رواتب السياسيين

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3813 - 2012 / 8 / 8 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلما تحدثنا عن العراق الجديد، نرى ثمة أسئلة يطرحها المواطن العراقي البسيط أهمها رواتب نواب البرلمان والوزراء والرئاسات، وهي رواتب بالقياس للمستوى المعاشي ومعدلاته في العراق عالية جدا بل وستكون عبء على الدولة العراقية في السنوات المقبلة لدرجة ربما ستعجز وزارة المالية عن الإيفاء بها في المستقبل خاصة وإن اقتصاد العراق آحادي قائم على تصدير النفط بنسبة أكثر من 90 بالمئه.
والمواطن العراقي لديه أكثر من سلطة تشريعية يدفع لها رواتب ، تبدأ بمجالس النواحي والأقضية والمحافظات وتنتهي بالبرلمان وربما في القريب مجلس الإتحاد الذي ينتظر تشريع قانونه الغائب منذ عام 2005.
وبما إن خدمة المواطن هي خدمة عامة تطوعية تدفع العديد من الرجال والنساء للترشح لها رافعين شعارت براقة وبرامج تتقطر منها قيم الوفاء والحب والإخلاص لهذا الشعب والوطن ، ونجدهم في الحملات الانتخابية يجوبون شوارعنا ومدننا متوسلين أن نمنحهم شرف أن يخدموننا،واعدين إيانا بغد أفضل ومستقبل مشرق وخدمات تجري كالأنهار.
نقول بما إن هذا كله عمل تطوعي وليس إجباري فلماذا لا يكون مجاني لوجه الله والشعب! قد يغضب البعض من هذا المقترح ويقول بأن هذا ( حسد عيشة) ، ولكن تخيلوا معي العراق عام 2030 كم سيكون عدد النواب والوزراء المتقاعدين؟ رقم كبير لا أحد يستطيع أن يحدده ويحدد ميزانيته.
لهذا أجد ويجد معي كل الشعب العراقي ولا أستثني من هذا أحد بأن تكون هنالك ضوابط مالية لهؤلاء ، نحن لا نقول لا تعطوهم رواتب،بل أعطوهم رواتب وفق ضوابط لا تغضب الناس، لماذا لا يعتمد مع النواب في مختلف المجالس بدأ من النواحي وانتهاء بالبرلمان سلم رواتب موظفي الدولة النافذ المفعول، علما إن هؤلاء ليسوا بموظفين بقدر ما إنهم (عقود)، قد يستغرب البعض من هذه الصفة،ولمن لا يعرف فإن الانتخابات الديمقراطية،هي تنافس بين أشخاص للحصول على عقد يتم إبرامه بين الفائز وناخبيه ومن يمثلهم لفترة محددة تنتهي بانتهاء الواجب المكلف به وفي أحسن الأحول ضمن السياقات الوظيفية والإدارية أن يمنح صاحب العقد مكافأة نهاية الخدمة ويعود لممارسة عملة الأساسي ما لم يجدد له مرة ثانية من قبل أصحاب الشأن وهم ( أفراد الشعب).
ولكن نجد بأن ما موجود حاليا من سياقات وآليات تجعل من الفوز بالانتخابات والحصول على مقعد في البرلمان أو مجالس المحافظات بمثابة ( عصا سحرية ) امتلكها الفرد وتحول لشخص آخر ينعم بكل شيء ( كهرباء مستمرة ) وحمايات ، وراتب ممتاز وتقاعد أكثر مما يتوقعه أي مدير عام يحال على التقاعد عند بلوغه السن القانوني ، وحصانة تجنبه أشياء عديدة بما فيها خروقات قد يرتكبها بقصد أو دون قصد.
لهذا فإن المواطن العراقي يتمنى أن تكون هنالك أعراف برلمانية في العراق كما هي في بريطانية والعديد من الدول الديمقراطية ، تتمثل بأن يقدم جميع أعضاء البرلمان على الاستقالة فور نهاية ولايتهم – أي قبل الانتخابات العامة- وهذه الاستقالة من الناحية القانونية مكسب للشعب العراقي ، لأن هذا الشعب لن يضطر لأن يدفع رواتب تقاعدية مدى الحياة لهؤلاء ، هذا العراف نتمنى أن يسود الفكر السياسي العراقي .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات