انكار وهضم الحقوق الكردية سقف المطلب الديموقراطي في سوريا:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3801 - 2012 / 7 / 27 - 14:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر القضية الكردية التوأم الاقليمي للقضية الفلسطينية, في منطقة الشرق الاوسط, فكلاهما عامل اساسي مؤسس لمعادلة توازن القوى الاقليمية, وكلاهما عامل اساسي مؤسس لصيغة علاقات التحالف والتناقض فيها, وكلاهما بالاضافة الى القضية البلوشية, من المكونات التي تحدد معالم الصورة السياسية لخارطة المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, التي رسمتها القوى التي انتصرت في تلك الحرب, وعلى وجه الخصوص المخطط البريطاني, وهي الخارطة القديمة للشرق الاوسط التي يجري الان استحداث بعض المتغيرات على ( الانظمة ) فيها من قبل الولايات المتحدة الامريكية,
ان مهمة القضية الكردية في المنظور الاستعماري هو تمكين قوى الاستعمار العالمي من اللعب على التناقضات المحلية الاقليمية, وخاصة بين سوريا والعراق وايران وتركيا, وهي الاطراف التي تلعب قوى ومراكز الاستعمار العالمي على توازنات القوى بين اطرافها وعلى مستوى التحالفات والتناقضات بينها, تماما كما كان دور القضية الفلسطينية بين الكيان الصهيوني وسوريا ومصر والاردن في الفترة من عام 1948_1967م, فرغم ان مركز الاستعمار العالمي خص الكيان الصهيوني بتفوق القوة, الا ان هذه الاطراف جميعا كانت ولا تزال ترفض التحرر والسيادة الفلسطينية في دولة قومية مستقلة, ولم تعلن اتفاقها مع مقولة اقامة هذه الدولة الا بهدف توجيه ضربة استراتيجية لمنحى التوسع الصهيوني الذي انفلت مع هزيمة 1967 من صيغ التحالف والصراع وصيغة توازن القوى في منطقة شرق المتوسط, وبات يهدد نفس وجودها واستقلالها, وها هي تشترط وتتفق على حصار مقولة الدولة الفلسطينية في اطار صورة الدولة الفاتيكانية الدينية التراثية المسئوليات في اطار العودة لصيغة التوازنات الاقليمية ما بعد الحرب العالمية الثانية,
لقد كان الحفاظ على وحدة اراضي العراق احد الشروط ( الاقليمية ) التي اضطر ان يستجيب لها التحالف العالمي الذي وجه ضربة ساحقة للنظام فيه بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ولم يكن هذا الشرط يعني سوى الموافقة على منع واسقاط مطلب التحرر الكردي في دولة قومية خاصة بالاكراد في شمال العراق, والذي كان سيهدد بان تكون هذه الدولة المقدمة الجيوسياسية لانتزاع الاكراد لباقي حريتهم الجيوقومية من سوريا وايران وتركيا, الامر الذي يعيد رسم خارطة توازنات وعلاقات منطقة الشرق الاوسط,
في الازمة السورية الراهنة, نجد ان مستقبل القضية الكردية يشكل احد العوامل الهامة في تحديد الموقف من وفي صراعاتها, بل يمكن القول ان القضية الكردية هي محدد ماهية ومستوى الديموقراطية المطالب بها في وللوضع السوري, اي ان المطلب الديموقراطي في سوريا مشروط بالقضية الكردية, لذلك نجد حدين للمدى الديموقراطي الممكن ان يصل في النهاية اليه الوضع السوري,
الاول مدى من الديموقراطية يمنح الاكراد فرصة التحرر والاستقلال, وهذا مدى مؤسس لموقف مشترك معارض له من قبل باقي المعارضة السورية وتركيا وايران والعراق يتعارض معه موقف الفريق الكردي من المعارضة السورية, وموقف اقليم الحكم الذاتي الكردستاني في العراق,
مدى من الديموقراطية مغلف بمقولة الحفاظ على وحدة الاراضي السورية, والذي يعني اسقاط مقولة تحرر الاكراد, الامر الذي يخرج الطرف الكردي من صف وحدة المعارضة السورية ويفرض عليه العمل على انتهاج خط تحرري مستقل, مما يعجل بخطوة التدخل الاجنبي العسكري المباشر, وعلى وجه الخصوص التدخل التركي, وهو ما تكشف عن نية الاتجاه اليه الان تصريحات رئيس الوزراء التركي اردوغان
ان الاليات التي يستحدثها هذا العامل هي اليات متناقضة الاتجاهات تزيد في تعقيد صورة الازمة السورية واحتمالاتها المستقبلية, لذلك لم يكن غريبا ان يتوقع الرئيس الروسي بوتين استمرار الحرب الاهلية طويلا في سوريا بعد اسقاط سلطة الاسد, خاصة ان الاطراف الفاعلة في تحديد قرارعمر ومدى استمرار الحرب الاهلية لن تكون القوى المحلية السورية بل قوى الصراع العالمي, فهذا العامل يحكمه الصراع الصهيوني التركي ويحكمه الصراع الاسيوي الشرقي والغربي الامريكي, وجميعها اطراف ذات قدرات قادرة على مد عمر الحرب الاهلية ( الراهنة ) في سوريا, فمن يظن ان الحرب الاهلية في سوريا لم تبدأ بعد هو واهم,
ان بريطانيا حين استحدثت القضايا الفلسطينية والكردية والبلوشية كانت تدرك المدى الاستراتيجي لعائداتها السياسية, بل ان مثل هذه القضايا هي التي لا تزال تموضع بريطانيا في مكانها الاقتصادي السياسي العالمي الى جانب باقي الاطراف في موقع الصدارة العالمي, فهاهي القضية الكردية تشغل موقع النسيج المشترك شديد الحساسية بين الاطراف الاقليمية, فهي عامل اضعاف للموقف التركي من النظام السوري, وهي عامل تقوية للموقف الايراني منه, وهي منفذ ومدخل لتلاعبات الكيان الصهيوني بالصراعات الاقليمية....الخ,
ان ما حدث في العراق ويحدث الان في سوريا وقد يحدث مستقبلا في ايران, انما يشكل فرصة تاريخية للقومية الكردية في ان تنال حريتها واستقلالها من مختلف الاطراف التي تقتسمها وتستعمرها ( ايران والعراق وسوريا وتركيا ) اذا نجحت قوى التحرر الكردي على التوحد في برنامج تحرري استقلالي وطني, بل ويجب على قوى التحرر الوطني الديموقراطي في المنطقة ان تقر بحق التحرر والاستقلال والسيادة القومي الكردي, لان هذا الموقف والمنهج هو احد ادوات وروافع تحررنا الذاتي من سيطرة الرؤية والفكر العرقي العروبي الاسلامي المتخلف, فالاكراد عرقيا وثقافيا ليسوا عربا, ولم يكن اختلاطهم التاريخي بالمنطقة سوى اختلاط توسع عرقي سياسي مرحلي حسمته تاريخيا الظاهرة القومية الحديثة,
ان مبدئيتنا الايديولوجية الحضارية الفلسطينية والتي بارشادها نسعى للتحرر والاستقلال والسيادة وبارشادها نرفض الخضوع لواقع وجود الكيان الصهيوني واستمراريته وتوسعيته. تحتم علينا الاقرار لاشقائنا الاكراد بهذا الحق وان لا نمارس ازدواجية المعايير التي نرفض ان يمارسها علينا غيرنا
الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية غير المنقوصة لفلسطين وكردستان وبلوشستان

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات