|
صباح الساعدي ومدحت النحمود يخلطان الماء بالزيت
منير حداد
الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 08:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الشعرة الدقيقة الفاصلة بين الدولة والحكومة، يتعذر لمحها في لجة الاضطراب السياسي، حين يقدم مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية على حكم، ينبع من اداء مهني، غير مرتبط الا بالولاء للمهنة في الحق من دون الباطل؛ لذا فالأشتراطات المهنية داخل منظومة القضاء، لا تعنى بالتفسيرات والتأويلات الشخصية، التي يُخضِعُ فيها الافراد، قرارات المحكمة لاهوائهم الشخصية.. دولة العراق الان تتجاذبها قوى شديدة التنافر من الداخل والخارج، ولو وضع القضاء نفسه في مهب رياحها الضارية، بكل اتجاه، لتمزق مثل رقبة رقيقة تحت عدد لا نهائي من السيوف. لذا اقدام القضاء على ما تمليه القناعات الدستورية، يستفز كثيرين ويرضي كثيرين.. بالحق والباطل على حد سواء؛ فثمة من يفرح للباطل ويحزن للحق، وكلاهما غير راضٍ عن اداء المحكمة اذا لم يتوافق قرارها مع مصالحه.. وبلغة اخف مع قناعاته، التي ربما.. او اكيد تتقاطع مع مصالح آخرين، ما ينتهي بنا الى حكمة الامام علي.. عليه السلام: "رضا الناس غاية لا تدرك" ونحن نتامل الاتهامات التي وجهها رجل دين.. يعد واحدا من اعلام الايمان الثقاة، هو النائب عن كتلة الاحرار الشيخ صباح الساعدي، لرجل يعد عالما في القانون.. روحا ومعاني وتطبيقا وفلسفة اكاديمية، وهو القاضي مدحت المحمود.. رئيس مجلس القضاء الاعلى.. رئيس المحكمة الاتحادية. كال الشيخ الساعدي تهما الى القاضي المحمود، وضعتنا.. نحن المعنيين بالقضاء والحقوق والقانون.. امام ضميرنا الوطني والمهني، اذ بنى الساعدي تهمه على ردود افعال، وهو الشيخ المتبحر بمنهجية البحث العلمي، والسياسي الفاعل في السلطة التشريعية، وردود الافعال، كما لا يخفى على الساعدي، قاعدة زلقة لا ثبات فيها لموقف دقيق، الامر الذي يجر البناء عليها الى مغبة التجريح باناس فوق الشبهات، تحت هاجس الغيظ الذي يحجب كثيرا من الحقائق عن بصر وبصيرة المغتاظ. وهذا ما اعرفه حق المعرفة عن استاذي وصنو ضميري النابض بالاخلاص للمهنة ولو على حساب سمعتي لدى من لا يعرفون المستويات العميقة للمهنة واسرارها، في حين المهني غالبا ما يجد نفسه عاجزاً عن الشرح وادامة الحوار مع غير المتخصصين. ومهما وقفنا في حضرة العمق الثري للشيخ الساعدي فقهيا وسياسيا، يظل هو رجل بمنأى عن التفاصيل الداخلية لشؤون القضاء في عراق قال عنه رسول الله: "يأتي زمان على امتي، يلتبس فيه الحق بالباطل؛ خيركم من سكت حينها". لذا مهما شفعت المحكمة الاتحادية قراراتها بتوضيحات، يظل من لا توافق تلك القرارات هواه، صاما فهمه عن استيعابها، وحاشى لله ان يصم شيخ بثقل الساعدي فهمه عن قرار حق تتخذه المحكمة الاتحادية او سواها، لكن تحرز الشيخ عند منطقة مغلقة على ذاتها، يجعله لا يديم الحوار مع من لا يدخل تلك المنطقة ظنا منه بانها شاملة للجميع، في حين للقضاء اسراره التي لا يستطيع اطلاع احد عليها حتى لو كان مجلس النواب طالما الدستور يفصل السلطات والشيخ الساعدي مستفز لظنه بالقضاء محاباة للمالكي او رئاسة الوزراء او مجلس الوزراء، فكيف يريد من القضاء ان يكشف اسرارا تخصه ولن يتفهما احد في السلطات المجاورة، بل وليس معنيا بكشفها لاحد؛ لان قراراته يجب ان تنبثق من تجرد تام لا يخضع لايما ضغط، وتصب في ما تشاء ان تصب فيه من موضع تتجه اليه حاجة البلد. وبهذا يثبت لدينا ان مدحت المحمود، شخصية بعيدة عن السياسة ولا مطامح له بالتقرب لا من رئيس وزراء ولا من سواه، رجل لا يريد الا نزاهة التصاقه بالمهنة، سواء في عهد صدام حسين الغابر او الان في العهد الديمقراطي الزاهر. الامر الذي عده الشيخ الساعدي انتماءً بعثيا وولاءً للطاغية المقبور.. مشوك به، استناداً الى كون قرارات المحكمة، جاءت لصالح الحكومة، طيب اتلومونه على مايرى: "وقد رأى من آيات ربه الكبرى". فصل الهيئات المستقلة عن مجلس النواب والحاقها بمجلس الوزراء، اجراء دستوري سديد، اذا جاء في هذا التوقيت داعما للكتلة التي ترأس الوزراء، فان الكتل الاخرى.. كلها من دون استثناء.. لها تمثيل في مجلس الوزراء، ما يعني ان الحاقها بمجلس الوزراء لا يعني انها باتت بعيدة عن سطوة الكتل النيابة. الهيئات المستقلة جزء من الواقع العملي للبلد، يجب ان تلحق بالسلطة التنفيذية، ولا يوجد ايما سبب منطقي لالحاقها بالسلطة التشريعية؛ فهيئات الاعلام والنزاهة ومفوضية الانتخابات وسواها، لا علاقة لها بالتشريع انما هي دوائر دولة تعنى بشؤون تنفيذية بحت، وجودها في مجلس النواب محاولة لخلط الماء بالزيت. وجه النائب الساعدي الى القاضي المحمود تهمة تشريع القوانين من وجهة نظر حكومية، وهذا تفرضه طبيعة التداخل غير واضح الحدود بين الدولة والحكومة، فكثير من المثقفين والمتعلمين لا يميزون بينهما ويظنونهما مفردتين تختلفان بالشكل وتؤديان معنى واحدا. وهو الذي يخلق التداخل لدى حتى من يدرك تفاوت المعنَيَين، اذ ان فترة تسلم اية كتلة لرئاسة الوزراء، تعني تحكمها بمقاليد الدولة، باعتباره تكليفا نيابيا واستحقاقا انتخابيا، وهذا حق يكفله الدستور لمجلس الوزراء يلزم المحكمة الاتحادية باستحصال موافقة الحكومة على القرارات والقوانين التي تصدر خلال فترتها الانتخابية وهذا سيتكرر مع اية حكومة تفوز برئاسة الوزراء من خلال انتخابات نزيهة. اذن اين الخلل في ما اقدم عليه المحمود ومن ورائه المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى؟ لكن عندما يستفز شيخ وطني ذو شخصية تأملية مثل النائب صباح الساعدي، الاولى به يسعى لفك الاشتباك بين السلطات الثلاث.. القضائية والتنفيذية والبرلمانية. وجزء اساس من فك الاشتباك هو حقها في الا يستجوب رئيس الوزراء الا بموافقتها.. انه حقها الدستوري وتمتعها بهذا الحق لا يعني استلابها مجلس النواب صلاحياته باستجواب رئيس الوزراء، وفق تصريح حاد من لدن الشيخ الساعدي. اما اسقاط التهم عن المسؤولين الذين تثبت ادانتهم بالجرم المشهود، فقضية ابعد من المحمود والمالكي وصباح الساعدي، وهي شلال ما زالت مياهه تترى لا انقطاع لها، بسبب كتل فاعلة، تمسك الدولة من خصيتيها واي استفزاز لها من مجلس الوزراء او المحكمة الاتحادية، سيجلب الويلات على العملية السياسية ومن ورائها شعب العراق بالتوالي الحتمي. لذا على الساعدي وسواه من الوطنيين المخلصين، ان يشكروا المحكمة لمرونتها على حساب المهنة.. من اجل حماية دماء العراقيين من هؤلاء الذين لا يختلف اثنان على انهم مدعومين من قوى داخلية وخارجية قادرة على ايذاء شعب العراق.. ولم تتوانَ عن الحاق الضرر به بسبب ومن دون سبب على حد سواء. ولنا في الحادثة المشهورة بين نوري السعيد والملك غازي، عندما اوعز له بايقاف العمل في احدى المعاهدات مع بريطانيا، فاصر السعيد، ما بعث في الملك تساؤلا: -اظنني احكي مع عراقي؟ رد نوري السعيد: -نعم اصر على هذا الموقف لانني عراقي مخلص للعراق. وما ذهب اليه القاضي مدحت المحمود اراه نابعا من منطلق عراقي لا محاباة فيه الا لمصلحة العراق وامن ورفاه شعبه.
#منير_حداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الشيخ الوندي.. ايقونة الماضي التي تضيء مستقبل حياتي
-
شعب عادل وقضاء نزيه
-
لينجو من يستطيع النجاة وفي الصباح يحمد القوم السرى
المزيد.....
-
مصر والصومال.. اتفاق للدفاع المشترك
-
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية
-
أربعة أسئلة حول مفاوضات الخميس لوقف إطلاق النار في غزة
-
بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|