اصرار الحكومة العراقية على ابقاء بلادنا متخلفة اقتصادياً

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3786 - 2012 / 7 / 12 - 19:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عنوان هذه الـمـقا لة يصلح ان يكون خـبـراً صحفياً تحت عنوان : صدق اولا تصدق !! . ذلك لان القاعدة في العا لم المتمدن تـنفي عادة ، ان حكومة مــا لا تفتش عن الوسائل الممكنة لاتباع الاصول العلمية للتنمية الاقتصادية في بلادها . او انها ترفض ان تفتش عن تلك الوسائل . !!!
ولكن ـــ كما يبدو ـــ ان الحكومة العراقية با لضد من كل هذه القواعد . انها تـصـر اصراراً يشبه العناد المفتعل على رفض حتى الاستماع الى اصحاب الرأي والتجارب العلمية فيمــا يخص هذا الموضوع الهام ، خاصة وان المتخصصين بالتخطيط الاقتصادي من العراقيين في المهجر كثيرون واغلبهم من ذوي التاريخ الوطني المعروف . اضافة لهذا ان الحكومة بكافة " اركانها " لا تصغي لشكاوى المواطنين ولا تعـيـر اهتماماً لمـلا حظـا ت ذوي العلم والمعرفة . والادهى من هذا وذاك ان هيئة النزاهة لا تحرك ساكناً ولا توقف متحركاً بالرغم من ان كل ما حولها يشير ان اية حركــة في كافة الوزارات لابد وان يصادفها فساد مالي . مما يجعل المتتبع يشعر بضرورة استحداث هيئة نزاهة اخــرى لـلـنـظــر في امــر هـيـئــة الـنــزاهة الـقـا ئــمــة . و التي ولسبب غير معروف تترك الفساد يجري " بسلام "وامان . في هذا البلد الذي لا امن ولا امان فيه . على ان كل هذا يجري ايضاً على مسمـع ومـرآى من مجلس الوزراء والــرقــا بــة الـمـا لــيــة وحتى تـحـت انـظـا ر ولا ابـا لـيــة وزارة المالية و ( نوم عميق ) من قبل وزارة الـخـطـيط !!!! .
وبسبب ان هذه المآسي الاقتصادية تترك حتى تنتشر و تستفحل وتتفاقم اثارها في كافة المرافق نجدها تستمر تأكل بجسم البلاد الى درجة ان اصبح الوطن كـله مريض بها ومن جرائها . انها تتكرر يومياً وبدون رحمة . ثم يجري التحدث عنها ، بل والشكوى منها علانية على صفحات الصحف والفضائيات في كل يوم من ايام الله !! الا ان الصمت هو السلاح الحكومي لمجابهة ارادة المواطنين بهذا الخصوص .
وهنا نعود الى عنوان المقالة فنرى الغريب ، ان الحكومة العراقية ترفض رغماً على انف الشعب ومنظمات المجتمع المدني فيه كل الامكانيات العلمية المتاحة لها من الكفاءات الغزيرة ولكنها المهملة بقربها . و الانكى من ذلك انها لا تشعر بانها تتخبط في الظلمات التي سمحت بها وعلى الاغلب صنعتها هي لننفسها باسم المحاصصة والشراكة وحتى ان المسؤولين الكبار فيها غا لباً ما يقحمون "" الشهداء "" والديمقراطية والحرية في خطاباتهم وادعاءاتهم المكرورة . وحتى ان الكيانات السياسية المشتركة في الحكم تعمل على مضايقتها في سبيل ان تجعلها توغل في التخبط والفشل . . و المشكل ان تلك الظلمات تشمل كافة مرافق الدولة الاساسية . فهي تمـس البنية التحتية و اللبناء الفوقي للدولة !! . و اذا مــا اردنا التكلم في هذا المجال بالتفصيل فسوف لا نغفل الاسباب التي تبدأ من عدم اعتماد التخطيط وتحديد الاولويات الى غياب الرقابة المالية ! . ونقولها با لصراحة الشعبية !!! . الامر كله يكمن في تجاهل العلم والعلماء واعتناق الغرور الوظيفي لدى اكثر اصحاب المسؤولية الفعلية في الوزارات اضافة الى تجاهل النداءات والاراء التي تصدر بالحاح من اصحاب الكفا ءات العراقيين وغيرهم . ومما يؤسف له ان التجاهل هذا انما يصدر ابتدءً من سكنة العروش العليا والدوائر الحكومية المسؤولة عن البلاد . وهنا نخص بالذات المسؤولين الاساسيين ـــــ الكبار في الدولة والكيانات السياسية والحزبية المتحكمة في الساحة السياسية . والطريف في الامر ان المسؤولين دائما يعترفون بفشل الاداء الحكومي . ولكن يبدو ان ايديهم مشلولة او مغـلولة ، فلا تصل الى مواطن الخلل ولذا يعجز الكادر الحكومي عن اصلاح ما افسدته ادارتهم بالذات . اما التجاذبات التي يبتكرها رؤساء الكتل السياسية كل يوم فهي ذات هدف شرير يرمي الى الزيادة في ارباك الامور على الحكومة ولكي تحجب عنها رؤية الطريق الصحيحة .
ومما يشير علانية الى ضعف الدوائر الحكومية وخاصة تلك التي لها صلة بمعاملات الناس والخدمات ان كل هذه الامور يتحدث بها المواطنون البسطاء كل يوم في المقاهي والاسواق وحتى في وسائل الاعلام ، و لكن اذا ما تركنا جانبا موضوع الخلل في دوائرنا الحكومية صغيرها وكبيرها فاننا سنواجه الطامة الكبرى المتـمـثلة في اهمال السلطة الحكومية لمصير مواردنا المالية المعرضة للنهب والسلب وبعد ذلك تركها لسياسات واهواء الجاهلين بامور الاقتصاد وهم في مناصب وزارية !!!وادارية مرموقة اضافة الى عجائز الطاقم الوظيفي القديم وذي التجربة " بتحقيق " الكوارث الاقتصادية وافشـال التنمية على مــر السنين المتعاقبة . ولاصبح الامر هيناً بعض الشيء لو لم يضاف للطاقم القديم الضيف الجديد الذي اخذ يثقل كاهل اقتصاد الدولة العراقية و ماليتها . انهم الحكام الجدد القادمون الى البرلمان ومجا لس المحافظات بطرق حزبية وليس تــأ هيـلـية . ثــم اصبحوا بدون تواضع معرفي يفرضون اشياءهم الفكرية بدون مبررات علمية على العراق .... هذا البلد النفطي الاول على الكرة الارضية ولكنه احد فقراء العالم النامي .
مرة اخرى حول العملة العراقية واشكالية رفع الاصفار
و لا يختلف الـــبـــنــك الــمــر كــزي عن باقي الدوائر الحكومية في ضعفها وتسيبها وهزالة الكثير من كادرها الاداري . وهذا التقييم ليس تعسفياً وانما نتيجة النشاطات الكثيرة الفاشلة لهذه المؤسسة المركزية حقاً . فهل من الجائز تسليم هكذا جهاز له من الموارد والاموال ما يجعل العالم كله مأخوذاً بالعجب والانبهار تحت تأثير عظم الموارد الوطنية التي تدخل صنا د يقه وخزائنه !!! ولكنه جهاز يتعثر في كل خطوة وكأنه يسير في ظلام دامس !! واذا تركنا التلاعب الذي قام به اولو الامر ايام العهد الدكتاتوري المباد جانباً فلا يحق لنا غض النظر عن تلاعب مدرائه ومن هو فوقهم بامواله في زماننا الذي نسمي نظامنا فيه ديمقراطياً .
الامر وما فيه ، ان القائمين على ادارة البنك المركزي يبدو انهـم لايـعرفون ان البورصة وبيع اسهم المؤسسات الجاهزة اوبيع وشراء الاوراق المــا لــيــة حـسـب اســعـار بـورصــة المضاربات ( المعروفة بانها قمار تجاري يخدم اصحاب الملايين والمغامرين ) وما شابه ذلك هــو من النشاطات غير الانتاجية والبعيدة عن التنمية انما هي امور عبثية اذا ما قيست بالحاجة الفعلية للبلدان النامية . انه نوع من التعامل " التجاري " المسخر اصلاً للبلدان الرأسمالية المتطورة صناعياً باعـتـبارها نشاطات اقتصادية اضافية اوجدت لصالح الرأسماليين الكبار كمصدر من مصادر الربح يضاف الى القيمة الزائدة التي يجنونها بواسطة الصناعات والشركات الاحتكارية وليس لها اية علاقة بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المـواطنين . اللهم نجدها ايضاً في بلدان ليس لها نشاط صناعي ويهيمن على اسواقها رأس المال التجاري والاقتصاد العقاري والمصرفي فقط . وحتى هنا فانها تكون مصدراً اضافياً للارباح في حالة الصفقات الرابحة فقط . امــا الخسارة فهي مدفوعة من راس المال الوطني في نهاية العملية الاقتصادية . اي يدفعها القسم الافقر من الشعب عن طريق رفع الاسعار والضرائب . وهنا نسأل مدير البنك المركزي الحالي ووزير المالية السابق عن مبررات القمار التجاري ؟؟ الذي فرضوه على اقتصادنا فرضاً . فلربما كان الغرض منه احـداث ضجة من " النشاطات " المشبوهة للتعتيم على عمليات بيع مليارات الدولارات العراقية بالمزاد العلني لشركات مشبوهة وبلدان مجاورة تعيش على جها لتنا ولميليشيات ( دينية وغيرها ) ممن سخرت نفسها لخدمة انظمة اخرى وهي اصبحت " معروفة " !!!! حتى لاطفالنا الصغار !!؟؟ . فا لى متى تبقى تـصـر الحكومة على ابقاء بلدنا متخلفاً لمصلحة الاخرين ؟؟؟ !
ثــم بعد كل هذا يأتوننا بـبدعة رفع الاصفار من الدينار العراقي ؟؟ وكأن هذا هو الاكسير الطبي الذي سيعا لج الاقتصاد العراقي المريض ! !؟؟ بضربة سحرية واحدة !! . بينما اـمـنـتـظر من هذه البدعة ماهو الا اضافة سطر من اسطر المؤامرة المرسومة ضـد اقتصادنا العراقي . و ضربة موجعة بالنسبة للسوق العراقية الداخلية . ذلك لان الامر ليس الا نذير شؤم يتبعه التضخم وغلاء الاسعار . وهو ستار مهلهل لاخفاء العجز في ادارة البنك وفي تحديد الوسائل الكفيلة بحل المشاكل الناشئة . كما انها تعطي صورة مكشوفة لمستوى ادارة البنك المركزي الفاشل اولاً وكذلك ابـتـعـاد وزارة التخطيط عن حاجات البلاد !! .
وامام كل هذا نرى انه على الحكومة العراقية متمثلة بدوائرها المسؤولة ان تضع برنامجاً اقتصادياً يضع نصب عينيه التنمية الزراعية والصناعية الكفيلتين بمكافحة البطالة نهائياً . ولا يتحقق هذا الا بشراء مصانع ومعامل ( مع طاقتها الكهربائية الكافية لها ) وتكنولوجيا وادوت ومكائن للصناعات النـفـطية والغازيــة لانتاج السلع واسعة الاستهلاك وذلك لقاء المليارات التي وردت الى البنك المركزي وقد جادت الحياة علينا بها . وعلىى الحكومة وبمساهمة البنك المركزي تعديل التوازن في الانفاق وخاصة فيما يتعلق بنسبة الموازنة التشغيلية والانتاجية .وتعديل سلم الرواتب والغاء ( الفــرهــود ) الحاصل عبر رواتب وحمايات النواب والموظفين الكبار .. وعند ذلك ستعود الحياة للدينار العراقي و ستبدأ الاسواق بالحركة والبطالة بالانحسار وستحل حينذاك الضرورة لازالة الاصفار وغيرها .
ان مجلس الوزراء مطا لب بايقاف عملية التبذير بالنسبة للدولار النفطي وتشديد الرقابة على نشاطات البنك المركزي و تنظيم بيع الدولار ليكون فقط للضرورات التتجارية وحاجات المواطنبن ثم القيام بتأليف لجان قادرة على وضع دراسات تخص مواضيع اساسية شتى كالمدن السياحية بجوار العتبات المقدسة ومواقع الاثار وعلى اثر ذلك تنظيم توظيف الخريجين والخريجات وغيرهم لادارة هذه المدن . ..... مع تسليف واسع لمعامل الطابوق والمواد الانشائية الاخرى . ان في ذلك وغيره الكثير يشكل ضرورة لتعبيد الطريق للعراق المزدهر . بل هذا يعني خلق نفط ثاني من حيث الموارد والملايين من فرص العمل للمواطنين .
وسننشر اقترحاتنا المفصلة عن الاقتصاد الزراعي في ظروف ( حرب المياه ) و عن هذه المواضيع الواردة اعلاه قريباً وفقا للتجارب العــا لـمـيـة الناجحة . ولعل الحكومة العراقية تتحرك باتجاه الاصلاح الحقيقي . !!

الدكتور عبد الزهرة العيفاري 12/7/2012 موسكو

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات