إتحادٌ - كونفيدرالي - بين العراق وكردستان !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3803 - 2012 / 7 / 29 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيداً عن لَف ودَوران السياسيين المُحترفين ، من القابضين على السلطة او الساعين الى الوصول اليها .. فأن من الأسباب الرئيسية للأزمة المُستفحلة في العراق .. هو الغموض الذي يعتري العديد من فقرات الدستور .. ذلك الغموض الذي رعاهُ بريمر ووافقَت عليه كافة القيادات السياسية الرئيسية . وبدلاً من التعجيل بعمل اللجنة المُكلفة بصياغة ( التعديلات الدستورية ) ودعمها من اجل إكمال عملها .. فأن ما يُسمَون برموز العملية السياسية من كافة الإتجاهات .. إستمرؤوا اللعبة .. وفضّلوا " من اجل مصالحهم " التأجيل تلو التأجيل .. وترحيل مواجهة المشاكل .. فكان من الطبيعي ، ان تتعقد الأمور أكثر .. وتتراكم المصاعب تدريجياً .. الى أن تحولتْ كما نرى اليوم .. الى تلال عالية ووديان عميقة وجبال وعرة ، تقف بوجه أي تُقّدُمٍ حقيقي للعراق الجديد . ولا أعتقد ان أحداً من الكتل السياسية الرئيسية ، المتحكمة في بغداد وأربيل ، برئٌ من المسؤولية التأريخية ، لكل التخبُط الحالي الذي يعاني منه العراقيون .
ولكي لايكون الموضوع عاماً ومترهلاً .. أرى انه من الممكن حصر المشاكل المهمة ، حسب أولوياتها : أولاً [ المحكمة الاتحادية العليا ] : إذ كان ينبغي الإتفاق قبلَ كُل شئ ، على جهةٍ مهنية مُحايدة لاتخشى في الحق لومة لائم ، وقراراتها ملزمة للجميع بدون إستثناء .. لِحَل الخلافات ( المتوقعة بالتأكيد ) ، فحتى الأهل والأخوان يتخالفون أحياناً !... ولو كانتْ نيات القادة السياسيين صافية ولو قليلاً ، لبادروا الى تشكيل هذه المحكمة ، بعيداً عن المحاصصة اللعينة ! .
ثانياً : المادة 140 ، لم يكن ينبغي إيراد أي تأريخ مُحدَد مرتبط بهذه المادة .. بحيث يوفر فرصة للبعض ، للقول بأنها " منتهية " او ميتة [ حيث ان نفس الذين وافقوا على هذه المادة ، لم يسمحوا بتطبيقها على الأرض ، وعرقلوها بكل قوة ! ] . أعتقد انه لو طُبِقتْ المادة 140 ، كما ورد في الدستور ، بتسلسل خطواتها ، التي تؤدي الى الإستفتاء ، وإلحاق كركوك والمناطق المتنازع عليها ، بأقليم كردستان .. لِحلتْ معظم المشاكل الحالية .
ثالثاً : قانون الأحزاب . ان التماطل المتعمد من قِبل الكتل الكبيرة ، في سَن قانون للأحزاب ، سمحَ لهذه الأحزاب المتسلطة ، ان تُمارس كُل انواع المخالفات قبل وأثناء وبعد الانتخابات .. وتستولي على المال العام وترفع شعارات طائفية او عنصرية او داعية الى الكراهية .. وتعقد صفقات مشبوهة مع الدول الاقليمية .. وتمارس التزوير بصورةٍ واسعة . من غير ان يطالهم العقاب .. بحجة عدم وجود قانون للأحزاب !.
رابعاً : قانون الانتخابات . ان قانون الانتخابات الذي جرتْ بموجبه ، جميع الانتخابات منذ 2005 .. مُجحِف ، وفيه إستهتارٌ علني وواضح ، بأصوات الملايين من الناخبين .. الذين ، قامت الأحزاب المتسلطة الاسلامية والقومية .. بتجيير أصواتهم ، التي أعطوها لمرشحيهم ، من الاحزاب " الصغيرة " او المرشحين المستقلين الذين لم يحصلوا على القاسم الانتخابي .. ووزعوها بينهم " اي الاحزاب القابضة على السلطة " .. في سرقة مفضوحة وتزويرٍ بّيِن !.س
خامساً : قانون النفط والغاز . في تواطؤٍ من القادة الرئيسيين .. جرى التأجيل المتعمد والمتكرر ، لِسَن قانون النفط والغاز .. الى ان تفاقمتْ الامور ، بحيث باتَ حلها اليوم صعباً للغاية . وما يتبع ذلك ، من توزيع الثروات وصلاحيات الاقاليم والمحافظات .
....................................
أعتقد .. ان الحُل الأمثل لمعظم مشاكل العراق الحالية .. يتمثل في إتخاذ قرارات جريئة من قِبَل قادة العملية السياسية .. والتي أرى انها تُختَزَل في جملةٍ واحدة : [[ إعلان كيانٍ مُستقل في كردستان ، والإتحاد الكونفدرالي مع العراق ]] .. بصورةٍ ودية ، وتفاهم وتنسيق ، والتخطيط العلمي ، للتكامل بينهما . إذ ان الوضع الحالي في اقليم كردستان ، شاء السياسيون المحترفون ان يقولوا ذلك ، أم لم يشاءوا .. هو في الواقع .. " كونفيدرالي " ويتخطى ذلك في بعض المفاصل !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات