هذا الخلل في -طريقة التفكير-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3798 - 2012 / 7 / 24 - 17:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا الخلل في "طريقة التفكير"!

ثمَّة خلل كبير في "المنطق"، أو من "طبيعة فلسفية"، في النَّظر إلى الأمور، يعتري عقول بعض المثقَّفين مِمَّن وَطَّنوا أنفسهم على معاداة "الربيع العربي"، أو بعضٍ من ساحاته، أكانت تلك المعاداة صريحة سافرة مكشوفة، أم مستترة ضمنية مموَّهة.
وهؤلاء جميعاً يشتركون (في خطابهم الفكري والسياسي والإعلامي المعادي) في عبارة "نَعَمْ..؛ ولكن.."؛ فـ "الإصلاح (على وجه العموم)" يؤيِّدونه، ويَدْعون إليه؛ على ألاَّ يأتي من طريق "الشعب يريد إسقاط النِّظام (نظام الحكم الدكتاتوري، الفردي، العائلي، الشمولي)"؛ فَمِن هذه الطريق لا يأتي "الإصلاح"، وإنَّما "الفوضى"، و"الاقتتال"، و"الحرب الأهلية"، و"انهيار الدولة"، و"تجزئة الوطن"، على ما يزعمون.
"الربيع العربي"، ومن "وجهة نظرهم السوسيولوجية الرصينة المُحْكَمَة"، لن يُنْتِج (حتى في نهايته واكتماله) دولة ديمقراطية مدنية، تَصْلُح للقرن الحادي والعشرين؛ أمَّا السبب الذي يستلُّونه من غمد فكرهم، ويُعاملونه على أنَّه "حقيقة مُطْلَقة"، هُمْ سَدَنتها، فهو "الشعب (أو المجتمع) نفسه"، الذي، بأفراده وجماعاته، جُبِل على كل ما هو منافٍ للديمقراطية، ومتصالحٍ مع الاستبداد، بدركاته وصوره كافَّة؛ فكيف (على ما يتساءلون في دهشة واستغراب) لأُناسٍ لا أثر للقيم والمبادئ الديمقراطية في فكرهم وتفكيرهم، في سلوكهم وتصرُّفهم، وفي مناحي عيشهم كافَّة، وتستبدُّ بهم كل عصبية هي في حدِّ ذاتها نفيٌ للديمقراطية، أنْ يؤسِّسوا، من طريق ثوراتهم المُسمَّاة "الربيع العربي، للدولة الديمقراطية المدنية؟!
في بعضٍ من زعمهم هذا، أرى شيئاً من "الحقيقة"؛ فليس من "وَهْمٍ خالصٍ"، أو "خطأ خالص"؛ وهذا النَّزْر من "الحقيقة" أُعبِّر عنه قائلاً لا حرِّيَّة، ولا ديمقراطية، في مجتمع يَنْدُر فيه وجود الأحرار والديمقراطيين.
وأقول، أيضاً، إنَّ الديمقراطية لا تنتصر إلاَّ من طريق إطاحة نظام الحكم الدكتاتوري بثورة شعبية؛ لكنَّ هذا لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنَّ كل صراعٍ (ولو خاضته فئة واسعة من الشعب) ضدَّ نظام حكم دكتاتوري لا بدَّ له من أنْ يكون ثورة ديمقراطية، أو أنْ ينتهي، ويُتوَّج، بقيام نظام حكم ديمقراطي؛ فإنَّ العاقبة يمكن أنْ تكون إحلال نظام حكم دكتاتوري جديد محل القديم، أو جَعْل البلاد في حالٍ (وأحوال) أسوأ (وربَّما أسوأ بكثير) من تلك التي كانت عليها إبَّان الحكم الدكتاتوري البائد.
لكنَّ رَفْع منسوب "الحقيقة الموضوعية" في ذاك الزَّعم يَسْتَلْزِم من أصحابه أنْ يُحْسِنوا فَهْم "الصِّلة السببية" بين "هذا الافتقار الديمقراطي للمجتمع (أو الشعب)" وبين "نظام الحكم الدكتاتوري"؛ فإذا كان "نظام الحكم الدكتاتوري"، في نشوئه وبقائه، نُتاجاً لمجتمعٍ يَفْتَقِرُ أفراده وجماعاته إلى قيم ومبادئ الديمقراطية، فإنَّ "الحكم الدكتاتوري نفسه" هو "مَصْدَر التغذية الدائم" لهذا "التصحُّر الديمقراطي" للمجتمع؛ فـ "الحاكم الفَرْد" لا يبقى، ولا يستمر، إلاَّ بجعله الشعب كله "أفرادا"، تلاشت فيهم "الرُّوح الجماعية"، واستعصت عليهم رؤية "المصالح المشترَكة". وهذا إنَّما يعني أنَّ "المجتمع الديمقراطي الحر" لن يُوْلَد إلاَّ من طريق القضاء على نظام الحكم الدكتاتوري؛ فإنَّ الوهم بعينه أنْ يُقال لشعبٍ كالشعب السوري إنَّ عليكَ أوَّلاً أنْ تصبح ديمقراطياً، متعلِّماً أصول الديمقراطية، متمثِّلاً معانيها وقيمها ومبادئها، وممارِساً لها؛ أمَّا طريقكَ إلى ذلك فليست الطريق التي تسير فيها الآن؛ لأنَّ "الإصلاح الديمقراطي" للمجتمع يبدأ (ويجب أنْ يبدأ) بالفَرْد، وأنْ يسير صعوداً في سُلَّمٍ، درجته السُّفلى هي الفَرْد والعائلة؛ وينبغي للشعب الذي نزل إلى الشارع أنْ يتوقَّف عن السعي إلى إطاحة نظام الحكم الذي لو جادله الشعب بالتي هي أحسن لَوَجَد فيه من حُبِّ الإصلاح، والحرص عليه، ما ينبغي له أنْ يأتي (ولو آجلاً) بـ "الازدهار الديمقراطي" للطرفين معاً (أيْ للشعب ولنظام الحكم نفسه).
"المجتمع" ليس بـ "جَمْعٍ من الأفراد" حتى يُنْظَر إلى إصلاح كل فرد من أفراده على أنَّه الطريق إلى إصلاح المجتمع نفسه؛ إنَّه، أيْ "المجتمع"، يتألَّف من "أفراد"؛ لكنَّه، ولجهة ماهيته وخواصِّه، ليس بـ "جَمْعٍ من الأفراد"؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ "الأفراد" يتغيَّرون بتغيُّر المجتمع نفسه؛ وتَغَيُّر المجتمع ديمقراطياً لا يأتي إلاَّ من طريق إطاحة أنظمة الحكم الدكتاتورية؛ فلتتوقَّفوا عن السعي إلى تبرير وجود وبقاء نظام حكم دكتاتوري كنظام الحكم السوري بقولٍ من قبيل إنَّ الشعب الذي يَفْتَقِر أفراده وجماعاته إلى القيم والمبادئ الديمقراطية لا يمكنه أبداً أنْ يؤسِّس لنفسه دولة ديمقراطية مدنية!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات