استنسخوا النائبة سميرة الموسوي والمتحدث الرسمي

دانا جلال

الحوار المتمدن-العدد: 3796 - 2012 / 7 / 22 - 09:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ضوء تهديد النائب عن دولة القانون السيد "عباس البياتي" باستنساخ سيده المالكي، لإعادة انتاجه دكتاتورا ليرفع راية القانون في ظل جدارية الامان المالكية، لنا الحق بمطالبة دولة القانون باستنساخ المتحدث الرسمي للحكومة السيد "علي الدباغ" و النائبة عن ائتلاف دولة القانون السيدة "سميرة الموسوي"، فللمتحدث الرسمي والنائبة "الموسوية" اسباب يستحقون من خلالها حق استنساخهم قانونياً في ظل دولة القانون.
على خلاف تأكيد رئيس الوزراء العراقي، بانه ومن خلال صولاته وجولاته، تمكن من اعادة الامن والاستقرار للعراق، وعلى خلاف ما يردده صباح مساء، الناطق الرسمي لقائد عمليات بغداد، بان الوضع تحت السيطرة، فان المتحدث الرسمي للحكومة العراقية السيد علي الدباغ يُكذب حكومته او يفضحها مذهبيا بتصريحه لوكالة (ا ف ب) " بسبب الوضع الأمني نعتذر عن استقبال اللاجئين السوريين”. وأضاف “مناطقنا الحدودية هي مناطق صحراوية ولا نستطيع توفير المساعدة.. لسنا مثل تركيا والأردن حيث حدودها هي مناطق حدودية حيث يمكن توفير الخدمات.. نحن ناسف كنا نتمنى أن نساعد شعبنا الشقيق في سوريا". السيد علي الدباغ ليس مجبرا على ان يحتقر وعي العراقيين قبل السوريين، ففي تصريحه للوكالة ذاتها اكد " أن الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين العائدين من سوريا في المنافذ الحدودية"، ولكننا مجبرين على ان نساله، ان كانت هناك "حمايات مذهبية" في ظل بعض اطراف دولة القانون التي تجاوزت الموروث العربي وقيمه مع من يطرق الابواب بحثا عن الامان، فكيف الحال مع اخواننا السوريون الذين استقبلوا بكرم موجات اللجوء السياسي والانساني للعراقيين حينما اشتدت بهم الازمات الاقتصادية وتضاعف عليهم القمع شعباً ومعارضة طيلة سنوات حكم البعث العراقي. كان الاجدر بالدباغ ان يرسل اخوتنا السوريين بغض النظر عن مذاهبهم لكوردستان التي كانت وتبقى وفية لمن وقف مع شعبها واحزابها بدلا من ان يغلق الابواب بوجه من يهرب من الموت المجاني خلف الحدود، فكوردستان التي استقبلت ما يزيد عن 10 الالاف لاجئ سوري خلال الايام الماضية تقتسم رغيف خبرها مع من يطرق بابها، لأنها لم تنزع عباءة البعث عن النظام السوري وتدخله في خيمة المذهب السياسي كما فعل بعض فرسان قائمة دولة القانون التي دفعت قبل ايام بنائبها "سميرة الموسوي" لتصرح تصريحا تستحق من خلالها حق استنساخها مذهبياً، ناهيك عن حقها السابق باكتشافها بدعة لقبها "الموسوي" واستعارتها ضمناً بانتمائها لعبق كورديتها الفيلية.
صرحت النائبة "سميرة الموسوي" لموقع "قناة البغدادية" ان "عملية التهريب الى الدول الاخرى تتعدى الفائدة المادية سواء كانت تركيا او ايران او اي بلد اخر فتعبر عن محاولة لتبرير الوسائل المتخذة ضد شعبنا الكردي لإظهاره ضمنا انه خارج عن القانون ولديه نوازع وتطلعات، وهي ايضا تهدف الى اخراج الكرد من بيئتهم الطبيعية". ودعت النائبة في ائتلاف دولة القانون الشعب الكردي الى الحذر الشديد من الجهتين المهرب والمهرب اليها والانتباه الى ان بيع النفط بابخس الاثمان انما هو تخطيط لتشويه تاريخ الشعب الكردي ونضاله الطويل والتلاعب بمستقبله تمسكا بالمناصب وحب السلطة وما خفي كان أعظم.
لا يخفى على احد بان الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد واربيل ناتجة عن عدم اقرار "قانون النفط والغاز"، و تتحمل الجهات المسؤولة عن عرقلة تشريع القانون نتائجها، فالجولة الجديدة من الخلاف والاختلاف بين حكومتي المركز والاقليم بدأ بقيام حكومة "الشهر – ستاني" النفطية بخفض حصة مواطني الاقليم من المشتقات النفطية، ولاحقا بتهديد مواطني الاقليم بخفض حصتهم من الميزانية. الكورد اكدوا ولأكثر من مرة بان الذين يستنسخون سياسات "صدام حسين" بتهديدهم بسياسات الحصار الاقتصادي يمكنهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية للتأكد من دستورية سياستهم النفطية، مؤكدين كما الشركات النفطية بان عقودهم لم يتجاوز الدستور، ناهيك عن عدم مجازفة الشركات العملاقة بابرام عقود مخالفة للدستور، لان تلك الشركات اكثر دراية بالدستور العراقي من الكثيرين من مزوري الشهادات والانساب في مجلس النواب العراقي .
ما لم تدركه الموسوية السيدة سميرة بان الشعب الكوردي لن ينطلي عليه زيف الادعاء بالحرص على سمعته من قبل الذين تنكروا لحقيقة ونضال هذا الشعب ودوره النضالي ضد الفاشية. كان بالإمكان اعتبار تصريح النائبة وجهة نظر قابلة للنقاش في حالة لجوئها لذات الخطاب حينما اتهمت حزب الفضيلة الاسلامي بتهريب النفط العراقي واختلاسه للمال العام وربط عملية التهريب تلك بسمعة شيعة العراق وتاريخهم النضالي ومن ثم تحذر من نية الحزب مٌهَّرِباَ وايران مُهَّرَباً اليه بانها محاولة لإظهار اخوتنا الشيعة ضمنا بانهم خارجين عن القانون كما فعلت سميرة الموسوي مع الكورد.
قول على قول " ان كانت السياسة الخارجية امتداداً للسياسة الداخلية وفق التوصيف اللينيني، فان التصريح، والتهريج الاعلامي في المشهد السياسي العراقي تعبير عن طيحان حظ الوضع العراقي على حد تعبير فصاحة العراقي"

#دانا_جلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات