ميشال غورد
الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 09:29
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
في صبيحة الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير 2004، وصلت عناصر من شرطة كندا الملكية لدى الصحافية جوليت أونيل التي تعمل في صحيفة أوتاوا سيتيزن، وفي حوزتهم أمر بالتفتيش. ثمّ خرجوا بعد خمس ساعات ومعهم صندوق من الوثائق. كما جرى تفتيش آخر في مكتب المراسلة في فندق مدينة أوتاوا. وكان من سوء حظّ الصحافية أونيل أنها أتت على ذكر تقرير للشرطة، صدر في الصحيفة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، يربط الكندي من أصل سوري، ماهر عرّار، بتنظيم "القاعدة". وقد دخلت عليها الشرطة لتفتيشها محاولة كشف مصدر تلك المعلومات، فقام الموظفون بنسخ القرص الصّلب لحاسوبها، وأخذوا معهم ملفّاتها ومفكّراتها ودفاترعناوينها.
يعتبر رئيس تحرير صحيفة سيتيزن أنّ عمليات التفتيش قد تمّت بموجب قانون حماية المعلومات، الذي يمنع الحصول على وثائق حكومية سرّية من دون إذن. إنّ هذا القانون الفيديرالي، العائد الى القانون القديم الذي صدر في العام 1970 حول السرّية الرسميّة، قد تمّ اعتماده بعد الهجمات الارهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. وبحسب السيد غوردن فيشر، صاحب صحيفة سيتيزن ونائب رئيس Can West Global ، الذي يصعب اعتباره متعاطفاً مع اليسار، إنّ هذه المصادرة "جديرة بالاتحاد السوفياتي السابق وليس بنظام ديموقراطي".
في بداية العام 2004، أعلنت السيدة آن مكليلن، وزيرة الأمن العام، أنّ الشرطة الملكية كانت تحاول تحديد هويّة مصادر الشرطة والحكومة التي أشاعت معلومات سرية حول قضية عرّار لبعض وسائل الاعلام. وقد ظهر من خلال استفتاء حديث أنّ أغلبية الكنديين يعارضون دخول الشرطة الى منازل الصحافيين وتفتيشها بحثاً عن وثائق متعلّقة بالجهات الأمنية المسؤولة عن تسريب المعلومات . [1]
يوجد في كندا، كما في الأنظمة الديموقراطية كافة، توازن دقيق بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعة. إن المشكلات التي تطاول اليوم حريّات الكنديين تعود الى أسباب بعيدة. ففي الماضي، قامت أجهزة المخابرات الكندية بتحقيق شامل حول نشاطات كلّ من السكان الأصليين والنقابات والتجمّعات الداعية للسلام والمهاجرين والديبلوماسيين والزوّار الأجانب [2]. إنّ الصراع ضدّ الاستقلاليين في كيبيك قد شغل الحكومة الفيديرالية منذ عشرات السنين، ويمكن اعتبار أزمة تشرين الأول/أكتوبر 1970 بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من الأعمال المخالفة للقوانين الكندية، كما لحقوق مواطنيها وحرّياتهم.
لقد بدأت هذه الأزمة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1970، عندما قامت خليّة التحرير في "جبهة التحرير في كيبيك"، وذلك في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة، بخطف الديبلوماسي البريطاني جيمس كروس، مطالبة بإطلاق سراح عشرين سجيناً سياسياً ونقلهم الى كوبا أو الجزائر، والحصول على فدية بقيمة 500000 دولار، ونشر بيان الخليّة. وعندما رفضت الحكومية الكندية تحقيق مطالبها، قامت الخليّة بخطف بيار لابورت، وزير العمل في كيبيك، أمام مقرّه في سان لامبير. وفي الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، تمركز خمسمئة جندي في أوتاوا من أجل حماية النوّاب والديبلوماسيّين، وبعد ثلاثة أيام وصل الجيش الى مونتريال وكيبيك. وفي السادس عشر من الشهر عينه، أعلنت الحكومة الفيديرالية "قانون الإجراءات الحربية"، واعتمدت مرسوماً يسمح لقوى الأمن بتوقيف أيّ شخص يشتبه بانتمائه الى خليّة تحرير جبهة التحرير الكندية، وذلك من دون أمر بالتوقيف، كما يسمح باحتجاز الأشخاص الموقوفين لمدة 21 يوماً الى حين مثولهم أمام المحكمة. ومع ذلك تمّ العثور، في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، على جثة السيد لابورت في صندوق سيارة . [3]
في الأيام التي تلت اعتماد قانون الاجراءات الحربية، بدأت قوات الشرطة باستخدامه في أنحاء كيبيك كافة، فأجرت 4600 عملية تفتيش، كما أوقفت المئات من الأشخاص، ووضعت ستة وثلاثين منهم في قفص الاتهام. لكن بعد عشرة أشهر تخلّى المدّعي العام عن الملاحقات لعدم توافر أدلة. وبعد عشرين سنة من تلك الأحداث، عندما تمّ تعميم الوثائق السرّية، بموجب القانون الذي يسمح بالحصول على المعلومات، ظهر أنه من خلال اصدار "قانون الاجراءات الحربية" كان المكتب الفيديرالي على علم بأن الشرطة ستقوم بتوقيف المئات من الأبرياء، وبأنها لم تكن تتوقّع العثور على الرهينتين اللتين خطفتهما الخلية [4]!
في السنوات التي تلت أزمة تشرين الأول/أكتوبر، تضخّم الخوف من الاستقلاليين الى درجة أنّ الشرطة الملكية أصبحت مستعدة لانتهاك كل القوانين من أجل إضعافهم. ومن بين الأعمال الحقيرة التي لجأت اليها، ارتكابها سرقة عن طريق الكسر في مكاتب وكالة كيبيك للصحافة الحرّة (التي تعتبر تحرّرية يسارية) في مونتريال، حيث سرقت لائحة بأعضاء حزب كيبيك، وهو منظّمة سياسيّة ذات سيادة خاصّة تعمل جاهدة من أجل الابتعاد عن خلية التحرير. وبعد وصول حزب كيبيك الى الحكم، في العام 1976، وضعت الحكومة الجديدة لجنة تحقيق هي التي أعطت تلك العمليات حجمها الحقيقي. فقد كشفت لجنة كيبل عن المئات من العمليات غير القانونية التي ارتكبتها الشرطة الملكية. فقد احتجزت هذه الأخيرة أشخاصاً بدون إذن، كما لجأت الى الكذب والاحتيال والسرقة، وانتهكت البريد وأشعلت حرائق إجرامية. كما أنها كانت تشيع أخباراً ملفّقة عن بعض الأشخاص بهدف طردهم من العمل أو القضاء على حياتهم العائلية .
كان العام 1995 حاسماً، فبالرّغم من كل الوسائل التي اعتمدت لوضع حدّ للاستقلاليين، بما فيها الحملات الاعلانية المكثفة، كان الكيبيكيون على مقربة كبيرة من الطريق المتوجّهة نحو تأسيس دولة مستقلة، فقد اقترعوا بنسبة 49 بالمئة مقابل 51. وبغية التصدّي لتهديد الانشقاقية، وضعت الحكومة الكندية حينها تركيبة استثنائية ـ برنامج التوصيات- منفصلة عن الوزارات الموجودة ومخصّصة بوارداتمالية كبيرة من أجل دعم الفيديرالية في كيبيك. فقد تمّ تحويل ملايين الدولارات من الرأسمال السري من أجل العمل للوحدة الكندية. وخلال ستّ سنوات، تمّ استخدام أكثر من 465 مليون دولار في مواجهة الانشقاقية باستخدام رأسمال التوصيات وبرنامجها. [5]
إن الانفاق السري لمئات الملايين من الدولارات، فسح المجال لبعض التجاوزات التي كشفت عنها السيدة شيلا فرايزر، المراقبة العامة للحكومة الفيديرالية، من خلال تقرير تمّ وضعه في شباط /فبراير 2004. يكشف التقرير عن عمليات السمسرة والاسراف في الرواتب التي خصّصت لمجموعة من الوكالات الاعلانية المقرّبة من الحزب الليبيرالي في كندا، اضافة الى تقديم الهبات المالية للحزب نفسه، وتضخّم حجم الفواتير ، الخ. [6] وقد كانت الصدمة كبيرة بالنسبة للحكومة الليبيرالية التي وعدت بوضع لجنة تحقيق من أجل كشف تلك الأمور كلّها. بدأت لجنة غومري أعمالها في أيلول/سبتمبر 2004 ، وقد أكّدت أول المعلومات المنبثقة عنها هول الفضيحة.
وبسبب انهماكها بمحاولة السيطرة على المجموعات الاستقلاليّة، أقرّت أجهزة المخابرات الكندية عدم توافر القدرة والجدارة الكافيتين لديها من أجل القيام بالتحقيقات المتعلّقة بالأمن القومي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 [7]. وقد وجدت الولايات المتحدة، جارة كندا القويّة، أنّ "اهمال" السلطات الكندية في ما يتعلق بمواجهة "الارهاب الدولي"، يشكّل ثغرة داخل الطوق المحكم الذي يحمي القارّة. الأمر الذي جعل أوتاوا تعتمد قوانين ضدّ الارهاب متعارضة مع حقوق الكنديين. وبالنسبة للسيد دومينيك بيشار، نائب رئيس عصبة الحقوق والحريات في كيبيك، فإنّ هذه القوانين تقيّد الحقوق والحريات، الى درجة "احتمال تحوّل كندا الى دولة بوليسية" [8]، من خلال اخضاع مواطنيها كافة للمراقبة التامّة.
في ظلّ تلك الظروف، يصبح من السهل مراقبة المنشقين. فعلى مثال "قانون الاجراءات الحربية" الصادر عام 1970، يعزز القانون C-36 ، بشكل كبير، القدرة القمعية لدى الحكومة والشرطة. فبموجب هذا القانون، يمكن احتجاز شخص واستجوابه لمدة 72 ساعة، من دون أن يكون متهماً بأية مخالفة. وتعتبر العصبة أنه تمّ التغاضي عن حقّ الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، إذ لم يتمّ الكشف الكامل عن الادلة المرفوعة ضدّ المتهمين بالارهاب، لأسباب تتعلّق بالأمن القومي. وبحسب السيد بيشار، قد تعتبر بعض أشكال الاعتراض بمثابة أعمال ارهابية.
من الممكن القيام باعتقال شخص لمدة طويلة، من دون أن توجّه ضده أية تهمة، وذلك بموجب "الشهادات الأمنية". حالياً، هنالك خمسة أشخاص مسجونين بموجب تلك الشهادات، لأن السلطات الكندية تعتبر أنهم يشكلون خطراً على أمن البلاد [9] . ويجب عدم الاستخفاف بالتوقيفات الواسعة للمتظاهرين، وبتبادل المعطيات بشكل مكثف بين كندا والولايات المتحدة. وتحتل تلك الاجراءات حيزاً كبيراً إذا ما نظرنا الى موقف الحكومة الفيديرالية من المهاجرين، والى الفضائح التي حصلت في العام 2004. ففي ظلّ تلك الظروف، تمّ انتهاك حرية الصحافة باستهداف المراسلة جوليات أونيل، من اجل العثور على مصدر التسرّب في ما يتعلق بقضية ماهر عرّار التي سبق ذكرها . إن السيد ماهر عرّار، الذي يحمل الجنسيّتين الكندية والسورية، قد نفته الولايات المتحدة الى سوريا في أيلول 2002، وذلك بالاعتماد على المعلومات التي نقلتها شرطة كندا الملكية للسلطات الأميركية، والتي تدّعي علاقته ببعض الجماعات الارهابية. وبحسب قول السيد عرّار، لقد تمّ سجنه وتعذيبه زوراً فور وصوله الى سوريا، ولم يتمّ الافراج عنه الا بعد عام. فقدّم شكوى مطالباً سوريا والأردن بتعويضات تبلغ ملايين من الدولارات، وكان محاميه على وشك تقديم شكوى أخرى في نيويورك عندما أجري التفتيش في منزل جوليات أونيل. فالملاحقة القانونية تطال وزير العدل الأميركي، السيد جون أشكروفت.
لقد اعترفت الشرطة الكندية بتسرّعها يوم سلّمت السلطات الأميركية بعض المعلومات حول ذلك المهندس البالغ من العمر35 سنة، وذلك قبل أيام من نفيه الى الشرق الأوسط. فبحسب تقرير من 76 صفحة، نصّه السيد بريان غارفي المراقب الأول في شرطة كندا الملكية، لقد تقاعست هذه الأخيرة عن واجبها، عندما أغفلت عن مطالبة المخابرات وسلطات الشرطة الأميركية بالحصول على اذن منها، قبل القيام بنقل المعلومات المتعلقة بالسيد عرّار الى الوكالات الحكومية الأميركية أو سواها.
وبغية الكشف عن كل الظروف التي أدّت الى نفي هذا المواطن الكندي الى سوريا، تمّ انشاء لجنة تحقيق. ومع أنه من المفترض بها الاعلان عن الوقائع، تحاول اللجنة اخفاء الأمور. وفي كانون الثاني/ديسمبر 2004، فضح القاضي دنيس أوكونور الرقابة التي تفرضها حكومة السيد بول مارتن على اللجنة التي يشغل رئاستها. فقد تمّ الغاء الجزء الأساسي من المعلومات الواردة في التقرير المستخلص من الاستجوابات التي أجراها، ضمن جلسات سرّية، مع تسعة عناصر من أجهزة مخابرات الأمن الكندية. مع أن القاضي يعتبر أن تلك الوثيقة لم تكن لتعرّض الأمن القومي كما يدّعون .
وفي العاشر من كانون الثاني/يناير 2004، تعرّضت حقوق الكنديين لتهديد جديد، يوم صرّحت محكمة الاستئناف الفيديرالية بأن "الشهادات الأمنية"، التي لطالما استخفّ بها السيد دومينيك بيشار، هي دستورية. يؤكّد هذا القرار الدعوى التي رفعت في بادىء الأمر حول الموضوع. فقد أصبح من الواضح اليوم في كندا أنه يحق للشرطة توقيف اشخاص واعتقالهم من دون توجيه اتهام رسمي ضدّهم. كما لم يعد هنالك احترام للحقوق الأساسية، كحقّ الحفاظ على الصمت، والادّعاء بالبراءة، والاعتراض على شرعية عملية التوقيف وأساليب جمع الأدلة.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] “ Liberté de la presse ”, Le Devoir, Montréal, 14 décembre 2004.
[2] Richard Cléroux, Plein feu sur les services secrets canadiens, Les Editions de l’Homme, Montréal, 1993.
[3] تم اطلاق سراح السيد جايمس كروس بعد مفاوضات طويلة. وذهب عناصر الخلية الثلاث الذين احتجزوه الى كوبا.
[4] Le Devoir, 29 septembre 2004, p. A1
[5] Le Droit, Montréal, 25 septembre 2004
[6] David Bombardier, La Ligue des droits craint un État policier, La Tribune, 8 juin 2004, p. A7.
[7] Homes not Bombs (www.homesnotbombs.ca) et la Coalition Justice pour Adil Charkaoui (www.adilinfo.org) .
[8] Sylvain Larocque, “ La GRC mène une saisie chez une journaliste dans le cadre de l’affaire Arar ”, La Presse Canadienne, 21 janvier 2004.
[9] Bernard Descôteaux, “ Censure au crayon feutre ”, Le Devoir, Montréal, 23 décembre 2004.
#ميشال_غورد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
