رسالة مفتوحة موجهة إلى قيادة التحالف الكردستاني وقيادات الأحزاب المشاركة في التحالف وبقية الأحزاب السياسية الكردستانية

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 3813 - 2012 / 8 / 8 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيدات والسادة الأفاضل
أعلن في بغداد العاصمة عن موافقة الكتل البرلمانية الكبيرة , رغم الاختلافات الفكرية والصراعات السياسية الجارية في ما بينها منذ فترة طويلة , على رفض التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتصويت على إبقاء التعديل الثاني على القانون رقم 36 لسنة 2008 دون تغيير. وهذا يعني مصادرة علنية لأصوات الناخبين إضافة إلى التفافه غير المشروع على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية الذي حكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من قانون تعديل انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 ، التي تنص على "تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصوات".
وإذا كانت جمهرة كبيرة من الناس , وخاصة القوى المدنية والديمقراطية العراقية وفي الخارج ايضاً تتوقع مثل هذا الموقف من جانب القوى غير المؤمنة بالديمقراطية وتتجه صوب الهيمنة على السلطة السياسية وعلى مجالس المحافظات , فأنها لم تكن تتوقع أن يصوت إلى جانب هذا القانون المتعارض مع الدستور العراقي ومع القيم الديمقراطية والحضارية تلك العناصر التي تتحدث باستمرار الديمقراطية عن الديمقراطية في التحالف الكردستاني وبقية النواب الكرد وكذلك بعض العناصر الديمقراطية في الكتل والأحزاب العراقية الأخرى الممثلة في مجلس النواب العراقي.
وعدم توقعها يستند إلى حقيقة أساسية مهمة هي أن القوى والعناصر الديمقراطية كانت وستبقى حليفة للشعب الكردي ومدافعة أمينة عن حقوقه المشروعة والعادلة , وإنها قدمت الكثير من الضحايا وتحملت الكثير من النوائب دفاعاً عن هذه الحقوق. كما إن الحركة التحررية الكردية وكذلك الشعب الكردي هما الحليفان الأساسيان للقوى الديمقراطية العراقية وبهما يمكن تحقيق النجاحات لصالح الشعب العراقي بكل قومياته. وحين يتفكك هذا التحالف تكون له عواقبه الوخيمة على الجميع. هذه الحقيقة هي واحدة من اهم دروس العقود المنصرمة في العراق , وخاصة منذ النصف الثاني من القرن العشرين.
كان الديمقراطيون العراقيون وراء تشكيل التجمع العربي لنصرة القضية الكردية وهم يشكلون المحرك الفعلي والمباشر لهذا التجمع وهم الذين استطاعوا كسب الكثير من المواطنات والمواطنين العرب لصالح الوقوف إلى جانب قضية الشعب الكردي لأن الديمقراطيين العراقيين قد ادركوا منذ وقت مبكر وبحس إنساني عميق أهمية وجود حاجة لمثل هذا التجمع دفاعاً عن القضية الكردية وعن الشعب الكردي صاحب هذه القضية. إضافة إلى الدفاع عن قضية الشعب الكردي في أقاليمه الأخرى.
ولا شك في أن التجمع يتابع تطور الأحداث السياسية في العراق ويدرك مخاطر التوجه صوب الفردية والاستبداد في نظام الحكم أو الرغبة في الهيمنة والابتعاد عن الديمقراطية أو سن قوانين غير ديمقراطية لا تساعد على إيجاد الأجواء الضرورية لانتعاش الحياة الديمقراطية والمساواة وروح المواطنة الحرة والمتساوية في المجتمع والدولة العراقية, إضافة إلى انتهاكها لحقوق المواطنة والانتقاص الجدي من النظام الفيدرالي واللامركزية. وهذا الموقف يتعارض مع القول بأن الشعب الكردي يرفض العيش في ظل الدكتاتورية , إذ إن مثل هذه المواقف تقود , شاء الإنسان أم ابى , إلى الاستبداد والقهر السياسي والاجتماعي.
من هنا نشأ استغرابنا من موافقة وتصويت النواب الكرد إلى جانب القانون غير الديمقراطي والتمييزي والمتعارض مع حقوق الإنسان واللائحة الدولية والعهود والمواثيق الدولة الخاصة بشرعة حقوق الإنسان لأنه يتعارض مع مصالح الشعب الكردي ذاته.
إن حرصنا على التفاعل الديمقراطي بين مكونات الشعب العراقي القومية والسياسية , وحرصنا على سن قوانين ديمقراطية تسمح للإنسان العراقي بالإدلاء بصوته واحتسابه بشكل سليم ودون هدر لحقوقه بأي شكل كان , وحرصنا على تحقيق التضامن العربي الكردي بالاتجاهين , هو الذي يدفعنا اليوم إلى توجيه هذه الرسالة إلى الأخوات والأخوة الكرد في قيادات الأحزاب السياسية الكردستانية في إقليم كردستان للتضامن من أجل إلغاء هذا القانون أو المشاركة في رفع دعوى لإلغاء القانون أمام المحكمة الاتحادية بما يساعد على تشكيل حركة شعبية تضمن إجراء التعديلات المناسبة عليه ليكون قانوناً ديمقراطياً يحقق مصالح الشعب العربي والشعب الكردي والقوميات الأخرى في العراق. إننا بهذه الرسالة نعبر عن رأي أعضاء التجمع العربي لنصرة القضية الكردية من النساء والرجال الذين ينتظرون مواقف أخرى من أعضاء مجلس النواب الكرد تدفع البلاد باتجاه الحياة الديمقراطية وسن قوانين ديمقراطية لصالح بناء دولة مدنية وديمقراطية اتحادية وقانون انتخابات ديمقراطي حر يضمن النزاهة والعدالة في آن.
مع وافر الاحترام
الأمانة العامة
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
8/8/2012

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات