو اضطهادها أو حرمانها من حرية التعبير عن آرائها.
ولكي يستطيع الفرد أن يُكَوِّن رأياً مستنيراً يتعيَّن أن تكون وسائل الإعلام حرةً ومستقلة ومحايدة, حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على حقائق, أمَّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون سواه, فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء بمستوى تفكير المواطنين, وتنمية الوعي السياسي لديهم, وزيادة قدرتهم على تحمّل المسؤولية, والاهتمام بالشؤون العامة .
4ـ وأخيراً, يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها, من حيث استعمال وسائل الدعاية والإعلام, وحرية وسرية التصويت, وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبَّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته النهائية, أن يجري الاستفتاء تحت إشراف ورقابة الهيئات القضائية في البلاد, أو على الأقل تحت إشراف جهات أو هيئات أخرى ــ محلية أو غير محلية ـ تكون مستقلة ومحايدة . فمِمَّا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاستفتاء يُفقده كلَّ قيمةٍ حقيقية .
نبذة عن التعديلات
تعديلات مواد الدستور تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب والاختصاص بالفصل في صحة عضويه أعضاءه، وتعين نائبا لرئيس الجمهورية وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.
#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
