الديمقراطية هي الحل

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 3799 - 2012 / 7 / 25 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا زال الزيت والسكر يقف حاجزا بيننا وبين الدكتور مرسي، كلما نتذكر الرجل نتذكر هذه الأجولة والزجاجات التي قدمت للناخبين، طبعا عندما ننذكر الزيت والسكر فأننا نتذكر ضمنا كافة الإجراءات التي أثرت على الناخبين، وزيفت أصواتهم. موجع أن تأتي انتخابات بعد الثورة وقد بُذل فيها جميعها تزييفا لإرادة الناخب، نعم تقدمنا خطوة؛ يمكننا أن نقول لتوفيق الحكيم، عندما ذكر مأساة الانتخابات في روايته "يوميات نائب في الأرياف"، يمكننا أن نقول له أن صندوق الانتخابات قد تحرر من يد الشرطة، ولكن تم القبض على المواطن الناخب، بالتخويف من الجنة والنار، والترغيب بالزيت والسكر.

كل الحكومات التي جاءت قبل ثورة يوليو من مطبخ الشرطة،حسب التعليمات التي كانت تصلهم "من فوق" أتت بحكومات لا تنتمي للشعب، ولكن تتنمي لحسابات ومصالح سياسية بين القصر والإنجليز وكافة القوى السياسية، وأقول السياسية وليس الوطنية، فكلها في جو المصالح أما تغالي كي تحصل على المزيد، أو ترضخ للتيار السائد من المصالح، في أجواء هذه الحكومات المصلحجية؛ لم يلتفت أحد لمشروع الإصلاح الزراعي المقدم من"الدكتور إبراهيم بيومي مدكور" عام 1944 لمجلس الشيوخ (أنظر الرابط الأول)، ولا للتنمية بشكل عام، فازداد الأغنياء غنى، والفقراء فقرا، حتى جاءت ثورة يوليو التي نحتفل بذكراها كي تصلح ما أفسدته الحكومات المصلحجية.

وتولى الوطنيون قيادة الثورة، ولكن صندوق الانتخابات لم يتقدم كثيرا، بقى على حالته قبل الثورة، بقى في يد الشرطة؛ التي تغولت وتوغلت في كافة أجهزة الدولة. وأصبح لجهاز الشرطة صلاحيات تفوق دوره كأحد مؤسسات الدولة، حتى رئيس الجمهورية أصبح مدينا - في غياب الصندوق- لجهاز الشرطة، فهو الجهاز الذي يزيف له الانتخابات، ويحضر له للبرلمان من يريده، ويستبعد له من لا يريده، وهو الذي يختار القيادات التي تتولى كافة المناصب في الدولة. فتراجعت المبادئ، وأصبحت مجرد شعارات جوفاء، وما حدش مصدق حد، والقوي يكسب بقوتة، وتراجع الحق.

- فين الشعب إذن؟ ..فين الرقيب؟
- لقد غاب دور الشعب.

وهكذا أصبح المواطن بلا حول ولا قوة، طالما أنه افتقد دوره الأساسي في المراقبة، وفي اختيار ممثليه اختيارا فعليا دون إملاء من أحد ودون تزييف لصوته، وهكذا افتقد المواطن قيمته ، فلن يُعمل له أي حساب، وهنا سقطت كرامته.. الصندوق الشفاف، والانتخابات النزيهة هي التي تعطي المواطن قيمته وكرامته. المقصود كرامته كمواطن شريك في صنع القرار، وكرامته كمواطن هي التي تحمي كرامته الانسانية، فلا يكون عرضه لأي إهانة أو اعتداء، بل أن أجهزة الدولة –اللي شارك هذا المواطن في اختيار مسئوليها- هي المسئول الأول عن حمايته من أي شكل من أشكال الاعتداء.

الصندوق هو الأساس، ولعله لم يكن صدفة أن تنقض الدولة في عهد مبارك على الدكتور سعد الدين ابراهيم عندما تدخل مركز إبن خلدون، الذي يديره سعد، في مراقبة انتخابات عام 1995، فالصندوق هو أحد البوابات الهامة نحو الدولة الديمقراطية.
وجاءت ثورة يناير وحررت الصندوق من يد الشرطة، لكنها لم تحرر المواطن من القوى التي تضغط عليه، أو ترغبه كي يختار لها ما تريد، وهنا يتحكم أصحاب المصالح، وليس الشعب، فيمن يصل للمناصب أو الكراسي التي يريدونها، حتى لو كان المنصب هذه المرة، هو منصب رئيس الجمهورية.

لذا لا زالت الثورة في حاجة للاستمرار في تحرير إرادة الناخب، أي تحرير الشعب، حتى لا يسقط طوعا، أوقهرا في يد جماعة أو فئة، أو حزب، أو رئيس، أو غيرهم. وهنا السؤال:

- هل يمكن أن تستكمل الثورة تحرير الشعب؟

الإجابة: نعم يمكن، لأن ثورة يوليو كانت إبنة التمرد على الأحزاب والقصر التي قادها الطلبة والعمال وكافة القوى الوطنية، التي سبقت ثورة يوليو وهو ما وفر المناخ الشعبي اللازم لحركة الضباط الأحرار، ولأن ثورة يناير أيضا هي الإبنة الشرعية لكل حركات التمرد والنقد الذي مارسته كافة القوى الوطنية في الشارع وفي وسائل الإعلام المختلفة، والآن مع تراجع الخوف، تتزايد مساحات التعبير والنقد، لقد أصبح الجميع قيد النقد وقيد الثورة.. نحن نسير في الطريق نحو الديمقراطية، نستوضح الصورة لأنفسنا، ونتبادلها مع الناس، وننظم صفوفنا نحو أهداف تخدم الصالح العام وتحقق الديمقراطية، نحن ننتظر رئيسا قادما وأعضاء برلمان قادمون، تأتي بهم صناديق شفافة -وهو ما حدث هذه المرة ؛ ومواطن لم يتم التأثير على إرادته أو تزييف وعيه – وهو ما لم يحدث هذه المرة.

نريد رؤساء وممثلي برلمان فعليين، يأتون بإرادة حرة، بانتخابات نزيهة، سلمية، ولا يأتوا بفعل فاعل، كي نبني وطنا بالفعل، كي نلحق بالهند التي سبقتنا لهذه الديمقراطية منذ أكثر من ستين عاما، بدلا من اللحاق بإيران التي سبقتنا للدكتاتورية منذ أكثر من ثلاثين عاما.

الرابط الأول: هل يعيد التاريخ نفسه؟ السيد ياسين: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=373162&eid=448

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات